تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۱۱ میلیارد دلار است

وزیر جهاد کشاورزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، درباره اینکه بخشی از مشکلات و گرفتاری‌های بخش کشاورزی گرفتار رانت‌هایی است که در این حوزه است، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی نقش انتقال یارانه به مصرف‌کنندگان را برعهده دارد و یارانه در داخل به مصرف چندانی نمی‌رسد اما مسؤولیت سنگینی است. در عین حال مبالغ قابل توجهی از ارز به شکل ترجیحی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود که آن را مدیریت کند. اگر دقت‌های لازم صورت نگیرد و سامانه‌ها به‌درستی به کار گرفته نشود و اثر امضاهای طلایی و اثر اشخاص کم نشود، ممکن است مفسده و مشکل برای کشور ایجاد شود.

غلامرضا نوری‌قزلجه افزود: اکنون این موضوعات را سیستمی کردیم؛ به طور مثال چای دبش یکی از مواردی بود که در این بی‌انضباطی‌ها رخ داد. سامانه‌ای که اکنون طراحی شده و مدیریتی که اعمال می‌شود، باعث حذف امضاهای طلایی و نظر اشخاص در این حوزه شد.

وی اضافه کرد: اکنون سامانه کار می‌کند و این سامانه به تمام سامانه‌های هوشمند کشور وصل است. به طور مثال به سامانه اعتبارسنجی تجاری در وزارت صمت وصل است که متقاضی را مشخص می‌کند که طی ۵ سال گذشته چه معدلی داشته و چه میزان می‌تواند واردات داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه در زمان راه‌اندازی این سامانه‌ها هیچ بی‌برنامگی و رانتی در حوزه کشاورزی رخ نداده است، افزود: به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند و به روز توانسته این مشکلات را برطرف کند.

نوری‌قزلجه درباره تراز تجاری بخش کشاورزی گفت: آخرین آمارها نشان می‌دهد تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۱۱ میلیارد دلار است. بنا داریم بر اساس تکالیف برنامه هفتم، آنها را عملیاتی کنیم و افزایش تولید داشته باشیم و این تراز را به سمت صفر یعنی مثبت هدایت کنیم.

***

صندوق توسعه برای تسویه بدهی‌های دولت تابع قانون است

رئیس صندوق توسعه ملی گفت: درباره حذف مصوبه تسویه بدهی‌های دولت به صندوق از طریق قرارد‌ادهای نفت و گاز از برنامه هفتم، تابع قانون هستیم.

به گزارش تسنیم، مهدی غضنفری درباره برداشت 10 میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسط دولت گفت: دولت‌ها هر ساله در فرآیند تصویب و اجرای بودجه، کسری‌های خود را با اجازه رهبر انقلاب از صندوق برداشت می‌کنند. طبیعتا وضعیت درآمد ارزی کشور ایجاب می‌کند که روسای جمهور چنین درخواستی داشته باشند.

رئیس صندوق توسعه ملی درباره حذف مصوبه‌ای از برنامه هفتم با موضوع نحوه تسویه بدهی‌های دولت گفت: در خلال تصویب مصوبات در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت ممکن است گفت‌و‌گو‌ها و اختلاف نظراتی بروز کند و دیدگاه‌های مختلفی مطرح باشد اما زمانی که متنی رای می‌آورد و به قانون تبدیل می‌شود، قاعدتا مورد احترام است و همگی باید آن را اجرا کنیم. 

غضنفری در ادامه تاکید کرد: شاید ما نظر دیگری در این موضوع داشتیم و اختلاف نظر وجود داشته باشد اما تمام این موارد در زمان تضارب آرا و ارائه دیدگاه‌ها مطرح می‌شود؛ ممکن است برخی بپذیرند و برخی دیگر مخالف باشند اما زمانی که همان موضوع به قانون تبدیل می‌شود هم باید خود قانون رعایت شود و هم حرمت قانونگذار حفظ شود. طبیعتا ما هم مثل آحاد ملت تابع قانون هستیم.

گفتنی است؛ در زمان تصویب برنامه هفتم و در ماده این قانون، مقرر شده بود دولت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی را از طریق قرارداد‌های نفت و گاز تسویه کند اما این موضوع در متن نهایی قانون حذف شده است.

***

اتصال ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری

سخنگوی مرکز مبادله ایران ضمن اشاره به اینکه تا امروز ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده، گفت: حجم کل معاملات سامانه تا ۲۰ آذر، ۳۰۱ میلیون درهم، ۵۱ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و 1.1 میلیون یورو بوده است.

به گزارش ایسنا، اصغر بالسینی  گفت: حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا ۲۰ آذرماه، ۳۰۱ میلیون درهم، ۵۱ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و 1.1 میلیون یورو رسیده است.

وی افزود: طی این دوره ۳۹۲ معامله در نتیجه ۸۲۷ ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی (مچینگ) انجام گرفته و تعداد ۱۸۸ بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک‌های عامل در این سامانه انجام داده‌اند.

بالسینی اظهار کرد: تا امروز ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و ۱۹ بانک نیز تاکنون اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده‌اند. بانک ملی بیشترین آمار معاملات را به خود اختصاص داده است. بانک تجارت بیشترین معامله را به عنوان بانک عامل واردکننده‌ها انجام داده و بانک سامان نیز بیشترین معامله را به عنوان بانک عامل صادرکنندگان ثبت کرده است.

گفتنی است پیرو بخشنامه بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از سوم آذر ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگانی که در گروه‌های مذکور قرار ندارند فعلا می‌توانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کنند اما از ۲۶ آذر همه صادرکنندگان و واردکنندگان غیرنیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه هستند.

گروه اقتصادی: جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به بررسی تخصصی زیرمجموعه‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور اختصاص داشت. این جلسه به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تشکیل شد.

تا پایان هشتمین روز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، بررسی بخش‌های هزینه‌ای این لایحه به پایان رسید و نمایندگان گزارش کمیسیون تلفیق بودجه درباره بندهای ارجاعی به این کمیسیون را مورد رسیدگی قرار دادند.

لازم به توضیح است نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه ۱۱ آذرماه، بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ را در ۳ شیفت آغاز کردند. طی روزهای گذشته، بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای ۱۷ تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور بررسی شد. دیروز نیز بررسی مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

پس از پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی، این لایحه برای تأیید به شورای نگهبان ارسال می‌شود. پس از تأیید شورای نگهبان نیز لایحه توسط دولت عملیاتی خواهد شد.

نمایندگان تاکنون موضوعات مختلفی از جمله عوارض و مالیات، تأمین مالی داخلی و خارجی، نفت و روابط مالی آن با دولت، هدفمندسازی یارانه‌ها، شرکت‌های دولتی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش و پرورش، فرهنگ و سلامت را در بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی کرده‌اند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، یکم آبان‌ماه، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است، برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد. کلیات لایحه بودجه ۷ آبان‌ماه در کمیسیون تلفیق تصویب شد و کمیسیون‌ها به صورت تخصصی به بررسی جزئیات این لایحه پرداختند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۳ با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند. بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق از ۲۲ آبان آغاز شد و در تاریخ ۶ آذرماه به پایان رسید.

* مصوبات مهم کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در ۲۱ آذر

در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند:

1- مالیات خانه‌های لوکس: بر اساس بند ح تبصره ۱ لایحه بودجه، موعد پرداخت مالیات خانه‌های لوکس حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ تعیین شد.

2- واردات خودرو: بر اساس بند ر تبصره ۱ لایحه بودجه، بانک مرکزی مکلف به اختصاص حداقل 3.3 میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده شد. همچنین تعرفه واردات خودرو به ۶۰ درصد کاهش یافت.

3- پرداخت تعرفه آزادراه‌ها: بر اساس بند ش تبصره ۱ لایحه بودجه، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم می‌شود.

4- حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه: بر اساس بند ق تبصره ۱ لایحه بودجه، حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی در سال آینده مشخص شد.

5- هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی: بر اساس بندهای ک، گ و ل تبصره ۱ لایحه بودجه، نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی بیش از پیش‌بینی‌های انجام‌شده در لایحه بودجه مشخص شد تا در مناطق محروم هزینه شود.

6- مالیات بر ارزش افزوده: بر اساس بند هـ تبصره ۱ لایحه بودجه، 27 صدم درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص پیدا می‌کند.

7- مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی: بر اساس بند ج تبصره ۲ لایحه بودجه مجلس، شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی را صادر می‌کند.

8- انتشار اوراق اسلامی: بر اساس بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه، مجوز انتشار اوراق اسلامی برای تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی صادر شد.

9- پرداخت بدهی‌ها و مطالبات دولت: بر اساس بند ح و جزء الحاقی تبصره ۲ لایحه بودجه، سازوکار پرداخت بدهی‌ها و مطالبات دولت مشخص شد.

10- تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی: بر اساس بند ش تبصره ۲ لایحه بودجه، نمایندگان سازوکاری را برای تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی تعیین کردند.

11- انتشار اوراق تضمین به موسسات اعتباری: بر اساس بند ص تبصره ۲ لایحه بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و بودجه مجوز انتشار ۲۰ همت اوراق تضمین به موسسات اعتباری را دادند.

12- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری: بر اساس بند ف تبصره ۲ لایحه بودجه، احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع، تفکیک، فروش یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در تملک خود مجاز است.

13- تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی: بر اساس بند ض و الحاقی ۱ تبصره ۲ لایحه بودجه، ساز و کاری برای تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی مشخص شد.

14- سهم صندوق توسعه ملی: بر اساس جزء ۳ بند الف تبصره ۳ لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی به میزان ۴۸ درصد تعیین شد.

* مصوبات مهم کمیسیون تلفیق از زبان سخنگوی این کمیسیون

رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون تلفیق، در گفت‌وگو با «وطن امروز» به تشریح مصوبات مهم دیروز پرداخت و اظهار کرد: یکی از مصوبات مهم، بحث واردات خودرو بود که تا سقف 3.3 میلیارد یورو اجازه داده شد. 

وی ادامه داد: برای هر فصل حداقل ۲۰ درصد از این مبلغ برای واردات خودروهای نو و کارکرده‌ای که حداکثر ۵ سال عمر دارند، اختصاص یافت. حقوق ورودی خودرو نیز با وجود اینکه پیشنهاد دولت روی 100 درصد بود، ۶۰ درصد تعیین شد. همچنین واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور برای هر ایرانی در سال یک خودرو خارج از سقف مذکور با انتقال ارز منشأ خارجی آزاد شد.

* مالیات بر املاک و واحدهای مسکونی

زارع افزود: زمین‌های دارای کاربری مسکونی تا سقف ۳۰ میلیارد تومان و زمین‌های فاقد اعیانی با کاربری تجاری و واحدهای مسکونی که قیمت آنها از ۵۰میلیارد تومان بالاتر باشد، تا ۵۰ میلیارد تومان از مالیات معاف شدند و نسبت به مازاد آن ۲ در هزار مالیات پرداخت می‌کنند. واحدهای مسکونی افرادی که تنها مالک یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ۱۰ سال گذشته تا سقف 2 برابر مشمول این معافیت می‌شوند.

* حمایت از الکترونیک کردن کشور

بانک مرکزی هم مکلف شد به منظور حمایت از الکترونیک کردن کشور، اقداماتی انجام دهد که امکان پرداخت تعرفه از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. همچنین حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۱۰۰۰ یورو ۳۰ درصد تعیین شد. این شرایط برای مناطق آزاد نیز مشابه سرزمین اصلی است.

* مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی

زارع بیان کرد: ۲۷ صدم مالیات بر ارزش افزوده که قبلا از محل ۱۰ واحد درصد بود، یک درصد بازنشستگان را مستثنا کردیم و از محل ۹ درصد تعیین شد. ۶۰ درصد این مبلغ برای وزارت ورزش و جوانان و ۴۰ درصد برای وزارت آموزش‌و‌پرورش اختصاص می‌یابد. 

وی افزود: همچنین شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را تأمین می‌کنند، بویژه شرکت‌های دانش‌بنیانی که موارد مورد نیاز صنایع حساس مثل صنایع هسته‌ای را پوشش می‌دهند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.

زارع در پایان در پاسخ به این سوال که این بررسی‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: اگر بررسی‌ها با همین منوال پیش برود، سعی می‌کنیم ۲ روز آینده  لوایح باقیمانده را تمام کنیم ولی احتمالا به واسطه اینکه پیشنهادهای کمیسیون‌ها زیاد است ممکن است بررسی این پیشنهادها این روند را طولانی‌تر هم کند.

گروه اقتصادی: با آنکه سوریه یک تولیدکننده نفت است اما سقوط حکومت این کشور تأثیر مستقیمی بر بازار نفت جهانی نداشته است. قبل از جنگ داخلی، سوریه حدود ۳۵۰,۰۰۰ بشکه نفت در روز تولید می‌کرد که در مقایسه با تولیدکنندگان بزرگ نفت مانند عربستان سعودی، روسیه و آمریکا ناچیز بود.

بر این اساس، تصمیمات سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تحریم‌های اقتصادی، تغییرات ژئوپلیتیک در مناطق دیگر و نوسانات عرضه و تقاضای جهانی نفت تأثیر بیشتری نسبت به سقوط سوریه بر بازار نفت داشته است. در حال حاضر نوسانات قیمت نفت بیشتر به سیاست‌های دولت چین نسبت داده می‌شود. به عبارت دیگر این کشور یک بسته رونق اقتصادی به ارزش ۱۷ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بود تا اقتصادش به سمت رشد حرکت کند.

البته همواره تحریم‌های اقتصادی و تغییرات ژئوپلیتیک در مناطق مختلف جهان نقش مهمی در تعیین قیمت نفت دارد. تصمیمات اوپک نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید و قیمت نفت می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوعات بویژه در مناطقی که تولید و صادرات نفت بالاست، اهمیت بیشتری می‌یابد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت سقوط سوریه به تنهایی تأثیر چشمگیری بر بازار نفت جهانی نداشته و نوسانات قیمت نفت بیشتر به عوامل دیگری مانند تصمیمات اوپک، تحریم‌های اقتصادی و تغییرات ژئوپلیتیک نسبت داده می‌شود.

* تحلیل وضعیت بازار جهانی نفت در سایه تحولات سیاسی و فصلی

سعید میرترابی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با «وطن امروز»، به بررسی وضعیت بازار جهانی نفت با توجه به تحولات سوریه و ادامه تنش‌ها بین روسیه و اوکراین و همین‌طور آغاز فصل سرما پرداخت. وی گفت: «با وجود تحولات اخیر در سوریه و ادامه تنش‌ها بین روسیه و اوکراین، تقاضا برای نفت در فصل سرما دستخوش تغییر قرار نگرفته است».

میرترابی اظهار کرد: «هر چند پیش‌بینی  شده بود با ورود به فصل سرما، تقاضا برای نفت حرارتی و نفت سنگین به طور طبیعی افزایش یابد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. با این حال پیش‌بینی می‌شود مصرف نفت به حدود ۲ میلیون بشکه در روز افزایش یابد. این افزایش تقاضا یک روند طبیعی است و فشار زیادی بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت، زیرا این پدیده در بازار نفت امری عادی به شمار می‌آید».

* تأثیر تحولات سوریه بر قیمت نفت

میرترابی در ادامه به وضعیت سوریه و تأثیرات آن بر بازار جهانی نفت اشاره کرد و گفت: «با وجود تحولات در سوریه، این کشور به عنوان یک تولیدکننده مهم نفت شناخته نمی‌شود و از نظر جغرافیایی نیز دور از مراکز اصلی عرضه نفت قرار دارد. به همین دلیل، حتی اگر تنش‌ها در سوریه افزایش یابد، تأثیر چشمگیری بر قیمت‌های نفت نخواهد داشت، به شرطی که کشورهای حاشیه خلیج‌‌فارس  در این تنش‌ها درگیر نشوند».

وی همچنین به جنگ جاری بین روسیه و اوکراین و تأثیر احتمالی آن بر آینده بازار نفت اشاره کرد و گفت: «ممکن است به دنبال روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا به ریاست ترامپ، تحولی در کاهش تنش‌ها ایجاد شود. بدون دخالت کشورهای تولیدکننده نفت، قیمت جهانی نفت احتمالاً مسیر طبیعی خود را طی خواهد کرد». وی به روند کلی بازار اشاره کرد و گفت: «با وجود افزایش مصرف ناشی از آغاز فصل سرما، تنش‌های سیاسی تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها نخواهد داشت».

میرترابی با مرور رویدادهای سال ۲۰۱۱ و رقابت‌های منطقه‌ای، به این نکته اشاره کرد که «با توجه به موقعیت سوریه و عدم تمایل کشورهای حاشیه خلیج‌‌فارس  به درگیری در تحولات منطقه، احتمال بروز رقابت‌های جدی مشابه سال ۲۰۱۱ بسیار کم به نظر می‌رسد. به این ترتیب، بازار جهانی نفت در شرایط فعلی، تحت تأثیر عوامل فصلی و سیاسی به آرامی به سمت ثبات پیش می‌رود».

* تأثیر محدود بحران سوریه بر بازار جهانی نفت

مرتضی بهروزی‌فر، کارشناس انرژی تأکید کرد: «سوریه سهم کوچکی در بازار جهانی نفت دارد و در مقایسه با مقیاس جهانی رقم ناچیزی است. سال گذشته، تولیدات نفتی سوریه به حدی کاهش یافت که نیاز به واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی داشت. بنابراین بحران سوریه تأثیر چندانی بر بازارهای جهانی نفت ندارد».

بهروزی‌فر افزود: «تغییر قیمت نفت تاکنون بسیار محدود بوده و کمتر از یک دلار افزایش یافته است. اگر بحران سوریه گسترش نیابد، انتظار تغییرات چشمگیر در بازار جهانی نفت وجود ندارد. با این حال، بحران‌های منطقه‌ای مانند درگیری‌های نظامی در مناطق دیگر و تغییر سیاست‌های اقتصادی می‌تواند تحولات ناگهانی در بازار نفت ایجاد کند. اقدام برخی کشورها و رژیم اسرائیل، تنش‌های بیشتری در منطقه ایجاد خواهد کرد و تأثیرات قابل توجهی بر قیمت نفت خواهد گذاشت».

وی تاکید کرد: «در حال حاضر، پیش‌بینی‌ها نشان نمی‌دهد تحولات چشمگیری در کوتاه‌مدت رخ دهد و بازار نفت به روند عادی خود ادامه خواهد داد اما در ادامه عواملی مانند سیاست‌های اقتصادی ترامپ و وضعیت اقتصادی چین می‌تواند در بلندمدت تأثیرگذار باشد. در کوتاه‌مدت، قیمت نفت در محدوده‌ ۷۰ تا ۷۵ دلار باقی خواهد ماند و تنها تغییرات فصلی معمول می‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها شود».

به گزارش «وطن امروز»، بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌ها سقوط حکومت سوریه تأثیر مستقیمی بر بازار جهانی نفت نداشته است. هر چند سوریه یکی از تولیدکنندگان نفت است اما سهم این کشور در تولید و صادرات نفت جهانی بسیار کم و ناچیز است. حتی در بهترین دوران، حجم تولید نفت سوریه به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسید که در مقیاس جهانی رقم قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود. با این حال، نمی‌توان احتمال تأثیر بحران‌های منطقه‌ای دیگر بر بازار نفت را نادیده گرفت، چرا که در چند روز اخیر شاهد نفوذ رژیم صهیونیستی به عمق خاک سوریه بوده‌ایم و از طرف دیگر گروه‌های تروریستی در مرز عراق حضور پررنگی پیدا کرده‌اند. به طور قطع اگر دامنه این تنش‌ها به سایر کشورهای منطقه کشیده شود، باید انتظار جهش قیمت نفت را داشته باشیم، چرا که رفته‌رفته میزان تقاضا برای نفت و فرآورده‌های نفتی در اروپا افزایش می‌یابد.

از طرف دیگر سیاست‌های چین در راستای بهبود رشد اقتصادی‌اش در جریان است. این مساله می‌تواند بار دیگر تقاضای نفت در بازار جهانی را افزایش دهد. بر همین مبنا می‌توان گفت در مقطع کنونی هر چند قیمت نفت در محدوده ۷۴ دلار است اما احتمال اینکه قیمت آن به بالای ۸۵ دلار برسد نیز دور از انتظار نیست، چرا که کشورهای عضو اوپک قرار است نسبت به بازار نفت تصمیم‌گیری جدیدی داشته باشند. اگر میزان تقاضا بشدت افزایش یابد، احتمالا میزان تولید و صادرات کشورهای عضو اوپک در همین محدوده حفظ شود اما احتمال این نیز وجود دارد در صورتی که میزان تقاضا کمتر از پیش‌بینی‌‌ها شود، میزان تولید و عرضه نفت خود را کاهش دهند.

در سال‌های اخیر میزان تورم در بازار جهانی افزایش یافته است، به همین دلیل هزینه استخراج نفت نیز بیشتر شده است، بنابراین در برخی کشورها حاشیه سود تولید و استخراج نفت چندان بالا نیست و دولت‌ها ترجیح می‌دهند نفت را با قیمت بالاتری عرضه کنند. حالا باید دید با آغاز فعالیت ترامپ در آمریکا چه تغییراتی را در بازار جهانی شاهد خواهیم بود، چرا که او پیش از این گفته بود سیاست‌های دولت آمریکا در بازار نفت باید در راستای منافع این کشور باشد. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی بالا می‌رود. با در نظر گرفتن مجموع این عوامل می‌توان پیش‌بینی  کرد بازار نفت بسیار شکننده است و می‌تواند تحت تأثیر هر عاملی رشد کند.