نگاه توسعه‌محور به رمزارزها

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: این مرکز نگاه توسعه‌محور به زیست‌بوم رمزارزها دارد و سعی می‌کند با سند ساماندهی رمزارزها، فعالیت در این حوزه را قانونمند کند.

حسین دلیریان در نشست هم‌اندیشی با فعالان بخش خصوصی حوزه رمزارزها درباره پیش‌نویس سند ساماندهی رمزارزها طی سخنانی گفت: یکی از چالش‌های مهم برای فعالان بخش خصوصی در حوزه رمزارزها اعمال نگاه سلیقه‌ای در این زیست‌بوم است.

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اهمیت بررسی دیدگاه فعالان بخش خصوصی در این حوزه، اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی رویکرد توسعه‌ای و جامع نسبت به حوزه رمزارزها داشته و سعی دارد ضمن تعامل با تمام ذی‌نفعان این حوزه این سند را تصویب کند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه این زیست‌بوم همزمان با پاسخ به دغدغه‌های حکمرانی بر این حوزه در سند ساماندهی رمزارزها مد نظر است، افزود: پس از دریافت نظرات نهایی فعالان بخش خصوصی در این حوزه، این نظرات در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مطرح و پس از اجماع بر آن، سندی جامع در این حوزه که علاوه بر تامین نیازهای فعالان آن، امکان حکمرانی قانونمند بر آن را در کشور فراهم می‌کند، مصوب خواهد شد.

***

افزایش ۳۷ درصدی ترانزیت خروجی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از افزایش ۳۷ درصدی ترانزیت خروجی در کشور خبر داد.

علی‌اکبر صفایی در نشستی خبری که در محل هشتمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته برگزار شد با بیان اینکه ۲۸۰ پروژه عمرانی با ارزش ۱۲۲ همت و ۶۴ پروژه با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با اعتبار ۷۲ همت در دست اجراست، افزود: هفته آینده ۳۴ تفاهمنامه به ارزش ۹۰ همت در مراسم ویژه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان مردم استان‌های ساحلی امضا می‌شود.

وی ادامه داد: سیاست‌های توسعه دریامحور در دولت چهاردهم به شکل جدی توسط رئیس‌جمهور و معاون اول و همچنین وزیر راه و شهرسازی پیگیری می‌شود و تهیه طرح جامع توسعه مکران با محوریت توسعه سواحل در دست اقدام بوده که یک شورای ملی نیز برای آن تشکیل شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در بخشی از صحبت‌هایش به عملکرد ۱۰ ماهه و اقدامات این سازمان اشاره کرد و گفت: در این بازه ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار تی‌‌ای‌یو عملیات کانتینری با رشد ۱۱ درصدی، نزدیک به ۱۷۲ میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری و در بحث کالاهای غیرنفتی رشد ۳ درصدی و در حوزه ترانزیت ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن عملکرد ترانزیت داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد رشد داشته است.

***

نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی تغییری نخواهد کرد

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، انتشار برخی اخبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را تکذیب کرد.

محمد شیریجیان درباره انتشار خبری در برخی رسانه‌ها مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی گفت: ‌نرخ سود تسهیلات و حداکثر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار به ترتیب برابر با ۲۳ و ۲۲,۵ درصد است و هیچ تصمیمی برای افزایش و کاهش این نرخ در دستور کار بانک مرکزی نیست.

وی افزود:‌ نرخ قطعی سود گواهی سپرده‌های خاص بر اساس بازدهی واقعی پروژه و در زمان بهره‌برداری و درآمدزایی از آن تعیین می‌شود ولی غیر از مجوز ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی انتهای سال قبل به منظور تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و توأمان مواجهه موثر با تلاطم بازار سایر دارایی‌ها، تاکنون تقریبا نرخ سود علی‌الحساب تمام گواهی‌های سپرده خاص منتشر شده برای تامین مالی پروژه‌ها معادل ۲۵ درصد بوده و طرحی هم برای کاهش این نرخ نداریم، مگر آنکه بازدهی واقعی پروژه از این میزان کمتر باشد.

***

کاهش قیمت دام زنده

رئیس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه برای کاهش قیمت گوشت داخلی باید با محصولات وارداتی، وارد رقابت شد، اظهار کرد: ما در حال حاضر شاهد فروکش کردن قیمت‌ها در لاشه در بخش دام هستیم.

منصور پوریان درباره دلیل قیمت بالای گوشت قرمز تولید داخل با وجود پایین بودن قیمت نهاده‌های دامی اظهار کرد: از ابتدای تابستان شیب قیمت دام زنده کاهشی شد و نهاده‌های دامی نیز از ابتدای سال قیمت ثابتی نداشتند اما نکته بسیار مهم در این میان این است که چسبندگی قیمت گوشت به‌گونه‌ای است که وقتی قیمت آن افزایش می‌یابد، دیگر چندان امکان کاهش قیمت آن وجود ندارد، چرا که قیمت آن تابع تولید یا تقاضا نیست، بلکه تابع قیمت بازار است. بازار نیز تحت تاثیر نوسانات ارزی و بالا رفتن قیمت برخی کالاها و... است. وی درباره قیمت دام زنده اظهار کرد: در حال حاضر قیمت دام زنده بسیار پایین است و طی سال گذشته و بازه زمانی مشابه قیمت دام گوساله تا ۳۰۰ هزار تومان و قیمت دام گوسفندی تا ۳۵۰ هزار تومان نیز بود اما در حال حاضر قیمت دام گوساله ۱۷۵ هزار تومان و دام گوسفندی ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان است و با وجود ذخایر بسیار مناسبی که وجود دارد باید تحول در دل بازار عرضه‌کننده گوشت داخلی رخ دهد. ناهماهنگی موجود و عدم عرضه گسترده گوشت‌های وارداتی برای بازار، موجب شرایط فعلی شده و باید به میزان بالا و گسترده‌ای این گوشت‌های وارداتی وارد بازار شوند تا قیمت به تعادل برسد.

گروه اقتصادی: یکی از دلایل مکرر افزایش قیمت‌ها، خبر حذف دلار نیمایی برای نهاده‌های تولید است. با این حال، مسؤولان تاکید کرده‌اند این طرح هنوز اجرایی نشده و همچنان برای برخی اقلام ارز تخصیص می‌یابد اما به نظر می‌رسد سودجویی دلالان در به وجود آمدن این وضعیت دخیل است و نیاز است نهادهای نظارتی با قدرت بیشتری وارد عمل شوند، چون به نظر می‌رسد برخی کالاهای فله و حتی نان گران‌تر از یک ماه پیش فروخته می‌شوند.

به نظر می‌رسد این گرانی‌ها به ضعف نظارت بازمی‌گردد. این مشکل تنها محدود به مواد غذایی نیست و در حوزه‌های دیگری هم مشاهده می‌شود. در حالی که نهادهای متولی مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی باید در میدان حاضر باشند و از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی جلوگیری کنند اما مشخص نیست چرا این روزها فعالیتی ندارند.

ظاهرا یکی از ریشه‌های مشکلات به آشفتگی‌های پیش‌آمده در مجموعه‌های نظارتی وزارت صمت بازمی‌گردد که بر اثر تغییرات ساختاری جدید رخ داده است. برای نمونه سامانه 124 که مسؤول ثبت شکایت‌هاست هیچ‌گونه عملکردی ندارد طوری که بسیاری از مراجعه‌کنندگان به این سامانه گلایه‌مندند. برخی از آنها می‌گویند ثبت اطلاعات از سوی اپراتورها تنها برای انجام کار انجام می‌شود، نه اینکه مشکل برطرف شود، چرا که بعد از ۲ هفته پیامکی ارسال می‌شود که اطلاعات به صورت ناقص ثبت شده و امکان پیگیری وجود ندارد. این در حالی است که مسؤول مربوط باید اطلاعات کامل را از مشتریان دریافت کند. این مشکل به قدری زیاد شده که می‌توان ادعا کرد این سامانه هیچ‌گونه خروجی ندارد.

به طور قطع وزارت صنعت و سازمان تعزیرات باید نسبت به برخورد با متخلفان گزارش‌های کاملی ارائه دهند که در بازه زمانی ۶ ماهه و یک ساله چه تعداد پرونده تشکیل و چه میزان تخلف ثبت شده است. در چند وقت اخیر که تخلفات زیادی درباره گران‌فروشی نان از سوی مردم طرح شده بود، قرار بود یک طرح نظارتی از سوی اتاق اصناف، ستاد تنظیم بازار و تعزیرات برای برخورد با گران‌فروشی نان انجام شود اما در مقطع کنونی ادامه گرانی‌ها حکایت از این دارد که یا نظارتی انجام نشده یا اگر انجام شده به اندازه یک گشت و گذار اتفاق افتاده است. 

* مشکلات مدیریتی و تغییرات پی‌درپی

وزیری که سابقه فعالیت درون وزارتخانه یا صنایع مرتبط را ندارد، معمولا آشنایی کافی با ساختارها، فرآیندهای تصمیم‌گیری و چالش‌های داخلی وزارتخانه هم ندارد. عدم آشنایی می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست، تأخیر در اجرای پروژه‌ها و ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف شود. وزیر کنونی صنعت سابقه مدیریتی در حوزه‌های صنعت، معدن یا تجارت  ندارد، به همین دلیل درکی از پیچیدگی‌ها و نیازهای این حوزه‌ها ندارد. این نبود آشنایی و تجربه می‌تواند باعث شود برنامه‌های ارائه‌شده در بخش نظارت به ‌طور عملیاتی غیرقابل اجرا نباشد یا نیاز به تغییرات اساسی داشته باشد که زمان و منابع بیشتری را مصرف می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد در روند اخیر وزارتخانه صمت اقدامات بر مبنای واقعیت‌های عملیاتی نیست و بیشتر بر مبنای تئوری‌ها و نظرات مشاوران انجام می‌شود. 

عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تایید اینکه ضعف نظارت بر قیمت کالاها وجود دارد، گفت: «در حال حاضر وظیفه نظارتی وزارت صمت بخشنامه‌ای شده، به همین دلیل در این بخش کم‌کاری شده است و وزیر صنعت باید پاسخگو شود».

در حال حاضر سازمان حمایت و تنظیم بازار در کنار ساختار وزارت صنعت وجود دارد اما این مساله منجر به تقویت نظارت نشده است. این مساله می‌تواند به دلیل بروکراسی و پیچیدگی‌های ساختاری باشد، چرا که همین سامانه 124 هیچگونه خروجی ندارد. این نتیجه‌بخش نبودن پیگیری‌ها و ثبت شکایات از گران‌فروشی منجر به ناامیدی و عدم اعتماد مردم شده است.

* فقدان شبکه ارتباطی و اعتماد داخلی

در حال حاضر نبود هماهنگی و همکاری موثر بین بخش‌های مختلف وزارتخانه صمت و حتی نبود ارتباط با وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی و... باعث بروز مشکلات بیشتری شده است. چالش‌ها و ساختارهای وزارت صمت به دلیل نبود شناخت عمیق از ساختارها، فرآیندها و چالش‌های داخلی است. از این رو برای بهبود وضعیت این وزارتخانه، نیاز به اصلاحات بنیادین در ساختار و مدیریت آن، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مبارزه جدی‌تر با فساد وجود دارد. همچنین تدوین یک استراتژی بلندمدت که با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ باشد، ضروری به نظر می‌رسد. در دولت چهاردهم برنامه‌های بلندمدتی در زمینه تنظیم بازار تدوین نشده است، در حالی که تمام سیاست‌های کلان تورمی هستند. به طور قطع وزیر صنعت باید در این زمینه پاسخگو باشد که چرا هیچ استراتژی واحدی برای مدیریت صنایع و تجارت کشور و حتی نظارت بر بازار ندارد.

بسیاری از صنایع با مشکل تأمین مواد اولیه و قطعات روبه‌رو هستند که این امر باعث کاهش تولید شده است و ادامه این روند به گرانی ختم می‌شود. در واقع عدم توانایی در تطبیق تقاضا و مدیریت منابع موجود باعث ناکامی در تنظیم بازار شده است.

نابسامانی در بخش‌های مختلف وزارت صمت، از جمله در واردات و صادرات و تخصیص ارز دولتی، یکی از عوامل مهم ناکامی این وزارتخانه است. بخشی از این مشکلات ناشی از نبود شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی برنامه‌های وزارتخانه برای واردات کالا و تخصیص ارز است که منجر به بروز رانت شده است.

دولت باید در تأمین مواد اولیه و فناوری‌های پیشرفته، اقدام موثری کند. افزایش قیمت‌ها، کمبود کالاهای اساسی و نوسانات شدید در بازار از جمله مشکلاتی است که وزارت صمت در مدیریت آنها ناکام مانده اما وزیر صنعت به جای اینکه به دنبال راهکاری برای حل این مشکلات باشد، درهای ارتباط با رسانه‌ها را بسته است و تاکنون روابط عمومی این وزارتخانه ارتباطی موثر با رسانه‌ها نداشته است.

بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای و طرح‌های صنعتی که به دلایل مختلفی از جمله ضعف مدیریتی و کمبود منابع مالی همچنان در قالب پروژه مانده‌اند. نبود هماهنگی بین بخش‌های مختلف این وزارتخانه باعث شده این طرح‌ها پیگیری نشود، در حالی که این وزارتخانه باید برای پروژه‌های تولیدی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هماهنگی لازم را انجام دهد تا زودتر به بهره‌برداری برسند و وارد چرخه تولید شوند تا از این طریق قیمت‌ها کنترل شود.

* نقش دلال‌ها در بازار ایران

بازار ایران همواره به دلیل حضور واسطه‌ها و دلالان ناپایدار بوده است. این واسطه‌ها با خرید و فروش برخی کالاها در بازار آزاد، قیمت‌ها را بشدت تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند، لذا کنترل و نظارت بر رفتار این واسطه‌ها می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان کمک کند.

نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار نه تنها به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه به افزایش احساس امنیت و رضایت در میان مصرف‌کنندگان نیز منجر می‌شود. این نظارت‌ها با ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری، تولیدکنندگان را وادار می‌کند نسبت به قیمت‌گذاری دقیق‌تر و منصفانه‌تر عمل کرده و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند.

سازمان تعزیرات حکومتی از سال گذشته سیاستی را در پیش گرفت تا با کنترل قیمت‌گذاری در واحدهای تولیدی، مانع گران‌فروشی از مبدأ شود. اگرچه تعزیرات حکومتی وظیفه کشف تخلفات در بحث قیمت‌ها و گران‌فروشی را ندارد اما می‌تواند سیاست‌هایی برای جلوگیری از تخلفات در مبدأ اتخاذ کند و به قیمت‌گذاری واحدهای تولیدی صنعتی مانند خودروسازی نیز ورود کند تا قیمت‌ها به صورت منطقی تعیین شوند.

این سازمان با بررسی هزینه‌های تولید و سود منطقی، قیمت‌های مصوب را برای کالاها تعیین می‌کند. این اقدام می‌تواند به کاهش نوسانات قیمتی و جلوگیری از گران‌فروشی کمک کند. از زمان اجرای این سیاست‌ها، تعداد قابل توجهی از مصرف‌کنندگان شکایت خود را ثبت کرده‌اند ولی سامانه 124 اقدامی در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان انجام نداده است، در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی در راستای اجرای سیاست‌های خود با وزارت صنعت، معدن و تجارت باید همکاری نزدیکی داشته باشد. این همکاری می‌تواند به بهبود وضعیت بازار و افزایش شفافیت قیمت‌ها کمک کند. با این حال به نظر می‌رسد از سوی وزارت صمت گزارش چندانی برای پیگیری ارسال نمی‌شود.

در واقع با وجود اقدامات موثر سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز هم چالش‌های متعددی در این صنعت وجود دارد که از جمله آن می‌توان به نوسانات ارزی و وابستگی به واردات اشاره کرد. نظارت این سازمان بر بازار نه تنها به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش احساس امنیت و رضایت در میان مصرف‌کنندگان منجر شود. این نظارت‌ها با ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری، تولیدکنندگان را وادار می‌کند نسبت به قیمت‌گذاری دقیق‌تر و منصفانه‌تر عمل کنند و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند.

* نظارت بر قیمت‌گذاری و جلوگیری از گران‌فروشی

نظارت بر قیمت‌گذاری و جلوگیری از گران‌فروشی در بازار به عنوان یک ضرورت برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و بهبود وضعیت بازار به شمار می‌رود و در این میان پرسش اساسی این است: راهکارهای ممانعت از این گران‌فروشی چیست؟ یکی از دلایل مکرر افزایش قیمت‌ها، تغییر نرخ ارز است، با این حال مسؤولان تاکید کرده‌اند این طرح هنوز اجرایی نشده و همچنان برای اقلام اساسی ارز تخصیص می‌یابد اما به نظر می‌رسد سودجویی دلالان در به وجود آمدن این وضعیت دخیل است و نیاز است نهادهای نظارتی با قدرت بیشتری وارد عمل شوند.

متأسفانه اراده لازم برای برخورد با واحدهای گرانفروش و دلال‌بازی موجود در بازار وجود ندارد، البته این مشکل تنها محدود به مواد غذایی نیست و در حوزه‌های دیگری هم مشاهده می‌شود.

نهادهای متولی مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی باید در میدان حاضر باشند و از افزایش قیمت‌های غیرمنطقی جلوگیری کنند اما مشخص نیست چرا این روزها فعالیتی ندارند. ظاهرا یکی از ریشه‌های مشکلات به آشفتگی‌های پیش‌آمده در مجموعه‌های نظارتی وزارت صمت بازمی‌گردد که بر اثر تغییرات ساختاری جدید رخ داده است.

گروه اقتصادی: پس از آغاز خاموشی‌ها در ماه‌های اخیر و در پی نارضایتی‌های به وجود آمده، وزیر نیرو ۶ آذر با حضور در صحن مجلس به کاهش سوخت گاز تحویلی به نیروگاه‌ها از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: «ضرورت استفاده از ذخایر مخازن گازوئیل به عنوان سوخت جانشین منجر به کاهش مخازن سوخت گازوئیل شده است. به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر این مخازن، عملا نمی‌توان از ظرفیت نیروگاه‌های موجود که آمادگی کامل برای تولید برق اضافه‌تر بر نیاز مصرف‌کنندگان دارند، استفاده کرد و ناچار محدودیت‌های برنامه‌ریزی شده طی چند روز برای مشترکان عزیز اعمال شد».

عباس علی‌آبادی همچنین به میزان قابل توجه تلف شدن انرژی در نیروگاه‌ها و شبکه برق اشاره و تأکید کرد این موضوع نیازمند مدیریت صحیح در وزارت نیرو است. استخراج انرژی در کشور بیشتر توسط وزارت نفت انجام می‌شود که شامل نفت و گاز است و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد اما سهم وزارت نیرو در استخراج منابع انرژی اولیه کمتر از 5 درصد است.

سوالی که در این میان از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان مطرح می‌شود این است که با توجه به سهم پایین وزارت نیرو در حوزه انرژی و وابسته بودن آن به وزارت نفت، چرا این 2 وزارتخانه ادغام نمی‌شوند؟ این ادغام می‌تواند به بهبود مدیریت منابع انرژی و کاهش تلف شدن انرژی کمک کند.

با توجه به چالش‌های موجود در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و مدیریت انرژی، نیاز به بررسی دقیق‌تر و اتخاذ تصمیمات مناسب برای بهبود وضعیت انرژی کشور احساس می‌شود. ادغام وزارت نیرو و نفت شاید یکی از راهکارهای موثر در این زمینه باشد.

* آمارهای ضد و نقیض از تحویل یا عدم تحویل سوخت مایع

مساله اصلی در نارضایتی‌های به وجود آمده این است: آمارهای موجود نشان می‌دهد ذخیره سوخت گازوئیل نیروگاه‌های کشور در مدت خاموشی‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵ درصد کاهش یافته است. از این میزان، ۹۲ درصد (معادل ۱۶۰۲ میلیون لیتر) مربوط به نیمه شمالی کشور است. همچنین، تخصیص گاز نیز تا امروز 4.5 میلیارد لیتر کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده که این کاهش تاکنون با مصرف سوخت مایع (گازوئیل و مازوت) جبران شده است.

کاهش دمای هوا و تداوم سرما در اکثر نقاط کشور و افزایش مصرف گاز خانگی، تحویل سوخت کافی به نیروگاه‌ها را با مشکل مواجه کرده است. این بحران بویژه در نیمه شمالی کشور باعث شده گاز تحویلی به نیروگاه‌های این منطقه در هفته جاری به صفر برسد و در نتیجه، بیش از ۸۰۰۰ مگاوات تولید برق نیروگاه‌های این منطقه متوقف شود و محدودیت‌هایی در مصرف برق برای مشترکان اعمال شود.

از سوی دیگر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده است تولید و تحویل سوخت به تمام بخش‌های صنعتی و خانگی بدون کم و کاستی انجام شده است. در پاییز امسال، تولید و تحویل سوخت نیروگاهی روند افزایشی داشته است. بر اساس آمارهای این شرکت، در آذر ۱۴۰۳، ۴ میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتر از سال گذشته به نیروگاه‌های کشور تحویل شده است.

کمبود گاز نه‌تنها منجر به خاموشی‌های خانگی شده، بلکه پتروشیمی‌ها و صنایع را نیز به تعطیلی کشانده است و در صورت ادامه‌دار بودن این روند، خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. معمولا در اسفندماه با استدلال کمبود در بازار، قیمت محصولات افزایش می‌یابد که این امر می‌تواند وضعیت نابسامان اقتصاد کشور را دوچندان کند. برخی نمایندگان مجلس نیز اعلام کرده‌اند این شرایط می‌تواند منجر به استیضاح وزرای نفت و نیرو شود.

پس با توجه به بحران‌های موجود در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و پیامدهای ناشی از آن، لازم است تدابیر لازم برای مدیریت بهتر منابع انرژی و جلوگیری از خاموشی‌ها و تعطیلی‌های بیشتر اتخاذ شود. ادغام وزارت نیرو و وزارت نفت یکی از راهکارهایی است که تاکنون پیشنهاد شده و این موضوع توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در دست بررسی است.

همه اینها در حالی است که تقسیم وظایف در حوزه انرژی بین ۲ وزارتخانه، هزینه‌های مختلفی را به دولت و کشور تحمیل کرده است. برای مثال، در پرداخت حق ارتفاع اگر کابل برق و لوله‌های نفت و گاز از یک زمین کشاورزی منتقل شود، هر وزارتخانه باید جداگانه حق ارتفاع پرداخت کند، در صورتی که این نوع پرداخت‌ها در صورت تجمیع فقط یک بار پرداخت می‌شد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه وظیفه تأمین سوخت نیروگاه‌ها با وزارت نیرو نیست، این وزارتخانه کمتر دغدغه کاهش مصرف سوخت را دارد. ابتدای امسال، ۵۳ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور متعلق به نیروگاه‌های گازی و بخاری بوده است. با تبدیل این نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی، امکان تولید برق بیشتر با مصرف سوخت کمتر فراهم می‌شد.

سیدسعید میرشریفی، ناظر عالی شرکت‌های توزیع برق، اخیرا اعلام کرده 11.7 درصد تلفات انرژی در شبکه توزیع انرژی است.

یکی دیگر از نکات مطرح‌شده این است که سبد سوختی متنوع بویژه در حوزه نیروگاهی وجود ندارد. بیش از ۸۰ درصد سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور گاز طبیعی است ولی وزارت نیرو بدون توجه به اهمیت گاز طبیعی و مشکلات تولید آن در کشور، نیروگاه‌ها را گازپایه کرده است.

* اهمیت مدیریت واحد در حوزه انرژی

در صورت یکپارچگی مدیریت، وزارت نفت با احساس مسؤولیت می‌توانست با افزایش کیفیت سوخت نیروگاه‌ها به افزایش راندمان آنها کمک کند. کیفیت سوخت می‌تواند بر میزان احتراق کامل تأثیر بگذارد. سوخت‌های خالص و با کیفیت بالا معمولا احتراق بهتری دارند و منجر به کاهش سوخت‌های زاید و افزایش راندمان انرژی می‌شوند. همچنین  سوخت‌های با ناخالصی بالا ممکن است باعث ساییدگی و آسیب به تجهیزات نیروگاه‌ها شوند و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش دهند.

پس وجود مدیریت واحد در حوزه انرژی می‌توانست از خاموشی‌های اخیر جلوگیری کند. در این صورت، وزیر نیرو به ‌جای اینکه توپ را به زمین وزارت نفت بیندازد، پاسخگو می‌بود.

در نهایت باید گفت برای بهبود مدیریت انرژی و جلوگیری از خاموشی‌های برق، لازم است تدابیری مناسب برای هماهنگی و اتصال این وزارتخانه‌ها اتخاذ شود تا با بهبود کیفیت سوخت و اقدامات مشابه نظیر نظم در تحویل سوخت نیروگاه‌ها به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در تولید و توزیع انرژی کمک شود.