مهدی بختیاری: حملات مداوم و دقیق نیروهای مقاومت یمن به سرزمین‌های اشغالی -بویژه تل‌آویو - به یکی از دردسرهای بزرگ صهیونیست‌ها تبدیل شده است، خصوصا که فاصله زیاد یمن با سرزمین‌های اشغالی (بیش از 2 هزار کیلومتر)، این امکان را هم از اسرائیل می‌گیرد که هر وقت دلش خواست بتواند براحتی به آنجا حمله کند (برخلاف آن چیزی که در غزه، لبنان و سوریه دیدیم). 

انصارالله یمن به عنوان بخشی مهم از جبهه مقاومت، ۲۰ روز پس از شروع عملیات توفان الاقصی وارد میدان مقابله با رژیم صهیونیستی شد و طی این ۱۴ ماه نقشی اساسی در این مبارزه ایفا کرده است که مهم‌ترین آن در دریای سرخ بوده که حملات زیادی با هدف مختل کردن توان اقتصادی رژیم صهیونیستی انجام داده است. 

بندر ایلات به عنوان یکی از ۲ بندر مهم این رژیم (در کنار حیفا) در جنوبی‌ترین نقطه سرزمین‌های اشغالی در جوار دریای سرخ قرار دارد و بیشترین نقل‌وانتقالات اسرائیل از همین بندر انجام می‌شود و تمرکز یمنی‌ها بر این نقطه، یکی از اصلی‌ترین خطوط مواصلاتی و یکی از شریان‌های اصلی حیات اقتصادی رژیم را تقریباً قطع کرده است. هیچ کشتی اسرائیلی یا متعلق به متحدان آن (نظیر آمریکا و کشورهای اروپایی) از کمند آتش یمنی‌ها در این منطقه در امان نبوده و این موضوع اثر زیادی بر اقتصاد اسرائیل در حال جنگ گذاشته است. رژیم اشغالگر برای دور زدن بندر ایلات و انتقال این خط تجاری به بندر حیفا در شمال فلسطین اشغالی هم کار بسیار سختی دارد. طولانی‌تر شدن مسیر دریایی و انتقال از دریای سرخ به دریای مدیترانه کار آسانی نیست اما همین ایده هم با عملیات اخیر یمنی‌ها در تل‌آویو از سمت مدیترانه با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد. مبارزه یمنی‌ها با اشغالگران قدس البته تنها محدود به این مساله نبود. در ماه‌های گذشته، ارسال پهپاد انتحاری به سمت تل‌آویو و اصابت آن به هدف، صفحه جدیدی از مبارزات یمنی‌ها را ورق زد و اسرائیل فهمید حالا با یک تهدید جدی، این بار از هوا و علیه نقاط بسیار حساس غصبی خود در روی زمین نیز مواجه است. این اقدام نشان داد یمنی‌ها نه فقط در دریای سرخ، بلکه در دریای مدیترانه نیز توان مختل کردن اقتصاد اسرائیل را دارند. 

در حالی که اسرائیل به دنبال پیدا کردن راهکاری برای متوقف کردن پهپادهای یمنی بود، انصارالله برگ برنده دیگری رو کرد: موشک‌های بالستیک هایپرسونیک «فلسطین 2». 

گروه‌های مقاومت یمنی طی چند روز گذشته چند حمله موفق موشکی به تل‌آویو داشتند و این عملیات‌ها آنقدر مهم بود که آمریکایی‌ها این بار به نیابت از فرزند نامشروع خود وارد عمل شدند و اقدام به بمباران سنگین صنعا، پایتخت یمن کردند؛ اقدامی که البته برای آنها بسیار پرهزینه هم بود و یکی از جنگنده‌های «اف ۱۸» ارتش تروریست آمریکا (تحت فرماندهی سنتکام) حین برگشت هدف قرار گرفت و ساقط شد. اینکه این هواپیما چطور مورد اصابت قرار گرفته، چندان روشن نیست. یمنی‌ها اعلام کردند آتش پدافند هوایی آنها این جنگنده را ساقط کرده و آمریکایی‌ها (شاید برای فرار از ننگ این شکست بزرگ) مدعی شدند پدافند هوایی خودشان به این جنگنده شلیک کرده است (در واقع بین بد و بدتر، بد را عنوان کردند). 

فارغ از این موضوع، حملات موشکی یمن به سرزمین‌های اشغالی از چند جهت قابل توجه است. اول اینکه این موشک‌ها در حالی به تل‌آویو اصابت می‌کنند که حملات به شکل شلیک انبوه (یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با پدافند هوایی) صورت نگرفته است و در مواردی تنها با یک تیر موشک انجام شده و همان موشک هم توانسته از پدافند چندلایه اسرائیل عبور کرده و به هدف اصابت کند. 

این در حالی است که رژیم صهیونیستی یکی از مدرن‌ترین و در عین حال گران‌ترین سامانه‌های موشکی پدافند هوایی در دنیا را در اختیار دارد. گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان مهم‌ترین سامانه‌هایی هستند که در سیستم پدافند هوایی اسرائیل هر کدام برای یک مامورت خاص تعریف شده‌اند و علاوه بر این، پس از عملیات «وعده صادق 2» که ایران در آن با 200 فروند موشک به سرزمین‌های اشغالی حمله کرد و عمده این موشک‌ها نیز توانستند از کمند پدافند هوایی اسرائیل عبور کنند، صهیونیست‌ها اقدام به خرید سامانه موشکی جدید «تاد» از ایالات متحده کردند و تحویل سریع آن به رژیم نیز بازخوردهای زیادی در رسانه‌ها پیدا کرد. حالا موشک تنهای یمنی‌ها از همه این سامانه‌ها عبور می‌کند و این بزرگ‌ترین چالش ارتش صهیونیستی است و آنها بخوبی می‌دانند تداوم چنین وضعی، خصوصا اگر با حملات پرتعداد موشکی همراه شود، قطعاً آنها را دچار خسارات‌ فراوانی خواهد کرد که تبعات آن می‌تواند تا مدت‌ها دامنگیر صهیونیست‌ها باشد. 

این درحالی است که رژیم صهیونیستی سال 2022 حدود 23 میلیارد دلار هزینه ارتش خود کرده اما در مقابل، یمنی‌ها با هزینه بسیار پایین‌تر توانسته‌اند علاوه بر غلبه بر پدافند اسرائیل از سد پدافند ضدموشکی تاد آمریکا هم بگذرند. 

حمید ملک‌زاده: در دموکراسی‌های مختلف، موضوع رقابت‌های انتخاباتی، کسب قدرت برای پیش‌بردن سیاست‌هایی خاص است، یا آنطور که در ادبیات جمهوری اسلامی ایران مرسوم است موضوع رقابت‌های انتخاباتی به‌ دست ‌آوردن فرصتی برای خدمت به مردم است. خدمت‌ کردن در این معنا مستلزم عمل ‌کردن است. درباره قوه مجریه برخی مسائل است که به امور جاری کشور مربوط است. در موضوعاتی مانند این معمولا رویه‌های ثابتی وجود دارد که توسط سازمان بروکراتیک دولت انجام می‌شود؛ موضوعاتی که حتی ممکن است تصور کنیم می‌شود روزی آنها را به یک‌جور هوش مصنوعی سپرد. این دسته از امور بیشتر به اجرای مقررات معلوم و از پیش‌نوشته‌شده، نظارت بر اجرای دقیق این قوانین در سازمان‌های دولتی و مسائلی مانند این مربوط می‌شود. از این‌ جهت نمی‌توانیم بگوییم موضوع اصلی رقابت‌های انتخاباتی برای رسیدن به کرسی ریاست قوه مجریه صرفا قرار گرفتن در رأس چنین سازمان اداری و اجرایی باشد. در این یادداشت تلاش خواهم کرد درباره چیزی که فکر می‌کنم رؤسای جمهور مختلف باید به سازمان بروکراتیک اداره کشور اضافه کنند، صحبت کرده و نکاتی را درباره آنچه تا امروز در دولت چهاردهم جریان دارد یادآور شوم.

* ریاست‌جمهوری و مسأله سخنوری

بحث درباره توانایی سیاستمداران به طور عام و رؤسای جمهور به طور خاص در امر سخنوری همواره مورد تأکید و توجه کسانی بوده است که به نحوی درباره سیاست اندیشیده یا صحبت کرده‌اند. با وجود این نباید فراموش کرد سخنوری برای سیاستمداران ارزشی درخور نیست، یعنی سخنوری را نباید به‌ عنوان اصل اساسی سیاست فهمید. سخنوری تنها یکی از مجموعه متنوعی از ابزار است که سیاستمداران در اختیار دارند، هر چند در برخی دوره‌های تاریخی خاص ممکن است ضعف در سخنوری به‌ عنوان عاملی برای استقبال توده مردم از یک رهبر سیاسی پوپولیست عمل کرده باشد. مساله دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که هر سخنوری ضرورتا نباید مدام در حال سخنرانی باشد. درباره سیاستمداران به طور عام و درباره رؤسای دولت به طور خاص سخنرانی‌ باید دلیلی سیاسی و مخصوصاً دلیلی ملی داشته باشد، یعنی هم آن بهانه‌ای که رؤسای دولت را برای صحبت‌کردن به یک جلسه یا برنامه خاص می‌کشاند و هم آن چیزی که در آن برنامه یا جلسه خاص گفته می‌شود باید سیاسی و از جنس مسائل ملی باشد. موضوع مهمی که باید در اینجا متذکر شوم این است که رئیس دولت نه عالم دینی و نه مبلغ اخلاقی است، یعنی در میانه مستمعان او کمتر کسی انتظار دارد با گزارشی درباره حقایق دینی یا اصول اخلاقی خاص روبه‌رو شود. در عین ‌حال رؤسای دولت در سخنرانی‌های خود نباید در مقام کارشناس مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ظاهر شوند. کار تبیین مشکلات و مسائل جاری در کشور برعهده روزنامه‌نگاران، احزاب، کارشناسان و متخصصان بیرون از دولت است. چیزی که از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود این است که پاسخ درخوری به مسائل ایرادشده در سطح جامعه عمومی را با مخاطبان خود در میان بگذارد؛ پاسخی که نشان دهد تیم کارشناسی دولت دغدغه‌های موجود در جامعه مدنی و مسائلی که کشور با آنها دست‌به‌گریبان است را شنیده، درباره آن صحبت کرده و برنامه خاصی برای پاسخ‌ دادن به آنها را تنظیم کرده است، لذا انتظار می‌رود سخنرانی‌‎های محدود، هدفمند و خاص رؤسای دولت به‌جای اینکه با جملاتی مثل «باید انجام شود»، «نباید اینطور باشد» و مانند اینها با جملاتی مثل «در حال انجام‌ دادن هستیم»،  «در حال برنامه‌ریزی‌کردن هستیم» و «انجام دادیم» تنظیم شده باشد. یعنی مخاطبان بیشتر از اینکه علاقه‌مند باشند نظر دولت درباره مشکلات موجود در کشور را بدانند، اطلاعاتی درباره آنچه دولت برای رفع این مسائل انجام داده یا به‌ طور قطع بنا دارد انجام دهد بشنوند. موضوع اول را می‌شود از طریق سخنگوی دولت، یا از مجرای ابزارهای دیگری که در اختیار دولت هست مطرح کرده و با جامعه در میان گذاشت.

* آنچه در سخنرانی‌ها به زبان نمی‌آید

در سخنرانی‌های مختلفی که رؤسای دولت ارائه می‌کنند چیزهای زیادی وجود دارد که بعضاً به زبان نمی‌آید. باوجود این می‌شود آنها را از لابه‌لای کلمات، مکث‌ها، تأکیدات و سکوت‌ها فهمید. به‌ هر تقدیر چه وقتی صحبت از پیام‌های آشکار بیان شده در متون سخنرانی باشد و چه وقتی درباره پیام‌های پنهان نهفته در آنها صحبت می‌کنیم، مساله مهمی که باید در هر متن سخنرانی وجود داشته باشد مساله‌ای سیاستی و ملی است. من در این بخش با عنایت به همین مساله به روشن ‌کردن تصویری از متن سخنرانی‌های اخیر رئیس دولت چهاردهم در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازم. موضوع مهمی که قبل از هر چیز باید آن را متذکر شوم این است که تصدی هر پست یا مقامی مستلزم رعایت آدابی است که با شئون  ویژه آن جایگاه و نه شخص کسی که کرسی مربوط به آن را تصاحب کرده است متناسب باشد. از این‌ جهت برای رئیس دولت لازم است بتواند بخوبی میان خود، به‌ عنوان یک شخص حقیقی و نقشی که به‌ عنوان رئیس دولت بر عهده گرفته تمایز قائل شده و مسائل مربوط به این دو را در خطاب‌هایی که نسبت به مردم دارد خلط نکند. سیاستمداران حرفه‌ای که در سازمان آموزشی و ترتیبات نهادمند دموکراسی‌های ریشه‌دار تربیت شده باشند بخوبی برای انجام ‌دادن این امر آموزش ‌دیده‌اند، لذا مراجعه به خودشان در مقام شخص حقیقی در گفتارهای سیاسی و عمومی‌شان یا به ندرت اتفاق می‌افتد یا تنها برای روشن ‌کردن موضوعی که به سیاست و امر ملی مربوط می‌شود می‌توانیم آن را مشاهده کنیم. از این‌ جهت من اینطور فکر می‌کنم که در عباراتی و تظاهراتی که در سخنرانی‌های اخیر دکتر مسعود پزشکیان می‌بینیم با یک‌جور سردرگمی و کلافگی ناشی از تداخل میان این دو ساحت از زندگی آقای رئیس‌جمهور مواجه هستیم. 

مساله دیگری که در این مجموعه از سخنرانی‌ها وجود دارد را می‌توان در قالب فقدان یک‌جور دورنمای سیاستی واحد در دولت نشان داد. اینطور به نظر می‌رسد که آقای رئیس‌جمهور در میانه کثرت قابل‌توجهی از نظرات کارشناسانه و راه‌حل‌های پیشنهادی برای فهمیدن و صورت‌بندی ‌کردن موضوعات اساسی کشور هنوز نتوانسته‌اند به جمع‌بندی نهایی دست پیدا کنند؛ مساله مهمی که تصمیم سیاسی برای مواجه ‌شدن با مشکلات کشور را به تأخیر انداخته و از این‌ جهت خسارات قابل‌توجهی را به دولت و میراث ایشان وارد خواهد کرد. این نکته بنیادین را نباید از خاطر دور داشت که کار اصلی سیاستمداران دست ‌پیدا کردن به تصمیم سیاسی مناسب است. دولت‌های مختلف را نه بر اساس صحبت‌هایی که رؤسای آنها ایراد کرده‌اند، بلکه به اعتبار تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند می‌شناسند.

میثم مهرپور: وزیر اقتصاد این هفته در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهاراتی را مطرح کرد که هم منجر به تشدید انتظارات تورمی در کشور شد و بازار ارز و طلا را با افزایش قیمت مواجه کرد و هم پالس ضعف و ناتوانی را به دشمنان مخابره کرد. 

محور کلیدی صحبت‌های وزیر اقتصاد را می‌توان در ۲ بخش لزوم افزایش نرخ ارز به دلیل وجود تورم و رشد شاخص قیمت‌ها و تاثیرپذیری نرخ ارز از اتفاقات سیاسی و امنیتی دانست؛ ۲ موضوعی که در این نوشته به اختصار به دلایل برداشت اشتباه آقای وزیر از این موضوعات پرداخته‌ام.  

1- عبدالناصر همتی در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش 2.7 برابری شاخص قیمت‌ها از ابتدای سال 1401 تا آذر 1403 را دلیلی بر افزایش نرخ ارز دانست و بر اساس این محاسبه مدعی شد از آنجا که بدون توجه به سایر مسائل اقتصادی و سیاسی - امنیتی شاخص قیمت‌ها طی این مدت 2.7 برابر شده است، لذا نرخ ارز که در ابتدای سال 1401 حدود 27 هزار تومان بوده نیز باید 2.7 برابر شود و با این استدلال نتیجه گرفت طبق یک حساب سرانگشتی نرخ ارز در حال حاضر و صرفا بر اساس این شاخص و بدون در نظر گرفتن سایر مسائل اقتصادی ـ سیاسی باید حداقل 73 هزار تومان باشد. در رد این ادعای آقای وزیر باید به ۲ موضوع مهم توجه کرد.

الف- افزایش یا کاهش نرخ ارز موضوعی تک‌بعدی و تک‌وجهی نیست که به صرف پارامتر رشد شاخص قیمت‌ها، دقیقا و لزوما باید به همان میزان رشد داشته باشد! طبیعتا تعیین نرخ ارز ولو به صورت دستوری متاثر از عوامل مختلف است و نمی‌توان اینچنین ساده و به صرف افزایش 2.7 برابری شاخص قیمت‌ها، حکم به افزایش متناسب نرخ ارز با شاخص قیمت‌ها داد. 

ب- مساله بعد و مهم‌تر آن است که متاسفانه نرخ ارز در اقتصاد ایران بر تمام بازارها و قیمت کالاها تاثیرگذار است. به عبارتی، افزایش شاخص قیمت‌ها را باید معلول رشد نرخ ارز و نه علت آن دانست. 

در واقع بخش قابل توجهی از رشد 2.7 برابری شاخص قیمت‌ها طی سال‌های 1401 تا آذر 1403 به دلیل افزایش نرخ ارز از 27 هزار تومان تا بیش از 60 هزار تومان است، لذا این استدلال که چون شاخص قیمت‌ها 2.7 برابر شده پس نرخ ارز هم حداقل باید چنین رشدی داشته باشد، استدلالی مطلقا اشتباه و سطحی است.  

2- وزیر اقتصاد هم در آن جلسه و هم قبل‌تر بر کنترل انتظارات تورمی تاکید داشته و موضوعاتی چون حوادث سوریه، آمدن و تهدیدهای ترامپ، تهدیدات تروئیکای اروپا و فعال شدن اسنپ بک، تهدیدات رژیم صهیونیستی، انتظارات تورمی و محدودیت‌های بانک مرکزی را دلیل اصلی افزایش قیمت ارز معرفی کرده است. حال ۲ ابهام و سوال وجود دارد؛ اگر نگاه آقای وزیر کنترل انتظارات تورمی است، چرا در این نشست عملا تهدیدات رژیم صهیونیستی و حتی تهدید برآمدن ترامپ را دلیلی برای بی‌ثباتی بازار ارز و عامل افزایش نرخ ارز معرفی کرد. آیا طرح این موضوع ارسال پالس ضعف به دشمنان نیست؟ نکته بعد اینکه اگرچه منطقه آبستن حوادثی است که می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند اما آیا این اتفاقات صرفا مربوط به ماه‌های اخیر است که همه مشکلات کشور را مربوط به آن بدانیم؟