فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: سال‌هاست برای نبردهای بزرگ، پیکارهای پرحجم، مواجهه‌های سنگین و حتی طولانی‌مدت با آرایه‌های به هم پیوسته قدرت‌های بزرگ آماده شده‌ایم.

به گزارش مهر، سردار حسین سلامی در جمع کارکنان موشکی نیروی هوافضای سپاه گفت: دشمن باید به این واقعیت آگاه باشد که اراده سیاسی در نظام ما برای مواجهه با زیاده‌طلبی‌ها و سلطه‌خواهی‌ها و تجاوزات دشمن، اراده‌ای است قاطع، جاری و بی‌نقص و در کنار آن، اراده فرماندهان و رزمندگان و قدرت بازدارنده و دفاعی برای تحقق آن اراده سیاسی هم کامل است و نقصی وجود ندارد.

سردار سلامی خاطرنشان کرد: ما از سال‌های دور برای نبردهای بزرگ و پیکارهای پرحجم و مواجهه‌های سنگین و حتی طولانی‌مدت با آرایه‌های به هم پیوسته قدرت‌های به ظاهر بزرگ در سطح جهان و پیوست‌های منطقه‌ای آنان آماده شده‌ایم. قدرتی که در اینجا شکل گرفته است مربوط به دهه‌ها مجاهدت است؛ مجاهدتی که از درون کارخانه‌های تولید موشک تا شهرهای بزرگ نگهداری و آماده‌سازی آن شکل گرفته است. ما در درجه اول به قدرت خداوند و نصرت‌های او اعتماد داریم و در طول این اعتماد به قدرت دفاعی و بازدارنده خود ایمان داریم.

فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: این اقتدار به رسمیت شناخته شده است. وعده‌های صادق جزء کوچکی از نمایش این عظمت بود، هر چند بخش کوچکی از این توانایی بی‌انتها و پایان‌ناپذیر بود؛ پایان‌ناپذیر از این جهت که هر روز به تعداد سامانه‌ها و موشک‌ها در اقصی نقاط سرزمین افزوده می‌شود. شاید دشمن فکر می‌کرد قدرت تولید ما متوقف شده است اما نرخ رشد قدرت موشکی ما به روز است. موشک‌های ما هر روز در کیفیت و کمیت و مهارت و طراحی افزایش قابلیت می‌دهد. امروز می‌توانیم صدها فروند را همزمان در امواج متوالی شلیک کنیم.

وی تاکید کرد: ما اهل عملیم و از هیچ چیز اغماض نمی‌کنیم. حرکت شما در رصد ما است. ما منتظر و آماده هستیم و به فرماندهان‌مان هم می‌گوییم آماده و منتظر باشید برای لحظه‌ای که فرمان می‌رسد تا به فضل الهی جلوه‌های بزرگ این قدرت را نشان دهید کما اینکه در گذشته نشان داده‌اید. به خدا تکیه کنید و همواره آماده باشید. شرایط تعیین‌کننده است.

میلاد جلیل‌زاده، خبرنگار: در بسیاری از گزارش‌ها و پژوهش‌هایی که عملکرد صنعت جهانی سینما طی سال ۲۰۲۴ یا هر بازه ۱۲ ماهه دیگری بررسی می‌شود، به اشتباه هالیوود را معادلی برای کل سینمای جهان در نظر می‌گیرند. در برخی سال‌های گذشته جمع‌بندی نهایی درباره عملکرد هالیوود نمودارهای رو به رشدی را نشان نمی‌داد اما رقبای آسیایی این صنعت بزرگ مثل کره‌جنوبی، ژاپن، چین و هند وضعیت دیگری داشتند. سال 2024 اما به شکل غریبی هم هالیوود ضعیف ظاهر شد و هم رقبایش. در سالی که نه خبری از ویروس کرونا بود و نه هیچ‌کدام از کشورهایی که تولیدکننده بازار اصلی سینما هستند درگیر جنگ یا مسائلی از این قبیل بودند، این افول محسوس فروش کلی سینما جای بررسی و مداقه بیشتری دارد. در آمریکا بخشی از قضیه را به اعتصابات دوقلو ربط می‌دهند؛ اعتصاب 2 صنف نویسندگان و بازیگران هالیوود. در چین هم بخشی از قضیه را به محدود شدن صنعت سینمای این کشور به ذایقه خاص خود چینی‌ها و دور شدن از یک زبان جهانی ربط داده‌اند. درباره هندوستان این بحث مطرح است که قالب‌های غیرواقع‌گرایانه بالیوود (و سایر شاخه‌های فیلمسازی این کشور) با سلیقه و پسند نسل جدید همخوان نیست و به‌علاوه، سینمای هندوستان که روزگاری پژواک صدا و تصویر محروم‌ترین لایه‌های اجتماعی این کشور بود و همین باعث می‌شد فقیرترین آدم‌ها بلیت سینما بخرند و چراغ سالن‌ها را روشن نگه دارند، امروز از آن لحن و فضا و رویاها و دغدغه‌ها دور شده است. تمام این بحث‌ها در جای خودشان می‌توانند محل توجه قرار بگیرند اما در یک نگاه کلان‌تر و بنیادین به چنین مساله‌ای که چند سال است جریان دارد و حالا به این نقطه رسیده، می‌شود به طور کل فهمید که اوضاع و احوال سینمای جهان در قرن ۲۱ چندان خوب نبوده؛ قرنی که سینما در آن چندان خاطره‌سازی نکرد و بیشتر از هر چیز یا مقهور تکنولوژی‌های جدید بود یا مرعوب تزهای سیاسی و اجتماعی ویرانگر که مخاطب اصلی و واقعی سینما را از خودش دور می‌کرد. یکی قصد دارد همه مردم دنیا را با مساله دگرباشان جنسی کنار بیاورد تا درونمایه فردگرایی بر جمع‌گرایی مسلط شود. دیگری که مردم دنیا او را شرقی‌ترین کشور جهان می‌دانند، طوری نقشه جغرافیا را در دفاتر مدیرانش نصب کرده که کشور خودش در وسط دنیا قرار بگیرد و مطلقاً هیچ ایده و اراده‌ای برای یافتن زبان مشترک فرهنگی با دیگر ملت‌ها ندارد و دیگری که روزگاری سینمای پابرهنه‌ها را به اوج رسانده بود، به تنظیمات اجتماعی سابقش که قطب طبقه‌بندی اجتماعی ناعادلانه در جهان بود برگشته است و با هوس باکلاس شدن، از مخاطبان واقعی‌اش فاصله می‌گیرد. انگار سینمای جهان در قرن ۲۱ بر اساس دستورالعمل‌هایی که از سمت سیاستگذاران کلان عرصه قدرت تعیین می‌شد کار کرد، نه بر اساس نیاز روحی، عاطفی و فکری مخاطب. حتی آن سیاست‌گذاران کلان هم سعی نکردند برای جا انداختن مسائل‌شان، لحن بیان مسائل را به چیزی که عموم مردم می‌پسندند نزدیک کنند و فیلم‌ها تبدیل شد به چیزی شبیه ابلاغیه‌های زورگویانه؛ طوری که مخاطب امروزی حس می‌کند سینما به جای قصه گفتن، مرتب به او می‌گوید بپذیر که همجنس‌بازی و فمینیسم عادی و طبیعی است. بپذیر که چین مرکز دنیاست و ما نیازی به باقی جهان نداریم. بپذیر که هندی‌های پولدار، برتر از هندی‌های فقیر و خرافاتی و بی‌کلاس است...

سال ۲۰۲۴ بازار کلی سینمای جهان شاهد یک افول نسبی بود که البته همچنان فاصله‌اش را با محدوده بحران کرونا حفظ کرده اما به واقع باید از این شیب‌های نزولی کند که در ایام عادی رخ می‌دهند بیشتر از شوک‌های بحرانی ترسید، چرا که شوک بحرانی با از میان رفتن عامل پدید آمدنش می‌تواند به حالت قبل برگردد اما افول تدریجی، یک روند است که نتایج خود را در بلندمدت نشان می‌دهد. از میان ۱۰ فیلم پرفروش سال ۲۰۲۴، رتبه دهم جدول به فیلمی چینی تعلق گرفته به نام «یولو» که ملودرامی عامه‌پسند درباره تلاش یک زن برای کاهش وزن است. باقی فیلم‌های این فهرست همگی آمریکایی است. در چند سال اخیر معمولا تعداد فیلم‌های چینی در این فهرست 10 ‌تایی بیشتر از یک مورد بود اما این به آن معنا نیست که وضع سینمای آمریکا هم خیلی خوب است. به طور کل در سال 2024 درآمد جهانی باکس‌آفیس به حدود 32.3 میلیارد دلار رسید که 3 درصد کاهش را نسبت به 33.9 میلیارد دلار در سال 2023 نشان می‌دهد. البته بیشترین سهم از این کاهش مربوط به سینمای آمریکا می‌شود و از همین رو ممکن است در بعضی کشورها این قضیه به معنی افزایش سهم فروش فیلم‌های داخلی هم باشد. در ادامه به بررسی وضعیت چند بازار بزرگ سینمایی دنیا پرداخته‌ایم که خود تولید‌کننده فیلم هم هستند. گفته می‌شود سینمای نیجریه (معروف به نالیوود) هم سال 2024 نسبت به سال 2023 افزایش ۶۰ درصدی مخاطبان را تجربه کرده اما از آنجا که هم حجم این بازار نسبت به بازارهای دیگر کوچک‌تر است و هم عدد فروش فیلم‌ها نه به صورت دقیق، بلکه مبالغه‌آمیز بیان می‌شود، از اختصاص دادن یک بخش جدا به آن خودداری شده است.

* آمریکای شمالی

در این باره سیاست‌گذاری‌های حمایتی نیز نقش مهمی در تغییر وضع فعلی دارند. قوانین و مقرراتی که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را تسهیل کنند، می‌توانند تاحدودی انگیزه‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورند. تحقیق و توسعه در زمینه انرژی‌های نو نیز یکی دیگر از راهکارهای برون‌رفت از این شرایط است. حمایت از پژوهش‌ها و همکاری با دانشگاه‌ها می‌تواند منجر به کشف فناوری‌های جدید و کارآمدتر شود. 

مدیریت بار یا همان Demand Management نیز ابزاری موثر برای کاهش مصرف در زمان اوج بار است. با استفاده از سیستم‌های هوشمند، می‌توان مصرف‌کنندگان را به استفاده بهینه از انرژی ترغیب کرد. در کنار این موارد می‌توانیم نیم‌نگاهی به همکاری‌های بین‌المللی داشته باشیم و با تدوین برنامه‌های استراتژیک و تبادل تجربیات با کشورهای دیگر، به سمت آینده‌ای پایدارتر حرکت کنیم. 

ثمانه اکوان: ویرانی‌ها و خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی گسترده در لس‌آنجلس آمریکا به قدری عظیم بوده است که جای هیچ توجیهی را برای دولت دموکرات باقی نگذاشته است. شهر لس‌آنجلس و شهرهای اطراف آن 6 روز است که در آتش می‌سوزند و دولت بایدن توانایی اطفای حریق را ندارد و تنها با دوربین پهپادها به نظاره میزان خرابی و ویرانی‌ها نشسته ‌است. بایدن شخصاً اما در کاخ سفید با خونسردی تمام بیان می‌کند حجم ویرانی‌ها او را به یاد مناطق جنگی می‌اندازد؛ مناطقی که با اهداف مشخصی بمباران شده و آتش توپخانه آنها را نابود کرده است. در این میان مردم در حالی که دلایل مختلفی را برای این فاجعه طبیعی عنوان می‌کنند اما انتقادات را یکراست به‌ سمت دولت ایالات متحده و ناتوانی‌اش در حل این بحران می‌دانند. مردم حالا برای حفاظت از خانه‌های خود دعا می‌کنند که باد تغییر جهت دهد یا تغییر وضعیت هوا، از میزان آتش‌سوزی‌ها بکاهد. 

مردم در مناطقی که از آتش‌سوزی آسیب دیده است باید برای مساله دیگری نیز دعا کنند و آن هجوم نبردن غارتگران به اموال‌شان است. میزان غارت اموال مردم در 3 روز گذشته به حدی بوده که «گوین نیو‌سام» فرماندار کالیفرنیا از گارد ملی برای حفاظت از این مناطق درخواست کمک کرده است. مقامات محلی لس‌آنجلس به غارتگران و کلاهبرداران که افراد آسیب‌پذیر در آتش‌سوزی را هدف قرار می‌دهند، هشدار داده و تایید کرده‌اند حداقل 20 نفر را در این زمینه بازداشت و مقررات منع آمد و شد وضع کرده‌اند.

* آلودگی ‌هوا و آب، مرحله بعدی زیستن در جهنم

آتش‌سوزی مهیب و مرگبار لس‌آنجلس که تاکنون منجر به مرگ 11 نفر شده ‌است، باعث آلودگی شدید هوا و بروز نگرانی‌های سلامتی برای ساکنان در سراسر این شهر شده ‌است. ادامه آتش‌سوزی و روند گسترده و فزاینده آن، باعث شده حتی کسانی که کیلومترها دورتر از مکان‌های وقوع آتش‌سوزی زندگی می‌کنند، شاهد آلودگی شدید هوا باشند و بسیاری از آنها بیشتر ساعات روز را در خانه‌های خود سپری می‌کنند. علاوه بر این، با گسترش دامنه آتش‌سوزی و برخاستن حجم انبوهی دود سیاه و غلیظ به آسمان، مقامات لس‌آنجلس هشدار کیفیت بد هوا صادر و کلاس‌های درس را تعطیل کرده‌اند، همچنین محققان و متخصصان درباره خطرات این آلودگی و پیامدهای آن هشدار داده‌اند. مسؤولان ادارات آب در مناطق اطراف نیز از مردم و شهروندان خواسته‌اند از نوشیدن آب لوله‌کشی به ‌دلیل آلودگی خودداری کنند.

* بحران بی‌خانمانی چند برابر شد

قبل از آتش‌سوزی بزرگ لس‌آنجلس، یکی از مشکلات بزرگ در ایالت کالیفرنیا و شهرهای لس‌آنجلس و سانفرانسیسکو، بحران بی‌خانمان‌هایی بود که در خیابان‌ها زندگی می‌کردند. حالا با این وضعیت هم ‌بر تعداد بی‌خانمان‌ها اضافه شده و هم فضا برای زندگی آنها کم شده ‌است. علاوه بر این، نگرانی درباره سلامت افراد بی‌خانمان نیز وجود دارد، زیرا آنها در معرض هوای بد و بشدت مسموم قرار دارند. در این میان فرمانداری کالیفرنیا برای مقابله با این مساله به ارائه ماسک به افراد بی‌خانمان اکتفا کرده است! بر این اساس، تاکنون 11 نفر کشته شده‌اند و مقامات اعلام ‌کرده‌اند با آغاز بازرسی‌ها شمار دقیق کشته‌شدگان مشخص می‌شود و احتمال افزایش آمار کشته‌شدگان وجود دارد. در کل بیش از 35 هزار هکتار در این منطقه به کام آتش کشیده شده و این در حالی است که دورنمایی برای پایان این بحران نمایان نیست.

سرویس ملی هواشناسی نیز اعلام‌ کرد با وزش بادهای شدید در هفته آینده یعنی از روز دوشنبه، دامنه آتش‌سوزی‌ها بیشتر می‌شود. شهردار لس آنجلس هم اعلام‌ کرد تاکنون 153 هزار نفر دستور تخلیه منازل‌شان را گرفته‌اند و در صورت مهار نشدن آتش، هزاران نفر دیگر هم باید منازل خود را تخلیه کنند. همچنین تاکنون بیش از 10 هزار سازه تخریب شده و 60 هزار سازه دیگر در معرض خطر تخریب قرار دارد. 

* زندانیان هم به کار گرفته شدند

کمبود منابع برای اطفای حریق، کار را به جایی رسانده است که شهرداری لس‌آنجلس درهای زندان‌ها را باز کرده و آتش‌نشانان زندانی را برای اطفای حریق به کار گرفته است. اداره اصلاحات و بازپروری کالیفرنیا اعلام‌ کرد ۷۸۳ زندانی آتش‌نشان برای مقابله با چندین آتش‌سوزی غیرقابل کنترل به لس‌آنجلس اعزام شده‌اند. این گروه‌های زندانی با اداره جنگل‌داری و حفاظت از آتش‌سوزی کالیفرنیا (Cal Fire) و نزدیک به 2 هزار آتش‌نشان دیگر همکاری می‌کنند.

این نهاد بیش از ۳۰ «اردوگاه آتش‌نشانی» را در سراسر ایالت اداره می‌کند که در آن افرادی که دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذرانند، آموزش آتش‌نشانی دیده و به مقامات در مقابله با آتش‌سوزی‌ها، سیل‌ها و دیگر بلایای طبیعی کمک می‌کنند. این مکان‌ها بیش از هزار و ۸۰۰ آتش‌نشان زندانی را در خود جای داده‌اند. دستمزد اردوگاه‌های آتش‌نشانی ناچیز است اما در زندان‌ها به‌ عنوان مشاغل پردرآمد محسوب‌ می‌شود، به ‌طوری که آتش‌نشان‌های زندانی روزانه بین 5.80 تا 10.24 دلار و برای هر ساعت شرکت در عملیات‌های اضطراری یک دلار اضافی دریافت می‌کنند.

***

آغار عصر آتش در کالیفرنیا

فرماندار کالیفرنیا در همان روزهای ابتدایی شکل‌گیری آتش‌سوزی‌ها اعلام‌ کرد دیگر «فصل» آتش‌سوزی در کالیفرنیا وجود ندارد، بلکه در این ایالت، در تمام طول سال امکان وقوع آتش‌سوزی وجود دارد. اشاره او به تابستان‌هاست که معمولا میزان آتش‌سوزی‌ها به دلیل گرمای هوا و خشکی بالا می‌رود. اساتید دانشگاه در زمینه تغییرات آب و هوایی نیز با این مساله موافق هستند و اعتقاد دارند کالیفرنیا دیگر در «عصر آتش» زندگی می‌کند؛ همان‌طور که زمانی زمین در «عصر یخبندان» قرار داشت. بحث‌های آکادمیک اما از هم‌اینک در این خصوص آغاز شده ‌است. بسیاری بر این عقیده‌اند تغییرات آب و هوایی علت اصلی آتش‌سوزی‌ها بوده است اما رسانه‌های نزدیک به حزب جمهوری‌خواه، سوءمدیریت در زمان ریاست‌جمهوری بایدن را علت اصلی در این زمینه می‌دانند. کاهش بودجه آتش‌نشانی در بودجه سال جاری ایالت کالیفرنیا، عدم رسیدگی به خالی بودن مخازن اطفای حریق و ارسال تجهیزات آتش‌نشانی به اوکراین از دلایلی است که جمهوری‌خواهان درباره سوءمدیریت دموکرات‌ها در این زمینه بیان می‌کنند. با این حال آتش‌سوزی اخیر ظاهرا عمدی بوده است. پلیس لس‌آنجلس نیز بیان کرده است در همان روز اول آتش‌سوزی، با کمک مردم توانسته عامل اصلی این آتش‌سوزی را بازداشت کند. هنوز اسم متهم اصلی در این باره اعلام نشده و معلوم نیست هدف او از این اقدام چه بوده است.

این پروژه نه‌تنها به‌ طور مستقیم برای تسلط بر فضای روانی مردم ایران هدف‌گذاری شده، بلکه در سطح وسیعی در راستای تغییر و تحول در افکار عمومی و برهم زدن انسجام اجتماعی و سیاسی طراحی شده است.

* هدف اصلی ناامیدسازی؛ تضعیف اراده ملی و کاهش حمایت از حکومت

یکی از نخستین اهداف پروژه‌های ناامیدسازی، تضعیف اعتماد عمومی به کارآمدی و ثبات حکومت است. وقتی مردم نسبت به آینده کشور و توانایی سیستم حکومتی در حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناامید شوند، از حمایت از دولت و نهادهای حکومتی دست می‌کشند. این امر می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، اعتراضات خیابانی و بحران‌های داخلی باشد که در نهایت به فرسایش قدرت حکومت منجر خواهد شد. بنابراین آمریکا و دیگر دشمنان ایران، با استفاده از رسانه‌ها، تبلیغات و ابزارهای تکنولوژیک، در تلاشند تصویر یک دولت ناکارآمد، فاسد و در حال افول را به افکار عمومی ایران منتقل کنند.

* کمپین‌های رسانه‌ای علیه موفقیت‌های ایران

یکی از رایج‌ترین ابزارهایی که در این پروژه به ‌کار گرفته می‌شود، کمپین‌های رسانه‌ای ا‌ست که بویژه در سطح جهانی و از طریق رسانه‌های خارجی انجام می‌گیرد. رسانه‌های غربی مانند بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا، ایران اینترنشنال و شبکه‌های اجتماعی وابسته به آنها، نقش حیاتی در ایجاد روایت‌های منفی از ایران دارند. این رسانه‌ها معمولاً با تحریف دستاوردها و موفقیت‌های کشور، تلاش می‌کنند تصویری از ناکارآمدی، فساد و ضعف در ایران را به نمایش بگذارند.

به‌ طور مثال، پیشرفت‌های هسته‌ای ایران که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای علمی و تکنولوژیک کشور محسوب می‌شود، به ‌عنوان تهدیدی برای امنیت جهانی به تصویر کشیده می‌شود. همچنین بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و صنعتی ایران مانند قراردادهای نفتی، پالایشگاه‌ها و دیگر پروژه‌های زیرساختی، به‌ گونه‌ای نمایش داده می‌شوند که گویا هیچ‌گونه تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشته‌اند.

* پروژه‌های حقوق بشری و نقض آزادی‌ها

در کنار تحریف دستاوردهای اقتصادی، پروژه‌های رسانه‌ای در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی نیز بشدت علیه ایران فعال است. در این زمینه، گزارش‌های حقوق بشری که از سوی سازمان‌های بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل، آمریکا برای آزادی و دیگر نهادهای غربی منتشر می‌شود، با هدف تخریب تصویر ایران در عرصه جهانی و فشار بر دولت برای تغییر سیاست‌های داخلی‌اش عمل می‌کند.

این کمپین‌ها بیشتر بر نقض حقوق بشر، سرکوب آزادی‌های اجتماعی، محدودیت‌های رسانه‌ای و زندانی شدن مخالفان تمرکز دارد. رسانه‌ها و سازمان‌های فعال در این زمینه با بزرگ‌نمایی برخی مسائل مانند برخورد با معترضان، فعالیت‌های اپوزیسیون و فعالان سیاسی، می‌خواهند تصویری از ایران بسازند که بر اساس آن مردم در شرایط سخت و سرکوب قرار دارند و هیچ‌گونه آزادی سیاسی یا اجتماعی در کشور وجود ندارد.

* بحران‌های داخلی: از تحریم‌ها تا اعتراضات خیابانی

یکی دیگر از ابعاد اصلی جنگ روانی علیه ایران، بهره‌برداری از بحران‌های داخلی و خارجی است. تحریم‌های اقتصادی که در نتیجه سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران اعمال شده، یکی از منابع مهمی است که در این کمپین‌ها به‌ طور مکرر به آن پرداخته می‌شود.

رسانه‌های غربی از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از این تحریم‌ها را به‌ عنوان اثبات ناکارآمدی سیستم حکومتی ایران به تصویر بکشند. افزایش بیکاری، تورم، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات اقتصادی در سطح جامعه به ‌طور مداوم توسط رسانه‌های دشمن برجسته می‌شود.

علاوه بر این، کمپین‌های رسانه‌ای علیه ایران گاهی اوقات از اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی به ‌عنوان ابزاری برای افزایش بحران‌ها استفاده می‌کنند. این رسانه‌ها بویژه در مواقع بحران‌های اقتصادی، بیماری‌های فراگیر یا اعتراضات عمومی، تلاش می‌کنند نارضایتی‌های اجتماعی را بزرگنمایی کرده و در عین حال، موفقیت‌های داخلی در مواجهه با این بحران‌ها را نادیده بگیرند یا تحریف کنند. به ‌طور مثال، در زمان شیوع بیماری کرونا در حالی که ایران اقدامات قابل ‌توجهی در زمینه تولید واکسن داخلی و مدیریت پاندمی انجام داده بود، رسانه‌های غربی سعی کردند ضعف‌های سیستم بهداشتی کشور را برجسته و بحران را به ‌عنوان ناکارآمدی حکومتی معرفی کنند.

* جنگ‌ شناختی و عملیات سایبری علیه ایران

جنگ ‌شناختی و عملیات سایبری علیه ایران، بویژه در دنیای دیجیتال امروز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت آمریکا و سایر کشورها از ابزارهای سایبری و رسانه‌های دیجیتال برای ایجاد اختلال در ذهنیت عمومی مردم ایران استفاده می‌کنند. استفاده از ربات‌ها و حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی، برای پخش اطلاعات نادرست، اخبار جعلی و دامن زدن به تنش‌های اجتماعی، یکی از روش‌های رایج در این جنگ‌ شناختی است. این فعالیت‌ها معمولاً با هدف ایجاد تفرقه در داخل کشور و افزایش احساس بی‌اعتمادی عمومی به حکومت انجام می‌شود.

* برای مقابله با جنگ ناامیدسازی باید میدانی از جهاد امیدآفرینی برپا کرد

پروژه‌های ناامیدسازی مردم ایران از کارآمدی حکومت، بخشی از یک استراتژی پیچیده و چندجانبه است که با هدف تضعیف اقتدار ایران در سطح داخلی و بین‌المللی طراحی شده است. تلاش این پروژه‌ها با استفاده از رسانه‌ها، کمپین‌های حقوق بشری، بهره‌برداری از بحران‌ها و فشارهای اقتصادی، ارائه تصویری منفی از ایران به جهان است. از آنجا که جنگ روانی و‌ شناختی ابزارهای مؤثری در تغییر رفتار و افکار عمومی هستند، درک این روش‌ها و مقابله با آنها، برای حفظ انسجام اجتماعی و ملی در ایران امری ضروری است. با این وصف، امیدآفرینی در جامعه امروز ایران، بیش از هر زمان دیگری یک وظیفه جهادی و ضرورتی انکارناپذیر است و در مواجهه با جنگ روانی دشمنان که با هدف القای ناامیدی، تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد شکاف در باورهای مردم به ‌طور سیستماتیک طراحی شده، امیدآفرینی به ‌عنوان پادزهری قدرتمند عمل می‌کند. این امر نه تنها نیازمند تلاش جدی و هدفمند است، بلکه باید در تمام لایه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به شکلی سازمان‌یافته و پایدار پیگیری شود. البته مسؤولیت امیدآفرینی تنها بر عهده دولت نیست؛ رسانه‌ها، نخبگان، علما، هنرمندان و فعالان اجتماعی همگی در این میدان وظیفه‌ای خطیر بر دوش دارند. تبیین دستاوردهای واقعی، تقویت روحیه جمعی و ارائه راهکارهای عملی برای حل چالش‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند نور امید را در دل مردم زنده نگه دارد. در این مسیر، هر قدم کوچک، نقشی بزرگ در حفظ انسجام ملی و ایستادگی در برابر پروژه‌های دشمن دارد. امیدآفرینی، جهاد امروز ما است؛ جهادی که پیروزی در آن، تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای ایران خواهد بود.

گروه اقتصادی: ترامپ در هفته‌های اخیر ادعا کرده کانادا باید ایالتی از آمریکا شود یا پاناما و گرینلند متعلق به آمریکا هستند و خلیج مکزیک نیز باید به خلیج آمریکا تغییر نام دهد! این اتفاقات دقیقا نشان‌دهنده رویکرد ترامپ است برای اینکه همه کشورهای دنیا را فدای آمریکا کند. این موضوع تنها با محوریت منافع داخلی است و عملا کشور دوست و دشمن برای او تفاوت چندانی ندارد، بنابراین اولویت او تقویت اقتصاد آمریکاست. در چنین شرایطی احتمال دارد دولت ترامپ با آزادسازی استفاده از بیت‌کوین و تسهیل قوانین مرتبط با زیرساخت‌های آن، درآمد آمریکا را افزایش دهد. این اقدامات ترامپ در راستای تحقق شعار «آمریکا اول» انجام می‌شود که در کمپین‌های انتخاباتی بر آن تاکید ویژه داشته است. با این حال اعمال تعرفه‌های ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی و افزایش تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر کالاهای سایر کشورها از جمله کانادا و مکزیک و همچنین اتحادیه اروپایی، نگرانی‌هایی را درباره تأثیرات منفی او بر اقتصاد جهانی ایجاد کرده است اما از آنجا که ترامپ قصد دارد مهاجران را از این کشور اخراج کند و برآوردها نشان می‌دهد هزینه اخراج مهاجران از آمریکا می‌تواند به صدها میلیارد دلار برسد، او به دنبال سیاست‌های تمرکزگراست تا با کاهش واردات و افزایش صادرات، مشکلات تولیدکنندگان را کاهش دهد، چرا که خروج مهاجران منجر به کمبود نیروی کار و افزایش قیمت‌ها بویژه در بخش‌ کشاورزی که وابسته به نیروی کار مهاجر است، خواهد شد.

ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود وعده کاهش مالیات برای شرکت‌ها، کارگران و ذی‌نفعان تأمین اجتماعی را داده و همچنین گفته است تعرفه‌های بالاتری بر واردات اعمال خواهد کرد.

از طرف دیگر رسانه‌های آمریکا اعلام کردند بدهی دولت به رکورد جدید ۳۶ تریلیون دلار رسیده است. همچنین آتش‌سوزی عظیم لس‌آنجلس به مشکلات ترامپ خواهد افزود. به همین دلیل احتمالا به سیاست تقابل بیشتری بینجامد، هرچند در بازسازی این شهر به حضور مهاجران نیاز دارد. بنابراین احتمال دارد فشار به مهاجران را به تاخیر بیندازد اما برای اینکه بتواند اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی زیرساخت‌ها را تامین کند به کشورهای دیگر فشار خواهد آورد.

* چالش‌های اجرای سیاست‌های ترامپ

با وجود اشتیاق ترامپ به اجرای این سیاست‌ها، دولت وی با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد. اعمال تعرفه‌های عمومی مستلزم تأیید کنگره است و جمهوری‌خواهانی که از تجارت آزاد حمایت می‌کنند، احتمالا با این سیاست‌ها مخالفت خواهند کرد. از طرف دیگر اگرچه بازارهای مالی نسبت به کاهش مالیات و لغو قوانین سخت‌گیرانه واکنش منفی نشان نداده‌اند اما در بلندمدت پیامدهای تورمی و اختلال در تجارت جهانی را به همراه خواهد داشت.

یکی از رویکردهای ترامپ در دوره جدید افزایش ارزش دلار است. این مساله می‌تواند به نرخ‌های بهره بالاتر برای اقتصاد منجر شود و بار اضافی بر اقتصادهای درحال‌توسعه که متکی به بدهی دلاری هستند، بیفزاید. از طرف دیگر کشورهای آسیایی با حضور چین، روسیه، هند، ایران و... به دنبال تقویت پول بریکس هستند که این موضوع می‌تواند ترامپ را از سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه خود دور کند تا نتواند ارزش دلار را حفظ کند. بنابراین اقتصاد جهان با حضور ترامپ چشم‌انداز شفافی ندارد و باید منتظر واکنش کشورها به موضع‌گیری‌های او بود.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری وی ممکن است تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصادهای جهانی داشته باشد و مکزیک، چین و اروپا از جمله مناطقی هستند که بیشترین آسیب را خواهند دید. این کشورها به دلیل همراهی با سیاست‌های تجاری، مهاجرتی و دفاعی آمریکا در معرض تغییرات اساسی خواهند بود. مکزیک به دلیل وابستگی به صادرات به ایالات متحده آسیب‌پذیرترین کشور در برابر پیامدهای سیاست‌های ترامپ محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با تشدید سیاست‌های مهاجرتی و تجاری، فشارهای بیشتری را تجربه کند. 

درواقع ترامپ از تعرفه‌ها به ‌عنوان ابزاری برای اعمال سیاست‌های خود در برابر چین، کانادا و مکزیک استفاده خواهد کرد. او وعده داده است تعرفه‌ بر تمام کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا و تعرفه اضافه بر کالاهای چینی اعمال کند. این تعرفه‌ها تا زمانی که مشکلات مربوط به بدهی آمریکا و کاهش درآمد دولت حل نشود، باقی خواهند ماند. بنابراین این اقدامات می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی و ایجاد تنش‌های تجاری با این کشورها شود.

با انتصاب چهره‌هایی نظیر مارکو روبیو و مایک والتز در دولت جدید آمریکا در سمت‌های بانفوذ، تنش‌های تجاری بیشتری با چین ایجاد خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی مجبور به دور کردن زنجیره‌های تأمین خود از چین خواهند شد. اتحادیه اروپایی نیز به دلیل کسری تجاری بزرگ با ایالات متحده و انتقادات مداوم ترامپ از ناتو، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را انتظار می‌کشد. تخمین ‌زده می‌شود رهبران اروپا برای ارزیابی مجدد سیاست‌های دفاعی و اقتصادی خود با فشار بیشتری مواجه شوند.

با اجرای سیاست‌های ترامپ، اقتصادهای در حال ‌توسعه ممکن است به دلیل هزینه‌های بالای بدهی دلاری، درخواست‌هایی برای اجتناب از سیاست‌های تعرفه‌ای متقابل و تمرکز بر افزایش رقابت از طریق اصلاحات اقتصادی داشته باشند. هند و برزیل به دلیل تمرکز بر تقاضای داخلی، در موقعیت بهتری برای مقابله با این تغییرات قرار دارند، در حالی که اتحادیه اروپایی از تأخیر در توسعه بازار داخلی و پذیرش فناوری‌های هوش مصنوعی رنج می‌برد. بنابراین به نظر می‌رسد کشورها سریعا با این تغییرات سازگار شوند و به ‌جای تشدید تنش‌های تجاری، بر اصلاحات داخلی تمرکز کنند. افزایش کارایی اقتصادی بهترین راه برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو با دولت ترامپ خواهد بود.

* سیاست ترامپ در قبال ایران و تحریم‌های جدید

برخی سیاستمداران آمریکایی اعلام کرده‌اند ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری خود، سیاست «فشار حداکثری» را علیه ایران ادامه خواهد داد. این سیاست شامل اعمال تحریم‌های شدیدتر بر صادرات نفت ایران و قطع دسترسی ایران به بازارهای جهانی است. هدف از این تحریم‌ها، محدود کردن توانایی ایران در تأمین مالی است اما از آنجا که در دوره قبل این سیاست ترامپ نتوانست اقتصاد ایران را از پا دربیاورد، در این دوره نیز اثرگذاری نخواهد داشت. حتی نسبت به قبل این سیاست ناکارآمدتر شده، چرا که ایران با رویکرد نگاه به شرق، توانسته بازارسازی و تجارت دوطرفه‌ای را با برخی کشورهای آسیایی تقویت کند. با این حال ترامپ همچنین قصد دارد با افزایش فشارهای اقتصادی و تهدید، ایران را پای میز مذاکره بکشاند. 

با توجه به اینکه ترامپ علیه همه کشورها موضع‌ دارد، احتمالا کشورهای دیگر نیز به سیاست‌های ترامپ واکنش نشان دهند و اقدامات متقابلی را اتخاذ کنند. درواقع چین، کانادا و مکزیک ممکن است تعرفه‌های مشابهی بر کالاهای آمریکایی اعمال کنند و به دنبال تقویت روابط تجاری با دیگر کشورها باشند. این اقدامات می‌تواند منجر به تشدید تنش‌های تجاری و کاهش تجارت جهانی شود. همچنین کشورهای اروپایی ممکن است به دنبال تقویت همکاری‌های اقتصادی و دفاعی خود با یکدیگر باشند تا بتوانند در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کنند.

آتش‌سوزی‌های اخیر در لس‌آنجلس خسارات سنگینی برای آمریکا به بار آورده و هزینه‌های زیادی را به دولت آمریکا تحمیل کرده ‌است. این هزینه‌ها می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سیاست‌های ترامپ داشته باشد، زیرا او به دنبال افزایش درآمد برای جبران خسارات و پرداخت بدهی‌هاست. ترامپ ممکن است برای جبران این هزینه‌ها و افزایش درآمد، سیاست‌های اقتصادی خود را تشدید کند. این شامل افزایش تعرفه‌ها بر واردات از کشورهایی مانند چین، کانادا و مکزیک می‌شود. همچنین او ممکن است به دنبال کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها باشد تا بتواند بدهی‌های ملی را کاهش دهد.

بنابراین سیاست‌های ترامپ برای افزایش درآمد آمریکا و رسیدن به اقتدار از طریق فشار به کشورهای دیگر، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد و واکنش‌های متقابل کشورهای دیگر را به همراه داشته باشد.

گروه اقتصادی: در دور جدید واردات خودرو که در سال ۱۴۰۳ ادامه یافت، برخلاف دوران پیش از ممنوعیت‌ها، با وجود اینکه هیچ شرکتی به صورت انحصاری مجوز فعالیت نگرفت، چند شرکت از همان شرکت‌های قبلی که اقدام به واردات کرده بودند توانستند از یک برند مثل نیسان، تویوتا یا هیوندای واردات انجام دهند اما موضوع کمبود ارز برای واردات خودرو، همچنین استفاده از راهکار واردات بدون انتقال ارز هنوز بر زمین مانده و ارزهای تخصیصی به واردات خودرو بر تقاضای ارز و به تبع آن بر قیمت ارز آزاد اثر گذاشته است. این در حالی است که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت با تخصیص ارز بیشتر از منبع لایحه بودجه مخالفت کرده است.

* مخالفت هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت

مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای مخالفت هیات عالی نظارت را با واردات خودرو بیشتر از سقف تعیین‌شده در لایحه بودجه اعلام نکرد. در این اطلاعیه، مجمع توضیحاتی درباره ایراد هیات عالی نظارت نسبت به افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده بیش از لایحه دولت ارائه داد.

* موضع‌ هیأت عالی نظارت

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۸ دی‌ماه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو بیش از عدد تعیین‌شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرد. بنابراین هیات عالی نظارت نه تنها با واردات خودرو مخالفتی نداشته، بلکه آن را جهت رفع نیاز کشور به خودروهای باکیفیت و ایمن ضروری می‌داند.

* گزارش بانک مرکزی

بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در جلسه هیات عالی نظارت ارائه کرد، اولویت‌های تامین ارز برای حوزه تولید در داخل کشور تعیین شده و تامین ارز در سقف تعیین‌شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکان‌پذیر است. پس از استماع گزارش بانک مرکزی و نتایج بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضای هیات عالی نظارت، بند «ر» تبصره یک بودجه ۱۴۰۴ درباره تخصیص ارز در چارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص ندادند.

* نظر مجمع درباره تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه

مجمع همچنین تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه را که مورد نظر مجلس بود، از آنجا که دولت قادر به تامین آن نیست، از نظر غیرقابل اجرا بودن، خلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست، بنابراین برداشت برخی رسانه‌ها مبنی بر مخالفت این نهاد با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس صحیح نیست. به این ترتیب، هیات نظارت در شرایطی توپ مخالفت با تخصیص ارز ۳ میلیارد و ۳۰۰ یورویی را در زمین بانک مرکزی انداخته که امسال به رغم مصوبه تخصیص ارز 2 میلیارد یورویی، تا آبان‌ماه کمتر از ۹۰۰ میلیون یورو به واردات تخصیص یافته است.

در همین ارتباط رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «وطن امروز» بیان کرد هم‌اکنون تعداد محدودی شرکت مجوز واردات خودرو دارند. جعفر قادری گفت: «حتی اگر تعرفه‌ها تغییر کند، در صورتی که مجوزها به ‌صورت غیررقابتی توزیع شود، تأثیری در بازار نخواهد داشت».

قادری با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: «یکی از اصول کلیدی این مصوبه این است که مجوز واردات باید بر اساس رعایت شرایط رقابتی ارائه شود. این موضوع تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر حقوق ورودی ندارد؛ چه این حقوق معادل ۱۰۰ درصد باشد، چه ۸۰ درصد، ۶۰ درصد، یا حتی صفر. دلیل این امر این است که در شرایط رقابتی، متقاضیان واردات خودرو بر اساس پیشنهاد قیمتی خود برای دریافت مجوز عمل می‌کنند. به عبارتی، هر چه درصد حقوق ورودی کاهش یابد، افراد مبالغ بیشتری را برای خرید مجوز پیشنهاد می‌دهند تا سهم بیشتری از این بازار رقابتی را به دست آورند».

به نظر می‌رسد دولت با تعیین شاخص «ارزان‌تر» بودن در تلاش است این رقابت را ایجاد کند. هرچند به اعتقاد برخی کارشناسان، این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز اخراج بازیگران ضعیف‌تر از حوزه واردات شود. با این حال، ظاهر قضیه این است که آنها درصددند با بازی تخصیص ارز، واردکنندگان را به تکاپوی بیشتری وادار کرده و مانع برخی اقدامات از جمله بیش‌اظهاری و مسائلی از این دست شوند.

این در حالی است که مساله اصلی واردات و در کل صنعت خودروسازی کشور به موضوعاتی مانند انحصار ربطی ندارد. از یک سو، وقتی تمام امور در دستان دولت قرار دارد، نمی‌توان راجع به انحصار صحبت کرد، چرا که خود دولت نقش اصلی و اول را ایفا می‌کند. از سوی دیگر، مشکل اصلی کمبود ارز است، نه رقابتی نبودن بازار خودرو.

در واقع، کاهش درآمدهای ارزی کشور و نیاز به توزیع و مدیریت صحیح  و اصولی آن باعث شده در عمل انحصار توزیع ارز هم در دست دولت قرار داشته باشد.

* پرسش‌هایی درباره چگونگی پیش‌فروش خودروهای وارداتی

در حوزه واردات خودرو به کشور، ابهاماتی درباره پیش‌فروش خودروهای وارداتی وجود دارد که پاسخ روشنی درباره چگونگی برخورد با این تخلفات در قانون داده نشده است.

با شروع واردات خودروهای خارجی به کشور، برخی شرکت‌ها و افراد متخلف اقدام به پیش‌فروش خودروها بدون اخذ مجوزهای قانونی کرده‌اند. این در حالی است که طبق قوانین موجود، فروش یا پیش‌فروش خودروهای وارداتی بدون ثبت سفارش و خارج از سامانه رسمی ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

در این باره مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو تأکید کرد هرگونه پیش‌فروش خودروهای وارداتی خارج از سامانه یا بدون ثبت سفارش، غیرقانونی است و مسؤولیت آن بر عهده خریداران است. وی یادآور شد متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت، مجوز عرضه از سوی وزارت صمت را از شرکت‌ها درخواست کنند تا از قانونی بودن فرآیند اطمینان حاصل کنند. این تأکید نشان‌دهنده عزم مسؤولان برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و ایجاد شفافیت در فرآیند فروش است.

* ابهام در ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی

در کنار تخلفات پیش‌فروش، ابهامات در ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است برخی واردکنندگان، قیمت خودروها را بیش از ارزش واقعی اعلام کرده‌اند که این موضوع انتقادات شدیدی را نسبت به شفافیت فرآیند ارزش‌گذاری به همراه داشته است.

در مواردی، ارزش‌گذاری غیرواقعی منجر به افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان نهایی شده است. با این حال، نهادهای مسؤول تنها به کاهش قیمت برخی خودروها بسنده کرده‌اند، بدون اینکه توضیح دقیقی درباره بیش‌اظهاری‌های پیشین ارائه دهند.

این روند همچنان ادامه دارد و به یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران تبدیل شده است، از این رو نظارت دقیق‌تر بر تخلفات در پیش‌فروش و ارزش‌گذاری غیرشفاف خودروها الزامی است. نهادهای نظارتی باید با بررسی دقیق‌تر این مسائل، شفافیت بازار را افزایش داده و تخلفات را کاهش دهند.

تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی اهداف مهمی هستند که باید در این مسیر دنبال شوند. با توجه به پیچیدگی‌های بازار خودروهای وارداتی، خریداران باید با اطمینان از قانونی بودن فروشندگان و بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های رسمی، از وقوع مشکلات حقوقی و مالی جلوگیری کنند.

بازار خودروهای وارداتی در مرحله‌ای حساس قرار دارد. شفافیت در فرآیند واردات و فروش خودرو و برخورد قاطع با متخلفان می‌تواند به کاهش مشکلات و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

* دستورالعمل‌های جدید برای اخذ سهمیه واردات خودرو

مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت اخیرا طی نامه‌ای به تمام شرکت‌های متقاضی واردات خودرو اعلام کرد متقاضیان باید مدارک مورد نیاز را تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۹ دی‌ ۱۴۰۳ ارسال کنند.

در این نامه آمده است: مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، تمام شرکت‌های متقاضی واردات خودرو موظفند مدارک زیر را جهت اخذ سهمیه واردات ارسال کنند:

اسناد اموال غیرمنقول: ارائه کپی اسناد مالکیت دفتر مرکزی، تعمیرگاه‌های مرکزی و سایر اموال غیرمنقول به نام شرکت یا سهامداران اصلی و اعضای هیات‌مدیره؛ این اسناد باید به صورت برابر اصل تهیه شوند.

آخرین صورت مالی حسابرسی شده: ارائه گزارش حسابرسی شده مالی شرکت مربوط به آخرین سال مالی جهت بررسی وضعیت مالی و توانمندی شرکت گزارش کامل اعتبارسنجی از شرکت‌های رتبه‌بندی: تهیه و ارائه گزارش اعتبارسنجی کامل از شرکت‌های مورد تأیید بانک مرکزی جهت ارزیابی توان مالی و اعتباری شرکت

آخرین میزان سرمایه ثبتی شرکت: ارائه نسخه رسمی از آخرین تغییرات سرمایه ثبتی شرکت به روزرسانی شده در روزنامه رسمی گواهی مفاصاحساب مالیاتی: ارائه آخرین وضعیت مفاصاحساب مالیاتی شرکت که نشان‌دهنده تسویه حساب‌های مالیاتی شرکت با سازمان امور مالیاتی کشور است (اختیاری).

* چالش‌های زمانبر شدن ترخیص خودروهای وارداتی

یکی از مشکلات اصلی در واردات خودرو، زمانبر شدن فرآیند ترخیص است که بسیاری اوقات باعث افزایش قیمت نهایی و غیراقتصادی شدن خودروها می‌شود.

هادی رشیدی، سرپرست معاون فنی گمرک شهید رجایی اخیراً در پاسخ به سؤالی درباره تشریفات گمرکی خودروهای وارداتی و تأخیرات مقطعی در این فرآیند گفت: در یکی دو ماه گذشته، تأخیراتی در ترخیص خودروها در بندر شهید رجایی وجود داشت.

وی افزود: بخشی از این تأخیر مربوط به تغییرات و تحولات در سازمان محیط‌زیست بود که صدور مجوزها را با تأخیر مواجه کرد. به همین دلیل، دستور قضایی برای صدور مجوزهای محیط‌زیست صادر شد.

به گفته رشیدی، پس از صدور این مجوزها، حدود ۵ هزار دستگاه خودرو در مدت زمان کوتاهی از گمرک ترخیص شد. وی تأکید کرد: گمرک تا زمانی که مجوزهای لازم صادر نشود، امکان ترخیص کالا را ندارد.

رشیدی افزود: به دلیل تأخیر در صدور مجوزها، کالاهای وارداتی در بنادر معطل می‌مانند. گمرک در فرآیند صدور مجوز از سوی دستگاه‌های مختلف مانند استاندارد، محیط زیست، قرنطینه جهاد کشاورزی، دامپزشکی و انرژی اتمی دخالتی ندارد.

وی تأکید کرد: اگر کالایی نیاز به مجوز نداشته باشد، قطعاً ظرف ۲۴ ساعت از زمان اظهار از گمرک خارج می‌شود. رشیدی همچنین توضیح داد: در تجارت خارجی 2 نوع مجوز وجود دارد؛ مجوز ثبت سفارش برای ورود کالا به کشور و مجوز ترخیص که در زمان ترخیص کالا باید اخذ شود. تأخیر در صدور این مجوزها منجر به تأخیر در خروج کالاها می‌شود.

رشیدی در پایان اشاره کرد: تشریفات ترخیص برای خودروهای وارداتی به ‌طور مرتب انجام می‌شود و خروج کالاها تنها منوط به ارائه مجوزهای محیط‌زیست و استاندارد است که این امر باعث تسریع در فرآیند ترخیص شده است.

* ۹۰ هزار نفر به دنبال خرید ۸ هزار خودرو

یکی از مشکلات اساسی در حوزه واردات خودرو، محدود بودن تعداد این خودروهاست. در آخرین دوره فروش خودروهای وارداتی، ۹۰ هزار نفر برای خرید تنها ۸ هزار خودرو با هم رقابت کردند.

مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره اظهار کرد: بیش از ۹۰ هزار نفر حساب‌های خود را وکالتی کرده و می‌توانند در ثبت‌نام خودروهای وارداتی شرکت کنند. وی افزود: متقاضیان تا روز شنبه ۲۲ دی‌ (دیروز) فرصت دارند برای ثبت‌نام اقدام کرده و 3 اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند.

ضیغمی با تأکید بر اینکه برنامه وزارت صمت عرضه منظم خودروهای وارداتی است، گفت: با همکاری بانک مرکزی، ارز کافی تخصیص داده شده و این روند ادامه‌دار است که نوید یک عرضه منظم و واردات پیوسته را می‌دهد.

وی ادامه داد: با همراهی تمام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و همکاری مؤثر شرکت‌ها، تلاش می‌شود قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی با وجود افزایش نرخ ارز، کاهش یابد یا ثابت بماند.

با همه این اوصاف به نظر می‌رسد تا زمانی که واردات خودرو به اندازه‌ای افزایش نیابد که تمام متقاضیان واقعی بتوانند خودروی وارداتی بخرند، انحصار در بازار خودرو همچنان باقی خواهد ماند. این مساله نه‌تنها به شکستن انحصار کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است انحصار دیگری در خودروهای وارداتی ایجاد کند.

* تبعات سیاست واردات بدون انتقال ارز در واردات خودرو

یکی از موضوعات مهم در واردات خودرو، موضوع «واردات بدون انتقال ارز» است. این موضوع ممکن است شائبه‌هایی ایجاد کند که واردات بدون خروج ارز از کشور یا به‌ صورت کاملاً ریالی انجام می‌شود. لازم به توضیح است وارداتی که ارز آن توسط بانک مرکزی تأمین نمی‌شود، به‌ عنوان واردات بدون انتقال ارز شناخته می‌شود؛ به‌ عبارتی، در این نوع واردات منشأ ارز اهمیت ندارد.

در نگاه سطحی، ممکن است معافیت بانک مرکزی از تأمین ارز برای برخی کالاهای وارداتی در دوران کمبود منابع ارزی و تحریم، برای حاکمیت مطلوب تلقی شود اما بانک مرکزی در این سال‌ها اصلی‌ترین مخالف آزادسازی واردات بدون انتقال ارز بوده است.

* چرا بانک مرکزی مخالف واردات بدون انتقال ارز است؟

بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، تأمین منابع لازم برای واردات بدون انتقال ارز تنها از چند طریق امکان‌پذیر است. در نگاه خوش‌بینانه، «ارزهای خانگی ایرانیان خارج از کشور» تأمین‌کننده اصلی ارز لازم برای این واردات محسوب می‌شود اما در نگاه واقع‌بینانه، این منابع از محل «ارز حاصل از فروش محصولات قاچاق خروجی» یا «ارز حاصل از تخلفات تجار در عدم بازگردانی ارز صادراتی» تأمین می‌شود. تخلفات دیگری مانند «کم‌اظهاری صادرات» و «بیش‌اظهاری واردات» نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

* مجوز واردات بدون انتقال ارز؛ کمک به متخلفان

در واقع، اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، بزرگ‌ترین کمک به متخلفانی است که ارز حاصل از صادرات را بازنمی‌گردانند یا به‌ طور نامشروع درآمد ارزی کسب می‌کنند. این افراد یا خود به‌ طور مستقیم با استفاده از ارزهای خود اقدام به واردات می‌کنند و یا ارز خود را با بالاترین نرخ به واردکنندگان می‌فروشند.

این چرخه به نفع متخلفان است و با کور کردن نهاد نظارتی و عدم الزام به مشخص کردن منشأ ارز، بازگشت ارز حاصل از اقدامات مجرمانه به اقتصاد رسمی را ممکن می‌کند. از این رو، این رویه باعث افزایش اقدامات متخلفانه نیز می‌شود.

* افزایش چالش تأمین ارز کالاهای اساسی

یکی از مسائل مهم در واردات خودرو، تأمین ارز برای کالاهای غیرضروری از طریق واردات بدون انتقال ارز است. این موضوع باعث می‌شود منابع ارزی به سمت تأمین ارز برای این واردات سوق یابد و تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، که سودآوری کمتری نسبت به کالاهای لوکس دارد، به بحران تبدیل شود.

افزایش شکاف بین ارز بازار آزاد و نرخ رسمی نیز یکی دیگر از تبعات آزادسازی واردات بدون انتقال ارز است.

* پیامدهای واردات بدون انتقال ارز

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: با رعایت ملاحظاتی مانند «ورود کالاهای سرمایه‌ای»، «ورود مواد اولیه بخش تولید»، «جلوگیری از ورود کالاهای لوکس» و «شفافیت منشأ تأمین ارز»، واردات بدون انتقال ارز اشکالی ندارد.

وی تأکید می‌کند: در واردات بدون انتقال ارز، چون منشأ تأمین ارز برای بانک مرکزی شفاف نیست، رعایت نکردن این ملاحظات علاوه بر آسیب به تولید داخلی، بستر مناسبی برای پولشویی و اقدامات مجرمانه ایجاد می‌کند.

* واردات بدون انتقال ارز چگونه موجب خروج سرمایه از کشور می‌شود؟

چرا تصور اینکه منابع ارزی لازم برای واردات بدون انتقال ارز، از محل «ارزهای خانگی ایرانیان خارج از کشور» تأمین می‌شود خوش‌بینانه است؟ برای پاسخ به این پرسش، باید گفت اولاً به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری دلاری و دریافت سود ریالی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، جذابیت کافی برای ایرانیان خارج از کشور داشته باشد. از سوی دیگر، مساله واردات یک چرخه تکرارشونده است و محدود به یک بار برای همیشه نیست.

در نتیجه، ادامه این رویه تجاری منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود، چراکه ایرانیان خارج‌نشین ریال نگه نمی‌دارند و مجدداً سرمایه خود را به ارزهای خارجی تبدیل می‌کنند.

* تبعات واردات بدون انتقال ارز در بازار خودرو و آثار آن بر افزایش قیمت ارز

فارغ از نتایج مثبت واردات خودروهای نو و کارکرده در راستای ساماندهی بازار خودرو و رفع انحصار از این صنعت، می‌توان گفت پیشنهاد تأمین منابع کافی از طریق واردات بدون انتقال ارز توسط نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن تمام جوانب موضوع، نه‌تنها گره‌ای از مساله واردات خودرو و مشکلات بازار خودرو باز نمی‌کند، بلکه می‌تواند به نوسانات نرخ ارز و تورم در کشور دامن بزند، زیرا واردات هر کالایی به‌ صورت غیرشفاف و مشخص نبودن منشأ ارز آن در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، به ‌طور طبیعی منجر به افزایش تقاضای ارز و نرخ آن در بازار می‌شود.

طوبی معید: در میان گستره، حجم، سرعت و شتاب رخدادها و انتشار اخبار در یک سال گذشته، آمار ازدواج و طلاق هم بیکار نمانده و رکورد جدیدی ثبت کرده است؛ کاهش ۴۲ درصدی ازدواج و افزایش ۳۴ درصدی طلاق آن هم فقط طی 11 سال! اگرچه بزرگی رقم، واکنش‌های فراوانی را در میان افکار عمومی و حتی سیاست‌گذاران و کارشناسان به دنبال داشته، با این وجود ماجرا از جایی جالب می‌شود که بدانیم این بار رقص ناموزون این الاکلنگ، کمترین وابستگی را به مسائل اقتصادی و رفاه مالی داشته است. به بیان دیگر از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ که تعداد ازدواج‌ها از ۸۲۹ هزار به ۴۸۱ هزار کاهش یافته و طلاق‌ها از ۱۵۰ هزار به ۲۰۲ هزار رسیده‌، تمرکز سیاست‌گذاری‌های تشویقی بر جنبه‌های مالی بوده است اما بازی در زمین مسائل اجتماعی در جریان است و ضریب نفوذ اثرگذاری معیشت در رونق ازدواج را کاهش می‌دهد. در گزارش حاضر در گفت‌وگو با کارشناسان حوزه خانواده، «پراگماتیسم رسانه‌ای» و «بی‌بندوباری اجتماعی» متهمان ردیف‌های نخست رقم خوردن آمار یادشده هستند؛ آماری که این روزها در فضای مجازی با بریده روزنامه اطلاعات منتشر شده در تاریخ 7 دی سال 43 شمسی مقایسه می‌شود که در این تیتر درج شده است: «در نیمه اول سال ۱۳۴۳ تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در ایران نسبت به سال قبل افزایش یافت». در این گزارش 60 ساله که لابه‌لای اخبار ایران مویی سپید کرده، آمده است: «در ۶ ماه نخست سال ۱۳۴۳ در سراسر ایران ۶۴۱ هزار و ۱۱۸ ازدواج ثبت شده که نسبت به‌ همین مدت در سال ۱۳۴۲ بیش از ۷ هزار مورد افزایش داشت. در 6 ماه اول سال ۱۳۴۳ همچنین تعداد ۱۳ هزار و ۷۳۶ واقعه طلاق در محاضر رسمی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۴۲ بیش از ۷۰۰ مورد کاهش نشان می‌دهد». 

بسیاری از کارشناسان بر این باورند این تغییرات برخلاف تصور عموم، زمینه‌های اجتماعی دارد و از تحولات در سبک زندگی ایرانیان آب می‌خورد. 

* اقبال به ازدواج روزبه‌روز کم ‌می‌شود

یکی از این کارشناسان دکتر فاطمه محمدی جامعه‌شناس است. وی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ضمن غیرقابل استناد خواندن آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در این باره می‌گوید: «این شیوه آمارگیری در رابطه با طلاق و ازدواج اصلا درست نیست. حداقل در 2 سال اخیر نرخ طلاق در جامعه ما تک‌خطی است و رشد نداشته‌ایم. البته این به آن معنا نیست که در حوزه خانواده اوضاع خوبی داریم. در حال حاضر فرآیندها در جامعه به سمتی حرکت می‌کنند که نمی‌شود آنها را در بازه‌های12-10 ساله بررسی کرد و هر سال دستخوش تغییراتی می‌شوند، لذا انتشار چنین آمار تیزی شرایطی را ایجاد می‌کند که به ناامیدی و عدم ازدواج بیشتر و در نتیجه آسیب‌های بیشتر دامن می‌زند؛ به جای اینکه ما را به حل مساله نزدیک کند. بنابراین آمار کاهش ۴۲ درصدی ازدواج و افزایش ۳۴ درصدی طلاق را تایید نمی‌کنم؛ در عین حال که تاکید می‌کنم قطعا کاهش ازدواج داشته‌ایم. حال اینکه چه درصدی و در چه شرایطی و به چه دلایل و زمینه‌هایی بوده قابل بررسی است». 

کارشناس حوزه خانواده بیان کرد: «کاهش ازدواج برخلاف باوری که در میان جامعه و نهادهای سیاست‌گذار نهادینه شده، تک‌بعدی و منحصر به اوضاع نامطلوب معیشت و بحران اقتصادی گریبانگیر مردم نیست، زیرا الان بین متمولان و کسانی که رفاه مالی دارند هم چندان تمایل به ازدواج نمی‌بینیم. اینکه ادعا کنیم در حال حاضر همه مردم زیر خط فقر هستند، از عقل‌گرایی به دور است. در جامعه حتما کسانی هستند که به لحاظ مالی در وضعیت خوبی قرار دارند و در شرایط ازدواج هستند، با این حال در بین آنها هم تمایل به ازدواج نمی‌بینیم، بنابراین فقط پدیده مالی در مساله کاهش ازدواج دخیل نیست و خیلی چیزهای دیگر را باید بررسی کنیم».

وی افزود: «ااستقبال نسل فعلی از ازدواج روزبه‌روز کمتر می‌شود و نگاه‌شان به این سمت می‌رود که ترجیح می‌دهند وارد این مسؤولیت پرحادثه نشوند. در شکل دادن به این شرایط، بخشی از دلایل مالی است، بخش‌های دیگر آسیب‌های نوپدیدی است که عموما در بستر رسانه و فضای مجازی شکل می‌گیرد و تعریف‌های غلطی از ساحت خانواده است که بین نسل جدید جا می‌افتد. به عنوان نمونه فضای مجازی تصویری از زن برای افراد می‌سازد و بر آن اساس وارد رابطه می‌شوند، وقتی چیزی که می‌بینند نزدیک تصورات‌شان نیست، یک قدم به عقب‌تر از جایی که شروع کرده‌اند پرت می‌شوند».

محمدی ادامه می‌دهد: «تغییر نگاه بین خانواده‌ها هم در نوع خود جالب توجه است به‌طوری که می‌بینیم بعضا عرف‌های غلطی جا افتاده که دختران را سوق می‌دهند به سمت اینکه مستقل شوند و دست‌شان در جیب خودشان باشد. یا هشدار می‌دهند که ازدواج نکنند چون اول بدبختی و متوقف شدن آنها است. همچنین مهاجرت‌های غیرقابل کنترل دختران جوان مجرد از شهرستان‌ها به کلانشهرها را شاهدیم که تمام اینها کلیشه‌های غلطی است که در نظام اجتماعی جا می‌افتد».

* جامعه ایران، دیگر خانواده‌محور نیست

به گفته وی، مسائل به‌شدت متکثری درباره ازدواج وجود دارد، در حالی که معمولا فقط بعد اقتصادی و معیشتی آن را می‌بینیم. 

این جامعه‌شناس تصریح می‌کند: «اگر تضمین دهیم که بحران اقتصادی را حل کنیم، به شما قول می‌دهم شاید 2 تا 3 درصد ازدواج رخ دهد. این دقیقا مثل قانون ملی جوانی جمعیت است که یک عده فکر می‌کردند اگر این قانون مصوب شود شاهد رشد بزرگی در افزایش جمعیت می‌شویم، در حالی که می‌بینیم نرخ رشد جمعیت روند افزایشی نداشته است. در حالی که ما طبق این قانون، متعهد می‌شویم انواع تسهیلات بدهیم، خودرو، زمین، خانه و وام بدهیم با این حال تاثیر تقریبا هیچ بوده است. بنابراین نگاه به موضوع ازدواج باید جامع باشد و فراموش نکنیم در این حوزه مساله ما فقط مالی نیست. فرض کنید من قانون‌نویس و سیاست‌گذار تعهد بدهم تا 5 سال آینده، مساله مالی را حل کنم و همه را به رفاه مالی برسانم، باز هم به استناد مشاهداتم می‌گویم جوانان به تشکیل خانواده متمایل نمی‌شوند. پس این موضوع‌ گیر مسائل مالی نیست که ما مدام در رسانه به آن می‌پردازیم. مساله ما حادتر از نگاه کنونی رسانه به خانواده است».

محمدی حتی پا را فراتر هم می‌گذارد و زینت «خانواده‌محوری» را از جامعه ایرانی جدا می‌کند و یادآور می‌شود: «جامعه ایرانی جامعه خانواده‌محوری نیست. سیاست‌گذاری ما در نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خانواده‌محور نیست. اگر چه دوست داریم باشد و شعارش را هم می‌دهیم و خیلی هم دنبالش هستیم و خیلی هم خانواده برای‌مان پررنگ است و واقعا هم اهمیت دارد اما کاری که انجام می‌دهیم بر مبنای خانواده‌محوری نیست که اگر بود اولویت نسل در معرض ازدواج و جوانانی که شرایط ازدواج دارند باید تشکیل خانواده باشد. همین الان در خیابان حاضر شوید و از جوانان بپرسید اگر شرایط مالی ازدواج را هم داشته باشند، این امر اولویت چند درصد آنها است. پس باید مفروضه‌های دیگر را هم  در نظر بگیریم و یک نگاه کلی داشته باشیم».

وی معتقد است اینقدر که فضای رسانه در دور شدن جوانان از تشکیل خانواده اثر می‌گذارد، اقتصاد اثر نمی‌گذارد. 

* کاهش ضریب نفوذ اقتصاد در ازدواج

متخصص حوزه آسیب‌های اجتماعی افزود: «ما همان ایرانیانی هستیم که زمان جنگ ازدواج می‌کردیم و هر کدام هم 10 تا بچه داشتیم. به نظرتان آن موقع بحران اقتصادی بیشتر بود یا الان؟ آن موقع فرد به تشکیل خانواده باور داشت ولی الان ندارد. اینکه اذعان می‌کنیم مولفه‌های رفاه اجتماعی و خانواده هم تغییر کرده و با اینکه سطح رفاه خیلی کمتر بوده اما مردم قانع بودند هم تاییدی است بر اینکه الان اقتصاد بر ازدواج ضریب ندارد و این نگاه اجتماعی است که اهمیت ازدواج را میان جوانان کاهش داده است». 

محمدی بیان کرد: «تا چند سال پیش وقتی دختران دیپلم می‌گرفتند آمال و آرزوی‌شان عروس شدن و مادر شدن و تشکیل خانواده بود. در حالی که امروز به طور متقن می‌گویم اولویت 90 درصد دانشجویان من، در هر 3 مقطع کارشناسی، ارشد و دکترا ازدواج نیست. یعنی اصلا نمی‌خواهد ازدواج کند چون احساس می‌کند با این کار متوقف می‌شود. این ذهنیت ایجاد توقف در صورت ورود به زندگی مشترک را پراگماتیسم رسانه‌ای به جوان القا می‌کند؛ موضوعی که از آن غافلیم. به محض این هم که از رسانه حرف می‌زنیم ذهن‌ها به سمت صیانت و فیلتر و محدودیت می‌رود، در حالی که از عملیات القایی رسانه بی‌اطلاعند».

وی با اشاره به اینکه در طلاق هم ماهیت اصلی دیگر اقتصاد نیست، اضافه می‌کند: «من حاضرم با هر کسی که شما بخواهید مناظره و اثبات کنم الان مساله طلاق هم اقتصاد نیست. شاید در 4-3 یا حداکثر 5 سال پیش مبنای اقتصادی داشت ولی الان به عنوان متخصص آسیب‌های اجتماعی معتقدم دیگر زیربنای بخش زیادی از آسیب‌هایی که در نظام اجتماعی وارد می‌شوند، اقتصاد نیست. اقتصاد حتما شاخص موثری است و من منکر این مطلب نیستم اما این نگاه حاکم بر نظام اجتماعی که تاکید دارد فقر مالی ایجاد شده، لذا جوانان ازدواج نمی‌کنند یا خانواده‌ها طلاق می‌گیرند را قبول ندارم و معتقدم سبک زندگی ایرانی دچار تحولات عجیب و غریب و تغییر فرهنگی شده و در واقع درگیر یک نوع از جاکندگی اصالت‌دار است. الان دیگر مانند چند سال پیش باورهای ذهنی نظام اجتماعی در نهاد خانواده قابل تعریف نیست. رسانه با مردم حرف می‌زند و پراگماتیسم رسانه ذهنیت مردم را هدایت می‌کند». 

محمدی توضیح می‌دهد: «رسانه در قالب روانشناسی زرد به مخاطبان خود می‌گوید آدم‌های سمی زندگیت را حذف کن، بعد می‌بینیم طرف زیرش نوشته پدر و مادرم آدم‌های سمی زندگیم هستند چون به من سخت می‌گیرند. ببینید فرد به جایی رسیده که به بهانه اینکه پدر و مادرش آدم سمی هستند، می‌خواهد آنها را از زندگی‌اش حذف کند. بعد شما چطور می‌خواهید به این فرد بگویید خانواده تشکیل بده، یا با او از اهمیت نهاد خانواده حرف بزنید و انتظار فرزندآوری هم داشته باشید. این یعنی آن فرد به لحاظ سبک زندگی، ساختار فکری، تصمیم‌سازی آینده و آینده‌نگری دچار یک از جاکندگی عمیق ‌شده، بنابراین مفروضه‌هایش متفاوت است. در نتیجه من با داده‌های اولیه این گزارش موافق نیستم اما درباره اینکه ازدواج کم شده با شما هم‌نظرم اما طلاق در سال‌های نزدیک بین 2 یا 3 سال اخیر تقریبا تک‌خطی بوده است».

* باج اجتماعی به باگ اقتصادی

از گفته‌های دکتر محمدی که بگذریم، صحبت‌های معصومه حاجی‌حسینی، آگاه به مسائل زنان نیز ابعاد دیگری از ماجرا را بیان می‌کند. وی به «وطن امروز» می‌گوید: «این یک مساله ذو‌ابعاد است و یک عامل بسیار مهم آن مربوط  به ولنگاری جامعه است. در چنین جامعه‌ای عرضگی و هرزگی بالا می‌رود و افراد نیازهای خود را جور دیگر تامین می‌کنند و ازدواج به وصله ناجور و مساله خنده‌داری تبدیل می‌شود. در این شرایط هم ازدواج شکل نمی‌گیرد و هم خانواده‌های موجود در معرض فروپاشی قرار می‌گیرند. این عاملیت بسیار موثری است و سایر عوامل با  فاصله بسیار زیاد با آن قرار می‌گیرند».

وی ادامه می‌دهد: «آمار به تفکیک دلایل موثر در افزایش طلاق وجود ندارد، زیرا نهادهایی مانند دادگاه‌های خانواده و محاکم قضایی به دلایل مختلف از ارائه آمار خودداری کرده‌اند ولی اطلاعات غیررسمی که از طریق وکلا، مشاوران خانواده و قضات به دست‌مان می‌رسد این نکته را تایید می‌کند که بی‌بند و باری عامل نخست کاهش تمایل جوانان به ازدواج است و دلایل اقتصادی با فاصله زیاد عامل دوم است. به بیان دیگر هر چقدر جامعه ما به سمت بی‌بندو باری پیش برود این آمار رو به رشد خواهد بود و آمار طلاق نرخ افزایشی و ازدواج نرخ کاهشی خواهد داشت».

فعال حوزه زن و خانواده اظهار می‌کند: «در درجه اول باید فضای واقعی و مجازی مهار شود. در حالی که هم‌اکنون رهاشدگی و بی‌قانونی در این رابطه شاهدیم. همچنین عدم التزام به قانون در حوزه کنترل مسائل بی‌بند و باری از سوی دولت‌ها به چشم می‌خورد. فرقی هم نمی‌کند کدام دولت با چه رویکرد سیاسی و جناحی؛ هیچ دولتی اهتمامی به موضوع ندارد».

حاجی‌حسینی می‌افزاید: «دولت‌ها چون در اقتصاد از لجام‌گسیختگی و بی‌بند و باری رنج می‌برند، آزادی‌های اجتماعی را به مردم باج می‌دهند و مردم که سرگرم شدند، هر اتفاقی که خواستند در حوزه اقتصاد رقم می‌زنند. غافل از اینکه این سیاست تیشه به ریشه اخلاق و بنیان‌های اعتقادی جامعه و بویژه نسل جوان می‌زند».

ستاد حقوق بشر ایران در واکنش به تصویب این قطعنامه در همین زمینه اعلام کرد این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که رژیم جنایتکار صهیونیست با حمایت‌های همه‌جانبه بانیان این قطعنامه ضدایرانی، نمایشگاهی از جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌زدایی و پاکسازی نژادی و قومی را علیه مردم مظلوم غزه برپا کرده و به کشتار بی‌امان شهروندان از جمله زنان و کودکان بی‌گناه ادامه می‌دهد.  قطع روابط دیپلماتیک کانادا با ایران که البته در دولت محافظه‌کار این کشور به بهانه‌های واهی در سال ۱۳۹۱ انجام شد، از دیگر اقدامات ضدایرانی دولت اتاوا بود. با این حال جاستین ترودو به‌رغم انتقاد از این تصمیم دولت وقت کانادا و وعده بازگشایی مجدد سفارتخانه‌ها در رقابت‌های انتخاباتی، به هیچ وجه به وعده خود عمل نکرد و برعکس، تنش‌ها با ایران را تشدید و مشکلات زیادی برای شهروندان ۲ کشور از نظر کنسولی و دیپلماتیک ایجاد کرد.  

کانادا همچنین طی سال‌های گذشته بارها و بارها علیه افراد و نهادهای مدنی و قانونی ایران با ادعای نقض سیستماتیک حقوق بشر تحریم‌های گسترده وضع کرد؛ تحریم‌هایی که مستقیما با امرار معاش مردم ایران مرتبط بوده است.  

از سوی دیگر، کانادا در حالی مدعی حقوق بشر و صحنه‌گردان بررسی وضع حقوق بشر در ایران در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی است که خود از ناقضان اصلی حقوق بشر است و کارنامه حقوق بشری این کشور فهرستی بلند از موارد نقض حقوق بشر در زمینه‌های مختلف است. 

نقض تاریخی، گسترده و انکارناپذیر حقوق بومیان، نژادپرستی، سیاست‌های ضدمهاجرتی، خشونت پلیس و نقض حقوق زندانیان از جمله مهم‌ترین و پرتکرارترین موارد نقض حقوق بشر از سوی این کشور است. 

در کنار این موارد، کشف گورهای جمعی مربوط به کودکان بومی کانادا به دست نژادپرستان کانادایی که بین سال‌های ۱۸۸۳ تا ۱۸۹۶ میلادی رخ داده یک بی‌آبرویی و رسوایی حقوق بشری بزرگ برای کانادا به بار آورد که در تاریخ بی‌سابقه است.

جاستین ترودو با یک کارنامه سراسر سیاه و غیرقابل دفاع برکنار شد و مثل دیگر سیاستمداران غربی دیگر که آرزوهای زیادی علیه جمهوری اسلامی در سر داشتند به زباله‌دان تاریخ پیوست.