بالاترین رکورد قیمت نفت در ۳ ماه گذشته

قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی، تحت تاثیر تحریم‌های گسترده آمریکا علیه نفت و گاز روسیه، ۳ درصد صعود کرد و به بالاترین رکورد خود در ۳ ماه گذشته رسید.

بهای معاملات نفت برنت در اواسط روز جمعه برای نخستین بار از هفتم اکتبر، از مرز ۸۰ دلار عبور کرد و در نهایت با ۲ دلار و ۵۳ سنت معادل 3.3 درصد افزایش به ۷۹ دلار و ۴۵ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۲ دلار و ۳۸ سنت معادل 3.2 درصد افزایش، به ۷۶ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه رسید که بالاترین رکورد در 3 ماهه گذشته است.

دولت بایدن روز جمعه تحریم‌های جدیدی را علیه تولیدکنندگان نفت، نفتکش‌ها، واسطه‌ها، معامله‌گران و بنادر روسیه، با هدف ضربه زدن به هر مرحله از زنجیره تولید و توزیع نفت مسکو اعمال کرد.

هر ۲ قرارداد در اوایل معاملات، پس از انتشار سند تایید نشده‌ای که جزئیات تحریم‌ها را در میان معامله‌گران اروپا و آسیا منتشر کرد، بیش از 4 درصد صعود کردند.

منابع آگاه در تجارت نفت روسیه و پالایش هند به رویترز گفتند: این تحریم‌ها باعث اختلال شدید در صادرات نفت روسیه به خریداران عمده آن یعنی هند و چین خواهد شد.

جیوانی استانوو، تحلیلگر موسسه مالی یوبی‌اس گفت: تحریم‌ها بر حجم صادرات نفت روسیه ضربه می‌زند و آن را گران‌تر می‌کند. این تحلیلگر افزود: زمان‌بندی این تحریم‌ها که چند روز قبل از تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا اعلام شده‌اند، این احتمال را ایجاد می‌کند که ترامپ، تحریم‌ها را حفظ کرده و از آنها به عنوان ابزار مذاکره برای پیمان صلح اوکراین استفاده می‌کند.

الکس هودز، تحلیلگر شرکت کارگزاری «استون ایکس» اظهار کرد: قیمت نفت همچنین تحت تاثیر سرمای شدید در آمریکا و اروپا قرار گرفته است که تقاضا برای نفت گرمایشی را افزایش داده است. اداره هواشناسی آمریکا پیش‌بینی می‌کند مناطق مرکزی و شرقی این کشور، دمای کمتر از حد متوسط ‌را تجربه کنند. بسیاری از مناطق اروپا هم احتمالا شروع سال سردتر از حد معمول را تجربه خواهند کرد. وی گفت: ما چندین مشتری در بندر نیویورک داریم که شاهد افزایش تقاضا برای نفت گرمایشی بوده‌اند. در سایر سوخت‌های گرمایشی نیز تقاضای خرید داشته‌ایم.

***

اختصاص ۶۰۵ میلیون مترمکعب گاز به بخش خانگی و تجاری

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از اختصاص ۶۰۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء در روز جمعه (۲۱ دی) خبر داد و گفت: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.

به نقل از وزارت نفت، سیدحسن موسوی  با بیان اینکه کل گاز طبیعی تحویلی به شبکه سراسری در روز جمعه ۸۶۸ میلیون مترمکعب بود، اظهار کرد: سهم بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء ۷۰ درصد از کل گاز طبیعی تحویلی به شبکه سراسری بوده که نسبت به روز مشابه پارسال افزایش ۱۰ درصدی داشته است. پس از برودت هوا و پیش‌بینی کاهش دما، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت و  جمعی از مسؤولان کشور با هدف مصرف بهینه و تأمین سوخت زمستانی با انتشار پیام‌های تصویری یا مکتوب از مردم برای مشارکت در پویش «۲ درجه کمتر» دعوت کردند.

***

پیش‌بینی رشد صعودی اقتصادی جهان

سازمان ملل پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ را به ۲.۸ درصد افزایش داد.

سازمان ملل اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵ به 2.8 درصد برسد که نسبت به برآورد قبلی 2.7 درصدی آخرین گزارش وضعیت اقتصاد جهانی و چشم‌انداز آن، افزایش یافته است.

این سازمان در ادامه اعلام کرد اقتصاد در سال گذشته انعطاف‌پذیر بوده است و در سال ۲۰۲۶ رشد 2.9 درصدی مشاهده می‌شود. چشم‌انداز رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ برای ایالات‌متحده و چین از 1.7 درصد و 4.5 درصد به 1.9 درصد و 4.8 درصد افزایش یافته است. رشد در منطقه یورو و ژاپن 1.1 درصد و یک درصد در مقایسه با برآوردهای قبلی 1.3 درصد و 1.1 درصد کاهش یافته است.

بیزنس هم گزارش کرد سازمان ملل انتظار دارد رشد اقتصادی در سرتاسر جهان کم اما در کوتاه‌مدت پایدار باشد.

این سازمان همچنین توضیح داد اگرچه تورم در حال کاهش است، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و شوک‌های اقلیمی، خطر افزایش مجدد فشارهای تورمی را به همراه دارد.

***

افت شاخص بورس در جریان معاملات

شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با افت ۳۳ هزار واحدی روبه‌رو شد.

در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 23 میلیارد و یک میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 16 هزار و 622 میلیارد تومان در بیش از 949 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 33 هزار و 632 واحدی در ارتفاع 2 میلیون و 911 هزار و 4 واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام دیروز به نام نمادهای معاملاتی فارس، فولاد و وغدیر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی میدکو، همراه و کویر با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 14 میلیارد و 32 میلیون ورقه به ارزش 90 هزار و 602 میلیارد تومان در 567 هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 20 واحد افت کرد و در ارتفاع 27 هزار و 134 واحد قرار گرفت.

در این بازار هم دیروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی هرمز، سامان و فصبا شد و در مقابل نمادهای معاملاتی ومپنا، انتخاب و فزر بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

گروه اقتصادی: ترامپ در هفته‌های اخیر ادعا کرده کانادا باید ایالتی از آمریکا شود یا پاناما و گرینلند متعلق به آمریکا هستند و خلیج مکزیک نیز باید به خلیج آمریکا تغییر نام دهد! این اتفاقات دقیقا نشان‌دهنده رویکرد ترامپ است برای اینکه همه کشورهای دنیا را فدای آمریکا کند. این موضوع تنها با محوریت منافع داخلی است و عملا کشور دوست و دشمن برای او تفاوت چندانی ندارد، بنابراین اولویت او تقویت اقتصاد آمریکاست. در چنین شرایطی احتمال دارد دولت ترامپ با آزادسازی استفاده از بیت‌کوین و تسهیل قوانین مرتبط با زیرساخت‌های آن، درآمد آمریکا را افزایش دهد. این اقدامات ترامپ در راستای تحقق شعار «آمریکا اول» انجام می‌شود که در کمپین‌های انتخاباتی بر آن تاکید ویژه داشته است. با این حال اعمال تعرفه‌های ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی و افزایش تعرفه ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر کالاهای سایر کشورها از جمله کانادا و مکزیک و همچنین اتحادیه اروپایی، نگرانی‌هایی را درباره تأثیرات منفی او بر اقتصاد جهانی ایجاد کرده است اما از آنجا که ترامپ قصد دارد مهاجران را از این کشور اخراج کند و برآوردها نشان می‌دهد هزینه اخراج مهاجران از آمریکا می‌تواند به صدها میلیارد دلار برسد، او به دنبال سیاست‌های تمرکزگراست تا با کاهش واردات و افزایش صادرات، مشکلات تولیدکنندگان را کاهش دهد، چرا که خروج مهاجران منجر به کمبود نیروی کار و افزایش قیمت‌ها بویژه در بخش‌ کشاورزی که وابسته به نیروی کار مهاجر است، خواهد شد.

ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود وعده کاهش مالیات برای شرکت‌ها، کارگران و ذی‌نفعان تأمین اجتماعی را داده و همچنین گفته است تعرفه‌های بالاتری بر واردات اعمال خواهد کرد.

از طرف دیگر رسانه‌های آمریکا اعلام کردند بدهی دولت به رکورد جدید ۳۶ تریلیون دلار رسیده است. همچنین آتش‌سوزی عظیم لس‌آنجلس به مشکلات ترامپ خواهد افزود. به همین دلیل احتمالا به سیاست تقابل بیشتری بینجامد، هرچند در بازسازی این شهر به حضور مهاجران نیاز دارد. بنابراین احتمال دارد فشار به مهاجران را به تاخیر بیندازد اما برای اینکه بتواند اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی زیرساخت‌ها را تامین کند به کشورهای دیگر فشار خواهد آورد.

* چالش‌های اجرای سیاست‌های ترامپ

با وجود اشتیاق ترامپ به اجرای این سیاست‌ها، دولت وی با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد. اعمال تعرفه‌های عمومی مستلزم تأیید کنگره است و جمهوری‌خواهانی که از تجارت آزاد حمایت می‌کنند، احتمالا با این سیاست‌ها مخالفت خواهند کرد. از طرف دیگر اگرچه بازارهای مالی نسبت به کاهش مالیات و لغو قوانین سخت‌گیرانه واکنش منفی نشان نداده‌اند اما در بلندمدت پیامدهای تورمی و اختلال در تجارت جهانی را به همراه خواهد داشت.

یکی از رویکردهای ترامپ در دوره جدید افزایش ارزش دلار است. این مساله می‌تواند به نرخ‌های بهره بالاتر برای اقتصاد منجر شود و بار اضافی بر اقتصادهای درحال‌توسعه که متکی به بدهی دلاری هستند، بیفزاید. از طرف دیگر کشورهای آسیایی با حضور چین، روسیه، هند، ایران و... به دنبال تقویت پول بریکس هستند که این موضوع می‌تواند ترامپ را از سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه خود دور کند تا نتواند ارزش دلار را حفظ کند. بنابراین اقتصاد جهان با حضور ترامپ چشم‌انداز شفافی ندارد و باید منتظر واکنش کشورها به موضع‌گیری‌های او بود.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری وی ممکن است تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصادهای جهانی داشته باشد و مکزیک، چین و اروپا از جمله مناطقی هستند که بیشترین آسیب را خواهند دید. این کشورها به دلیل همراهی با سیاست‌های تجاری، مهاجرتی و دفاعی آمریکا در معرض تغییرات اساسی خواهند بود. مکزیک به دلیل وابستگی به صادرات به ایالات متحده آسیب‌پذیرترین کشور در برابر پیامدهای سیاست‌های ترامپ محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با تشدید سیاست‌های مهاجرتی و تجاری، فشارهای بیشتری را تجربه کند. 

درواقع ترامپ از تعرفه‌ها به ‌عنوان ابزاری برای اعمال سیاست‌های خود در برابر چین، کانادا و مکزیک استفاده خواهد کرد. او وعده داده است تعرفه‌ بر تمام کالاهای وارداتی از مکزیک و کانادا و تعرفه اضافه بر کالاهای چینی اعمال کند. این تعرفه‌ها تا زمانی که مشکلات مربوط به بدهی آمریکا و کاهش درآمد دولت حل نشود، باقی خواهند ماند. بنابراین این اقدامات می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی و ایجاد تنش‌های تجاری با این کشورها شود.

با انتصاب چهره‌هایی نظیر مارکو روبیو و مایک والتز در دولت جدید آمریکا در سمت‌های بانفوذ، تنش‌های تجاری بیشتری با چین ایجاد خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی مجبور به دور کردن زنجیره‌های تأمین خود از چین خواهند شد. اتحادیه اروپایی نیز به دلیل کسری تجاری بزرگ با ایالات متحده و انتقادات مداوم ترامپ از ناتو، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را انتظار می‌کشد. تخمین ‌زده می‌شود رهبران اروپا برای ارزیابی مجدد سیاست‌های دفاعی و اقتصادی خود با فشار بیشتری مواجه شوند.

با اجرای سیاست‌های ترامپ، اقتصادهای در حال ‌توسعه ممکن است به دلیل هزینه‌های بالای بدهی دلاری، درخواست‌هایی برای اجتناب از سیاست‌های تعرفه‌ای متقابل و تمرکز بر افزایش رقابت از طریق اصلاحات اقتصادی داشته باشند. هند و برزیل به دلیل تمرکز بر تقاضای داخلی، در موقعیت بهتری برای مقابله با این تغییرات قرار دارند، در حالی که اتحادیه اروپایی از تأخیر در توسعه بازار داخلی و پذیرش فناوری‌های هوش مصنوعی رنج می‌برد. بنابراین به نظر می‌رسد کشورها سریعا با این تغییرات سازگار شوند و به ‌جای تشدید تنش‌های تجاری، بر اصلاحات داخلی تمرکز کنند. افزایش کارایی اقتصادی بهترین راه برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو با دولت ترامپ خواهد بود.

* سیاست ترامپ در قبال ایران و تحریم‌های جدید

برخی سیاستمداران آمریکایی اعلام کرده‌اند ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری خود، سیاست «فشار حداکثری» را علیه ایران ادامه خواهد داد. این سیاست شامل اعمال تحریم‌های شدیدتر بر صادرات نفت ایران و قطع دسترسی ایران به بازارهای جهانی است. هدف از این تحریم‌ها، محدود کردن توانایی ایران در تأمین مالی است اما از آنجا که در دوره قبل این سیاست ترامپ نتوانست اقتصاد ایران را از پا دربیاورد، در این دوره نیز اثرگذاری نخواهد داشت. حتی نسبت به قبل این سیاست ناکارآمدتر شده، چرا که ایران با رویکرد نگاه به شرق، توانسته بازارسازی و تجارت دوطرفه‌ای را با برخی کشورهای آسیایی تقویت کند. با این حال ترامپ همچنین قصد دارد با افزایش فشارهای اقتصادی و تهدید، ایران را پای میز مذاکره بکشاند. 

با توجه به اینکه ترامپ علیه همه کشورها موضع‌ دارد، احتمالا کشورهای دیگر نیز به سیاست‌های ترامپ واکنش نشان دهند و اقدامات متقابلی را اتخاذ کنند. درواقع چین، کانادا و مکزیک ممکن است تعرفه‌های مشابهی بر کالاهای آمریکایی اعمال کنند و به دنبال تقویت روابط تجاری با دیگر کشورها باشند. این اقدامات می‌تواند منجر به تشدید تنش‌های تجاری و کاهش تجارت جهانی شود. همچنین کشورهای اروپایی ممکن است به دنبال تقویت همکاری‌های اقتصادی و دفاعی خود با یکدیگر باشند تا بتوانند در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کنند.

آتش‌سوزی‌های اخیر در لس‌آنجلس خسارات سنگینی برای آمریکا به بار آورده و هزینه‌های زیادی را به دولت آمریکا تحمیل کرده ‌است. این هزینه‌ها می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سیاست‌های ترامپ داشته باشد، زیرا او به دنبال افزایش درآمد برای جبران خسارات و پرداخت بدهی‌هاست. ترامپ ممکن است برای جبران این هزینه‌ها و افزایش درآمد، سیاست‌های اقتصادی خود را تشدید کند. این شامل افزایش تعرفه‌ها بر واردات از کشورهایی مانند چین، کانادا و مکزیک می‌شود. همچنین او ممکن است به دنبال کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها باشد تا بتواند بدهی‌های ملی را کاهش دهد.

بنابراین سیاست‌های ترامپ برای افزایش درآمد آمریکا و رسیدن به اقتدار از طریق فشار به کشورهای دیگر، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد و واکنش‌های متقابل کشورهای دیگر را به همراه داشته باشد.

سجاد خلیلی‌نژاد*: در زمانی که فیلترینگ به برجسته‌ترین مساله افکار عمومی در حوزه حکمرانی فضای مجازی تبدیل شده، بودجه سال 1404 در حال طراحی و تصویب است؛ مساله‌ای که بخشی از پیشرفت فضای مجازی بویژه حوزه زیرساخت‌ها به آن بستگی دارد اما در بودجه توجه خاصی به آن نشده است.

در حالی که افکار عمومی، برخی رسانه‌ها و دولت تنها رفع فیلترینگ را رصد می‌کنند، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیشبرد حکمرانی فضای مجازی کشور در حال رقم خوردن است. هرساله، وابسته به میزان همت دولت‌ها، از اوایل پاییز تا پایان سال مسؤولان قوای مقننه و مجریه و نهادهای عمومی کشور در سطوح ستادی، در تلاش هستند تا بودجه سال آینده نهاد متبوع خود را مشخص و سهم بیشتری از بودجه عمومی کشور کسب کنند.

لایحه بودجه سال 1404 برخلاف سال‌های قبل که با تأخیر به مجلس می‌رسید، امسال به‌موقع و مهرماه از طرف دولت به مجلس ارسال شد که ابتدا نویددهنده بود اما بررسی مفاد بخش اول بودجه، در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور، تصویر مثبت شکل‌گرفته را تخریب کرد. بودجه 1404 هیچ بند مرتبطی با حکمرانی فضای مجازی نداشت! افولی که حالا دیگر تثبیت شده بود! سال 1402 با وجود تمام نقدها، مفاد قابل توجه و خوبی برای حکمرانی فضای مجازی به همراه داشت، بودجه سال 1403 با توجه کمتری به حکمرانی فضای مجازی تصویب شد و سال 1404 این نقصان را تکمیل کرد. البته در فرآیند بررسی بودجه در مجلس، کمیسیون تلفیق،‌ بندی را که درباره امنیت سایبری در بودجه سال 1403 به آن اشاره شده بود مجدداً در لایحه جدید اضافه کرد.

* قانون برنامه هفتم پیشرفت

طبق رویه حقوقی موجود، هر 5 سال قانونی تحت عنوان «قانون 5 ساله برنامه» تصویب می‌شود که مهم‌ترین تکالیف دستگاه‌های عمومی را در 5 سال پیش‌رو مشخص می‌کند. از طرفی قوانین بودجه سالیانه سعی دارند بخشی از تکالیفی را که در قانون برنامه تعیین شده است با درنظر گرفتن الزامات بودجه‌ای آن محقق کنند.

«قانون برنامه 5 ‌ساله هفتم پیشرفت» که اوایل تابستان امسال تصویب شد، برنامه‌های مهم نهادهای عمومی کشور تا سال 1407 را مشخص کرده است. در این سند، تکالیف قابل توجهی هم در حوزه فضای مجازی در این قانون ذکر شده است. با این حال لایحه بودجه 1404 نسبت به این تکالیف بی‌توجه است.

* پیشنهادهایی برای ارتقا

مسائل متعددی در حوزه حکمرانی فضای مجازی وجود دارد که نیازمند تامین بودجه و وجود برنامه اجرایی است که با این اقدام گام اولیه بزرگی در مسیر حل آنها برداشته خواهد شد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره خواهد شد:

1 - کمیسیون تلفیق در بند الحاقی به تبصره 6 لایحه بودجه، این بند را اضافه کرده است: «در اجرای مواد ۱۰۳ و ‌۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرایی مطابق معیارها (استاندارد‌ها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور اقدام و دستگاه‌های اجرایی دارای ضعف در امنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی کند. دستگاه‌های اجرایی دارای ضعف در حوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۴حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای به استثنای فصول یک، 5 و 7 تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداقل نیم درصد ‌(0.5درصد) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد».

بند الحاقی کمیسیون تلفیق درباره امنیت رایانیکی نیازمند اصلاح اساسی است. این بند نسبت به جایگاه و مسؤولیت مرکز ملی فضای مجازی کشور در حوزه امنیت رایانیکی بی‌توجه بوده است. همچنین با تقسیم ‌کار مذکور در سند «نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی» مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز مغایر است.

2 - توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات یکی از موارد تمرکز قوانین بودجه در سال‌های اخیر بوده است. با وجود تأسیس صندوق توسعه شبکه فیبر نوری در بند «ب» ماده 66 قانون برنامه هفتم، به نظر می‌رسد تکمیل این کلان پروژه نیمه‌تمام و ثمردهی آن نیازمند تمهیدات دقیق‌تر بودجه‌ای لازم است در غیر این صورت هزینه‌های کلان صورت‌گرفته در سال‌های قبل بی‌ثمر خواهد شد. البته یکی از الزاماتی که حتماً باید در این باره به آن توجه شود، نظارت کافی و ارزیابی اقدامات صورت‌گرفته با بودجه کلان در سال‌های گذشته و جلوگیری از اسراف و هدررفت بودجه در این زمینه به منظور افزایش کارایی است.

3 - شایسته است علاوه ‌بر توجه به زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دولت برنامه مشخص و دقیقی در پیوست بودجه برای توسعه سایر لایه‌های شبکه ملی اطلاعات بویژه لایه زیرساخت فناوری اطلاعاتیِ آن، داشته باشد.

4 - بند هـ تبصره 9 قانون بودجه سال 1402 برخی دستگاه‌های اجرایی کشور را موظف کرده است یک درصد از هزینه‌های خود را به‌منظور تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند. پیشنهاد مذکور در قانون بودجه 1402 به صورت حداقلی طراحی شده است و لزوما منجر به ارتقای زیست‌بوم محتوای بومی فاخر نمی‌شود. ارتقای تولید محتوای فاخر بومی و فراتر از آن، حفظ و توسعه زیست‌بوم محتوای داخلی، نیازمند سیاست‌ها، برنامه‌های عملیاتی و بودجه‌ای دقیق و حساب‌شده است، مانند: مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای تولیدکنندگان محتوای فاخر و سکوهای منتشرکننده آن محتوا؛ تمهید اجرای مفادی از سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه بر تسهیم درآمد محتوا» مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛ در نظر گرفتن تسهیلات برای سکوهای داخلی به منظور توسعه بسترهای انتشار محتوای بومی.

5 - متأسفانه با وجود گذشت سال‌ها از طرح‌های دولت الکترونیک و دولت هوشمند، همچنان خروجی آن منجر به رضایت عمومی نشده است و مردم به‌واسطه نارسایی‌ها از خدمات آن رضایت قابل توجهی ندارند. در عین حال بسیاری از دستگاه‌ها هم‌نان برای ارائه خدمات خود به صورت غیر‌حضوری مقاومت جدی دارند. در چنین شرایطی هرچند این تکالیف ماهیت بودجه‌ای ندارد اما با توجه به جایگاه فعلی قانون بودجه، بی‌توجهی این قانون نسبت به نهایی‌سازی دولت الکترونیک یا دولت هوشمند قابل توجیه نیست.

6 - یکی از اولویت‌های مهم فضای مجازی برای مردم و کشور، پیشرفت اقتصاد دیجیتال است. متأسفانه در این  باره برنامه مشخصی برای توسعه وجود ندارد که نمود آن در قانون بودجه قابل مشاهده است. در سال 1403 تنها به بیان معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای بر بستر سکوهای داخلی فعالیت‌کننده اکتفا شد اما در لایحه جدید هیچ‌گونه پیشرفتی نسبت به گذشته مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که قانون برنامه هفتم پیشرفت در مفاد مختلف خود به این مهم توجه داشته است، از جمله بند خ ماده 107 که ناظر بر تهیه برنامه تحول رقومی در دستگاه‌های اجرایی است، تکلیف می‌کند که «تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح‌های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی‌های اجرایی بخش غیردولتی اقدام کرده و آنها را به ‌تصویب هیأت وزیران برسانند». در حالی که لایحه پیش‌رو با وجود به پایان رسیدن مهلت مقرر در قانون برنامه هفتم در سال 1404 سکوت کرده است.

همچنین ماده 64 قانون برنامه هفتم توسعه سهم اقتصاد رقومی از تولید ناخالص ملی تا پایان برنامه هفتم را 10درصد تعیین کرده است در حالی که قانون بودجه سال 1404 نسبت به این مساله اساساً بی‌توجه است.

7 - یکی از چالش‌های روزافزون در فضای مجازی کشور، گسترش جرائم رایانه‌ای و افزایش خسارات به مردم است؛ مساله‌ای که مصوبات مختلفی از شورای عالی فضای مجازی از جمله بند 2-2-4- یک سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، سند «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»، سند «پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی» و سایر اسناد به آن پرداخته‌اند اما اقدام قابل‌توجهی در این باره صورت نگرفته و الزامات بودجه‌ای معینی برای تحقق این سیاست‌ها مشخص نشده است.

8 - با توجه به اهمیت راهبردی غیرقابل انکار فناوری هوش مصنوعی در مناسبات قدرت در آینده‌ای نزدیک، شایسته است مطابق با بند ج ماده 65 قانون برنامه هفتم پیشرفت، علاوه ‌بر وجود برنامه مشخص برای پیشرفت این عرصه کلان، الزامات بودجه‌ای آن نیز مشخص شود.

پژوهشگر هسته فضای مجازی (سپهرا) مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) *