رشد ۲۰ درصدی مبادلات تجاری ایران و آذربایجان

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی در آغاز شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، گفت: میزان تجارت ۲ کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۸۰ میلیون دلار بود که در سال ۲۰۲۴ با رشد ۲۰ درصدی به ۵۸۰ میلیون دلار رسیده است. امین ترفع در شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان که در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد، اظهار داشت: زمینه‌های همکاری مفصلی در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت وجود دارد که پیوست اقتصادی ۲ کشور را گسست‌ناپذیر کرده است. وی به پروژه‌های مشترک در حوزه زیرساخت و حمل‌و‌نقل از جمله افتتاح و بهره‌برداری از پل مرزی آستارا اشاره کرد و افزود: پروژه احداث پل جدید آغبند مراحل پایانی خود را طی می‌کند و عملیات اجرایی کریدور ارس به منظور اتصال جمهوری آذربایجان به ایران از طریق جاده و ریل در دست اقدام است.

***

تحقق ۹۱ درصدی درآمدهای مالیاتی در 10 ماه

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر حمایت از نظام مالیاتی به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی کشور، بلاتکلیفی در ۳ ماهه اول سال در پی شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش را موجب افت درآمدهای مالیاتی کشور دانست. عبدالناصر همتی همچنین گفت در راستای عدالت مالیاتی و بهبود محیط کسب‌و‌کار، مراجعه فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی را به حداقل رساندیم. وی افزود: برای نخستین بار با اعتماد به صورت‌حساب‌های الکترونیکی ارسالی در سامانه مؤدیان، برای مودی بر اساس این اطلاعات اظهارنامه پیش‌فرض تولید می‌شود و مودی صرفا اظهارنامه را تکمیل یا اصلاح و ارسال می‌کند. وزیر اقتصاد با تأکید بر پیگیری سیستمی شدن نظام مالیاتی در دولت چهاردهم، بیان داشت: هم‌اکنون اظهارنامه اجاره مستغلات ۱۰۰ درصد به صورت سیستمی رسیدگی می‌شود، اظهارنامه اصناف و صاحبان مشاغل ۸۰ درصد سیستمی و صرفا ۲۰ درصد توسط ماموران رسیدگی می‌شود و اظهارنامه اشخاص حقوقی ۷۰ درصد سیستمی و صرفا ۳۰ درصد توسط ماموران مالیاتی رسیدگی می‌شود. همتی ادامه داد: قطعی‌سازی بیش از ۸ میلیون پرونده اصناف و صاحبان مشاغل خرد در اجرای تبصره ۱۰۰ انجام شده است و در مجموع کل پرونده‌ها، حداکثر ۵ درصد پرونده‌های دارای ابرازی، توسط ماموران مالیاتی رسیدگی می‌شود. وی تصریح کرد: در راستای جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم برای نخستین بار در کشور، سازمان امور مالیاتی این امکان را فراهم کرد تا مؤدیان بتوانند در زمان پرداخت مالیات خود در جریان ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ و پرداخت اقساط مالیات، محل مصرف مالیات‌های پرداختی خود را تعیین کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میزان عوارض توزیعی در ۱۰ماهه ۱۴۰۳ معادل 130.1 همت بوده که نسبت به دوره مشابه ۳۹ درصد رشد و میزان استرداد ۱۰ ماهه به صادرکنندگان مبلغ ۲۲ همت بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۵ درصد رشد (۱۰ ماهه سال قبل 13.3 همت) داشته است.

***

کمیته دستمزد به موضوع سبد معیشت ورود نکرد

کمیته دستمزد شورای عالی کار در دومین نشست خود به موضوع محاسبه هزینه سبد معیشت ورود نکرد اما موضوع تأمین مسکن کارگران را در دستور کار قرار داد و کارفرمایان ضمن اعلام آمادگی برای تأمین زمین، از دولت خواستند شرایط ساخت مسکن کارگری را تسهیل کند. محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد گفت: در جلسه مباحث کلی مطرح شد و وارد محاسبات سبد معیشت کارگران نشدیم. نماینده معاونت فرهنگی وزارت کار گزارشی از مسکن کارگری ارائه کرد و پس از آن درباره مسکن کارگران بحث شد. وی افزود: گروه کارفرمایی مصمم و پیگیر بود که اگر دولت اجازه دهد و موانع را رفع کند، این آمادگی را دارد که برای کارگران مسکن بسازد. بحث به تأخیر افتادن تشکیل قرارگاه مسکن کارگران نیز در جلسه مطرح شد که سال قبل در شورای عالی کار عنوان شده بود. رئیس کمیته مزد شورای عالی کار ادامه داد: کارفرمایان در جلسه اعلام کردند هیچ چشم‌داشتی از دولت ندارند و هزینه‌ای هم نمی‌خواهند، فقط اینکه موانع را از سر راه کارفرمایان بردارد. باقری افزود: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی ۱۵ درصد از هر جوازی حق بیمه دریافت می‌کند، ضمن اینکه هزینه‌های تغییر کاربری زمین سرسام‌آور است و بروکراسی‌های پیچیده اداری باعث شده کارفرمایان به سمت تأمین مسکن کارگران نروند و فرآیندها به قدری فرسایشی است که کارفرمایان از آن منصرف می‌شوند. به گفته وی، کارفرمایان موافقت و اعلام آمادگی کردند زمین‌های مازاد خود را برای ساخت مسکن کارگران اختصاص دهند و کارگران هم در قالب تعاونی‌ها متشکل و ساماندهی شوند.

***

قیمت سیب‌زمینی به کیلویی ۶۰ هزار تومان رسید

بر اساس مشاهدات میدانی، قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی در سطح شهر تهران تا ۶۰ هزار افزایش یافته است و با وجود اینکه این محصول در میادین میوه و تره‌بار به قیمت ۲۷ هزار تومان عرضه می‌شود اما عرضه به اندازه‌ای نیست که نیاز مردم را رفع کند. قیمت سیب‌زمینی در تهران تا هر کیلوگرم ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. هر کیلوگرم از این محصول در محله‌های بهار، ۷ تیر، میرزای شیرازی و بهجت‌آباد به قیمت‌های ۳۷ تا ۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و در محله‌های فردوس، کاشانی و جنت‌آباد بین ۳۹ تا ۴۵ هزار تومان است. یک فروشگاه در ستارخان نیز این محصول را ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رساند. قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم سیب‌زمینی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران بین ۲۲ تا ۳۸ هزار تومان است. همچنین قیمت هر کیلوگرم سیب‌زمینی در میادین میوه و تره‌بار ۲۷ هزار تومان است که اگر بخواهید این محصول را به صورت آنلاین خریداری کنید، باید ۳۲ هزار تومان پرداخت کنید.

گروه اقتصادی: در ماه‌های اخیر راه‌اندازی مین‌کوین ترامپ در فضای رمزارزها بحث‌برانگیز شده است. این رمزارز جدید که به نام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ثبت شده است، توانسته توجه بسیاری را به خود جلب کند. مین‌کوین ترامپ با هدف ایجاد یک ابزار پرداخت دیجیتال جدید وارد بازار شده اما به نظر می‌رسد بیشتر به ابزاری برای کاسبی تبدیل شده است. این مین‌کوین قرار است به تعداد یک میلیارد واحد وارد بازار شود که تاکنون یک‌پنجم آن عرضه شده و در طول یک روز 10 درصد بر ارزش آن افزوده شد، درحالی که هیچگونه پشتوانه بنیادی ندارد.

تاثیر این رمزارز بر بازار رمزارزها بسیار گسترده بوده و به دلیل ارتباط مستقیم آن با شخصیت ترامپ، نوسانات زیادی را در قیمت‌ها ایجاد کرده است. با اینکه برخی تحلیل‌گران این رمزارز را به عنوان یک ابزار نوسان‌گیری می‌بینند، بسیاری به خاطر نبود ثبات و وجود نوسانات شدید، از سرمایه‌گذاری در آن پرهیز می‌کنند. خطر رمزارزها طی سال‌های گذشته برای برخی مردم جدی بوده به طوری که سرمایه خود را از دست داده‌اند. همچنین در ماه‌های اخیر، انتقادهای بسیاری نسبت به عملکرد برخی صرافی‌های رمزارز نیز مطرح شده است. برخی از این صرافی‌ها با انجام فعالیت‌های غیرقانونی و سودجویانه، موجب ضررهای مالی برای بسیاری از مردم شده‌اند. این موضوع، دغدغه‌های جدی‌ای را برای نهادهای نظارتی و مردم ایجاد کرده است. در حالی که پیش از این، نهادهای نظارتی مدعی نظارت بر صرافی‌های رمزارز بودند، در عمل این نظارت‌ها دقیق و جامع نبوده و خلأهایی در این زمینه وجود داشته و همین امر نیز زمینه را برای سوءاستفاده برخی صرافی‌ها فراهم کرده است.

* لزوم افزایش نظارت همه‌جانبه بر صرافی‌های رمزارز

با توجه به خطرات و چالش‌های موجود، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر فعالیت صرافی‌های رمزارز امری ضروری است. مقررات جدیدی در حال تدوین است که صرافی‌ها را ملزم به احراز هویت مشتریان، گزارش تراکنش‌ها و رعایت الزامات مبارزه با پولشویی می‌کند. اخیراً واژه «رمز پول» به جای «کریپتوکارنسی» مورد استفاده قرار گرفته است. این تغییر، با هدف مشخص‌تر کردن هویت پولی این دارایی‌ها انجام شده است. «رمز پول» در واقع نوعی دارایی دیجیتال است که به منظور تسهیل پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی به کار می‌رود. یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه داشت، تفاوت بین 

«رمز پول» و «رمز دارایی» است. «رمز پول» به عنوان یک ابزار پرداخت دیجیتال شناخته می‌شود، در حالی که «رمز دارایی» شامل طیف گسترده‌تری از دارایی‌های دیجیتال است که ممکن است پشتوانه متفاوتی داشته باشند. این تفاوت، در نوع مقررات و نظارت بر این 2 حوزه تاثیرگذار است.

صرافی‌های رمزارز به 2 دسته اصلی تقسیم می‌شوند: صرافی‌هایی که با «رمز پول» سروکار دارند و صرافی‌هایی که به معاملات سایر «رمز دارایی‌ها» می‌پردازند. این تفکیک مهم است، زیرا هر کدام از این دسته‌ها نیازهای نظارتی خاص خود را دارند. صرافی‌های «رمز پول» باید از مقررات پولی و بانکی پیروی کنند.

* شرایط دریافت درگاه پرداخت برای سکوهای مبادله رمزارز

طی روزهای اخیر، شرکت شاپرک بر اساس دستور بانک مرکزی، شرایط دریافت درگاه پرداخت کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) را اعلام کرد. در مکاتبه شرکت شاپرک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضمن اعلام جزئیات فنی و اجرایی لازم، شرایط دریافت درگاه پرداخت حوزه رمز پول‌ها (رمزارز) اعلام و ضرورت اطلاع‌رسانی موثر این موضوع به تمام کسب‌وکارهای فعال در حوزه رمزارز، به سازمان نظام صنفی مورد تأکید قرار گرفته است. این اقدام بانک مرکزی، در راستای تنظیم‌گری موثر و تقویت بسترهای نظارت بر کارگزاران رمز پول (سکوهای مبادله رمزارز) و مستند به اختیارات مصرح در قانون جدید بانک مرکزی انجام شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در صورت عدم رعایت شرایط مورد اشاره از سوی کارگزاران رمز پول، اقدامات قانونی جهت برخورد با کسب‌وکارهای متخلف، از طریق مرجع قضایی پیگیری خواهد شد. 

معاملات رمزارزها به دلیل عدم شفافیت، می‌تواند به ابزاری برای قاچاق و پولشویی تبدیل شود. به همین دلیل، صرافی‌ها باید اطلاعات دقیقی از خریداران و فروشندگان خود داشته باشند و این اطلاعات را در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند، همچنین نظارت دقیق بر تراکنش‌های مشکوک لازم است. گفتنی است اما انجمن فین‌تک زیر بار اجرای بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی نمی‌رود و مدعی است حریم خصوصی کاربران خط قرمز صرافی‌های ارز دیجیتال است و به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک قرار داده نمی‌شود.

* خطر عدم شفافیت و پاسخگویی در صرافی‌های رمزارز

فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و بدون مجوز، یکی از خطرات جدی در این حوزه است. این صرافی‌ها به دلیل عدم شفافیت و عدم پاسخگویی، می‌توانند به راحتی اقدام به کلاهبرداری و سوءاستفاده از مردم کنند، بنابراین. مردم باید تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر استفاده کنند. گزارش‌ها حاکی است که برخی صرافی‌ها با روش‌های غیرقانونی، سعی در فشار بر نهادهای نظارتی دارند. اما نهادهای نظارتی مصمم هستند که با قاطعیت به وظیفه خود در حفظ ثبات مالی کشور عمل کنند. در نهایت لازم است مردم در معاملات رمزارزها بسیار هوشیار باشند و تنها از صرافی‌های مجاز و معتبر خرید کنند. مسؤولان نیز باید به هشدارهای نهادهای نظارتی توجه کنند و برای حفظ ثبات مالی کشور با آنها همکاری کنند. یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب بین نهادهای نظارتی است که لازم است این نهادها با همکاری بیشتر، به صورت موثرتری بر این بازار نظارت کنند. همچنین باید به مسائل اقتصادی و نظارتی این حوزه توجه بیشتری نشان داد. باید بر این نکته هم تأکید کرد که ساماندهی بازار رمزارزها، نیازمند پذیرش مسؤولیت از سوی همه نهادهای نظارتی و اقتصادی است و عدم هماهنگی و تقسیم کار مناسب، می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و کلاهبرداری در این حوزه شود.

در صرافی‌ها به راحتی ماهانه 100 همت معامله انجام می‌شود؛ بیش از 15 میلیون ایرانی در این صرافی‌ها خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. حجم تراکنش‌های صرافی‌های رمزارز درحالی به چند میلیارد دلار می‌رسد که فعالان این بخش تاکنون ریالی به عنوان مالیات پرداخت نکرده‌اند و صورت‌های مالی آنها نیز پنهان و غیرشفاف است. نکته قابل تأمل این است که به‌رغم این وضعیت و تراکنش مالی و گردش میلیاردی وجوه بین صرافی‌های رمزارز، تاکنون هیچ دستگاه نظارتی صورت‌های مالی صرافی‌های رمزارز را بررسی نکرده است و این واحدها بدون پرداخت مالیات به‌راحتی به‌دنبال کسب درآمدهای میلیاردی هستند و عجیب‌تر اینکه از برخورد نظارتی بانک مرکزی نیز گله دارند!

عدم شفافیت در عملکرد مالی صرافی‌های رمزارز نیز از چالش‌های جدی فعالیت آنهاست. بسیاری از این صرافی‌ها صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند. در مواردی این صرافی‌ها به ‌دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آنها برای تأمین نقدینگی خود استفاده می‌کنند. صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهادهای نظارتی باشند، این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کنند و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.

* سوءاستفاده از سرمایه‌های مردم در بازارهای رمز ارز

در موارد دیگر، صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، به ‌جای تخصیص این مبالغ برای تأمین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازارهای دیگری از جمله املاک یا طلا صرف می‌کند و در پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش می‌دهد که کاربر گمان کند واقعاً معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد، در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه می‌شود، چرا که اساساً رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.

این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مساله تأمین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل‌گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی‌فروشی باشند که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود. بنابراین نکته‌ای که حتماً باید مورد توجه دستگاه‌های نظارتی و کاربران قرار گیرد، خالی‌فروشی این صرافی‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد درحالی که کیف پول صرافی‌های رمزارز خالی است ولی همچنان این واحدها نسبت به بالا بردن قیمت تتر از طریق نرخ‌گذاری و خریدهای کاذب اقدام می‌کنند؛ یعنی عملاً صرافی‌های رمزارزی با خالی‌فروشی سعی می‌کنند با فروش‌های کاذب از بازار تتر نوسان‌گیری کنند، ضمن اینکه در خرید و فروش تتر نیز در این صرافی‌های رمزارز، مشخصات خریدار و فروشنده مشخص نیست. گفته می‌شود این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام می‌شود، علاوه ‌بر اینکه به ‌نوعی پولشویی محسوب می‌شود، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد.

نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.

راضیه فلاح: عملکرد دولت در 6 ماه گذشته نشان می‌دهد حل مساله مسکن در اولویت برنامه‌هایش نیست. فقدان ایده و برنامه مشخص، اصلی‌ترین دلیل اجرا نکردن قانون جهش تولید مسکن و تاکید بر اشتباهات گذشته است. امروز در حالی زمین توسط دولت احتکار شده است که با عرضه فقط 50 درصد زمین‌‌ها و حذف قیمت زمین از مسکن، بحران این حوزه رفع می‌شود.

نتیجه نخستین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی دولت چهاردهم برای بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن رضایت‌بخش نبود. در این باره «وطن امروز» گفت‌وگویی با بهزاد عمران‌زاده، کارشناس مسکن داشت. عمران‌زاده در این باره اظهار کرد: «دولت در 6 ماه گذشته فقط یک جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی را تشکیل داده است. همچنین به مسکن در لایحه بودجه کم‌توجهی شده و تکالیف قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین در قانون جوانی جمعیت نامعلوم است. همه این موارد نشان می‌دهد دولت چهاردهم اراده‌ای برای حل مساله مسکن و در ذیل آن واگذاری زمین ندارد. دهه 90 ما شاهد بی‌برنامگی و بی‌عملی دولت در حوزه مسکن بودیم. در نتیجه این بی‌عملی پروژه «مسکن مهر» بلاتکلیف رها شد؛ مسیری که انگار دولت چهاردهم هم می‌خواهد از آن برای حوزه مسکن استفاده کند، در حالی که تجربه‌های قبل نشان داده زمین مهم‌ترین عامل در حوزه مسکن است و با برداشتن قیمت آن می‌توان ناترازی این حوزه را حل کرد. پس بهترین راه برای حل بحران مسکن عرضه زمین‌های احتکار شده توسط دولت به مردم است تا با مردمی‌سازی این مشکل حل شود».

* دولت برنامه‌ای برای مسکن ندارد

این کارشناس مسکن در رابطه با خروجی نخستین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی و موضع‌گیری دولت برای اجرای قانون «جهش تولید مسکن» گفت: «یکی از اصلی‌ترین مسائل حوزه مسکن، زمین و هزینه بالای زمین در تولید مسکن است. در 6 ماه گذشته فقط یک جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی تشکیل شده است، همچنین به مسکن در لایحه بودجه کم توجهی شده است و تکالیف قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین در قانون جوانی جمعیت نامعلوم است. همین موارد نشان می‌دهد دولت چهاردهم اراده‌ای برای حل مساله مسکن و در ذیل آن واگذاری زمین ندارد. امروز به جای آنکه وزیر راه و شهرسازی برنامه‌های خود را برای اجرای قانون اعلام کند، هنوز از روی متن قانون برنامه هفتم توسعه سخنرانی می‌کند. به دفعات اعلام شده فعالیت نهضت ملی مسکن محدود به تکمیل 800 هزار مسکن نیمه‌ ساخته این نهضت است. با کنار هم قرار دادن این موارد، بی‌ارادگی دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن مشخص می‌شود».  او در ادامه توضیحات خود اظهار کرد: «به صراحت ساخت سالانه یک میلیون مسکن با روش‌های مختلف در قانون جهش تولید مسکن آمده است. طرح نهضت ملی مسکن هم برای اجرای این قانون در دولت قبل شکل گرفت و آمارها نشان از موفقیت این طرح و پیشرفت در حوزه مسکن داشت اما در دولت جدید علاقه‌ای به فعالیت ذیل طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد و آمارهای جدید نیز این بی‌علاقگی را بخوبی نشان می‌دهد. چون در ذیل این طرح هنوز هیچ برنامه‌ای برای پیشبرد قانون جهش تولید مسکن و مسکن‌سازی توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است. حتی در مدت 6 ماه گذشته دولت طرح یا ایده جایگزین نهضت ملی مسکن را برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه ارائه نکرده است. طرح نهضت ملی مسکن هم با همان فرآیند سابق پیشرفت خاصی نداشته است».

* آزموده را آزمودن خطاست

عمران‌زاده درباره راهکار مقابله با قانون‌شکنی آشکار دولت برای حوزه مسکن و جلوگیری از تکرار شرایط دهه 90 برای این حوزه توضیح داد: «واقعیت این است که آزموده را آزمودن خطاست. دهه 90 ما شاهد بی‌برنامگی و بی‌عملی دولت در حوزه مسکن بودیم که در نتیجه این بی‌عملی پروژه «مسکن مهر» بلاتکلیف رها شد. اصلی‌ترین دلیل این اتفاق هم عدم باور وزیر وقت به مسکن‌سازی در قالب این پروژه بود. وزیر وقت این طرح را قبول نداشت و همین امر عاملی شد تا متقاضیان مسکن طرح مذکور، بیش از یک دهه در انتظار تکمیل و دریافت واحدهای مسکونی خود باشند. تجربه این دهه پیش روی مردم، کارشناسان حوزه مسکن و در راس همه وزارت راه و شهرسازی است. اگر این وزارتخانه به دنبال حل مسائل مردم در حوزه مسکن است، باید توجه ویژه‌ای به اجرای قانون داشته باشد. از سوی دیگر، مجلس به عنوان ناظر بر عملکرد دولت می‌تواند در اجرای قانون توسط دولت بسیار تاثیرگذار عمل کند». 

رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده صدر (ره) در ادامه افزود: «کمیسیون‌های عمران و اصل 90 مهم‌ترین بخش‌های مجلس در رابطه با مسکن هستند و این کمیسیون‌ها می‌توانند با اختیارات قانونی خود در زمانی که تعلل در اجرای قانون می‌شود، ورود کنند تا با نظارت مجلس، دولت خود را ملزم به اجرای تکالیف قانونی بر عهده‌اش کند. دولت و وزرا باید تکالیف قانون و برنامه‌های قانونی را که در ذیل برنامه هفتم توسعه آمده اجرا کنند. به غیر از اینکه اجرای قانون مسؤولیت دولت است، رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی در فرآیند اخذ رای اعتماد، خود را متعهد به انجام تکالیف دانسته‌اند. در روز رای اعتماد، اینها موافق نبودن خود با قوانین و تولید مسکن را اعلام نکردند، حتی نگفتند در دولت توان اجرای قانون وجود ندارد، بلکه برعکس صحبت‌های مطرح شده نشان از متعهد بودن دولت و وزیر راه در اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن داشت».

* دشمن به دنبال سخت شدن شرایط اقتصادی است

عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: «انتظار می‌رود دولت و وزارت راه و شهرسازی بر اساس آنچه متعهد شده‌اند، برای پیگیری تکالیف خود، برنامه و طرح‌های دقیق ارائه کنند. اما این امر دلیلی بر گوشه‌گیری مجلس و عدم ورود و نظارتش بر عملکرد دولت نیست. الان کشور در شرایط و برهه خاصی است. یکی از محورهای هدفگذاری دشمنان و معاندان کشور، ایجاد نارضایتی در مردم در حوزه اقتصاد است. پس هرچه شرایط اقتصادی برای مردم سخت‌تر شود، مسیر دشمنان نظام هموارتر خواهد شد. از سوی دیگر، مسکن 60 درصد هزینه سبد خانوار را به خود اختصاص داده و بزرگ‌ترین بخش این سبد است. اگر دولت بتواند با یک طرح ویژه مشکل بد مسکنی و بی‌مسکنی مردم را حل کند، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی خانوار را رفع کرده است، بنابراین لازم است نهادهای نظارتی مانند مجلس و کمیسیون‌های مربوط به طور دقیق پیگیر اجرای قوانین حوزه مسکن از سوی دولت باشند».

* فقط 30 درصد از قانون جهش تولید مسکن اجرا شده است

عمران‌زاده با بیان اینکه فقط 30 درصد قانون جهش تولید مسکن در دولت اجرایی شده است، تاکید کرد: «از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تا امروز فقط یک‌سوم این قانون اجرایی شده است، در حالی که انتظار می‌رفت دولت چرایی عدم اجرای قانون را بررسی می‌کرد و برای اجرای آن طرح و ایده ارائه می‌کرد. حتی باید از متخصصان حوزه مسکن برای ارائه طرح تکمیلی یا طرح‌های جایگزین برای اجرای قانون در مدت زمان استفاده می‌شد اما تا امروز حتی این اقدام هم انجام نشده و همین کم‌کاری دولت در حوزه مسکن نگران‌کننده است». 

کارشناس حوزه مسکن در پایان افزود: «اصلی‌ترین دلیل عدم اجرای قانون و تاکید بر اشتباهات گذشته حوزه مسکن، فقدان ایده و برنامه مشخص در دولت است. امروز وزارت راه و شهرسازی عملا مسیری را می‌رود که قبلا طی شده است. مساله مسکن از این طریق حل نخواهد شد. ناترازی در حوزه مسکن هم مانند دیگر حوزه‌ها وجود دارد. از سوی دیگر، دولت برای حل ناترازی مسکن، نبود بودجه را بیان می‌کند. با توجه به آنکه زمین قابل ساخت مسکن در احتکار دولت و وزارت راه و شهرسازی است، دولت می‌تواند برای حل بحران مسکن فقط با عرضه 50 درصد این زمین‌ها و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن این بحران را حل کند اما برخی بنگاه‌های بزرگ دولتی برای حفظ منافع اقتصادی- سیاسی خود، مهم‌ترین عامل سنگ‌اندازی در این مسیری شده‌اند. تجربه انبوه‌سازی نشان داده این مدل عایدی‌ای برای مردم دربر نخواهد داشت و بهترین روش مردمی‌سازی مسکن با عرضه زمین و تسهیلات از سوی دولت است».