مسکن چالش اول
محمدحسین فرقدانی: در حالی که دولت با اختصاص یک میلیارد دلار کالابرگ معیشتی به دنبال کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهاست، آمارها نشان می‌دهد بزرگ‌ترین بحران معیشتی مردم نه هزینه‌های خوراک، بلکه تأمین مسکن است. داده‌های رسمی حاکی از آن است که بیش از ۴۲ درصد هزینه خانوارهای شهری صرف مسکن می‌شود و این سهم در تهران حتی از ۵۵ درصد هم فراتر می‌رود. این روند نشان می‌دهد فشار اقتصادی ناشی از هزینه‌های بالای مسکن، مستقیماً بر سطح رفاه عمومی تأثیر گذاشته و قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، اجرای سیاست‌های حمایتی نظیر توزیع کالابرگ، هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند به اقشار کم‌درآمد کمک کند اما در بلندمدت راه‌حلی پایدار برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم محسوب نمی‌شود.
این در حالی است که دولت می‌تواند تنها با آزادسازی بخشی از اراضی در اختیار خود و تسریع در ساخت‌وساز، فشار مسکن را کاهش داده و زمینه افزایش سطح رفاه عمومی را فراهم کند. تجربه دولت سیزدهم در این زمینه نشان داد چنین اقداماتی نه‌تنها امکان‌پذیر است، بلکه می‌تواند تأثیر ملموسی در کاهش مشکلات معیشتی داشته باشد. در این باره وزیر سابق راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش، به عملکرد دولت شهید جمهور در بخش مسکن اشاره و یادآوری کرده است که رشد این بخش از منفی 7.1 درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت 7.1 درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. دولت شهید رئیسی با تسریع در آزادسازی اراضی دولتی و ارائه تسهیلات گسترده برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد، توانست گام‌های مؤثری در این مسیر بردارد و وضعیت بازار مسکن را از رکود خارج کند.
با وجود این تجربیات، این پرسش مطرح می‌شود: چرا با وجود موفقیت‌های به‌دست‌آمده در دولت قبل، همچنان سیاست‌های مقطعی مانند توزیع کالابرگ بر راهکارهای اساسی و پایدار در حوزه مسکن ارجحیت دارند؟ آیا وقت آن نرسیده است به‌جای سیاست‌های کوتاه‌مدت، دولت راهکاری بنیادین برای حل بحران مسکن ارائه دهد؟
* مسکن، معضل فراموش‌شده
بر اساس آخرین گزارش‌ها، هزینه سبد معیشت یک خانوار 4 نفره در سال ۱۴۰۴ به ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان رسیده است. این رقم شامل 9.1 میلیون تومان برای خوراک و 14.3 میلیون تومان برای اقلام غیرخوراکی مانند مسکن، اجاره و سایر نیازهای اساسی است. اما واقعیت تلخ این است که دستمزد کارگران، حتی در بهترین حالت، تنها ۷۳ درصد این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. این یعنی یک کارگر با 2 فرزند، سال آینده باید با دستمزدی حدود ۱۷ میلیون تومان، هزینه‌هایی بالغ بر ۲۳ میلیون تومان را مدیریت کند. این شکاف عمیق بین درآمد و هزینه‌ها، نه‌تنها بهبودی در وضعیت معیشتی مردم ایجاد نمی‌کند، بلکه آنها را هر روز بیشتر در چرخه فقر فرو می‌برد.
در این میان، دولت تصمیم گرفته با تخصیص یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، کالابرگ‌های معیشتی به 7 دهک پایین درآمدی اختصاص دهد. بر این اساس، به هر فرد در دهک‌های اول تا سوم ماهانه ۵۰۰ هزار تومان و به افراد دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. این کالابرگ‌ها شامل ۱۱ قلم کالای اساسی مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن هستند و قرار است قبل از ماه رمضان توزیع شوند. حال با توجه به صحبت‌های مطرح شده آیا این کمک‌های نقدی می‌توانند جایگزین دستمزدهای ناکافی و قیمت‌های سرسام‌آور مسکن شوند؟ یا اینکه این اقدامات تنها مُسکن‌هایی موقت برای زخم‌های عمیق اقتصادی هستند؟
* چرخه معیوب مسکن، اشتباه اقتصادی دولت
در حالی که دولت به توزیع کالابرگ مشغول است، مهم‌ترین مشکل خانوارهای ایرانی، یعنی بحران مسکن، همچنان بدون راه‌حل باقی مانده است. بر اساس آمارهای رسمی، هزینه‌های مسکن بیش از ۴۲ درصد کل هزینه خانوارهای شهری در کشور را به خود اختصاص داده است. در تهران این رقم به چیزی حدود 55.8 درصد می‌رسد. این یعنی بیش از نیمی از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره یا خرید مسکن می‌شود. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان انتظار داشت توزیع کالابرگ‌های چندصد هزار تومانی بتواند بار هزینه‌های سنگین را از دوش مردم بردارد؟
«سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار شهری» در سایر استان‌ها به این شکل است که استان‌های البرز و فارس به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را در این رده‌بندی کسب کرده‌اند و خانوارهای ساکن در مناطق شهری این استان‌ها به طور تقریبی ۴۱ درصد از هزینه سالانه خود را در سال گذشته به مسکن اختصاص داده‌اند. نکته دیگر اینکه طبق داده‌های رسمی، تورم عمومی پایین‌تر از تورم اجاره‌بهاست و این به معنای آن است که نه‌تنها مسکن بزرگ‌ترین کالای سبد هزینه‌ای خانوار است، بلکه تورمی بیشتر از سایر کالاها نیز دارد.
* اراضی دولتی، گنجی که خاک می‌خورد
در حالی که میلیون‌ها خانواده ایرانی در آرزوی داشتن سقفی بالای سر خود هستند، سازمان ملی زمین و مسکن مالک بیش از 1.8 میلیون هکتار زمین در محدوده و حریم شهرها است. این میزان زمین، معادل 29.5 برابر مساحت تهران است و می‌تواند برای ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی استفاده شود. حتی اگر تنها ۶ درصد از این اراضی آزاد شود، می‌توان مشکل ناترازی ۷ میلیونی مسکن را حل کرد و به ۱۰ میلیون خانوار خانه‌های ۱۰۰ متری ارائه داد اما به جای استفاده از این ظرفیت عظیم، دولت ترجیح داده است به سیاست‌های مقطعی مانند توزیع کالابرگ روی آورد! زمین به دلیل آنکه 70 درصد هزینه‌های نهایی مسکن را پوشش می‌دهد، عرضه رایگان آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش قیمت نهایی خانه داشته باشد.
نباید فراموش کرد علت اصلی بحران مسکن کمبود عرضه در بازار مسکن است. تناسب نداشتن میان عرضه و تقاضا طی چند سال اخیر به ایجاد یک ناترازی بزرگ در بازار مسکن منجر شده است. عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اخیراً در این باره از وجود یک ناترازی ۷ میلیون واحدی در بازار مسکن خبر داد. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز ۷ بهمن و پس از نشست مشترک با رئیس بنیاد مسکن با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن، به کمبود ۶ میلیون واحد مسکونی در کشور اشاره و اعلام کرد: اقدامات ضعیف بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی در این حوزه، تخلفی آشکار است که پرونده آن از سوی کمیسیون عمران مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
* زمان اقدامات واقعی فرا رسیده
دولت اگرچه با توزیع کالابرگ و افزایش دستمزدها سعی در کاهش فشار اقتصادی بر مردم دارد اما این اقدامات به تنهایی کافی نیستند. بحران‌های عمیقی مانند ناترازی مسکن، دستمزدهای ناکافی و تورم بالا، نیازمند راه‌حل‌های ساختاری و بلندمدت هستند. آزادسازی اراضی دولتی، افزایش تولید مسکن اجتماعی و اصلاح نظام دستمزدها، تنها بخشی از اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود واقعی وضعیت معیشتی مردم منجر شوند. زمان آن رسیده است دولت به جای تکیه بر سیاست‌های مقطعی، گام‌های جدی برای حل مشکلات ساختاری بردارد. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود زندگی میلیون‌ها خانوار ایرانی از بحران فعلی نجات یابد.