اختلاف بر سر چه بود؟

1- انقلاب مشروطه ایران - بیش از یک قرن پیش - نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور بود که نه‌تنها ساختار حکومت، بلکه تفکر سیاسی و فقهی را نیز تحت تأثیر قرار داد. این جنبش بر پایه خواست مردم برای آزادی و عدالت شکل گرفت؛ در دورانی که بسیاری از همسایگان ایران هنوز تحت سلطه ساختارهای قبیله‌ای اداره می‌شدند و آرزوی نظم دینی و مدنی برای جامعه، مطالبه‌ای نوظهور بود. هدف اصلی مشروطه، محدود کردن قدرت استبدادی نظام پادشاهی و طرح حکومتی مبتنی بر قانون بود؛ مساله‌ای که حتی در قرن بیست‌ویکم برای بسیاری از کشورهای منطقه هنوز به نظر آرمانی می‌رسد.
اگرچه انقلاب مشروطه در رسیدن به اهداف سیاسی خود ناکام ماند و با سلطه جریان غرب‌گرا، زمینه بازگشت استبداد با چکمه رضاخانی فراهم شد اما از منظر اجتماعی و فکری، این جنبش دستاوردی بی‌سابقه داشت. شکست نظامی ایران در جنگ با روس‌ها و مواجهه مستقیم با مظاهر مدرنیته، ایران را به پرسش درباره مدرنیته و جایگاه خود در جهان مدرن سوق داد. مشروطه، آغاز تعامل ایران با مظاهر تمدن غربی و گفتمان حقوقی نوین بود و در همان حال، بستری برای شکل‌گیری نظریات فقه سیاسی شیعه فراهم کرد.
در این جنبش، 2 جریان فکری اصلی برجسته شدند: جریان غرب‌گرا و منورالفکری که به دنبال پیاده‌سازی نظامات اروپایی و کمرنگ کردن نفوذ دینی در حکومت بودند و جریان مذهبی به رهبری علمای دین که می‌کوشیدند استبداد را محدود و دست دولت‌های استعمارگر را کوتاه کنند. منازعه فکری میان این دو جریان، نه‌تنها در سطح سیاسی، بلکه در سطح نظری و تئوریک نیز نمود یافت. جریان مذهبی با تکیه بر فقه سیاسی شیعه، تلاش می‌کرد ساختاری نوین برای حکومت دینی بر پایه ظرفیت‌های سنت دینی و ملی ارائه دهد، در حالی که جریان غرب‌گرا با ترجمه مطبوعات و اندیشه‌های فرنگی سعی داشت فضای گفتمانی جامعه را به سمت غرب سوق دهد.
یکی از برجسته‌ترین متون فقهی دوران مشروطه، کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» است که توسط آیت‌الله نائینی تدوین شد. نائینی، شاگرد برجسته میرزای شیرازی بود و همراه وی در جریان تحریم تنباکو، نقش مهمی در تئوریزه کردن مبانی حکومت دینی و محدودسازی استبداد داشت. این کتاب، علاوه بر اینکه یکی از قله‌های فقه سیاسی شیعه معاصر به شمار می‌آید، به عنوان منبع الهام‌بخش برای انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران نیز شناخته می‌شود.
نائینی در این اثر، چارچوبی فشرده و منسجم از حکومت اسلامی ارائه می‌دهد که در آن، قواعد فقهی با ضرورت‌های اجتماعی و سیاسی زمانه پیوند می‌خورد. او با دقت نظری و توانمندی فکری خود، مبانی نظری مشروطه را به گونه‌ای تبیین کرد که امکان مواجهه با چالش‌های قدرت استبدادی فراهم شود، بی‌آنکه اصول دینی زیر سؤال رود. همان‌گونه که بعدها مشخص شد، نظریه‌های او نه‌تنها در دوران مشروطه، بلکه در امتداد تحولات فقه سیاسی شیعه، بویژه در مواجهه با استبداد و تحولات مدرن، کاربردی باقی ماند.
در نگاه تاریخی، مشروطه عرصه‌ای بود که تعامل میان فقه و سیاست به شکل جدی تجربه شد. دانش فقهی شیعه، با پشتوانه نظری و تجربه عملی پیشینیان، توانست ضمن حفظ هویت دینی، با مقتضیات عصر مدرن هماهنگ شود. تجربه نائینی و هم‌عصران او نشان می‌دهد فقه سیاسی، نه‌تنها ابزار نظارت و محدودسازی قدرت استبدادی بود، بلکه امکان مدیریت جامعه و ارتقای عدالت را نیز فراهم می‌کرد. این نقطه آغاز شکل‌گیری چارچوبی است که در جمهوری اسلامی امروز نیز قابل مشاهده است؛ جایی که فقه سیاسی شیعه تلاش می‌کند میان اصول دینی و الزامات دنیای مدرن تعادل برقرار کند.
2- نقش آیت‌الله نائینی در نهضت مشروطه، نمونه‌ای بی‌نظیر از پیوند میان نظریه و عمل فقهی است. او با خلاقیت ذهنی، دقت نظری و توانمندی بیان خود، مسائل فقهی و سیاسی را در بستری تازه تحلیل کرد و زمینه‌ای فراهم آورد تا فقه شیعه بتواند با تحولات اجتماعی و سیاسی همگام شود. جایگاه نائینی در تاریخ فقاهت ایران، نه‌تنها به دلیل حضور در دوران مشروطه، بلکه به دلیل تبیین نظری مسائل و برجسته کردن مبانی فقه سیاسی است.
در جریان مشروطه، تفاسیر متفاوتی از نقش علمای دین در جامعه ارائه شد. شیخ فضل‌الله نوری به عنوان نماینده جریان مشروعه‌خواه و نائینی به عنوان مشروطه‌خواه شناخته می‌شدند اما اکنون، روشن است که این دو جریان، در امتداد هم عمل می‌کردند. اختلاف ظاهری میان علمای تهران و نجف نیز بیشتر ناشی از تفاوت تجربه حضور در صحنه و اطلاع از وقایع بود تا اختلاف نظری واقعی. نائینی، با فاصله نجف تا تهران، تحلیل خود را بر اساس مشاهدات محدود و پیام‌های منتقل شده از متن حادثه تنظیم می‌کرد، در حالی که علمای حاضر در تهران، تجربه مستقیم داشتند.
این در حالی است که شیخ فضل‌الله در سال‌های اخیر ضد مردم معرفی می‌شده و آقای نائینی، مردم‌دار. 
در دوران مشروطه، اختلافی میان علمای تهران و نجف وجود داشت که حتی اصطکاکاتی ایجاد کرد اما محل آن اختلاف کجا بود؟ اختلاف حتی در بعد نظری قضیه نبود. هم علمای تهران و هم نجف، به لحاظ مبنای نظری، مبنای واحدی داشتند. ادبیات فقهی چنان ساختاریافته، مستحکم، مستقر و قاعده‌مند بود که همه در درون آن رشد کرده بودند و با همان ادبیات سخن می‌گفتند؛ زبان‌شان زبان واحدی بود.
مشکل در این بود که نقطه عطف تاریخی پیش آمده بود و به این جهت، مساله تشخیص میدان وجود داشت. یعنی اختلاف بر سر اصل مساله نیست، بلکه بر سر «چه در صحنه می‌گذرد» است. خود میرزای نائینی نیز درباره آنچه در صحنه می‌گذرد، تبدل رأی دارد و بر نظر خود پافشاری نکرده؛ امری که طبیعی است.
آنچه در صحنه می‌گذشت، به لحاظ تاریخی کاملاً جدید بود. در گذشته چنین چیزی سابقه نداشت و حادثه‌ای جدید در حال رخ دادن بود و آن مواجهه با جهان مدرن، آمدن اندیشه‌های مدرن و ورود آنها به دستگاه حکومتی ایران بود. این تفکرات بخشی از ذهنیت ایرانی را هم فراگرفته بود. چیزی که آنها درباره مجلس و قانون می‌گفتند، با مدلی که میرزای نائینی تئوریزه کرده بود، هم‌زبانی نداشت و تا میرزا متوجه شود چه در صحنه می‌گذرد، کمی زمان برد، لذا ایشان کمی بعد، عملاً تغییر موضع دادند و دست به جمع‌آوری کتاب خود زدند. این به معنای دگرگونی مبنای نظری ایشان نیست یا تفاوت جدی با شیخ فضل‌الله و دیگران ندارد. ممکن است تفاوت‌هایی وجود داشته باشد اما ساختار فقه چنان مستقر است که اختلافات فقهی، محدود و کرانه‌های مشخصی دارد و بنیادی نیست. همگی از یک دستگاه فکری واحد بهره می‌بردند.
اما اختلاف بر سر چه بود؟ اختلاف بر سر آنچه در صحنه می‌گذشت و نحوه برخورد دیگران با آن پدیده بود. آیا می‌شود گفت علامه نائینی در فاصله نجف تا تهران از وقایع بی‌خبر بود و در میدان اطلاع چندانی نداشت؟ فاصله نجف تا تهران تا حدودی تأثیرگذار بود؛ کسانی که درست در متن حادثه حضور داشتند و کسانی که با فاصله قرار داشتند، تجربه متفاوتی داشتند.
3- فقه سیاسی شیعه در ایران، محصول یک سیر تاریخی طولانی است که از دوران صفویه تا مشروطه شکل گرفته است. حوزه‌های علمیه، با ساختار و روش‌های مشخص، ضمن حفظ هویت آموزشی و علمی خود، همواره با زیست اجتماعی و مسائل عملی جامعه در تعامل بوده‌اند. اگرچه عمده تلاش‌های فقها در گذشته به قلمرو زندگی خصوصی محدود بود اما در لبه مسائل خصوصی، ارتباط با حوزه عمومی همواره نمایان می‌شد. پرسش‌هایی درباره ارث، اموال غایب و... موجب شد فقه شیعه به تدریج قلمرو اجتماعی و عمومی را نیز در بر گیرد.
در دوران صفویه، فقه شیعه توانست تعامل با نهادهای قدرت را شکل دهد. با حضور شیعیان در ساختار قدرت، روابط قبیله‌ای و ایلی با پوشش مذهبی ترکیب شد و فقها نقش مهمی در تبیین مشروعیت و نظارت بر قدرت یافتند. این تعامل در دوران قاجار تشدید شد؛ جایی که نهاد دین با قدرت سیاسی درگیر بود و علاوه بر مواجهه با استبداد داخلی، چالش استعمار نیز پدید آمد. فقهای آن دوران، اگرچه مشروعیت سیاسی نهادهای حاکم را تأیید نمی‌کردند اما برای مقابله با تهدیدهای خارجی و حفظ نظم و عدالت اجتماعی، گاهی مجبور به همکاری محدود با حکومت می‌شدند.
یکی از نمونه‌های بارز این تعامل، عملکرد میرزای قمی در دوران فتحعلی‌شاه است که با وجود عدم مشروعیت استبداد داخلی، ضرورت دفاع از کشور در برابر استعمار را مورد تأکید قرار می‌دهد. در این چارچوب، همکاری با قدرت موجود، نه تسلیم، بلکه اجرای تکلیف و حفظ مصالح جامعه است. مشابه این رویکرد، در مسائل وقفی نیز دیده می‌شود؛ فقها معتقد بودند حتی اگر متولی مشروع نباشد، باید تا حد امکان در چارچوب نیت واقف عمل کند تا کنترل بخشی از نظام اجتماعی حفظ شود.
پس از افول اصفهان و انتقال حوزه‌های فقهی به نجف و علوم عقلی به تهران، تعامل فقها با قدرت‌های سیاسی وارد مرحله جدیدی شد. بحث ولایت فقیه به عنوان بخشی از مباحث فقهی، در قالب محدود و در شرایط خاص مطرح شد. نراقی در کتاب «عوائد» باب ولایت فقیه را به صورت مستقل مطرح کرد، هر چند هدف او اجرای کامل آن نبود. شرایط سیاسی، حضور استبداد و تأثیر استعمار موجب شد فقها تجربه‌ای ترکیبی از همکاری و کنترل را پیش بگیرند.
در دوران مشروطه، مساله کنترل استبداد و حفظ حداقل عدالت، اصلی‌ترین محور توجه فقها بود. آنها در چارچوب فقه، عدالتخانه می‌خواستند و تأکید داشتند باید امکان مدیریت استبداد فراهم شود.
4- تا پیش از مشروطه، ایران با نوعی استبداد تاریخی و داخلی مواجه بود؛ استبدادی که در چارچوب روابط ایلی و عشیره‌ای شکل گرفته و با فرهنگ و تاریخ جامعه عجین بود. این نوع استبداد، برای مشروعیت خود ناگزیر به پوشش دینی و رعایت برخی الزامات فقهی بود. حتی اگر حاکم به تمام احکام عمل نمی‌کرد، مسؤولیت پاسداری از قوانین دینی بر عهده او بود تا نظم اجتماعی حفظ شود و مدار زندگی مردم بر پایه شریعت برقرار بماند.
این الگو، در تعامل با جامعه و نهاد دین، 2 جنبه داشت: رعایت واجبات نظامیه و رقابت با جریان‌های بالقوه تهدیدکننده. تجربه 250 ساله زندگی تحت هدایت ائمه و سنت‌های دینی، مسیر و چارچوب عملکرد را مشخص کرده بود. همان‌طور که در تاریخ اسلام دیده شد، تعامل با قدرت، اولویت‌بندی‌ها و مدیریت شرایط، همواره جزئی از مدار فقهی فقها بود.
با ورود جهان مدرن و ظهور استبداد غربی و استعمار، ایران با نوعی استبداد بی‌سابقه مواجه شد؛ استبدادی که دیگر با فرهنگ دینی تاریخی همسویی نداشت و یا دین‌ستیزانه عمل می‌کرد یا دین جدیدی مطابق منافع خود شکل می‌داد. ظهور جریان‌های نوینی مانند بابیت و بهائیت، نمونه‌ای از این تلاش‌ها برای دین‌سازی در چارچوب مدرن بود.
در این شرایط، فهم حوادث صدر مشروطه تنها از دل نظام فقهی و معنایی جامعه قابل درک بود، نه با نگاه بیرونی و مستشرقان. وقتی استبداد نوین مستقر شد و میرزا نائینی نتوانست تعامل کامل اسلامی با آن برقرار کند، همان شیوه «کج‌دار و مریز» سابق را پیش گرفت. به همین دلیل، نائینی کتاب خود را جمع‌آوری و تاکتیک عملیاتی خود را بر اساس شرایط موجود تنظیم کرد.
به این ترتیب، تجربه مشروطه، بویژه تلاش‌های فقهای مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه، درس مهمی برای نظام اسلامی امروز فراهم آورده است. کنترل استبداد، حفظ عدالت و تبیین قانون در چارچوب شریعت، همواره ممکن و ضروری است، حتی در مواجهه با شرایط سیاسی و اجتماعی پیچیده و نوظهور.