بازنگری جمهوری آذربایجان در همکاری با سازمان ملل

جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، با کوی-یاپ سون، مدیر منطقه‌ای دفتر هماهنگی توسعه سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی، دیدار کرد.

وی در این دیدار از بازنگری باکو در قالب همکاری با این سازمان خبر داد و اعلام کرد که جمهوری آذربایجان اولویت‌های خود در روابط با سازمان ملل را بر اساس واقعیت‌های جدید، اصلاح می‌کند. بر این اساس، مشارکت آتی با برخی از نهادهای سازمان ملل از طریق سازوکار همکاری پروژه‌ای و بر اساس اولویت‌های ملی جمهوری آذربایجان انجام خواهد شد.

بایراموف خاطرنشان کرد که با توجه به تبدیل شدن این کشور از دریافت‌کننده کمک به کشوری مشارکت‌کننده در دستور کار جهانی، همکاری با برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، دبیرخانه کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب‌وهوا و سایر نهادهای تخصصی، از اولویت برخوردار است. در آینده، تعامل با سازمان ملل متحد عمدتاً از طریق دفاتر مرکزی آن‌ها انجام خواهد شد.

رئیس‌جمهور آذربایجان بارها بر لزوم اصلاحات در سازمان ملل تأکید کرده است.

وی خاطرنشان کرد که ساختار شورای امنیت منسوخ شده و واقعیت‌های کنونی را منعکس نمی‌کند و ترکیب آن باید برای نمایندگی بیشتر و توازن جغرافیایی گسترش یابد.

به گفته الهام علی‌اف، جنبش عدم تعهد باید با ریاست دوره‌ای، کرسی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل داشته باشد و آفریقا نیز کرسی‌های بیشتری دریافت کند.

علی‌اف به عنوان نمونه‌ای از ناکارآمدی سازوکارهای سازمان ملل، به وضعیت قفقاز جنوبی اشاره کرد.

وی یادآور شد که در حالی که برخی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ظرف چند روز اجرا می‌شدند، ارمنستان تقریباً 30 سال چهار قطعنامه‌ای را که خواستار خروج فوری نیروهای مسلح این کشور از خاک جمهوری آذربایجان بود، نادیده گرفت.

آیا این یک پیام سیاسی از سوی باکو است یا صرفاً تغییری فنی در قالب همکاری با سازمان ملل؟

به گفته راسیم موسی‌بک‌اف، نماینده مجلس ملی آذربایجان و کارشناس سیاسی، همکاری جمهوری آذربایجان با سازمان ملل واقعاً در حال تغییر است. پیش‌تر، زمانی که این کشور با چالش‌های جدی – یک میلیون پناهنده و آواره داخلی، اقتصاد ویران و منابع محدود – مواجه بود، به حمایت برنامه‌های تخصصی سازمان ملل نیاز داشت. در آن زمان، این سازمان از طریق نهادهای فعال در امور پناهندگان و همچنین از طریق فائو، سازمان جهانی بهداشت و برنامه توسعه سازمان ملل، کمک‌های قابل‌توجهی ارائه می‌کرد و نقش مهمی در بازسازی کشور ایفا می‌کرد.

موسی‌بک‌اف تأکید کرد: «با این حال، اوضاع تغییر کرده است. امروزه حجم کل کمک‌هایی که نهادهای تخصصی سازمان ملل در جمهوری آذربایجان ارائه می‌دهند، کمتر از 5 میلیون دلار است. در چنین شرایطی، حفظ دفاتر و ساختارهای اداری بی‌معنی است. علاوه بر این، اکنون جمهوری آذربایجان خود کمک‌های بین‌المللی ارائه می‌دهد که حجم آن 5 تا 10 برابر بیشتر از کمک‌های سازمان ملل به این کشور است. بنابراین، تصمیم گرفته شد که قالب همکاری با سازمان ملل تغییر کند: نه از طریق نمایندگی‌های دائمی آژانس‌های تخصصی، بلکه از طریق برنامه‌های مشخصی که برای جمهوری آذربایجان جالب‌توجه هستند. کشور آماده مشارکت در چنین برنامه‌هایی، هم از نظر مالی و هم دیپلماتیک است. اگر علاقه‌ای وجود نداشته باشد، مشارکتی هم نخواهد بود.»

وی افزود: «این مسئله بی‌اعتمادی به سازمان ملل نیست، بلکه نشان‌دهنده بلوغ دولت جمهوری آذربایجان و قالب جدیدی از تعامل است. جمهوری آذربایجان آماده توسعه روابط با سازمان ملل است، شاید حتی در سطحی عمیق‌تر، اما در حوزه‌های دیگر. در عین حال، منطقی‌تر است که منابع سازمان ملل به جایی هدایت شوند که واقعاً مورد نیاز هستند؛ به کشورهای آفریقا، آسیا و سایر مناطقی که به شدت نیازمند حمایت هستند.»

به گفته فرید شفی‌اف، رئیس هیئت‌مدیره مرکز تحلیل روابط بین‌الملل و کارشناس سیاسی، جمهوری آذربایجان به جامعه بین‌المللی این پیام را می‌دهد که کشوری از نوعی دیگر است که از دریافت‌کننده کمک به جایگاه اهداکننده آن ارتقا یافته است.

وی خاطرنشان کرد: «همکاری ما از این پس به احتمال زیاد بر اساس پروژه‌های محدود و مشخص سازمان ملل، با چارچوب‌های زمانی و مالی روشن، به عنوان مثال، در چارچوب یونیسف و سایر برنامه‌ها، شکل خواهد گرفت.»

به گفته شفی‌اف، «در کل، جمهوری آذربایجان مشکلی با سازمان ملل ندارد، اگرچه موارد خاصی پیش می‌آید. به عنوان مثال، اخیراً کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار محاکمه عادلانه رهبران سابق حکومت نظامی قره‌باغ شد که محاکمه آن‌ها در باکو در حال انجام است. این برای جمهوری آذربایجان کاملاً غیرقابل‌قبول است. با این حال، تصمیم برای بازنگری در قالب همکاری با سازمان ملل پیش از این اظهارات اتخاذ شده بود؛ بنابراین، فکر نمی‌کنم که این را باید به عنوان یک پیام سیاسی تلقی کرد، این بیشتر بهینه‌سازی روابط است. اگرچه در فهرست سازمان‌هایی که دفاترشان در جمهوری آذربایجان بسته خواهد شد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز وجود دارد که همان‌طور که می‌دانید، فعالیت‌های طرفدار ارامنه را در خاک کشور ما انجام می‌داد.»

انتهای پیام/