19/اسفند/1403
|
15:09
۲۳:۴۲
۱۴۰۳/۱۲/۱۸
نقدی بر سیاست‌های مالیاتی دولت در بودجه 1404

برای پولدارها چرتکه بیاندازید!

در حال حاضر حدود 800 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران اتفاق می‌افتد اما دغدغه اصلی سازمان امور مالیاتی فشار بر طبقات کارمندی است
کد خبر: ۴۰۳۰۴۰

گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر دولت تلاش کرده است درآمد مالیاتی را افزایش دهد تا کم‌کم بتواند بودجه را از فشار تحریمی مصون کند. در همین راستا در بودجه سال 1404  نحوه محاسبه مالیات و میزان معافیت حقوق هر یک از کارکنان معادل 144 میلیون تومان معافیت سالانه و ماهانه 24 میلیون تومان معافیت مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان و 12 میلیون تومان بابت عیدی سالانه لحاظ  شده است.
اخیرا سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اعلام کرده با توجه به صراحت تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 و همچنین تاکید موضوع در تبصره «1» قانون بودجه سال 1404، مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان با رعایت معافیت‌های مذکور مشمول پرداخت مالیات در سنوات اخیرالذکر شده‌اند که سازمان امور مالیاتی ضمن اعمال آن از ابتدای سال 1403 در سامانه مالیات بر درآمد حقوق مراتب را به صورت عمومی اطلاع‌رسانی کرده است. 
از طرف دیگر با توجه به نگاه دولت و قانونگذار به حمایت از حقوق‌بگیران، میزان معافیت سالانه برای سال 1404 با افزایش 2 برابری معادل 288 میلیون تومان و برای مزایای غیرنقدی و عیدی پرداختی به کارکنان نیز با افزایش ۲ برابری به ترتیب 48 میلیون و 24 میلیون تومان تعیین شده است. دولت قصد دارد پرداختی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را مدیریت کند و از طرف دیگر شکاف طبقاتی بین دهک‌های مختلف جامعه را کاهش دهد اما با توجه به اینکه فاصله بین درآمد دهک‌های پایین جامعه و دهک‌های بالای جامعه بسیار زیاد است، عمدتا مالیات نمی‌تواند این شکاف را جبران کند. همچنین باید توجه داشت که نوسانات ارزی و تورم در سال‌های اخیر منجر شده سرمایه کسبه و افرادی که کالا یا دارایی داشته‌اند رشد قابل توجهی داشته باشد. بنابراین سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت مالیات باید بیشتر به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد، چرا که در شرایط کنونی گفته می‌شود حدود 800 هزار میلیارد تومان در ایران فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد.
نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان همواره در شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قانون بودجه سال 1403 بستر محاسباتی مالیات بر درآمد حقوق را به صورت الکترونیک انجام داده و میزان مالیات هر حقوق‌بگیر به کارفرمایان اعلام شده است. 
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره ابهام پیش‌آمده درباره تفاوت درصد و نسبت محاسبه مالیات حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌ها مانند اضافه‌کار گفته بر اساس متن قانون بودجه 1404، اضافه کار مشمول مالیات حقوق است.
برخی موارد به نسبت حقوق فرد مشمول مالیات شده است و برخی نیز در قالب نرخ 10 درصدی قرار گرفته‌اند. این مساله به معنای معافیت نیست، بلکه با نرخ 10 درصد محاسبه می‌شوند. به عبارت دقیق‌تر، همه حقوق همراه با مزایای آن، تا سقف 288 میلیون تومان در طول سال، مشمول معافیت مالیاتی است. مبالغ بالاتر از این سقف به ۲ بخش تقسیم می‌شود: اضافه‌کاری و برخی دیگر از اقلام به صورت 10 درصدی مشمول مالیات می‌شود و باقی موارد طبق براکت‌های مالیاتی محاسبه می‌شود.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، این موضوع مربوط به حکم قانون بودجه 1403 بوده و قانون آن را اعمال کرده است و یک اقدام جدید نیست. این اقدام سال 1402 آغاز شده بود اما حکم قانون بودجه را نداشت به همین دلیل از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد ولی در سال 1403 این مساله در قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفته است.
* اضافه شدن مزایا و پاداش به دایره شمول مالیات در قانون بودجه 1403 و 1404
در متن بند ث تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 اعلام شده است در سال 1٤03 سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی، اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی یا غیردولتی تحصیل کند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی موضوع تبصره «1» ماده 8 قانون مالیات‌های مستقیم باشد، به شرح زیر است: 
1- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ٨٤ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیر 1403 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1403 مبلغ یک میلیارد و 440 میلیون ریال تعیین شده است. 
2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است:
2-1- نسبت به مازاد یک میلیارد و 440 میلیون ریال تا یک میلیارد و 980 میلیون ریال، 10 درصد 
2-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و 980 میلیون ریال تا ۳ میلیارد و 240 میلیون ریال، 15 درصد
2-3- نسبت به مازاد ۳ میلیارد و 240 میلیون ریال تا ۴ میلیارد و 800 میلیون ریال 20 درصد
٤-٢- نسبت به مازاد 4 میلیارد و 800 میلیون  ریال به بالا، 30 درصد
تمام افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمنا مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره 2 ماده ٨٦ قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی 27 تیر 1396 است. 
نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر است:
1- نسبت به مازاد مبلغ ۲ میلیارد و 880 میلیون ریال تا ۳ میلیارد و 600 میلیون ریال، 10 درصد
2- نسبت به مازاد 3 میلیارد و 600 میلیون ریال تا 4 میلیارد و 560 میلیون ریال، 15درصد 
3- نسبت به مازاد 4 میلیارد و 560 میلیون  ریال تا 6 میلیارد ریال، 20 درصد
4- نسبت به مازاد 6 میلیارد ریال تا 8 میلیارد ریال، 25 درصد
5- نسبت به مازاد 8 میلیارد ریال به بالا، 30 درصد
تمام افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق‌تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ هستند. همچنین مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره 2 ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۶ است. همچنین حق‌السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافه کار، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق‌العاده حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافـیت به تناسـب اقلام مذکور و اقلام صدر این بند) مشمول مالیات به نرخ 10درصد می‌شود.
دولت در شرایطی درگیر مالیات بر حقوق کارکنان است که هنوز محاسبه مالیات بر عایدی را اجرا نکرده است. در حال حاضر افرادی هستند که پول‌های خود را به طلا، مسکن، خودرو و... تبدیل کرده‌اند و حداقل مالیات را در معاملات پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر به واسطه تقاضایی که در بازار ایران ایجاد می‌کنند باعث تورم و ایجاد نوسان در قیمت‌ها می‌شوند اما دولت هیچ واکنشی نسبت به این دارایی‌ها ندارد، درحالی که در تمام دنیا مهم‌ترین راهکار برای کاهش شکاف طبقاتی را مالیات بر عایدی سرمایه می‌دانند و تراکنش‌های بانکی را نیز چک می‌کنند. هرچند در سال‌های اخیر ایران نیز به اهمیت این موضوع پی برده اما فعلا در حد شعار باقی مانده و بیشتر تمرکز بر مالیات کارمندان است.

ارسال نظر