علی کاکادزفولی: اتفاقات سال ۱۴۰۱ ستون بسیاری از تحلیل‌های رایج درباره ساختار جمهوری اسلامی و جامعه ایران را به لرزه درآورد. وجه عمیق‌تر این اتفاقات، فروریختن مفروضاتی بود که سال‌ها بر ذهن بخشی از نخبگان، صاحبنظران و مخالفان سنگینی می‌کرد. انگاره‌هایی چون آستانه فروپاشی، جامعه یکپارچه معترض و قدرت بی‌بدیل رسانه‌های نوین، در بوته آزمونی سخت قرار گرفت و این دوره، همچون آزمون فشاری عمل کرد که نه فقط ظرفیت‌های نهادی حکومت، بلکه گسل‌های شناختی تحلیلگران را نیز آشکار کرد؛ در نتیجه، ضرورت بازنگری بنیادین در روش‌های فهم سیاست و جامعه در ایران را بیش از هر زمان دیگری نمایان کرد. این بازنگری از منظر یادگیری اجتماعی و تصحیح شناختی اهمیت می‌یابد. این یادداشت می‌کوشد از هیجانات لحظه‌ای فاصله گرفته و با نگاهی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد: تحولات سال ۱۴۰۱ کدام تصورات نادرست را باطل کرد و چه فهم دقیق‌تری از متغیرهایی چون انسجام امنیتی، تاب‌آوری اقتصادی و ناهمگونی اجتماعی را در نسبت با ساختار نهادی و رسانه جایگزین آن کرد؟
* چرا ساختارها فرونریخت؟ پاسخ به یک توهم
یکی از مسلط‌ترین روایت‌ها در تحلیل ایران پیش از ۱۴۰۱ ایده فروپاشی قریب‌الوقوع بود. این انگاره که عمدتاً بر اساس قیاس‌های تاریخی با انقلاب‌های رنگی یا تحولات اجتماعی برخی کشورهای منطقه شکل گرفته بود، از یک ضعف بنیادین رنج می‌برد؛ نادیده گرفتن تراکم نهادی در ساختار سیاسی ایران. تجربه اتفاقات آن سال نشان داد جمهوری اسلامی از ظرفیت بروکراتیک و اجرایی چشمگیری برخوردار است که حتی با تکانه‌های شدید هم از هم نمی‌پاشد. استمرار کارکرد خدمات عمومی مانند آب، برق، گاز، شبکه بانکی و حمل‌ونقل حتی در اوج ناآرامی‌ها (که البته بعدتر در تجربه جنگ 12 روزه قوی‌تر خود را نشان داد) دستاوردی عادی نبود، بلکه نشانه‌ای از آن بود که سازوکارهای حفظ نظم به سطحی از استقلال و پایداری رسیده. این پایداری به معنای فقدان نارضایتی یا انکار فشارها نیست، بلکه به این معناست که ثبات جمهوری اسلامی ایران، محصول ترکیبی پیچیده از رضایت، عادت‌های نهادی و قابلیت‌های اجرایی است. شبکه امنیتی کشور نیز فراتر از کلیشه‌هایی چون «شکاف در بدنه» عمل کرد. این شبکه با معماری چندلایه، قابلیت جانشینی‌پذیری و سازوکارهای هماهنگی در سطوح ملی و محلی نشان داد برای مدیریت بحران‌های توزیع‌شده طراحی شده است. اتکای آن به یک نقطه کانونی نیست و همین امر، آن را در برابر ضربه‌های موضعی مقاوم می‌کند. از سوی دیگر، اقتصاد ایران نیز با وجود فشارهای تورمی طاقت‌فرسا، ماشه تک‌علتی فروپاشی نشد. ترکیب درآمدهای دولتی، انعطاف‌پذیری سیاست‌های ارزی و وجود شبکه‌های حمایتی حداقلی در کنار اقتصاد غیررسمی، نوعی تاب‌آوری کوتاه‌مدت ایجاد کرد که مانع قفل شدن کامل سیستم شد.
* تصویر کنش اعتراضی در آیینه هزارتکه
روایت‌های رسانه‌ای تمایل دارند جامعه معترض را یکپارچه، همگن و با صدای واحد به تصویر بکشند. این رویکرد، اگرچه برای بسیج عاطفی جذاب است اما از منظر «تحلیلی - سیاست‌گذاری» گمراه‌کننده است. سال ۱۴۰۱ به روشنی نشان داد گروه مخالفان، ناهمگن، چندصدا و غیرقابل تقلیل به یک کل واحد است. تفاوت‌های نسلی، طبقاتی، جغرافیایی و تنوع مطالبات، متغیرهای تعیین‌کننده‌ای بود. الگوی کنش در فضای دانشگاه با محلات شهری متفاوت بود و زبان کنش هم در مناطق مختلف، متفاوت بود و حتی گاه متضاد. این ناهمگونی، پیامی کلیدی برای نخبگان و سیاست‌گذاران داشت: باید از تصویر کلی فاصله گرفت و به نقشه‌برداری جزئی از شبکه‌های محلی، کانون‌های هویت‌ساز و تفاوت در ظرفیت بسیج هر گروه توجه کرد. در همین چارچوب بود که مساله نمایندگی سیاسی نیز شفاف‌تر شد. فرضیه رایج این بود که جریان اصلاح‌طلب به عنوان نماینده طبیعی این موج اعتراضی عمل خواهد کرد اما میدان، واقعیت دیگری را نشان داد. فاصله‌گذاری متقابل میان بدنه معترض و چهره‌های اصلاح‌طلب و ناتوانی آنها در تبدیل سرمایه رسانه‌ای به سرمایه سازمانی، ثابت کرد نمایندگی سیاسی بدون ریشه اجتماعی عمیق و شبکه میانی فعال، در بزنگاه‌های تاریخی فاقد اعتبار است.
* «ترند» جای «سازمان» را نمی‌گیرد
یکی از بزرگ‌ترین کج‌فهمی‌هایی که هنوز هم برطرف نشده، برابر دانستن موج‌های رسانه‌ای با سازمان سیاسی است. ۱۴۰۱ آزمایشگاهی بی‌نظیر برای سنجش این فرضیه بود. اتفاقات آن سال نشان داد بسیج دیجیتال، هر قدر هم پرشور و فراگیر، اگر به زیرساخت‌های سازمانی پایدار در جهان واقعی متصل نشود، فاقد ماندگاری و اثرگذاری ساختاری است. اوج و فرود توجهات در شبکه‌های اجتماعی، لزوماً با چرخه‌های کنش میدانی همپوشانی نداشت. اثر روانی و شناختی «ترند» قابل انکار نیست؛ ترندها می‌توانند افکار عمومی را شکل دهند، فشار روانی ایجاد و روایت‌ها را دستخوش تغییر کنند اما ترند، به خودی خود، قدرت نهادسازی، تخصیص منابع، کادرسازی و راهبری بلندمدت را ندارد. این درسی است که هم منتقدان و هم حامیان نظام باید بیاموزند. فهم دقیق این نسبت، ما را از ۲ خطای بزرگ دور می‌کند؛ از یک سو، شیفتگی به تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های پرسر و صدای شبکه‌های اجتماعی و از سوی دیگر، انکار کامل اهمیت میدان دیجیتال. اما نقاط تقاطع این ۲ را نیز باید جدی گرفت؛ یعنی بررسی اینکه کجا، چگونه و توسط چه کسانی پیام دیجیتال به یک شبکه میانی، به منابع انسانی و مالی و به راهبردی مشخص در جهان فیزیکی متصل می‌شود. قدرت واقعی در این نقطه اتصال نهفته است، نه در حجم لایک‌ها و بازنشرها.
* فهم منابع اقتدار و ابعاد پنهان قدرت نظام
بحران‌ها اگر بدرستی مدیریت شوند، می‌توانند به یادگیری نهادی منجر شوند. تصور رایج از دستگاه حاکمیتی در ایران، دربردارنده تصویری سخت، یکپارچه و غیرقابل یادگیری است اما رخدادهای 1401 همچون سایر اتفاقات پیشین، نشانه‌هایی از یادگیری آهسته و پر از اصطکاک را به نمایش گذاشت. بازتنظیم برخی رویه‌های اجرایی، تغییرات در لحن و پیام‌رسانی رسمی و تلاش برای هماهنگی بیشتر میان نهادهای کلیدی، حاکی از آن بود که «حلقه بازخورد» فعال است و در بزنگاه با تمام کاستی‌هایی که ممکن است داشته باشد، از خود کارایی نشان می‌دهد. این یادگیری، فهم نخبگان از مفهوم «مشروعیت» را نیز چندبعدی‌تر کرد. سال‌ها مشروعیت عمدتاً با نرخ مشارکت انتخاباتی سنجیده می‌شد و هنوز هم این نگاه تک‌عاملی نادرست شایع است اما اتفاقات 1401 نشان داد سبد مشروعیت جمهوری اسلامی دارای ابعاد دیگری نیز هست؛ مشروعیت کارکردی یعنی توانایی نظام در تأمین امنیت، نظم و خدمات پایدار و مشروعیت نهادی یعنی پیوندهای ریشه‌دار و تاریخی میان حکومت و بخش‌های مختلف جامعه اعم از شبکه‌های اجتماعی فعال همچون نهادهای مذهبی، هیئات، اصناف و حلقه‌های محلی. این ابعاد، در کنار مشارکت انتخاباتی، کلیت سبد مشروعیت را تشکیل می‌دهد. تمرکز بر یک شاخص، تحلیلی ناقص ارائه می‌دهد. در همین راستا، درک از «قدرت» نیز از منابع سخت (نظامی و امنیتی) به سمت شبکه‌های میانی بازنگری شد. پایداری نظم، نه فقط محصول قدرت سخت، بلکه نتیجه تراکم نهادی و توان سازمان‌دهی همین شبکه‌های میانی است که پیام را به کنش و تصمیم را به اجرا وصل می‌کند.
* بلوغ فکری نخبگان؛ شرط لازم برای فهم درست جامعه و سیاست ایران
شاید بزرگ‌ترین دستاورد راهبردی آن اتفاقات، همین بازگشت به روش درست اندیشیدن و درست فهمیدن جامعه و سیاست ایران بود. آن دوره نشان داد تحلیل مسائل پیچیده ایران با اتکا به قیاس‌های سطحی با تجارب خارجی، نوعی آسیب فکری است که می‌تواند به خطاهای محاسباتی در سطح کلان منجر شود. درس بزرگ این بود که حکمرانی مؤثر در گرو تولید دانش دقیق، بومی و مبتنی بر شواهد میدانی است. برای نخبگان ناهمسو با نظام، این بلوغ فکری ضروری است و تکرار و تحت تاثیر چنین القائاتی قرار گرفتن از سوی برخی موافقان نیز خطایی بزرگ‌تر. باید از هیجان‌زدگی در تحلیل داده‌های رسانه‌ای پرهیز کرد، زمان‌بندی تحولات را بدرستی شناخت و با صبر و دقت، به تحلیل چندلایه از داده‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی پرداخت. اگر این اصول روش‌شناختی به صورت رویه‌ای نهادینه درآید، دستگاه تصمیم‌سازی از سطح واکنش به شعارها، به سطح تدوین سیاست‌های دقیق و مبتنی بر واقعیت ارتقا می‌یابد.