سرمایه‌گذاری ارزی در کشورهای عضو بریکس در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت
تأمین مالی ارزی یکی از راهبردهای کلیدی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی، حمایت از تجارت خارجی و تثبیت نرخ ارز محسوب می‌شود. این سیاست در سال‌های اخیر با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش تولید و کاهش نوسانات ارزی در دستور کار قرار گرفته است. بانک مرکزی در این راستا ابزارهایی مانند عرضه اوراق صکوک ارزی، سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها و پیش‌فروش ارز را معرفی کرده تا مسیر تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را هموارتر سازد.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در مراسم عرضه پنجمین اوراق صکوک مرابحه ارزی مرکز مبادله ایران به ارزش ۱۱۰ میلیون یورو، بر اهمیت تأمین مالی ارزی تأکید کرد. وی با اشاره به تجربه موفق این اوراق در بورس‌های جهانی اعلام کرد بانک مرکزی سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری ارزی را در برنامه سال جدید قرار داده است که شامل ۲ میلیارد دلار از طریق عرضه اوراق صکوک ارزی، ۲ میلیارد دلار سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها و همچنین بخشی از طریق طرح پیش‌فروش ارز خواهد بود.
علاوه بر این، سرمایه‌گذاری ارزی در کشورهای عضو بریکس نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است که می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای تعاملات مالی بین‌المللی فراهم کند. طبق برنامه‌ریزی‌ها، اوراق صکوک مرابحه ارزی به ارزش ۲۰۰ میلیون یورو در 2 مرحله عرضه خواهد شد و فروش این اوراق تا پایان سال جاری به ۴۶۰ میلیون یورو خواهد رسید. فرزین ابراز امیدواری کرد ایرانیان خارج از کشور که درآمد ارزی دارند، از این ابزار مالی استقبال کنند.
بانک مرکزی علاوه بر بازار داخلی، مذاکراتی را برای ورود به بورس‌های خارجی نیز آغاز کرده است. فرزین در این مراسم اعلام کرد گفت‌وگوهایی با بورس روسیه انجام شده و امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی در این بخش وجود دارد.
یکی از طرح‌های مهمی که از این تأمین مالی ارزی بهره خواهد برد، پروژه فولاد مبارکه است. ۲۰۰ میلیون یورو از اوراق صکوک مرابحه ارزی برای توسعه این طرح اختصاص یافته که طبق پیش‌بینی‌ها، در 2 سال آینده حداقل ۹۴۵ میلیون یورو ارزآوری خواهد داشت. محمد آرام، رئیس هیات عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران، با اشاره به تفاهمنامه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، تأکید کرد تا سقف ۲ میلیارد یورو در طرح‌های ملی مشارکت صورت خواهد گرفت و فولاد مبارکه با نرخ بازدهی بیش از ۳۵ درصد، یکی از موفق‌ترین پروژه‌های اقتصادی کشور خواهد بود.
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت اوراق صکوک ارزی اظهار داشت اوراق مرابحه به فعال شدن نقش مردم در اقتصاد و افزایش مشارکت اقتصادی کمک میکند. وی همچنین سرمایه‌گذاری در فولاد مبارکه را مطمئن دانست و از همکاری صندوق توسعه ملی با بانک مرکزی و بانک ملت ابراز خرسندی کرد.
در همین راستا فرشید فرخ‌نژاد، مدیرعامل بانک ملت، با اشاره به نقش این بانک در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و صنعتی، اعلام کرد: این بانک تاکنون ۳۲۰ میلیون یورو در اوراق مرابحه مشارکت داشته است و پنجمین حضور بانک ملت در این اوراق، گامی مهم در حمایت از صنایع محسوب می‌شود.
اجرای سیاست‌های تأمین مالی ارزی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی، تقویت تولید داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری داشته باشد اما با چالش‌هایی نیز مواجه است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به هزینه‌های بالای تأمین مالی، نوسانات نرخ ارز و مشکلات مربوط به اخذ تسهیلات سرمایه در گردش اشاره کرد. بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به دلیل دشواری در تأمین نقدینگی از سوی بانک‌ها با مشکلات تولید نیز مواجه شده‌اند.
بانک مرکزی برای رفع این مشکلات، ابزارهایی مانند اوراق گام را معرفی کرده که با هدف کاهش هزینه‌های تأمین مالی طراحی شده است اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این ابزار بیشتر در بازار سرمایه تنزیل شده و موجب افزایش هزینه‌های تأمین مالی برای شرکت‌ها شده است. بنابراین، اجرای این سیاست به طور کامل نتوانسته اهداف اولیه خود را محقق کند و نیازمند اصلاحات بیشتر است.
علاوه بر این، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به دلیل عدم امکان اخذ تسهیلات سرمایه در گردش از بانک‌ها با بحران روبه‌رو شده‌اند. عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌ها باعث شده است این شرکت‌ها نیازمند نقدینگی بیشتری باشند اما دسترسی به منابع بانکی دشوار است. این وضعیت موجب شده برخی بنگاه‌ها فعالیت خود را متوقف کنند و برخی دیگر برای حفظ بقای خود به دنبال راهکارهای جایگزین باشند.
با توجه به مشکلات نقدینگی و نوسانات ارزی، سیاست‌های تأمین مالی ارزی می‌توانند نقش کلیدی در تقویت بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری ایفا کنند. ورود بانک مرکزی به بازارهای بین‌المللی، عرضه اوراق صکوک ارزی و همکاری با صندوق توسعه ملی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کنند. با این حال، برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیازمند اصلاحات در نحوه اجرای این سیاست‌ها هستیم. ضروری است بانک مرکزی نظارت دقیق‌تری بر فرآیندهای تأمین مالی داشته و با اصلاح سازوکارهای اجرایی، نقدینگی را به صورت هدفمند در اختیار بخش‌های تولیدی قرار دهد. در صورت اجرای موفق این برنامه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از فشارهای مالی رهایی یافته و مسیر رشد پایدار را طی کنند. با وجود اقداماتی که بانک مرکزی برای تأمین مالی ارزی انجام داده، هنوز برخی موانع اجرایی مانع دستیابی کامل به اهداف این سیاست شده‌اند. یکی از مشکلات اساسی، عدم دسترسی به منابع ارزی پایدار در داخل کشور است که موجب شده سیاست‌های تأمین مالی با نوسانات زیادی مواجه شوند. علاوه بر این، بالا بودن نرخ بهره این اوراق می‌تواند بر هزینه‌های تأمین مالی فشار مضاعفی وارد کند و جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
برای بهبود تأمین مالی ارزی، همکاری نزدیک‌تر بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک‌های تجاری ضروری است. در صورتی که این نهادها بتوانند مکانیسم‌هایی برای کاهش هزینه‌های تأمین مالی و افزایش دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع ارزی ایجاد کنند، بسیاری از چالش‌های موجود رفع خواهد شد. با اصلاحات لازم و اجرای دقیق‌تر سیاست‌های تأمین مالی ارزی، می‌توان انتظار داشت این ابزار به رشد تولید داخلی، توسعه صادرات و کاهش وابستگی به منابع مالی خارجی منجر شود. در صورتی که بانک مرکزی بتواند نظارت مؤثرتری بر فرآیندهای اجرایی داشته باشد و نقدینگی را به صورت هوشمند مدیریت کند، این سیاست می‌تواند تأثیرات پایداری بر اقتصاد کشور داشته باشد.
تأمین مالی ارزی پروژه‌های صنعتی نقش حیاتی در رشد اقتصادی، توسعه تولید و ارتقای رقابت‌پذیری صنایع ایفا میکند. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند، دسترسی به منابع ارزی پایدار می‌تواند راهکاری اساسی برای تقویت بخش صنعت و افزایش اشتغال باشد. بسیاری از صنایع برای ادامه فعالیت خود به واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و فناوری‌های پیشرفته نیاز دارند و تأمین مالی ارزی این امکان را فراهم میکند تا بدون وقفه و با هزینه‌های کمتر تجهیزات مورد نیاز خود را تهیه کرده و کیفیت محصولات را بهبود بخشند.
علاوه بر تأمین تجهیزات، دسترسی به منابع ارزی می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و بهره‌وری کارخانه‌ها را افزایش دهد. این امر به صنایع اجازه می‌دهد مواد اولیه را با قیمت مناسب‌تر خریداری کنند، میزان تولید را افزایش دهند و در نهایت موجب کاهش تورم و رشد اقتصادی پایدار شوند. همچنین این سیاست می‌تواند توسعه صادرات را تقویت کرده و موجب ورود ارز بیشتر به کشور شود. صنایع قادر خواهند بود محصولات باکیفیت‌تری تولید کنند و در بازارهای بین‌المللی رقابت‌پذیر شوند، که به کاهش وابستگی به واردات و افزایش ارزآوری منجر خواهد شد.
یکی دیگر از مزایای تأمین مالی ارزی، تأثیر مثبت آن بر اشتغال و رونق بازار کار است. سرمایه‌گذاری ارزی در پروژه‌های صنعتی موجب رشد واحدهای تولیدی و افزایش ظرفیت کارخانه‌ها خواهد شد و همین امر اشتغال‌زایی گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی ایجاد خواهد کرد. همچنین این سیاست سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب میکند، زیرا ایجاد امنیت اقتصادی و تضمین تأمین منابع مالی موجب افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنایع کشور خواهد شد.
در مجموع، تأمین مالی ارزی نه‌تنها به تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و افزایش صادرات کمک میکند، بلکه به رشد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز منجر می‌شود. اجرای موفق این سیاست‌ها توسط بانک مرکزی و نهادهای مالی می‌تواند صنایع کشور را رقابت‌پذیرتر کند و مسیر رشد پایدار اقتصادی را هموار سازد.