استقبال اقتصاد از اخراج اتباع

گروه اقتصادی: نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور از حضور بیش از 4 میلیون تبعه خارجی فاقد مجوز در کشور خبر داد. وی همچنین گفت در طرح‌های ساماندهی، اتباع بر مبنای تابعیت با خون اتباعی که در ایران ازدواج قانونی داشته‌اند در کشور باقی خواهند ماند.
در شرایط کنونی با توجه به اینکه اقتصاد ایران یارانه‌ای است و بخش عمده‌ای از هزینه‌های آب، برق، گاز، نان و حتی دارو و برخی کالاهای اساسی با بودجه یارانه‌ای تامین می‌شود، حضور 4 میلیون اتباع غیرمجاز هزینه سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به همین دلیل برای حفظ منافع ملی اخراج اتباع غیرقانونی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. دستگاه‌های مسؤول نیز اعلام کرده‌اند این روند تا پایان سال با جدیت ادامه خواهد یافت. در شرایطی که نرخ بیکاری در میان جوانان ایرانی همچنان بالاست، انتظار می‌رود کارفرمایان در انتخاب نیروی کار، اولویت را به نیروهای بومی بدهند. این انتخاب نه‌تنها به تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کند، بلکه از گسترش اشتغال غیرقانونی و تبعات اجتماعی آن نیز جلوگیری خواهد کرد. در واقع، حمایت از نیروی کار داخلی یک مسؤولیت اجتماعی و ملی است که باید از سوی همه بخش‌های اقتصادی جدی گرفته شود.
در حال حاضر اتباع غیرمجاز سالانه هزاران میلیارد تومان هزینه بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند، در حالی که این افراد مشارکتی در نظام مالیاتی یا تولید رسمی ندارند. در این جمعیت 4 میلیونی اتباع هر فرد به ‌طور متوسط ماهانه ۶ میلیون تومان یارانه و از خدمات عمومی درمان و آموزش عمومی بهره‌مند می‌شود. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد اتباع غیرمجاز مستقیما بر بودجه عمومی و فرصت‌های شغلی شهروندان ایرانی اثر می‌گذارند.
از منظر اجتماعی، حضور گسترده اتباع خارجی، بویژه در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، تأثیر قابل‌توجهی بر بازار مسکن داشته است. افزایش تقاضا برای اجاره‌نشینی برای خانه‌های کلنگی، منجر شده علاوه بر گرانی اجاره در حاشیه شهرها، این خانه‌ها برای خریدارانی نیز که قصد ساخت‌وساز دارند گران شود، چراکه افراد دارای خانه کلنگی وقتی می‌توانند خانه را گران اجاره ‌دهند لزومی برای فروش نمی‌بینند، مگر اینکه قیمت بالایی پیشنهاد بگیرند. به همین دلیل حضور اتباع رشد قیمت‌ها و رقابت نابرابر با خانوارهای کم‌درآمد ایرانی را در بخش مسکن در پی داشته است. با اجرای طرح‌ اخراج، برخی مناطق تهران شاهد تخلیه هزاران واحد مسکونی بوده ‌است. به ‌عنوان نمونه، خروج حدود 500 هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور، باعث کاهش محسوس قیمت اجاره و فروش در برخی محله‌ها شده است.
در حوزه اشتغال نیز اتباع خارجی مانعی برای اصلاح ساختار اشتغال بوده‌اند. در این میان ساماندهی وضعیت اتباع خارجی نیازمند رویکردی جامع، چندلایه و آینده‌نگر است. این رویکرد باید ۳ هدف کلیدی را دنبال کند: حفظ امنیت ملی، صیانت از منابع عمومی و حمایت از اشتغال پایدار برای ایرانیان. برای تحقق این اهداف، ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی دقیق از وضعیت اقامت، اشتغال و سکونت اتباع خارجی ضروری است. این داده‌ها می‌توانند مبنای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و هدفمند قرار گیرند. همچنین باید میان اتباع دارای مجوز و افراد فاقد مجوز تمایز قائل شد. کسانی که به ‌صورت قانونی در کشور حضور دارند و در چارچوب قوانین کار می‌کنند، می‌توانند در مشاغل خاص و با نظارت دقیق، به ‌عنوان نیروی مکمل در اقتصاد ایفای نقش کنند اما در مقابل، حضور غیرقانونی و اشتغال بدون مجوز باید با قاطعیت و بدون مماشات مدیریت شود.
از سوی دیگر کارفرمایان نیز نباید استفاده از نیروی کار ارزان و غیرقانونی را جایگزین نیروی فنی ایرانی کنند، چراکه این مساله در بلندمدت به تضعیف ساختار اشتغال و کاهش کیفیت خدمات منجر خواهد شد. دولت می‌تواند با جریمه کارفرمایانی که مقررات را اجرا نمی‌کنند نسبت به جذب نیروی اتباع غیرمجاز توسط آنها بویژه در مشاغل خدماتی واکنش نشان دهد؛ این مساله زمینه را برای کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی فراهم کند. همچنین آموزش‌های مهارتی و فنی برای جوانان ایرانی باید تقویت شود تا آنان بتوانند جایگزین واقعی و مؤثری برای مشاغلی شوند که امروز عمدتاً در اختیار اتباع خارجی قرار دارد. این آموزش‌ها نه‌تنها به افزایش اشتغال کمک می‌کند، بلکه بهره‌وری نیروی کار را نیز ارتقا می‌دهد و به رشد اقتصادی کشور شتاب می‌بخشد. ساماندهی وضعیت اتباع خارجی آزمونی است برای سنجش توانمندی نظام حکمرانی در مدیریت منابع انسانی، حفظ انسجام اجتماعی و صیانت از منافع ملی. اگر این مسیر با تدبیر، عدالت و آینده‌نگری طی شود، می‌توان از تهدیدهای امروز، فرصت‌هایی برای فردای بهتر ساخت.
لازم است سیاست‌گذاران با نگاهی فراتر از اقدامات مقطعی، به طراحی یک چارچوب حقوقی و اجرایی جامع برای مدیریت حضور اتباع خارجی در کشور بپردازند. نخستین گام در این راستا، تدوین و اجرای یک «سیاست مهاجرتی ملی» است که به ‌صورت رسمی و با مشارکت نهادهای ذی‌ربط، از جمله وزارت کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه طراحی شود. این سیاست باید اهداف کلان، شاخص‌های عملکرد و ابزارهای اجرایی لازم برای مدیریت ورود، اقامت، اشتغال و خروج اتباع خارجی را مشخص کند. همچنین، باید سازوکارهایی برای نظارت مستمر، ارزیابی اثربخشی و بازنگری دوره‌ای این سیاست‌ها پیش‌بینی شود.
در گام بعد ضروری است نظام صدور مجوز اقامت و اشتغال برای اتباع خارجی بازطراحی شود. این نظام باید از یک‌سو امکان جذب هدفمند نیروی کار خارجی در مشاغل خاص و مورد نیاز را فراهم کند و از سوی دیگر، مانع گسترش اشتغال غیرقانونی و بی‌ضابطه شود. استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های هوشمند ثبت اطلاعات، کارت‌های شناسایی دیجیتال و پایگاه‌های داده یکپارچه، می‌تواند به شفاف‌سازی وضعیت اتباع خارجی و تسهیل نظارت بر فعالیت‌های آنان کمک کند.
از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز باید به مساله همزیستی و تعامل میان جامعه میزبان و مهاجران توجه شود. در مناطقی که اتباع خارجی به ‌صورت قانونی و بلندمدت حضور دارند، لازم است برنامه‌هایی برای آشنایی با قوانین کشور و ارتقای فرهنگ عمومی اجرا شود تا از بروز تنش‌های اجتماعی و سوءتفاهم‌های فرهنگی جلوگیری شود. در عین حال باید از هرگونه تساهل در برابر اقامت و اشتغال غیرقانونی پرهیز کرد، چرا که این امر نه‌تنها به تضعیف حاکمیت قانون منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی اجتماعی خواهد بود.
در نهایت، موفقیت در مدیریت مساله اتباع خارجی، مستلزم همکاری و هماهنگی میان تمام ارکان حاکمیت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و حتی رسانه‌هاست. رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق، تحلیل‌های کارشناسی و پرهیز از رویکردهای احساسی یا قوم‌گرایانه، نقش مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی و تقویت گفتمان ملی ایفا کنند. همچنین مشارکت فعال نهادهای مدنی در رصد وضعیت مهاجران، ارائه خدمات حمایتی به گروه‌های آسیب‌پذیر و مطالبه‌گری برای اجرای عدالت، می‌تواند به ارتقای کیفیت حکمرانی در این حوزه کمک کند.
* نتیجه‌گیری
در مجموع، حضور بی‌ضابطه و گسترده اتباع خارجی فاقد مجوز در ایران، نه یک مساله مهاجرتی صرف، بلکه بحرانی چندوجهی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. از تحمیل هزینه‌های سنگین به بودجه عمومی و اخلال در بازار مسکن گرفته تا تضعیف ساختار اشتغال و افزایش نابرابری‌های اجتماعی، همگی نشانه‌هایی از ضرورت بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی کشور هستند. راه‌حل این بحران نه در اقدامات مقطعی و واکنشی، بلکه در طراحی و اجرای یک سیاست مهاجرتی ملی، هوشمند و آینده‌نگر نهفته است؛ سیاستی که بتواند میان نیازهای واقعی بازار کار، الزامات امنیتی و اصول عدالت اجتماعی توازن برقرار کند. تحقق این هدف مستلزم همکاری همه‌جانبه میان نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، رسانه‌ها و جامعه مدنی است. تنها در سایه چنین رویکردی می‌توان از تهدیدهای ناشی از مهاجرت غیرقانونی، فرصت‌هایی برای برای اصلاح ساختارهای داخلی، ارتقای بهره‌وری و تقویت انسجام اجتماعی ساخت. اکنون زمان آن رسیده است که با نگاهی راهبردی و مبتنی بر منافع بلندمدت ملی، به مساله اتباع خارجی در ایران پاسخی درخور و پایدار داده شود.