18/تير/1404
|
15:40
۲۲:۲۰
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
«وطن امروز» از چگونگی ساخت و تخصیص هزینه تعمیر خانه‌های آسیب‌دیده در حملات رژیم صهیونیستی گزارش می‌دهد

بازسازی با اراده ملی

در حال حاضر ۴ هزار آپارتمان آسیب دیده که ۵۰۰ واحد باید مجدد ساخته شود و به اعتباری حدود ۴ هزار میلیارد تومان نیاز است

گروه اقتصادی: در پی حملات سنگین رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی تهران در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، صدها واحد مسکونی دچار آسیب‌های جدی شدند؛ از تخریب کامل تا خسارات جزئی نظیر شکستگی شیشه‌ها و آسیب به در و پنجره‌ها. این حملات، نه‌تنها زیرساخت‌های شهری را هدف قرار داد، بلکه زندگی روزمره هزاران خانواده را مختل و ضرورت بازسازی سریع، عادلانه و کارآمد آنها را به مساله‌ای ملی بدل کرد. در چنین شرایطی، بازسازی صرفاً به معنای ساخت دوباره ساختمان‌ها نیست، بلکه آزمونی برای ظرفیت حکمرانی، انسجام اجتماعی و بازگرداندن اعتماد عمومی است.
سیدامیرحسین گرکانی، عضو شورای مرکزی بنیاد مسکن، ضمن تأکید بر نقش محوری مردم در فرآیند بازسازی، اظهار کرد: «بازسازی باید از دل جامعه بجوشد و به رونق اقتصادی شهر کمک کند. مردم صاحبان واقعی خانه‌ها و سرزمین خود هستند و نباید نقش آنها به حاشیه رانده شود. اگرچه مشارکت خیرین در اسناد داخلی و بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته اما مسؤولیت اصلی بر عهده دولت است. دولت، طبق قانون، متولی مدیریت بحران و بازسازی است و هیچ نهاد خصوصی یا خیریه‌ای نباید جایگزین آن شود. این نهادها می‌توانند پشتیبان باشند اما مسؤولیت مستقیم با دولت است بویژه در شرایطی که بازسازی با نمونه‌های پیشین تفاوت‌های بنیادینی دارد».
همچنین مجید جودی، معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: «از همان روزهای ابتدایی حمله رژیم صهیونیستی، تیم‌های ارزیابی در ۴ منطقه اصلی تهران مستقر شدند و تاکنون بخش عمده‌ای از ارزیابی‌ها انجام شده است. حتی عملیات آواربرداری نیز در همان روزهای نخست آغاز شد اما در نهایت تصمیم بر آن شد مسؤولیت بازسازی به شهرداری‌ها واگذار شود. تمام پرونده‌ها به‌صورت رسمی به شهرداری‌ها تحویل داده شده و اکنون شهرداری‌ها در حال اطلاع‌رسانی به مردم هستند. کسانی که ارزیابی‌شان انجام شده، می‌توانند برای تشکیل پرونده به شهرداری منطقه خود مراجعه کنند. تعداد واحدهای باقیمانده برای ارزیابی نیز بسیار اندک است. با تغییر مجری، ممکن است مدل بازسازی دستخوش اصلاحاتی شود که دیگر در حوزه اختیارات ما نیست. طبق تصمیم جدید، شهرداری مسؤول بازسازی در تهران و استانداری مسؤول آن در سطح استان خواهد بود. تاکنون حدود ۴ هزار واحد در کشور ارزیابی شده‌اند که ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد نیازمند احداث مجدد هستند. برآورد اولیه هزینه بازسازی بین ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان است».
در حال حاضر با گذشت بیش از ۲ هفته از این حادثه، هنوز تکلیف مدیریت بازسازی مشخص نشده است که این موضوع نشان می‌دهد یا دیر تصمیم می‌گیریم، یا تصمیمات نادرست اتخاذ می‌کنیم، یا اصلا تصمیمی نمی‌گیریم. پیمانکار نمی‌تواند طرف حساب مردم باشد. بازسازی، صرفاً ساخت‌وساز نیست، بلکه احیای زندگی، مشارکت اجتماعی و بازگرداندن حس تعلق به مردم است. اگر مردم در این فرآیند حضور نداشته باشند، بازسازی رضایت‌بخش نخواهد بود. همچنین شهرداری‌ها باید نقش تسهیلگر داشته باشند، نه جایگزین مردم یا دولت. درواقع  پول بازسازی متعلق به مردم است و تنها در صورتی موفق خواهد بود که مردم در مرکز تصمیم‌گیری و اجرا قرار گیرند.
در کنار این مباحث داخلی، بررسی تجربه کشورهای دیگر در چنین شرایطی نیز می‌تواند راهگشا باشد. در آلمان پس از جنگ دوم جهانی، بازسازی با تکیه بر طرح مارشال و مشارکت فعال مردم انجام شد. در ژاپن، دولت مرکزی با برنامه‌ریزی دقیق و قوانین سختگیرانه، بازسازی را هدایت کرد و شهرداری‌ها نقش تسهیل‌گر داشتند. در لبنان با وجود تشکیل شورای بازسازی و مشارکت بخش خصوصی، فساد و توزیع ناعادلانه منابع، روند بازسازی را با چالش مواجه کرد. در عراق حضور نهادهای بین‌المللی و اجرای پروژه‌های مسکن اجتماعی، با ضعف در مدیریت داخلی همراه بود. در سوریه نیز بازسازی با تمرکز بر مناطق استراتژیک و مشارکت متحدان خارجی انجام شد اما مشارکت مردمی محدود بود.
تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد بازسازی موفق نیازمند ترکیبی از اراده سیاسی، برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در اجرا و مشارکت واقعی مردم است. دولت باید نقش راهبردی خود را حفظ کند و از واگذاری بی‌ضابطه مسؤولیت به نهادهای اجرایی بدون نظارت مؤثر پرهیز کند. بازسازی، صرفاً ساخت‌وساز نیست، بلکه احیای زندگی، اعتماد عمومی و بازسازی سرمایه اجتماعی است. اگر این اصول رعایت نشود، نه‌تنها بازسازی به نتیجه نمی‌رسد، بلکه بحران‌های جدیدی در دل جامعه شکل خواهد گرفت.
در مسیر بازسازی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، طراحی یک سازوکار شفاف، پاسخگو و مشارکت‌محور است که بتواند هم اعتماد عمومی را بازسازی کند و هم از ظرفیت‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی کشور به‌درستی بهره گیرد. این سازوکار باید چند ویژگی کلیدی داشته باشد: نخست، باید یک نهاد مرکزی و مقتدر برای راهبری بازسازی تشکیل شود که ضمن هماهنگی با دولت، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و سایر نهادهای تخصصی، مسؤولیت سیاست‌گذاری، نظارت و تخصیص منابع را بر عهده گیرد. این نهاد باید از استقلال کارشناسی برخوردار باشد و تصمیمات آن بر پایه داده‌های میدانی، ارزیابی‌های فنی و مشورت با نمایندگان مردم اتخاذ شود.
دوم، باید سازوکارهای مشارکت مردمی تقویت شود. تجربه‌های موفق گذشته، از بم تا کرمانشاه، نشان داده هر جا مردم در تصمیم‌گیری و اجرا نقش داشته‌اند، بازسازی با سرعت، کیفیت و مقبولیت بیشتری پیش رفته است. این مشارکت می‌تواند از طریق شوراهای محلی، تعاونی‌های بازسازی، یا سامانه‌های دیجیتال نظارت عمومی تحقق یابد.
سوم، منابع مالی بازسازی باید به ‌صورت هدفمند، عادلانه و شفاف تخصیص یابد. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است، استفاده از منابع عمومی باید با اولویت‌بندی دقیق و نظارت مستمر همراه باشد. همچنین جذب کمک‌های بین‌المللی، مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌ها کمک کند، مشروط بر آنکه این منابع در چارچوبی شفاف و پاسخگو هزینه شوند.
چهارم، باید از بازسازی به ‌عنوان فرصتی برای ارتقای تاب‌آوری شهری استفاده کرد. بازسازی نباید صرفاً به بازگرداندن وضعیت پیشین محدود شود، بلکه باید با نگاهی آینده‌نگر، زیرساخت‌ها، استانداردهای ایمنی و کیفیت زندگی شهری را ارتقا دهد. این امر مستلزم بازنگری در طرح‌های تفصیلی، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و توسعه خدمات عمومی است.
* بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ ایران و عراق
بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ ایران و عراق، یکی از گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین پروژه‌های عمرانی و اجتماعی پس از انقلاب اسلامی در کشورمان به شمار می‌رود. این فرآیند که عمدتاً در دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ انجام شد، به ‌دلیل وسعت تخریب‌ها، پراکندگی جغرافیایی مناطق جنگ‌زده و محدودیت منابع مالی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت مردمی و حمایت‌های دولتی گسترده بود.
در این میان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که سال ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی(ره) تأسیس شد به نهاد اصلی بازسازی مناطق مسکونی آسیب‌دیده تبدیل شد. این بنیاد با همکاری وزارت کشور، استانداری‌ها و نهادهای محلی، مسؤولیت ارزیابی خسارات، طراحی الگوهای ساخت، تأمین مصالح و نظارت بر اجرای پروژه‌ها را بر عهده گرفت. بازسازی ابتدا در مناطق بحرانی مانند خرمشهر، آبادان، سوسنگرد، قصر شیرین، مهران، دهلران و ایلام آغاز شد. دولت با استفاده از بودجه عمومی، کمک‌های بین‌المللی و مشارکت نهادهای انقلابی، منابع مالی لازم را تأمین کرد. در برخی مناطق، خانه‌های کاملا تخریب‌شده با واحدهای جدید جایگزین شدند و در مواردی دیگر، تعمیرات اساسی یا مقاوم‌سازی انجام شد.
یکی از ویژگی‌های مهم بازسازی پس از جنگ، استفاده از مدل‌های «خودیار» بود. در این مدل، دولت مصالح ساختمانی، نقشه و تسهیلات بانکی را در اختیار مردم قرار می‌داد و خود مردم با کمک نیروهای محلی، خانه‌های خود را بازسازی می‌کردند. این رویکرد، هم هزینه‌ها را کاهش داد و هم حس مالکیت و مشارکت اجتماعی را تقویت کرد. با وجود چالش‌هایی مانند کمبود مصالح، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، مهاجرت گسترده و نبود نیروی متخصص در برخی مناطق، طی کمتر از یک دهه، بخش عمده‌ای از مناطق مسکونی آسیب‌دیده بازسازی شد و بسیاری از خانواده‌ها به خانه‌های جدید یا نوسازی‌شده بازگشتند.
بازسازی خانه‌های جنگ‌زده در ایران، نه‌تنها به احیای فیزیکی شهرها و روستاها انجامید، بلکه به بازسازی سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و تقویت نهادهای محلی نیز کمک کرد. تجربه موفق بنیاد مسکن در این دوره، جایگاه این نهاد را در مدیریت بحران و بازسازی تثبیت کرد و به الگویی برای سایر کشورها نیز تبدیل شد. این تجربه تاریخی، امروز نیز می‌تواند در مواجهه با بحران‌های جدید، از جمله حملات اخیر رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی تهران، الهام‌بخش سیاست‌گذاران و مجریان بازسازی باشد؛ مشروط بر آنکه همان اصول مشارکت‌محور، عدالت‌محور و مردم‌پایه حفظ شود.
در نهایت، می‌توان ادعا کرد بازسازی پساجنگ فرصتی است برای بازتعریف رابطه دولت و مردم، بازسازی سرمایه اجتماعی و احیای حس تعلق به شهر و سرزمین. اگر این فرآیند با صداقت، شفافیت و مشارکت واقعی همراه شود، می‌تواند نه‌تنها زخم‌های جنگ را التیام بخشد، بلکه بنیانی تازه برای توسعه پایدار و همبستگی ملی بنا کند اما اگر با تصمیمات شتاب‌زده واگذاری‌های غیرشفاف و حذف مردم از فرآیند همراه شود، نه‌تنها بازسازی به سرانجام نمی‌رسد، بلکه اعتماد عمومی نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید. اکنون زمان آن است که دولت، نهادهای تخصصی و جامعه مدنی با هم‌افزایی و درک مسؤولیت تاریخی خود، مسیر بازسازی را به الگویی برای آینده بدل کنند.

ارسال نظر