بیمه جنگ سپر اقتصادی است
گروه اقتصادی: در مواجهه با بحران‌هایی نظیر جنگ، اقتصاد ملی نیازمند ابزارهایی است که بتواند فراتر از واکنش‌های موقت عمل کرده و ظرفیت‌های مقاوم‌سازی بلندمدت را تقویت کند. در این میان، نقش نهادهای بیمه‌ای و سازوکارهای جبران خسارت در تاب‌آوری اقتصادی بیش از پیش برجسته شده است. اقدامات اخیر وزارت اقتصاد از جمله توسعه بیمه‌های مرتبط با خسارت‌های جنگ و راه‌اندازی صندوق تخصصی جبران، نشانگر شکل‌گیری نگاهی راهبردی به مدیریت بحران در ساختار اقتصادی کشور است؛ نگاهی که امنیت روانی فعالان اقتصادی را ارتقا داده و مسیر بازسازی زیرساخت‌ها را هدفمندتر کرده است.
در بسیاری از کشورها، تجربه جنگ‌های مخرب دولت‌ها را به طراحی ساختارهای ویژه‌ای برای جبران خسارات ناشی از درگیری‌های نظامی سوق داده است. این تجارب از کشورهای آلمان و ژاپن گرفته تا بریتانیا، نشان می‌دهند تشکیل صندوق‌های بیمه جنگی، نه‌تنها محرک مهمی برای بازسازی اقتصادی هستند، بلکه در تقویت اعتماد عمومی و کاهش بار مالی دولت نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.
در آلمان پس از جنگ دوم جهانی، صندوق‌های جبران خسارت با مشارکت دولت و بخش خصوصی شکل گرفتند و از طریق تمرکز بر بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از صنایع، اقتصاد این کشور به‌سرعت احیا شد. ژاپن نیز با تکیه بر نهادهای بیمه‌ای تخصصی و بهره‌گیری از حمایت‌های بین‌المللی، توانست بخش تولید و صادرات را بازسازی کند. بریتانیا با راه‌اندازی «کمیسیون خسارات جنگ» مستقیماً خسارات وارده به دارایی‌ها را جبران کرد. در اسرائیل نیز با طراحی بیمه‌های ویژه برای مناطق مرزی، میزان ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافت و از فناوری‌های نوین در ارزیابی خسارت بهره‌گیری شد.
مدل ایران برای راه‌اندازی صندوق بیمه جنگی نیز در همین مسیر حرکت کرده و با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور، گام‌های بومی و کاربردی برداشته است. بر اساس گزارش‌های رسمی، شرکت بیمه ایران به عنوان نهاد دولتی، بیمه خسارات جنگی را برای منازل و خودروها در قالب الحاقیه‌هایی به بیمه‌نامه‌های موجود ارائه داده و این خدمات را بدون نیاز به بازدید حضوری فعال کرده است. همچنین صندوق ملی جبران خسارات جنگی با هدف پرداخت خسارت به شهروندان آسیب‌دیده، طراحی شده و قرار است از طریق تجمیع منابع، مشارکت شرکت‌های بیمه‌گر داخلی و جذب حمایت‌های خارجی، بخشی از بار مالی دولت را سبک کند.
ویژگی برجسته در مدل ایران، تمرکز بر افزایش ضریب نفوذ بیمه جنگ و بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعت بیمه برای انتقال مدیریت ریسک به نهادهای تخصصی است. در مقایسه با برخی کشورها که صرفاً به بودجه دولتی اتکا داشتند، ایران کوشیده با تقسیم مسؤولیت، منابع عمومی را به صورت هدفمند و محدود استفاده کند؛ رویکردی که ضمن کاهش فشار مالی دولت، موجب افزایش شفافیت، نظم در پرداخت خسارت و کاهش تنش‌های حقوقی شده است.
به طور قطع با گسترش بیمه‌های مرتبط با خسارات جنگی و تشکیل صندوق تخصصی جبران، نه‌تنها امنیت روانی فعالان اقتصادی در شرایط بحران بهبود یافته، بلکه زیرساختی عملیاتی برای بازسازی سریع و هدفمند فراهم شده است.
فرهاد بختیاری، استاد اقتصاد، تدابیر اخیر وزارت اقتصاد مبنی بر تقویت پوشش‌های بیمه‌ای و راه‌اندازی صندوق جبران را یکی از هوشمندانه‌ترین اقدامات دوران بحران ارزی کشور دانست و گفت: تجارب پیشین و پیامدهای جنگ ۱۲روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد آنچه در چنین بحران‌هایی بیش از هر چیز اهمیت دارد، وجود سازوکارهای حمایتی قابل اتکاست؛ بویژه برای بخش خصوصی و شهروندان. به باور او، ابزارهایی نظیر بیمه جنگی، مستقیماً ریسک فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و به عبور سریع‌تر از شوک اولیه جنگ کمک می‌کند.
او افزود: آغاز پوشش‌های بیمه‌ای به منزله ایجاد لایه‌ای محافظ برای صاحبان کسب‌وکار، تولیدکنندگان و حتی بازار سرمایه است. همین اطمینان، اختلال در زنجیره تأمین را به حداقل می‌رساند و مانع افت اشتغال، تعطیلی واحدها و جهش تورمی غیرقابل کنترل خواهد شد. این تدبیر وزارت اقتصاد، امکان تخصیص هدفمند منابع دولت را فراهم ساخت و انگیزه مضاعفی برای بازسازی سریع‌تر ایجاد کرد. به گفته وی، کارکرد صندوق جبران، صرفاً محدود به پرداخت خسارت نیست، بلکه با بهره‌گیری از منابع داخلی، مشارکت شرکت‌های بیمه‌گر و جذب حمایت‌های بین‌المللی، می‌تواند بار مالی دولت را کاهش داده و صنایع آسیب‌دیده را مجدداً فعال کند.
این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: تأسیس این صندوق، پیامی روشن برای فعالان اقتصادی و عموم مردم دارد؛ اینکه ساختار اقتصادی کشور آمادگی پیش‌بینی و مدیریت بحران را داراست و با کاهش نااطمینانی، مسیر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را هموارتر می‌سازد.
در حالی که بسیاری از کشورها در مواجهه با بحران صرفاً به حمایت‌های مستقیم دولتی متکی هستند و با تورم و کسری بودجه مواجه می‌شوند، ایران با طراحی این الگو توانست مدیریت ریسک را به نهادهای تخصصی واگذار کرده و استفاده از منابع عمومی را به موارد ضروری محدود کند.
او با اشاره به تجربیات کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن گفت: موفق‌ترین اقتصادها در دوران بحران، آنهایی هستند که از نهادهای حرفه‌ای جبران خسارت و بیمه‌ای بهره می‌برند. افزایش نفوذ بیمه‌های جنگی و عملکرد منسجم صندوق جبران، زمینه‌ساز اعتماد عمومی و پویایی اقتصادی خواهد بود.
او یکی از مزایای مهم تشکیل صندوق را نظم و شفافیت در پرداخت‌ها دانست که این امر موجب کاهش فساد، جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش اختلافات حقوقی با دولت می‌شود. بختیاری افزود: استفاده از مدل بیمه‌ای برای مقابله با بحران، نه‌تنها چشم‌انداز اقتصادی کشور را شفاف‌تر می‌سازد، بلکه می‌تواند ایران را به الگویی منطقه‌ای در مدیریت ریسک و جذب سرمایه‌های پساجنگ تبدیل کند. اقدامات اخیر در این زمینه قابلیت تعمیم به سایر بحران‌ها نظیر بلایای طبیعی، حملات سایبری و بحران‌های بهداشتی را نیز دارد و مسیری روشن برای نوسازی زیرساخت‌های بیمه‌ای کشور ایجاد کرده است.
* گام بعد؛ نهادینه‌سازی سازوکارهای بیمه‌ای در مدیریت بحران‌ها
در مسیر تقویت زیرساخت‌های بیمه‌ای، ضروری است وزارت اقتصاد و سایر نهادهای ذی‌ربط، نگاه بلندمدت‌تری به موضوع داشته باشند و سازوکارهای طراحی‌شده را به سطح سیاست‌گذاری کلان ارتقا دهند. صندوق‌های جبران خسارت باید از حالت واکنشی خارج شده و به ابزارهای فعال در مدیریت ریسک و تاب‌آوری ملی تبدیل شوند. همچنین می‌توان با تعریف شاخص‌های عملکردی روشن، همکاری بین‌نهادهای دولتی، خصوصی و بین‌المللی را گسترش داد تا پوشش بیمه‌ای از حالت محدود به جنگ خارج شده و سایر بحران‌های مزمن و بالقوه کشور نظیر خشکسالی، زلزله، حملات سایبری و اپیدمی‌ها را نیز در بر گیرد.
ایجاد بانک‌های اطلاعاتی ملی برای پایش ریسک، توسعه پلتفرم‌های هوشمند ارزیابی خسارت و تسریع در پرداخت‌ها، افق جدیدی را در کارآمدسازی صندوق‌های بیمه‌ای ترسیم می‌کند. این روند موجب افزایش اعتماد عمومی، کاهش هزینه‌های دولت و ارتقای اثربخشی در مدیریت منابع خواهد شد. از سوی دیگر نهادهای بیمه‌ای علاوه بر جبران خسارت، نقش فعالی در آموزش عمومی برای آمادگی در برابر بحران‌ها ایفا کنند. به باور او، تاب‌آوری اقتصادی بدون تاب‌آوری اجتماعی ممکن نیست و این دو در کنار هم، بنیان‌های مستحکم‌تری برای پایداری ملی خواهند ساخت. به طور قطع استمرار، نهادینه‌سازی و ارتقای این سیاست‌ها در سطح قانون‌گذاری و فرهنگ‌سازی عمومی، شرط اساسی برای تبدیل ایران به نمونه‌ای موفق در حوزه مدیریت هوشمند بحران است.
مرور اقدامات اخیر نشان می‌دهد دولت گام‌هایی بنیادین برای ایجاد ساختاری پایدار در حوزه بیمه بحران برداشته است. تشکیل صندوق جبران و گسترش پوشش‌های بیمه‌ای جنگی، نه‌تنها به کاهش ریسک و ارتقای اعتماد عمومی منجر شده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری الگویی بومی در مدیریت هوشمند بحران‌ها است. این سازوکار اگر با سیاست‌گذاری هدفمند، ارتقای فناوری‌های ارزیابی خسارت و توسعه فرهنگ بیمه‌ای همراه شود، می‌تواند به الگویی منطقه‌ای در تاب‌آوری اقتصادی تبدیل شود.
فراتر از پرداخت خسارت، نهادهای بیمه‌ای باید نقش خود را در آموزش عمومی، پیش‌بینی بحران‌ها و طراحی راهکارهای انعطاف‌پذیر ایفا کنند. پویایی اقتصاد ایران در دوران پساجنگ تا حد زیادی به کارآمدی همین نهادها و اعتماد مردم به عملکرد شفاف آنها وابسته است. در مجموع، اقدامات اخیر وزارت اقتصاد را می‌توان نقطه آغاز راهی دانست که به تحول نظام بیمه‌ای کشور در برابر بحران‌های پیچیده آینده منتهی خواهد شد.