تولید خودرو در خط کندرو

گروه اقتصادی: بهار ۱۴۰۴ برای صنعت خودروی ایران بویژه 2 غول جاده مخصوص، ایران‌خودرو و سایپا، فصلی متفاوت از سال پیش بود؛ فصلی که در آن رشد وعده داده شده‌ تولید جای خود را به افت محسوس داد. بر اساس آمار تولید و فروش منتشرشده این 2 شرکت در سامانه کدال، مجموع تولید خودروهای سواری این 2 شرکت در 3 ماه‌ نخست ۱۴۰۴ به 174 هزار دستگاه رسید؛ در حالی ‌که در همین بازه در ۱۴۰۳ مجموعا 211 هزار دستگاه تولید شده بود. بر این اساس افتی 21 درصدی یا به بیان دیگر کاهش حدود 37 هزار دستگاه خودرو به ثبت رسیده است.  البته به صورت دقیق‌تر باید بیان شود ایران‌خودرو تقریبا با تغییر ترکیب نوع محصولات معادل سال گذشته تولید داشته اما سایپا با افت تولید روبه‌رو بوده است.
به گزارش «وطن امروز» نگاه دقیق‌تر به سبد محصولات ایران‌خودرو نشان می‌دهد افت اصلی نه در کل تیراژ که در جابه‌جایی وزن سبد رخ داده است. تولید خانواده پژو (اکنون فقط ۲۰۷) از ۵۲ هزار و ۹۸۹ دستگاه به ۳۶ هزار و ۸۸۰ دستگاه معادل ۳۰ درصد کاهش یافت اما این کاستی با جهش ۷۳ درصدی تولید سورن و رشد ۲۶ درصدی تولید تارا جبران شد. همچنین تعداد خودروهای «ناقص» یا تجاری نشده از ۴۵۶۶ به ۵۷۸ دستگاه کاهش یافت که علامتی مثبت از انضباط در تکمیل کاری است و در نتیجه، شرکت توانست با بازآرایی خط تولید و بهبود لجستیک قطعات، تیراژ کل را تقریباً ثابت نگه دارد؛ اگرچه ترکیب محصول به سمت خودروهای با حاشیه سود بالاتر متمایل شد اما همچنان عدم رشد در تولید خودرو، زنگ خطر توسعه را روشن نگه داشته است.
در سوی دیگر سایپا در تمام خطوط عمده با افت سنگین روبه‌رو شد. تولید خانواده 200X (تیبا، ساینا، کوییک) 31.5 درصد و شاهین ۳۷ درصد افت کرد و حتی تلاش برای افزایش تولید وانت ۱۵۱ یا خانواده چانگان نتوانست این ریزش را جبران کند. دلایل را می‌توان در 3 محور دید: نخست، بلاتکلیفی مالکیتی ناشی از تعویق واگذاری ۴۲ درصد سهام تودلی گروه؛ دوم، محدودیت شدید نقدینگی پس از تعویق اصلاح قیمت خودروهای اقتصادی و سوم، شکننده بودن شبکه قطعه‌سازی اختصاصی سایپا که به محض هر شوک ارزی یا انرژی متوقف می‌شود. 
* سایپا در انتظار افزایش قیمت محصولات؟
کلیدی‌ترین عامل مشترک افت در خرداد، «انتظار برای افزایش قیمت کارخانه» بود؛ انتظاری که در نهایت با رشد متوسط ۱۵ تا ۲۲ درصدی قیمت‌ها در تیرماه محقق شد ولی دیرتر از آن بود که شوک تولید بهار را جبران کند. 
از سوی دیگر بهار ۱۴۰۴ دومین سال پیاپی بود که قطعی‌های مکرر برق زنجیره مونتاژ را مختل کرد. هر توقف 2 ساعته برق در خطوط بدنه و رنگ، معادل اتلاف حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه ظرفیت روزانه‌ است. وزارت نیرو در پی ناترازی تولید – مصرف، سهمیه برق صنایع را در اردیبهشت و خرداد تا ۳۰ درصد کاهش داد؛ اتفاقی که سایپا را – به دلیل قدیمی‌تر بودن تجهیزات – بیش از ایران‌خودرو متأثر کرد. برای سایپا، هر درصد کاهش ساعت مفید تولید به افت تولید حدود 2 هزار دستگاه منجر شد. 
* شوک‌های ارزی و هزینه تأمین
حذف ارز نیمایی و گذار به «ارز تجاری شناور»، هزینه واردات قطعات CKD را ناگهان ۲۵ درصد بالا برد. در حالی ‌که ایران‌خودرو بخشی از نیاز ارزی را از محل خطوط تهاتری با شرکای چینی و روس تأمین می‌کند، سایپا وابستگی بالاتری به حواله‌های نقدی دارد. نوسان دلار آزاد در کانال ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان، بویژه در خرداد، جریان نقد بیرون‌شده از خزانه نارنجی‌پوشان را تسریع کرد.
* حادثه بندر شهید رجایی و گسست زنجیره واردات
در میانه اردیبهشت، حادثه‌ آتش‌سوزی گسترده در انبار کانتینری بندر شهید رجایی بخشی از پارت‌های الکترونیکی وارداتی را نابود کرد. در این حادثه حدود ۱۲۰ کانتینر شامل ECU و دسته سیم تولیدکنندگان ردیف دوم در آتش سوخت؛ رقمی که معادل نیاز تولید حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو بود. ایران‌خودرو با توسل به موجودی احتیاطی 3 هفته دوام آورد ولی سایپا ناچار شد خط مونتاژ شاهین را 3 نوبت متوقف کند. 
* بلاتکلیفی واگذاری و نااطمینانی مدیریتی
در خرداد  – مطابق نامه محرمانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی – هر‌گونه معامله سهام مدیریتی 2 خودروساز تا اطلاع ثانوی متوقف شد. این «تصمیم نیمه‌تمام» به بازار سیگنال داد نه خصوصی‌سازی کامل خواهد شد و نه مدیریت دولتی ثبات دارد. نتیجه برای سایپا که منتظر تزریق سرمایه از مسیر واگذاری بود، انقباض دسترسی به تسهیلات بانکی و توقف طرح‌های توسعه‌ای شد؛ در حالی ‌که ایران‌خودرو با دسترسی بهتر به بازار سرمایه و انتشار اوراق مرابحه، فضای تنفسی نسبی داشت. 
* تبعات درگیری نظامی و تعطیلات اجباری
آخرین هفته خرداد با تنش نظامی در مرزهای غربی و حمله پهپادی اسرائیل، شوک روانی مضاعفی به بازار خودرو وارد کرد. بسیاری از خطوط تولید به دلایل ایمنی یا کمبود راننده برای حمل، یک هفته زودتر به تعطیلات تابستانه رفتند. ایران‌خودرو تعطیلی سالانه را به ۲۹ خرداد تا ۵ تیر منتقل کرد؛ یک اقدام پیشگیرانه که عملاً 2 درصد دیگر از ظرفیت فصلی را حذف کرد. سایپا نیز به دلیل ریسک حمل قطعات از بندرعباس به تهران، مسیرهای لجستیکی را موقتاً بست. 
* تقاضای سرد و موجودی انبار
بازار آزاد خودرو در بهار ۱۴۰۴ تحت تأثیر رشد انتظارات تورمی در دیگر بازارها (طلا و ارز) به حاشیه رفت. خریداران حقیقی خرید را به امید آزاد شدن واردات یا تخفیف‌های تابستانه عقب انداختند، در نتیجه، موجودی انبار ایران‌خودرو به ۲۳ هزار و سایپا به ۲۹ هزار دستگاه رسید؛  ارقامی بی‌سابقه برای فصل اول سال. وقتی شاخص موجودی به فروش از 1.4 عبور می‌کند، توقف خط تولید یک واکنش منطقی برای حفظ سرمایه در گردش است. 
* پیامدهای مالی
در سود و زیان فصلی، ایران‌خودرو توانست با رشد ۸ درصدی درآمد عملیاتی و کنترل هزینه مالی، حاشیه سود ناخالص 4.7 درصدی ثبت کند. سایپا اما با افت ۱۲ درصدی درآمد و افزایش ۱۸ درصدی هزینه مالی، به حاشیه سود 1.2 درصد سقوط کرد؛ رقمی که حتی کفاف استهلاک سالانه را نمی‌دهد. کاهش تیراژ، هزینه سربار ثابت را سرشکن نکرد و ضریب زیان ناشی از توقف تولید را بالا برد. 
* اثر بر بازار نیروی کار و زنجیره قطعه‌سازی
افت تولید در 3 ‌ماه نخست، به کاهش سفارش به شبکه قطعه‌سازان انجامید. انجمن قطعه‌سازان اعلام کرده سفارش خرید از سوی خودروسازان نسبت به بهار گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته است. این امر تهدیدی جدی برای ۵۵۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم این صنعت محسوب می‌شود، زیرا قطعه‌سازان با حاشیه سود کمتر از ۵ درصد، تحمل دیرکرد دورقمی پرداخت را ندارند. استمرار افت تولید می‌تواند موجی از ورشکستگی بنگاه‌های کوچک در شهرهای قزوین، ساوه و تبریز را رقم بزند.
* دورنمای تابستان و سال ۱۴۰۴
اگر اصلاح قیمت تیرماه بتواند نقدینگی زنجیره را احیا کند و قطعی برق در مرداد و شهریور به زیر ۱۰ ساعت در ماه محدود بماند، پیش‌بینی می‌شود ایران‌خودرو تا پایان سال ۱۴۰۴ به تولید ۵۶۰ هزار دستگاه و سایپا به ۳۲۰ هزار دستگاه برسند؛ ارقامی که همچنان زیر اهداف ۶۰۰ و ۴۰۰ هزار دستگاه مصوب وزارت صمت است اما نسبت به روند فعلی بهبود خواهد یافت. بدیهی است هرگونه تلاطم جدید ارزی یا تشدید مناقشات منطقه‌ای بر این پیش‌بینی سایه می‌اندازد.
بهار ۱۴۰۴ یادآور این واقعیت شد که صنعت خودروی ایران هنوز در تنگنای 3 ضلع «سیاست‌گذاری دستوری، آسیب‌پذیری زنجیره تامین و نااطمینانی نهادی» گرفتار است. افت چشمگیر تولید سایپا و سکون ایران‌خودرو نه یک حادثه، بلکه حاصل برهم‌نهی سیاست قیمت‌گذاری، شوک‌های انرژی و ارزی و بحران مدیریت مالکیتی است. اگر اصلاحات ساختاری در نیمه دوم سال رخ ندهد، اثر ترکیبی کاهش تولید، افت اشتغال در قطعه‌سازی و رشد واردات خودروهای کارکرده می‌تواند موازنه بازار و حتی تراز بازرگانی صنعت خودرو را به زیان اقتصاد ملی تغییر دهد. برعکس، اگر دولت به‌ جای مُسکن‌های موقت، بر آزادسازی قیمت، خصوصی‌سازی واقعی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی متمرکز شود، سال ۱۴۰۴ می‌تواند به نقطه بازگشت این صنعت بدل شود.
* جزئیات افت تولید پارس‌خودرو
شرکت پارس‌خودرو که زیرمجموعه سایپا محسوب می‌شود، در ۳ ‌ماه نخست امسال ۱۸ هزار و ۷۰ دستگاه خودرو تولید کرده که نسبت به سال گذشته، کاهش 27.5 درصدی (معادل ۶ هزار و ۸۷۲ دستگاه) را نشان می‌دهد. بیشترین سهم تولید این شرکت به گروه Q۲۰۰ با بیش از ۱۵ هزار دستگاه اختصاص دارد. در بخش خودروی سهند نیز ۲ هزار و ۷۳۴ دستگاه تولید شده است. همچنین این شرکت در اقدامی جدید، نسخه مونتاژی خودروی کراس‌اوور چانگان CS۳۵ پلاس را با نام «۴۲۱ P» تولید کرده و در ۳ ‌ماه نخست امسال، ۲۰۷ دستگاه از این مدل را مونتاژ کرده است. پارس‌خودرو در بخش فروش نیز افت داشته و از فروش ۱۷ هزار و ۱۵۵ دستگاه در بهار سال گذشته، به ۱۴ هزار و ۸۳۶ دستگاه در سال جاری رسیده است.  آنچه از آمار رسمی سامانه کدال دریافت می‌شود، این است که صنعت خودروسازی ایران در ۳ ‌ماه نخست امسال با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی روبه‌رو بوده و در مجموع شاهد کاهش معناداری در تولید خودرو بوده‌ایم. اگرچه برخی شرکت‌ها مانند ایران‌خودرو توانسته‌اند سطح تولید خود را حفظ یا حتی اندکی افزایش دهند اما عملکرد سایپا و پارس‌خودرو به شکل قابل توجهی منفی بوده است. 
نکته امیدوارکننده در گزارش، رشد تولید در ماه‌های ابتدایی سال است که اگر شرایط تامین قطعات، انرژی و ثبات بازار فراهم شود، می‌تواند بار دیگر به احیای تولید در ماه‌های آینده کمک کند. در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند بر اشتغال و بازار خودرو، همچنین اعتماد مصرف‌کنندگان اثرات جدی‌تری بگذارد.

***
خریداران در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها

در روزهای اخیر، روند قیمت روز خودرو در بازار بیشتر به سمت ثبات نسبی متمایل شده اما همچنان در برخی مدل‌های پرطرفدار شاهد رشد قیمت هستیم. قیمت خودروهای سایپا و ایران‌خودرو همچنان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت بازار خودرو به شمار می‌رود و خریداران و فروشندگان با دقت این تغییرات را دنبال می‌کنند.
اگرچه قیمت روز خودرو در هفته گذشته نوسانات شدیدی نداشته اما کاهش سطح معاملات، نبود تقاضای مؤثر و بی‌ثباتی نرخ ارز همچنان بر بازار سایه انداخته ‌است. تحلیلگران بازار معتقدند در صورت ادامه این شرایط، ممکن است در هفته‌های آتی شاهد تثبیت قیمت‌ها باشیم؛ هرچند نمی‌توان احتمال افزایش ناگهانی را بویژه در خودروهای پرتقاضا نادیده گرفت.
بسیاری از مصرف‌کنندگان نهایی همچنان دست نگه داشته‌اند و انتظار دارند قیمت خودروهای ایران‌خودرو و سایپا در آینده‌ای نزدیک کاهش بیشتری پیدا کند. این در حالی است که فعالان بازار نسبت به افت بیشتر قیمت‌ها تردید دارند و معتقدند در صورت عدم ورود خودروهای جدید و ادامه روند فعلی، بازار در همین محدوده قیمتی نوسان خواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت روز خودرو، نوسان نرخ ارز در بازار آزاد است. با توجه به اینکه بسیاری از قطعات خودروهای داخلی نیز وارداتی هستند، افزایش نرخ ارز به ‌طور مستقیم بر بهای تمام‌شده خودروها تأثیر می‌گذارد. هرگونه جهش در نرخ دلار می‌تواند منجر به افزایش قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو شود.
 اگر دولت نتواند برنامه مشخصی برای عرضه و مدیریت تقاضا ارائه کند، ثبات فعلی دوام چندانی نخواهد داشت. در این میان، خودروهایی مانند شاهین، دنا پلاس، پژو ۲۰۷ و کوئیک همچنان در کانون توجه خریداران قرار دارند و کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های ارزی یا تعرفه‌ای می‌تواند بازار این خودروها را دستخوش تغییر کند.
در مجموع، قیمت روز خودروهای سایپا و ایران‌خودرو پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴  با نوساناتی آرام و بعضاً متضاد همراه بوده است. خودروهایی مانند سورن پلاس و شاهین کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند، در حالی ‌که مدل‌هایی چون دنا پلاس توربو اتوماتیک و وانت زامیاد افزایش قیمت داشتند. بازار همچنان در شرایط انتظار به ‌سر می‌برد و بسیاری از معامله‌گران در تلاشند آینده قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند.

***
روند جهانی تولید خودرو در سال ۲۰۲۵ چگونه است؟

چندی پیش شرکت تحقیقاتی Global Data پیش‌بینی خود از تولید جهانی خودرو در سال ۲۰۲۵ را کاهش داد. کاهش تقاضا در بازارهای اصلی و تنش‌های تجاری از دلایل اصلی این افت عنوان شده است.
در گزارشی که توسط مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی GlobalData منتشر شده، پیش‌بینی تولید جهانی خودروهای سبک برای سال ۲۰۲۵ با کاهش ۳۰۰ هزار دستگاهی همراه شده و به ۹۲,۳ میلیون دستگاه رسیده است. این پیش‌بینی در حالی منتشر شده که صنعت خودروسازی جهان همچنان تحت تأثیر بحران‌های زنجیره تأمین، نوسانات تقاضا و سیاست‌های تجاری جدید قرار دارد.
مهم‌ترین عامل این کاهش، افت تقاضا در بازارهای کلیدی مانند اروپا و آمریکای شمالی اعلام شده است. پس از دوران همه‌گیری کرونا، بسیاری از بازارهای مصرفی هنوز به سطح پیش از بحران بازنگشته‌اند و رکود اقتصادی، تورم بالا و بی‌ثباتی در بازار انرژی باعث شده مصرف‌کنندگان تمایل کمتری به خرید خودروهای جدید نشان دهند.
از سوی دیگر، اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دولت آمریکا بر واردات خودرو، زنگ خطری برای خودروسازان بین‌المللی محسوب می‌شود. این تعرفه‌ها که بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت ایالات متحده از صنایع داخلی است، می‌تواند باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده و رقابت را در بازار آمریکا برای خودروسازان خارجی سخت‌تر کند.
* تأثیر تعرفه‌ها بر زنجیره تأمین
تعرفه‌های تجاری تنها بر فروش مستقیم خودرو تأثیر نمی‌گذارد، بلکه زنجیره تأمین جهانی خودرو را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. بسیاری از قطعات خودرو در کشورهای مختلف تولید و سپس برای مونتاژ به کشورهای دیگر ارسال می‌شود. هرگونه محدودیت تجاری یا افزایش هزینه‌های گمرکی، روند تولید را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند.
بویژه درباره خودروهای برقی که نیازمند واردات حجم بالایی از باتری‌ها و تراشه‌های پیشرفته هستند، تعرفه‌ها می‌تواند موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری شود.
* کاهش رشد بازار در اروپا و آمریکا
اروپا و آمریکای شمالی به ‌عنوان ۲ بازار کلیدی خودرو، با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند. در اروپا سختگیری‌های زیست‌محیطی و تغییر سیاست‌های مالیاتی بر خودروهای بنزینی، رفتار خرید مصرف‌کنندگان را تغییر داده است. هرچند سیاست‌گذاران اروپایی بر ترویج خودروهای برقی تمرکز دارند اما افزایش قیمت این خودروها در شرایط تورمی، مانع بزرگی برای رشد فروش به شمار می‌رود.
در آمریکا نیز با وجود بهبود نسبی اقتصاد، مصرف‌کنندگان نسبت به خرید خودروهای جدید محتاطانه‌تر عمل می‌کنند. افزایش نرخ بهره و قیمت خودروها قدرت خرید را کاهش داده و خودروسازان را مجبور به بازنگری در استراتژی‌های تولید کرده است.
* چشم‌انداز صنعت در آینده نزدیک
بر اساس تحلیل GlobalData، صنعت خودرو در سال‌های پیش رو با چالش‌های ساختاری و بازار روبه‌رو خواهد بود اما فرصت‌هایی نیز وجود دارد. سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی، توسعه فناوری‌های نوین مانند رانندگی خودکار و ورود به بازارهای نوظهور در آسیا می‌تواند بخشی از این کاهش را جبران کند.
در عین حال، خودروسازان جهانی نیازمند بازبینی جدی در زنجیره تأمین، قیمت‌گذاری و مدل‌های تجاری خود هستند تا بتوانند با انعطاف‌پذیری بیشتری به نوسانات بازار پاسخ دهند.
کاهش پیش‌بینی تولید خودرو در سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده یک چالش جدی برای صنعت خودروسازی جهان است. در حالی که بسیاری از خودروسازان در حال گذار به سمت الکترونیکی شدن محصولات خود هستند، فشارهای اقتصادی و سیاسی می‌تواند این مسیر را دشوارتر کند. به نظر می‌رسد دوران رشد باثبات و پیوسته برای این صنعت، جای خود را به دوره‌ای از تغییرات سریع، چالش‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و نیاز به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک داده است.