شر آمریکا در پکن چه می‌کند
آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، ۱۲ تا ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵ به دعوت نخست‌وزیر چین، لی چیانگ، سفری ۷ روزه به این کشور انجام داد. این سفر دومین حضور رسمی آلبانیزی در چین به عنوان نخست‌وزیر استرالیا بود و در شرایطی انجام شد که روابط ۲ کشور پس از چند سال تنش، به سمت ثبات و همکاری بیشتر حرکت می‌کند. از جمله اهداف این سفر دیدار با شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین، لی چیانگ نخست‌وزیر و ژائو لجی رئیس کنگره ملی خلق در پکن بود. این دیدارها در قالب نشست سالانه رهبران ۲ کشور درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای برگزار شد. در حاشیه این نشست‌ها همچنین مدیران عامل شرکت‌های استرالیایی و چینی برای تقویت همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری جلساتی برگزار کردند. طی این دیدارها هیات استرالیایی در شهرهای شانگهای و چنگدو نیز حضور یافت. این دیدارها از این جهت اهمیت دارد که چین بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیا محسوب می‌شود و یک‌سوم کل تجارت استرالیا با این کشور انجام می‌شود. این سطح از روابط تجاری در حالی رقم خورده است که استرالیا یک کشور آنگلوساکسون و متحد نظامی و امنیتی ناتو و آمریکا محسوب می‌شود. همین مساله نیز اهمیت روابط چین و استرالیا را برای کشورهای غرب بویژه آمریکا دوچندان کرده است. در این میان برخی تنش‌ها طی سال‌های گذشته نظیر معاهده «اوکاس» روابط ۲ کشور را تحت تاثیر قرار داده است. بازیگری کشورهای سوم همچون آمریکا و انگلیس نیز در ایجاد این تنش‌ها تاثیر قابل توجهی داشته است.
* روابط در سایه ناتو
مهم‌ترین تنش چند سال گذشته میان ۲ کشور در سال‌های اخیر مربوط به طرح تحریک‌آمیز آمریکایی‌ها برای مسلح کردن استرالیا به زیردریایی‌های استراتژیک هسته‌ای است؛ اقدامی که با لغو قرارداد ساخت زیردریایی‌های فرانسوی آغاز شد و روابط پاریس را با واشنگتن و لندن تیره و تار کرد اما این ۲ قدرت غربی حاضر به ایجاد تنش در روابط با فرانسوی‌ها برای اجرای طرح خود بودند؛ طرحی که بزرگ‌ترین قرارداد نظامی تاریخ نامیده شده است و ارزش آن بیش از 300 میلیارد دلار برآورد می‌شود. طبق این طرح، نیروی دریایی ارتش استرالیا به زیردریایی‌های هسته‌ای ساخت آمریکا و انگلیس مجهز خواهد شد و بندهایی شامل ساخت چند فروند در استرالیا، انتقال تکنولوژی، تسلیحات پدافندی و موشک‌های پیشرفته استراتژیک نیز در این قرارداد وجود دارد. این قرارداد بیشتر از اینکه فرانسوی‌ها را خشمگین کند منجر به نگرانی و تحریک پکن شد؛ کشوری که قرارداد aukus برای مهار قدرت نظامی آن طراحی شده است. در این میان دولت آلبانیزی نقش قابل توجهی ایفا کرده است. در چند سال گذشته از تلاش برای دستیابی به قدرت نظامی بی‌سابقه‌ای که این کشور را در منطقه جنوب شرق آسیا تبدیل به تهدیدی علیه امنیت چین می‌کند تا ایجاد موازنه در روابط با شرق و غرب در دستور کار دولت استرالیا قرار گرفته است. سفر اخیر آلبانیزی نیز در همین راستا انجام شده است. در این سفر تمرکز مقامات استرالیا بر برداشتن موانع تجاری با چین بود؛ موانعی که در قالب پاسخ پکن به رفتارهای تحریک‌آمیز مشترک استرالیا، آمریکا و انگلیس وضع شده بود.
دولت آلبانیزی اخیرا موفق شد بسیاری از موانع و تعرفه‌های تجاری را که طی سال‌های گذشته توسط چین اعمال شده بود بردارد و صادرات استرالیا به چین را احیا کند که دستاوردی بزرگ برای محسوب می‌شود. تنش‌های سیاسی و تجاری چند سال گذشته کانبرا با پکن منجر به افزایش تورم در استرالیا و افزایش نارضایتی‌ها شده بود؛ مساله‌ای که بسیاری از استرالیایی‌ها آن را حاصل جنگ سرد نیابتی آمریکا با چین می‌دانستند و خواستار ایجاد تعادل و موازنه در روابط با چین و آمریکا بودند. البته موضوعات این سفر محدود به تجارت و تعرفه نماند و بحث سرمایه‌گذاری نیز در دستور کار قرار داشت. طبق گزارشات منتشر شده، گفت‌وگو درباره سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون مواد معدنی، کشاورزی، گردشگری و آموزش، بخش مهمی از سفر هیات استرالیایی به پکن و جلسات برگزارشده بود.
* اهمیت روابط ۲ کشور
تلاش آمریکا و انگلیس در چند سال گذشته بر جداسازی استرالیا از چین به دلیل اهمیت این روابط از نظر اقتصادی برای استرالیایی‌ها با شکست مواجه شده است. این برای انگلیسی‌زبان‌های شرق آسیا بسیار مهم است و با سرمایه‌گذاری‌های نظامی و امنیتی آمریکا و اروپا کنار نمی‌رود. با وجود تمام شیطنت‌های طرف‌های سوم، روابط چین و استرالیا در طول ۳ سال گذشته با هدایت راهبردی سران ۲ کشور باثبات، رو به بهبود و همراه با نتایج ملموس بوده و موجب گسترش سازوکارهای گفت‌وگو و تبادل در حوزه‌های گوناگون، همکاری‌های عملی و تبادلات مردمی شده است. حضور استرالیایی‌ها در بازار چین و میزان روابط تجاری ۲ کشور به حدی است که برای مقامات و حتی مردم استرالیا قابل چشم‌پوشی نیست.
طبق گزارش رسانه‌های چینی و استرالیایی، با توجه به اقتصادهای مکمل چین و استرالیا، این ۲ کشور شریکان طبیعی اقتصادی به‌شمار می‌روند. پکن ۱۶ سال پیاپی بزرگ‌ترین شریک تجاری، مقصد صادرات و منبع واردات استرالیا بوده است. منابع غنی و توانمندی‌های نوآورانه استرالیا در کنار بازار وسیع و ظرفیت صنعتی چین، هم‌افزایی قابل توجهی ایجاد می‌کند. تعمیق همکاری‌ها می‌تواند این ظرفیت‌ها را فعال‌تر کرده و رشد مشترک را به دنبال داشته باشد. بر اساس گزارش مشترک شورای تجارت چین - استرالیا و مرکز اقتصادی بانک‌وست کرتین، تجارت با چین در سال مالی ۲۰۲۳–۲۰۲۲ منافع قابل توجهی برای خانوارهای استرالیایی داشته است؛ از جمله افزایش ۲ هزار و ۶۰۰ دلار آمریکا درآمد قابل تصرف هر خانوار و ایجاد ۵۹۵ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی که معادل 4.2 درصد کل اشتغال در استرالیا است. این گزارش در حالی منتشر شد که آلبانیزی پیش از سفر به پکن بر اهمیت اقتصادی چین تأکید کرده و گفته بود: پکن شریک تجاری مهمی برای استرالیاست و ۲۵ درصد صادرات ما به چین می‌رود؛ بنابراین پکن عنصری کلیدی در اشتغال و رفاه اقتصادی کشور ما محسوب می‌شود.
* تمرکز ۲ کشور بر آینده
کارشناسان ۲ کشور معتقدند سیاست چین مبنی بر توسعه با کیفیت بالا، مکمل رویکرد استرالیا در تمرکز بر بهره‌وری و نوآوری است و همین امر زمینه مساعدی برای همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، فناوری‌های پاک و بخش سلامت فراهم می‌کند. بر اساس توافقنامه تجارت آزاد میان چین و استرالیا، همکاری‌های اقتصادی دوجانبه همواره محور اصلی روابط این ۲ کشور بوده است. از این رو با نگاهی به آینده می‌توان گفت بازنگری و به‌روزرسانی این توافقنامه در زمینه‌هایی نظیر انرژی‌های سبز و نوآوری‌های دیجیتال، فرصت‌های تازه‌ای برای رشد مشترک ۲ کشور ایجاد خواهد کرد.
علاوه بر مسائل اقتصادی، روابط فرهنگی و تعاملات مردمی میان چین و استرالیا نیز رو به گسترش است؛ مساله‌ای که به تعمیق درک متقابل میان ۲ ملت کمک شایانی می‌کند. چین همواره بزرگ‌ترین منبع دانشجویان بین‌المللی و گردشگران خارجی استرالیا بوده و اکنون نیز بیش از یک میلیون نفر از شهروندان چینی‌تبار در این کشور زندگی می‌کنند. این جمعیت نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی و اجتماعی استرالیا و همچنین غنای فرهنگی آن ایفا می‌کنند.
چین و استرالیا به عنوان ۲ کشور مهم منطقه آسیا - اقیانوسیه و همچنین شرکای اصلی تجاری، بر پایبندی به تجارت آزاد و اقتصاد باز جهانی تاکید دارند. علاوه بر این، آنها به عنوان اعضای ۲ گروه ۲۰ و همکاری اقتصادی آسیا - پاسیفیک (APEC)، قادرند در حفظ نظم بین‌المللی شکل‌‌گرفته پس از جنگ دوم جهانی، تقویت ثبات منطقه‌ای و کاهش بی‌ثباتی‌های جهانی نقشی موثر ایفا کنند.
***
استرالیا درخواست آمریکا برای پیوستن به جنگ احتمالی با چین را رد کرد
در بحبوحه گزارش‌هایی مبنی بر اینکه واشنگتن به دنبال تضمین‌هایی درباره نحوه واکنش کانبرا در صورت وقوع مناقشه‌ای در منطقه هند و اقیانوس آرام است، آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا روز یکشنبه اعلام کرد از اقدام یکجانبه در تایوان حمایت نمی‌کند. نخست‌وزیر استرالیا که به شانگهای چین سفر کرده است، با اشاره به موضع واشنگتن (ابهام استراتژیک) درباره اینکه آیا در درگیری بر سر تایوان به صورت نظامی واکنش نشان خواهد داد یا خیر، گفت کشورش خواهان «صلح و امنیت» در منطقه هند و اقیانوس آرام است. از طرف دیگر پت کانروی، وزیر صنعت دفاعی استرالیا در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر اینکه واشنگتن در مذاکرات مربوط به زیردریایی‌های پیمان اوکاس(AUKUS) به دنبال چنین مسائلی است، تاکید کرد استرالیا هرگونه درخواست ایالات متحده برای پیوستن به یک درگیری «فرضی» با چین بر سر تایوان را رد خواهد کرد و هیچ تعهدی از قبل نخواهد داد. پس از گزارش‌های متعدد مبنی بر اینکه پنتاگون به دنبال تضمین‌هایی از استرالیا و سایر متحدان درباره نحوه واکنش آنها در صورت بروز درگیری در منطقه هند و اقیانوس آرام است، کانروی گفت هرگونه عدم تعهد به جنگ، تصمیم دولت استرالیا در زمان وقوع آن خواهد بود.
پیش از این روزنامه فایننشال تایمز روز شنبه گزارش داد البریج کولبی، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاسی (که همچنین در حال بررسی پیمان اوکاس است) از ژاپن و استرالیا خواسته نحوه عملکرد خود را در جنگ احتمالی ایالات متحده و چین بر سر تایوان نشان دهند. روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد به طور جداگانه از یک مقام ارشد دفاعی آمریکا نقل قول کرد واشنگتن به دنبال «درک روشنی از آنچه می‌تواند از استرالیا (در صورت وقوع درگیری احتمالی) انتظار داشته باشد» است. کولبی در شبکه اجتماعی ایکس عنوان کرد: سیاست آمریکا شامل «تشویق متحدان برای افزایش هزینه‌های دفاعی و سایر تلاش‌های مرتبط با دفاع جمعی» است. این یکی از ویژگی‌های بارز استراتژی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده است؛ رویکردی که پیش‌تر در آسیا همانند اروپا بسیار موفق بوده است.