نظم جهانی زیر سایه نبرد قدرت‌ها
گروه اقتصادی: در جریان تحولات نوین اقتصاد جهانی، تنش‌های فزاینده تجاری میان قدرت‌های بزرگ، بویژه اتحادیه اروپایی و ایالات متحده در برابر چین، نه‌تنها توازن بازرگانی دوجانبه را برهم زده، بلکه الگویی دیرینه از زنجیره‌های تأمین جهانی را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است. ابزارهایی مانند تعرفه‌گذاری متقابل، محدودسازی بازارها و وضع سیاست‌های حمایتی، بیانگر آنند که رقابت اقتصادی به حوزه ژئوپلیتیک کشیده شده و دولت‌ها به دنبال بازتعریف مناسبات خود با بازیگران بین‌المللی هستند.
در همین چارچوب، اتحادیه اروپایی با اقدامی مستقل از ایالات متحده، تعرفه‌هایی بین 17.4 تا 38.1 درصد بر خودروهای برقی وارداتی از چین وضع کرده و شرکت‌هایی چون BYD و SAIC را هدف قرار داده است. این تصمیم، پاسخی به آنچه «رقابت ناعادلانه ناشی از یارانه‌های دولتی چین» خوانده می‌شود، تلقی شده و از ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی شد. نگرانی اروپا از تهدید واردات ارزان‌قیمت چین بر صنایع راهبردی خود نظیر خودروسازی، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های سبز، در کانون این اقدام قرار دارد.
در واکنش به اقدامات اروپا، چین تعرفه‌ای 34.9 درصدی بر نوشیدنی‌های برند اروپایی وضع کرده، شرکت‌های اروپایی را از مناقصات پزشکی محروم ساخته و تهدید به اعمال محدودیت بر کالاهایی مانند گوشت خوک و پنیر کرده است. علاوه بر آن، اتحادیه اروپایی تحقیقات گسترده ضددامپینگ را نسبت به کالاهای وارداتی چین آغاز کرده که از پلاستیک‌های مهندسی و کاغذ دکور تا خودروهای برقی را شامل می‌شود. همزمان، پارلمان فرانسه با انتشار گزارشی رسمی، خواستار بازنگری در روابط اروپا با چین و فاصله‌گیری از وابستگی به ایالات متحده شده است.
با وجود برخی همسویی‌های سیاسی با آمریکا، رویکردهای تجاری اروپا در قبال چین عمدتاً مبتنی بر ملاحظات داخلی و ضرورت حفظ رقابت صنعتی درون‌قاره‌ای است؛ رویکردی که می‌تواند منجر به بازآرایی اساسی در زنجیره‌های تأمین جهانی و ایجاد الگوهای جدید اقتصادی میان ۳ قدرت اصلی جهان شود. این تحولات در شرایطی انجام می‌شود که کارشناسان اروپایی بر ضرورت طراحی راهبردی جامع برای کاهش وابستگی به واردات از چین تأکید دارند. همزمان با تلاش‌های واشنگتن برای جدا‌سازی زنجیره‌های تأمین جهانی از چین، اتحادیه اروپایی نیز در پی افزایش استقلال راهبردی خود در حوزه‌های حساس و فناورانه است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپایی تمرکز خود را بر تقویت تولید داخلی در زمینه‌هایی نظیر خودروهای برقی، تجهیزات پزشکی، فناوری‌های سبز و نیمه‌رساناها قرار داده‌اند. اقدامات زیرساختی، حمایت‌های مالی از شرکت‌های نوآور و تدوین قوانین حمایتی، بخشی از نقشه راه اروپا برای ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی و محدودسازی نفوذ اقتصادی چین به‌شمار می‌رود. با این حال، اروپا همچنان با چالش‌های مهمی مواجه است: وابستگی گسترده به قطعات پیچیده و مواد اولیه چینی که تعرفه‌های سنگین می‌تواند آن را به افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان، فشار تورمی و اعتراضات اجتماعی تبدیل کند.
در سوی دیگر، چین نیز با دیپلماسی اقتصادی فعال تلاش دارد در برابر تحریم‌ها ایستادگی کرده و بازارهای جایگزین برای محصولات صادراتی خود بیابد. این اقدامات می‌توانند به بازچینی مسیرهای تجاری منجر شده و الگوهای تجارت جهانی را به طور بنیادین دگرگون کنند. به این ترتیب، تنش‌های میان اروپا و چین صرفاً ابعاد تجاری ندارند، بلکه بخشی از تقابل ژرف‌تر قدرت‌ها بر سر شکل‌دهی به نظم اقتصادی آینده جهان هستند؛ تقابلی که تأثیرات آن بر زنجیره‌های تأمین، سیاست‌های صنعتی، قیمت‌گذاری و حتی مناسبات ژئوپلیتیکی گسترده خواهد بود. در این میان، کشورهای در حال توسعه نیز در تلاشند تا جایگاه خود را در این معادلات تازه بازتعریف کنند.
این تحولات در کنار تهدید تعرفه‌ای جدید ترامپ علیه اروپا نشان می‌دهد جهان در آستانه بازتعریف اساسی روابط تجاری و صنعتی قرار گرفته است. قدرت‌های اقتصادی بزرگ تنها به دنبال حفظ سهم خود در بازار نیستند، بلکه با بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی، تعرفه‌گذاری و دیپلماسی اقتصادی، در تلاشند معماری جدیدی از نظم اقتصادی بین‌المللی طراحی کنند؛ معماری‌ای که آینده تجارت جهانی، مسیرهای تعامل منطقه‌ای، نقش کشورهای نوظهور و جایگاه اقتصادهای در حال توسعه را متحول خواهد کرد.
در همین مسیر، جدال تجاری میان چین و آمریکا نیز به نقطه بحرانی رسیده و تأثیرات عمیقی بر روابط اقتصادی چین با جهان داشته است. افزایش تعرفه‌های متقابل میان واشنگتن و پکن، بویژه در حوزه کالاهای صنعتی و فناورانه، باعث افت شدید تجارت دوجانبه و الزام چین به بازنگری راهبردهای اقتصادی جهانی خود شده است. در واکنش، چین راهبرد «کاهش وابستگی به بازار آمریکا» را در پیش گرفته و با کاهش صادرات به ایالات متحده، توجه خود را به بازارهای نوظهور، بویژه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین معطوف کرده است.
سیاست «نگاه به جنوب جهانی» در همین راستا طراحی شده و تلاش دارد جایگاه چین را به عنوان رهبر اقتصادی کشورهای غیرغربی تثبیت کند. همزمان با این رویکرد، حضور چین در نهادهای چندجانبه نظیر بریکس، سازمان همکاری شانگهای و ابتکار کمربند - جاده تقویت شده و به دنبال آن، مسیرهای جایگزین برای تجارت بین‌المللی تعریف شده‌اند. چین همچنین با اجرای برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵»، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حوزه‌های پیشرفته از جمله نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی و خودروهای برقی انجام داده تا وابستگی به فناوری‌های آمریکایی را به حداقل برساند.
کاهش صادرات به آمریکا، چین را به سمت توسعه روابط تجاری با اتحادیه اروپایی، آسه‌آن و کشورهای آسیای مرکزی سوق داده است. توافق‌نامه‌های تجاری جدید، مذاکرات منطقه‌ای و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، بخشی از تلاش چین برای حفظ تعادل در تجارت خارجی و پر کردن شکاف ناشی از محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا هستند.
به طور کلی، منازعه تجاری میان چین و آمریکا موجب تحول بنیادین در سیاست تجاری چین شده و این کشور با تمرکز بر گسترش بازارها، تقویت تولید داخلی و تعامل‌گرایی منطقه‌ای، در مسیر دستیابی به استقلال اقتصادی و فناورانه گام برداشته است. این تحولات نمایانگر تلاش چین برای کاهش آسیب‌پذیری، تقویت نقش راهبردی و مشارکت مؤثر در نظم اقتصادی نوین جهانی است.
از سوی دیگر، در بررسی رویارویی تجاری اروپا و چین، تصور زیان بیشتر اروپا نیازمند نگاهی دقیق‌تر و چندبعدی است. هرچند اروپا برای تأمین بسیاری از کالاها، بویژه در فناوری‌های سبز، تجهیزات پزشکی و قطعات صنعتی به واردات ارزان‌قیمت از چین وابسته است اما چین نیز در این معادله آسیب‌پذیر است. اتحادیه اروپایی یکی از بزرگ‌ترین مقاصد صادراتی چین محسوب می‌شود و محدود شدن دسترسی به این بازار - بویژه در شرایطی که اقتصاد چین با رشد کند و مازاد ظرفیت تولید مواجه است - می‌تواند منجر به کاهش اشتغال، افت تولید و فشار بر شرکت‌های چینی شود.
علاوه بر آن، برخی بخش‌های پیشرفته اقتصاد چین همچنان وابسته به فناوری‌های اروپایی‌اند و محدودسازی‌های اعمال‌شده از سوی اروپا، بویژه در حوزه مناقصات پزشکی، می‌تواند این صنایع را با چالش مواجه کند. رفتار سختگیرانه چین نیز می‌تواند موجب کاهش اعتماد اروپا به پکن شده و باعث تعلیق برخی پروژه‌های مشترک و انتقال سرمایه‌گذاری‌ها به کشورهایی جایگزین شود. این روند در بلندمدت می‌تواند از نفوذ اقتصادی چین در اروپا بکاهد.
در نتیجه هرچند اروپا در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی چون افزایش هزینه‌ها و فشار تورمی روبه‌رو است اما چین نیز با کاهش تقاضای خارجی، محدودیت‌های فناورانه و افت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مواجه خواهد شد. بنابراین، زیان‌ها در این نبرد اقتصادی دوسویه‌اند و شدت آن بسته به حوزه‌های صنعتی، زمان‌بندی و واکنش‌های سیاست‌گذاری طرفین متفاوت است. این رقابت نه‌تنها تجاری، بلکه بخشی از نبردی بزرگ‌تر برای شکل‌دهی به نظم جهانی آینده است. در این چارچوب، هر یک از قدرت‌های اقتصادی بزرگ، از مسیرهای متفاوتی در پی تثبیت جایگاه راهبردی خود در اقتصاد بین‌المللی هستند؛ چین با توسعه بازارهای جایگزین و خودکفایی فناورانه، ایالات متحده با اعمال فشارهای تعرفه‌ای و کنترل زنجیره‌های تأمین و اروپا با تلاش برای حفظ رقابت‌پذیری داخلی و افزایش استقلال راهبردی.
در این میان، کشورهایی مانند ایران و سایر اقتصادهای در حال توسعه نیز با فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی مواجه شده‌اند. از یک‌سو، تنش میان قدرت‌های بزرگ می‌تواند فضایی برای ایفای نقش جایگزین در زنجیره‌های تأمین جهانی فراهم آورد، بویژه در حوزه‌هایی مانند انرژی، مواد اولیه و تولید صنعتی. از سوی دیگر، بی‌ثباتی حاصل از جنگ‌های تعرفه‌ای، افزایش ریسک‌های تجاری و نوسانات بازار جهانی، می‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت این کشورها را دچار اختلال کند.