هشدار برگشتی به سیاست‌های دولت
چک و میزان وصول و برگشت آنها برای سیاست‌گذاری اقتصادی بسیار مهم است، زیرا بر اساس این داده‌ها می‌توان نسبت پس‌انداز به درآمد و نسبت بدهی به درآمد عاملان اقتصادی یعنی مردم و بنگاه‌های تولیدی را درک کرد و متناسب با آن تصمیمات مربوط به سیاست‌های انبساطی یا انقباضی پولی و مالی را اتخاذ کرد. اگر نسبت چک‌های برگشتی افزایش یابد، نشان‌دهنده کاهش توان اقتصاد برای تسویه بدهی‌ها و علائم رکود اقتصادی است که در این صورت سیاست‌گذار باید به سمت سیاست‌های انبساطی هدفمند مانند کاهش نرخ بهره، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات حرکت کند. عکس آن، زمانی که چک‌های برگشتی کاهش یافته و وصولی‌ها افزایش یابد، نشان‌دهنده بهبود وضعیت مالی و احتمال رشد اقتصادی یا تورم است که در این شرایط ممکن است نیاز به سیاست‌های انقباضی مثل افزایش نرخ بهره و کنترل مخارج دولت باشد.
بر اساس داده‌ها و ارقام بانک مرکزی که اخیرا و با تأخیر منتشر شده است، اردیبهشت امسال 9.8 میلیون فقره چک مبادله شده که ارزش این مقادیر معادل 931.7 هزار میلیارد تومان بوده است که بدیهی است با توجه به تعطیلات زیاد در فروردین ماه و کاهش شدید تراکنش‌های پولی در حوزه تجاری و کسب و کارها، تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در این ماه نسبت فروردین سال جاری به ترتیب 22.5 درصد و 47.3 درصد افزایش یابد اما قسمت نگران‌کننده ماجرا افزایش نسبت چک‌های برگشتی هم از لحاظ مبلغ و هم از حیث تعداد است.
* تمرکز شدید مبادلات چکی در 3 استان
نکته قابل توجه تمرکز مبادلات مالی مبتنی بر تبادل چک در استان‌های بزرگ کشور است. بر این اساس در تهران 3.1 میلیون فقره چک به مبلغ 448.7 هزار میلیارد تومان مبادله شده است. از طرف دیگر 49.1 درصد از کل چک‌های مبادله‌شده مربوط به 3 استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی بوده است. 60.9 درصد ارزش چک‌های مبادله شده نیز به این 3 استان اختصاص یافته است.
* آمار وصول و برگشت چک‌ها
اردیبهشت 1404 تعداد چک‌های وصول‌شده معادل 8.8 میلیون فقره به ارزش 797 هزار میلیارد تومان بوده که هم تعداد و هم مبلغ چک‌های وصول شده در مقایسه با فروردین افزایش یافته؛ به بیان دقیق‌تر تعداد و مبلغ چک‌ها به ترتیب 21.1 درصد و 46.3 درصد بیشتر از فروردین ماه بوده است. با این وجود، نسبت چک‌های وصول‌شده به کل چک‌های صادرشده همچنان بالا باقی مانده و از نظر تعداد 89.9 درصد و از نظر مبلغ 85.6 درصد چک‌ها وصول شده‌اند، هر چند این نسبت‌ها پایین‌تر از فروردین امسال و اردیبهشت سال گذشته است.
اردیبهشت سال جاری در استان تهران حدود 2.8 میلیون فقره چک به ارزش 392.1 هزار میلیارد تومان وصول شده که از نظر تعداد 90.1 درصد و از نظر مبلغ 87.4 درصد کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.
در دومین ماه سال جاری یک میلیون فقره چک که ارزشی معادل 134.1 هزار میلیارد تومان داشته‌اند برگشت داده شده که نسبت به فروردین ماه از نظر تعداد و مبلغ 35.9 درصد و 53.3 درصد افزایش یافته است. سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌ها به لحاظ تعداد 10.1 درصد و به لحاظ مبلغ 14.4 درصد عنوان شده که در مقایسه با نخستین ماه سال جاری رشد داشته است. در استان تهران 303 هزار چک به ارزش 56.6 هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که به لحاظ تعداد 9.9 درصد و به لحاظ مبلغ 12.6 درصد کل چک‌های مبادله شده است.
* تحلیل علل افزایش چک‌های برگشتی از سال 1401 تا 1403
از اواسط سال 1401 اقتصاد ایران با افزایش قابل توجهی در سهم چک‌های برگشتی مواجه شد. هرچند این روند افزایش در سال 1402 به ثباتی نسبی رسید اما مجدداً از ابتدای سال 1403 روند افزایشی خود را از سر گرفت. این پدیده را می‌توان بر اساس 3 عامل اصلی تحلیل کرد:
1- شوک حذف ارز ترجیحی و بی‌ثباتی ارزی سال 1401
حذف ارز ترجیحی که سال‌ها بخش‌های اساسی اقتصاد از آن بهره‌مند بودند، موجب جهش قیمت کالاهای وارداتی شد. این امر فشار هزینه‌ای شدیدی بر واحدهای تولیدی و خانوارها وارد کرد که مجبور شدند با افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و زندگی مواجه شوند. این افزایش هزینه‌های جاری موجب شد بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها و بنگاه‌ها صرف تأمین نیازهای روزمره و عملیاتی شود. این وضعیت نسبت پس‌انداز به درآمد را بشدت کاهش داد و ذخایر مالی عاملان اقتصادی را تحلیل برد. از طرف دیگر جهش قیمت‌ها باعث شد بنگاه‌های تولیدی برای تأمین همان حجم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، نیاز به سرمایه در گردش بسیار بیشتری داشته باشند. این امر منابع مالی محدود آنها را تحت فشار شدید قرار داد و توان بازپرداخت تعهدات قبلی را تضعیف کرد و در نتیجه سهم چک‌های برگشتی رشد یافت.
2- سیاست‌های انقباضی پولی از نیمه سال 1400
الف - کنترل ترازنامه بانک‌ها: سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که از نیمه سال 1400 با شدت بیشتری دنبال شد، موجب محدودیت شدید در عرضه اعتبار شد. بانک‌ها ملزم شدند رشد دارایی‌های خود را کنترل کنند که این امر مستقیماً بر حجم وام‌دهی آنها تأثیر منفی گذاشت.
ب -افزایش نرخ بهره اسمی: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب افزایش هزینه استقراض برای بخش خصوصی شد. این وضعیت نه‌تنها دسترسی به منابع مالی جدید را محدود کرد، بلکه هزینه سرویس‌دهی بدهی‌های موجود را نیز افزایش داد.
ج - کاهش وجوه قابل استقراض: ترکیب این 2 سیاست انقباضی موجب شد وجوه قابل استقراض در اقتصاد بشدت محدود شود. بنگاه‌ها و خانوارها با دشواری بیشتری می‌توانستند به منابع مالی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند که این امر توان ایفای تعهدات مالی آنها را کاهش داد و در نهایت باعث افزایش سهم چک‌های برگشتی شد.
3- جهش ارزی مجدد در سال 1403
تأسیس بازار توافقی ارز: ایجاد مکانیسم جدید بازار توافقی به جای سامانه نیما، در عمل منجر به افزایش قیمت ارز شد. این تغییر ساختاری در نظام ارزی کشور، عدم قطعیت جدیدی را به بازار تحمیل کرد. حذف سامانه نیما که سال‌ها مرجع تعیین نرخ ارز بود، موجب بی‌ثباتی در بازار ارز شد. این تغییر ساختاری باعث شد کسب‌وکارهایی که وابسته به واردات بودند، مجدداً با افزایش هزینه‌های تولید مواجه شوند. این جهش ارزی دوباره فشار هزینه‌ای شدیدی بر اقتصاد تحمیل کرد و توان مالی بنگاه‌ها و خانوارها را برای ایفای تعهدات‌شان تضعیف کرد. در نتیجه، سهم چک‌های برگشتی مجدداً روند افزایشی خود را در سال 1403 آغاز کرد.
این 3 عامل به صورت تجمیعی و متقابل بر یکدیگر تأثیر گذاشته و موجب تضعیف توان مالی عاملان اقتصادی شده‌اند. در نتیجه، افزایش سهم چک‌های برگشتی نشان‌دهنده تنگنای مالی فزاینده در اقتصاد ایران طی این دوره است.
چند توصیه:
- لزوم اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی هدفمند و تخصیص اعتبارات پولی و تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی با نرخ‌های بهره پایین
- اتخاذ سیاست حمایت اعتباری هدفمند از خانوارها برای ارتقای توان مصرفی‌شان
- پرهیز از اقدامات شوک‌آور اقتصادی مثل بازار توافقی سال 1403 و حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی سال 1401
- تسهیل تأمین مالی بخش مولد اقتصاد کشور از مسیر کم‌هزینه بازار سرمایه و توسعه بازار بدهی در بازار سرمایه.