تنظیم بازار یا تسهیل تورم
گروه اقتصادی: در ماه‌های اخیر، بازار کالاهای اساسی در ایران شاهد نوسانات شدید قیمتی و افزایش‌های بی‌سابقه‌ای بوده است؛ روندی که نه‌تنها سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده، بلکه نشانه‌ای از ضعف سیاست‌گذاری و ناکارآمدی نهادهای تنظیم‌گر اقتصادی نیز است. در حالی که انتظار می‌رفت ستاد تنظیم بازار با اتخاذ تدابیر کارشناسی و نظارت مؤثر، مانع رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود، شواهد نشان می‌دهد این نهاد در مواردی با صدور مجوزهای غیرشفاف، خود به یکی از عوامل تشدید تورم تبدیل شده است. افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی، بویژه در شرایطی که خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجهند، زنگ خطری جدی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است. ادامه این روند بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری زمینه‌ساز مشکلات دیگری نیز خواهد شد. ستاد تنظیم بازار باید از نقش انفعالی خارج شده و با تکیه بر تحلیل‌های کارشناسی، فرآیند نرخ‌گذاری را شفاف، منطقی و قابل ارزیابی کند. همچنین نهادهای نظارتی مانند تعزیرات حکومتی باید از برخورد صرف با تخلفات سطحی فراتر رفته و به ریشه‌یابی مجوزهای افزایش قیمت بپردازند. تنها با بازگشت به اصول عقلانی و شفاف در تنظیم بازار، می‌توان امید داشت ثبات نسبی به اقتصاد بازگردد و حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود.
از ابتدای زمستان ۱۴۰۳ تا پایان خردادماه ۱۴۰۴، قیمت اقلام اصلی سفره خانوار به طور میانگین ۳۵ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که نه‌تنها از نرخ تورم رسمی فراتر رفته، بلکه نشان‌دهنده نوعی بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و کنترل بازار است. در ادامه به برخی از این افزایش قیمت‌ها اشاره می‌شود. لوبیا چیتی با رشد حیرت‌انگیز ۱۵۹ درصد قرار دارد؛ رقمی که هیچ‌گونه تغییر بنیادین در هزینه‌های تولید یا واردات آن را توجیه نمی‌کند. پس از آن، لوبیا قرمز با ۷۴ درصد، برنج ایرانی و لپه هر کدام با ۷۲ درصد، نخود با ۶۸ درصد، موز با ۶۴ درصد، چای با ۵۱ درصد، عدس با ۵۰ درصد و سیب‌زمینی با ۴۷ درصد در رتبه‌های بعدی افزایش قیمت قرار دارند. در مقابل کالاهایی مانند تخم‌مرغ و گوشت گاو با ۸ درصد، مرغ با ۹ درصد، کنسرو و ماهی قزل‌آلا با ۱۰ درصد و گوشت گوسفندی ۱۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد همه کالاها به یک اندازه گران نشده‌اند؛ برخی از آنها تحت تاثیر سوداگری و دلالی هستند و نمی‌توان به بهانه کلی افزایش تورم، ارز و... قیمت کالاها را بدون مبنا افزایش داد.
درواقع این داده‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی بدون تغییر معنادار در هزینه‌های تولید، واردات یا توزیع، با افزایش شدید قیمت مواجه شده‌اند. چنین روندی بیش از آنکه ناشی از واقعیت‌های اقتصادی باشد، تحت تأثیر تورم انتظاری و فضای روانی بازار شکل گرفته است. در این میان، ستاد تنظیم بازار که باید نقش تنظیم‌گر و کنترل‌کننده قیمت‌ها را ایفا کند، نه‌تنها در انجام وظایف خود ناکام بوده، بلکه با صدور مجوزهای افزایش قیمت برای برخی شرکت‌ها و کالاها، عملا به تشدید تورم دامن زده است. این مجوزها فاقد مبنای کارشناسی بوده و در بسیاری موارد با واقعیت‌های تولید و مصرف همخوانی نداشته‌اند.
در همین راستا، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران نیز با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری اعلام کرده است: «هر کالایی اعم از کالاهای اساسی یا غیر اساسی که مشمول دریافت ارز ترجیحی یا ضوابط قیمت‌گذاری باشد، در صورت عرضه خارج از قیمت مصوب، مشمول برخورد تعزیراتی خواهد شد».
احمد جعفری‌نسب افزود: «دستگاه‌های نظارتی و گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی، روزانه بازار را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، به پرونده متخلفان بدون اغماض رسیدگی می‌کنند. هدف از این اقدامات، جلوگیری از اجحاف در حق مردم و ایجاد ثبات در بازار است». همچنین از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند.
جعفری‌نسب در ادامه به موضوع افزایش قیمت خودرو نیز اشاره و تأکید کرد: «هرگونه افزایش قیمت خودرو بدون رعایت ضوابط قانونی تخلف است و با آن برخورد قانونی خواهد شد. اگر قیمت خودرو در قرارداد فروش قطعی شده باشد، دریافت مبلغ بیشتر از مشتری تخلف است و سازمان تعزیرات در این موارد وارد عمل خواهد شد. همچنین در صورتی که در قرارداد، بند «قیمت زمان تحویل» درج شده باشد، خودروساز مجاز است قیمت نهایی را در زمان تحویل خودرو اعلام کند».
این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح می‌شود که در عمل، بسیاری از کالاها بدون ضابطه و بدون نظارت مؤثر افزایش قیمت داشته‌اند بویژه در حوزه حبوبات، برنج و چای، هیچ‌گونه تغییر معناداری در زنجیره تأمین یا هزینه‌های تولید مشاهده نشده که بتواند چنین افزایش‌هایی را توجیه کند. این مساله نشان می‌دهد سیاست‌های تنظیم بازار نه‌تنها ناکارآمد بوده‌اند، بلکه در برخی موارد با صدور مجوزهای غیرکارشناسی، خود به عامل تورم تبدیل شده‌اند.
در مقطع کنونی، ادامه روند افزایش قیمت‌ها بدون پشتوانه کارشناسی فشارهای معیشتی را تشدید کرده و ثبات بازار را تهدید می‌کند. بنابراین ضروری است افزایش قیمت‌های غیرکارشناسی فوراً متوقف شود و فرآیند نرخ‌گذاری کالاها بر اساس تحلیل‌های دقیق هزینه‌ای، عرضه و تقاضا و واقعیت‌های اقتصادی بازنگری شود. همچنین نظارت‌های تعزیراتی باید تقویت شده و شفاف‌سازی در مجوزدهی‌ها اعمال شود تا از اجحاف در حق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
بازار نیازمند سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و نه واکنش‌های هیجانی است. اگر ستاد تنظیم بازار نتواند نقش خود را به‌درستی ایفا کند، تبعات آن فراتر از سفره خانوار خواهد بود و به بی‌ثباتی گسترده‌تر اقتصادی منجر خواهد شد.
همچنین باید به این نکته مهم هم اشاره کرد که افزایش شدید قیمت‌ها در شرایطی رخ داده که تنها درآمد خانوارها طبق مصوبه دولت حدود 25 درصد افزایش یافته است، بنابراین قدرت خرید مردم به طور محسوس کاهش یافته است. در چنین فضایی، هرگونه افزایش قیمت بدون پشتوانه کارشناسی، بویژه در حوزه کالاهای اساسی، به معنای فشار مستقیم بر معیشت طبقات متوسط و پایین جامعه است. این فشار نه‌تنها آثار اقتصادی دارد، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی نیز به دنبال خواهد داشت؛ از جمله افزایش نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد به نهادهای نظارتی و گسترش احساس بی‌عدالتی.
از سوی دیگر، صدور مجوزهای افزایش قیمت توسط ستاد تنظیم بازار بدون ارائه مستندات روشن و قابل ارزیابی، نشان‌دهنده ضعف در فرآیند تصمیم‌گیری و نبود شفافیت در سیاست‌گذاری است. در حالی که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از برخورد قاطع با تخلفات سخن می‌گوید اما این پرسش مطرح است که چرا بسیاری از افزایش قیمت‌ها پیش از آنکه به مرحله تخلف برسند، از سوی نهادهای رسمی تأیید شده‌اند؟ آیا این مجوزها بر اساس بررسی دقیق هزینه‌های تولید، واردات، توزیع و سود منطقی صادر شده‌اند یا صرفاً تحت فشار شرکت‌ها و در فضای تورمی، بدون ارزیابی دقیق به تصویب رسیده‌اند؟
در این میان، نقش رسانه در مطالبه‌گری و شفاف‌سازی بسیار حیاتی است. باید از ستاد تنظیم بازار و سایر نهادهای مسؤول خواسته شود فرآیند نرخ‌گذاری را به صورت عمومی منتشر کنند، دلایل افزایش قیمت‌ها را توضیح دهند و از صدور مجوزهای غیرشفاف خودداری کنند. همچنین لازم است دستگاه‌های نظارتی علاوه بر برخورد با تخلفات آشکار، به بررسی ریشه‌ای مجوزهای صادرشده نیز بپردازد و در صورت مشاهده تخلف یا سوءاستفاده از مجوز، اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار دهد.
در نهایت، اگرچه کنترل قیمت‌ها در شرایط تورمی کار دشواری است اما بی‌عملی یا تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، تنها به تشدید بحران منجر خواهد شد. توقف فوری افزایش قیمت‌های بدون ضابطه، بازنگری در سیاست‌های تنظیم بازار، تقویت نظارت‌های تعزیراتی و شفاف‌سازی در فرآیند نرخ‌گذاری، گام‌هایی ضروری برای بازگرداندن ثبات به بازار و اعتماد به سیاست‌گذاران اقتصادی است. این اقدامات نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان، بلکه در بلندمدت به سود تولیدکنندگان و کل اقتصاد خواهد بود.