مالیات‌ستانی به روایت شاخص‌ها
گروه اقتصادی: هفته گذشته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ تمدید کرد. این خبر بهانه‌ای شد تا برخی شاخص‌های نظام مالیاتی و وضعیت عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
به گزارش «وطن امروز»، نظام مالیات‌ستانی نقش مهمی در اداره یک کشور دارد و به طور معمول در کشورهای توسعه‌یافته هزینه‌های عمومی حکومت‌‌داری و خدمات به شهروندان از طریق مالیات تامین می‌شود. درآمدهای مالیاتی برای حفظ زیرساخت‌ها، ارائه برنامه‌های مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و رفاه اجتماعی و تضمین امنیت ملی بسیار مهم است و در چنین شرایطی فرار مالیاتی توانایی دولت برای جمع‌آوری درآمد کافی را تضعیف می‌کند و منجر به کسری بودجه و تورم می‌شود.
درآمدهای مالیاتی کشور در دوره ریاست‌جمهوری شهید ابراهیم رئیسی تحولی بی‌سابقه را تجربه کرد که می‌توان آن را یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم محسوب کرد. آمارهای رسمی سازمان امور مالیاتی کشور نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی از 305 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از 810 هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسید که نشان‌دهنده رشد 165 درصدی است. در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال 1403، دولت رقم ١١٢٢ همت را به عنوان پيش‌بينی درآمدهای مالياتى به مجلس پیشنهاد داده بود. این رقم با در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی کشور، شرايط کلان مالی و شاخص‌های مؤثر بر درآمدهای پایدار در لایحه پیش‌بینی شد اما در جريان بررسى و تصویب نهایی بودجه، نمایندگان مجلس این رقم را تا ١٢٢٢ همت افزایش دادند. درآمدهای مالیاتی سال ١۴٠٣ نسبت به سال قبل از آن رشد چشمگیر ۵٢ درصدی را تجربه کرد. این در حالی بود که سال ١۴٠٢ نیز درآمدهای مالیاتی نسبت به ١۴٠١، با رشد ٧٢ درصدی مواجه شده بود. این روند نشان می‌دهد نظام مالياتى كشور در مسير اصلاحات و به‌روزرسانى قرار گرفته و اعتماد عمومی نیز به سمت مشاركت بیشتر در پرداخت مالیات در حال افزایش است.
* ثمره کلان‌ایده دولت سیزدهم در اتکا به درآمدهای پاک
یكى از عوامل اصلى در رشد درآمدهاى مالياتى، بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه و هوشمندسازی فرآیندها بود. سال 1403 سازمان پس از چند سال پیگیری و برنامه‌ریزی فنی و اجرایی، با تكيه بر سامانه مؤديان و قانون پایانه‌های فروشگاهی توانست سازوکاری ایجاد کند که در آن، اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده به صورت پیش‌فرض و خودكار بر اساس داده‌های واقعى مؤديان تهيه شود. نتيجه این فرآیند، ابراز مبلغی بالغ بر 456 همت از سوی مؤدیان بود؛ رقمی که نسبت به سال بیش از آن ٧٣ درصد رشد داشت.
* شناسایی مؤدیان جدید و گسترش پایه مالياتى
یکی دیگر از نقاط قوت عملکرد نظام مالیات‌ستانی کشور طی سال‌های اخیر، گسترش قابل توجه جامعه مؤدیان مالیاتی بود. با تحليل‌های داده‌محور و بررسی‌های میدانی، حدود ۴ ميليون مؤدی فاقد پرونده شناسایی و ثبت‌نام شدند. این اقدام باعث شد تعداد كل مؤديان كشور از ٨ ميليون نفر در سال 1401، به ١٢ ميليون نفر در سال ١۴٠٣ برسد؛ جهشی مهم در جهت برقرارى عدالت مالياتى و جلوگیری از فرار مالیاتی.
یكی از سیاست‌های اثرگذار در سال ١۴٠٣، استفاده هدفمند از تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات‌های مستقیم بود. این ماده به سازمان اجازه داد مالیات برخی صاحبان مشاغل خرد و پردرآمد را به صورت سيستمى محاسبه و تعيين كند. اين اقدام با افزایش شفافیت و کاهش زمان رسیدگی، هم موجب رضایت مؤدیان شد و هم افزایش ٨٣ درصدی مالیات ابرازى صاحبان مشاغل را نسبت به سال پیش از آن به دنبال داشت.
در راستاى تقویت شفافیت اقتصادی نیز سازمان امور مالياتی در سال ١۴٠٣ اقدام به ايجاد و توسعه مركز بازرسى و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی کرد. این مرکز با بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند و تحليل داده‌ها، نقش مهمى در شناسايي فعالیت‌های اقتصادی پنهان و برخورد با مؤدیان صوری ایفا کرد. این اقدام، گامی مهم در صیانت از منابع عمومی کشور و تحقق عدالت اقتصادی محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از پرونده‌های مالياتى از طريق حسابرسی سیستمی مورد بررسی قرار گرفت. این رويکرد باعث كاهش اتلاف منابع انسانى در پرونده‌های خرد و کم‌ریسک شد و امکان رهگیری از ظرفیت مالياتى براى تمركز بر پرونده‌هاى كلان و حساس را فراهم آورد. نتيجه این تحول، افزایش سرعت در تعيين ماليات واقعی و ارتقای بهره‌وری سازمان بود.
* اصلاحات ساختاری طی ۳ سال دولت سیزدهم
دولت شهید رئیسی با تکیه بر هوشمندسازی سیستم مالیاتی، تحول بنیادینی در روش‌های وصول مالیات ایجاد کرد. در این اصلاحات در سیستم مالیات‌ستانی، پایه‌های مالیاتی افزوده نشد، بلکه بخش پنهان اقتصاد شناسایی شد. این رویکرد منجر به شناسایی و مالیات‌گیری از مشاغلی شد که پیش از آن از پرداخت مالیات فرار می‌کردند.
استفاده از سیستم‌های پوز و اتصال آنها به سامانه مؤدیان باعث شد مشاغل بر اساس درآمد واقعی‌شان مالیات بپردازند. همچنین الزام مشاغل به شفافیت مالی و استفاده از فناوری‌های نوین برای شناسایی فراریان مالیاتی، از دیگر اقدامات مؤثر این دوره بود.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت شهید رئیسی تلاش برای برقراری عدالت مالیاتی بود. داده‌ها نشان می‌دهد مالیات اشخاص حقوقی از ۱۱۷۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۸۹۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسید که نشان‌دهنده رشد ۶۲ درصدی است. مالیات مشاغل نیز در همین دوره رشد ۵۸ درصدی را تجربه کرد.
فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد و دانه‌درشت‌ها در نظام مالیاتی ما خیلی جدی بود و عمده درآمد مالیاتی از بخش شفاف اقتصاد مثل کارمندان و کارگران اخذ می‌شد که دولت سیزدهم با شناسایی این فراریان توانست درآمد مالیاتی کشور را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
دولت شهید رئیسی در راستای تحقق عدالت مالیاتی، اقدام به تصویب قوانین جدیدی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه کرد. این قانون که هدف آن جلوگیری از سوداگری و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش مولد اقتصاد است، شامل املاک، خودروهای لوکس، طلا و سکه می‌شود. همچنین مالیات بر ثروت که شامل املاک بالای ۱۰ میلیارد تومان می‌شود، از دیگر ابزارهای تحقق عدالت مالیاتی در این دوره بود.
ضرورت توجه به شرایط کسب‌وکارها در دوران جنگ
در حال حاضر که کسب‌وکارهای کشور تحت تأثیر شرایط جنگی و تنش‌های منطقه‌ای قرار گرفته‌اند، ضروری است سیاست‌های مالیاتی با در نظر گرفتن این شرایط خاص تنظیم شود. کسب‌وکارها در این شرایط با چالش‌هایی مواجه هستند. اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های عملیاتی از جمله این چالش‌هاست، بنابراین ضروری است در سیاست‌گذاری مالیاتی این شرایط خاص مدنظر قرار گیرد. همچنین برای ادامه مسیر تحقق عدالت مالیاتی که در دولت شهید رئیسی آغاز شد، باید چند محور در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار بگیرد.
اول، تقویت پایه‌های جدید مالیاتی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت به عنوان ابزارهای مؤثر کاهش نابرابری؛ این مالیات‌ها می‌تواند از سوداگری جلوگیری و سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.
دوم، ضروری است در شرایط کنونی، سیاست‌های حمایتی مناسبی اتخاذ شود. این شامل معافیت‌های موقت، پرداخت تسهیلات و کاهش نرخ مالیات برای بخش‌های آسیب‌دیده می‌شود.
سوم، ضرورت ادامه فرآیند هوشمندسازی سیستم مالیاتی برای شناسایی بهتر مؤدیان و کاهش فرار مالیاتی است. استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به تحقق عدالت مالیاتی کمک شایانی کند.
چهارم، تأکید بر مالیات‌گیری از بخش‌هایی است که درآمدهای بالایی دارند اما سهم کمی در پرداخت مالیات دارند.
جزئیات ترکیب درآمدهای مالیاتی
ترکیب منابع مالیاتی در ایران نشان‌دهنده وابستگی بالای دولت به مالیات‌های غیرمستقیم و سهم پایین برخی پایه‌های مهم مالیاتی همچون مالیات بر ثروت است.
درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین بودجه دولت‌ها شناخته می‌شود و در سال‌های اخیر، با کاهش وابستگی به نفت، اهمیت آن در ایران نیز افزایش یافته است. ترکیب منابع مالیاتی در ایران نشان‌دهنده وابستگی بالای دولت به مالیات‌های غیرمستقیم و سهم پایین برخی پایه‌های مهم مالیاتی همچون مالیات بر ثروت است.
1- مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی؛ سهم بیشتر حقوقی‌ها
بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی ایران از محل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل می‌شود. در این میان، اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی) سهم بالاتری دارند. بویژه شرکت‌های بزرگ دولتی، شبه‌دولتی و بخش خصوصی تحت نظارت، پرداخت‌کنندگان اصلی این بخش محسوب می‌شوند.
در مقابل، اشخاص حقیقی بویژه مشاغل آزاد، سهم نسبتاً کمتری دارند؛ عمدتاً به دلیل فرار مالیاتی بالا، نبود شفافیت مالی و ضعف نظام اطلاعاتی در شناسایی درآمد واقعی افراد.
2-مالیات غیرمستقیم؛ بار مالی بر دوش مصرف‌کننده
مالیات غیرمستقیم، از جمله مالیات بر واردات، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد. این نوع مالیات از آن جهت که مستقیماً از تولیدکننده یا مصرف‌کننده نهایی دریافت نمی‌شود، در نهایت هزینه آن به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و آثار تورمی به همراه دارد.
طبق گزارش‌های رسمی، در حال حاضر حدود 40 تا 50 درصد درآمدهای مالیاتی کشور از محل مالیات غیرمستقیم تأمین می‌شود.
3- مالیات بر ارزش افزوده؛ منبع پایدار اما با چالش
مالیات بر ارزش افزوده یکی از پایه‌های مهم مالیاتی در ایران و جهان است که از سال 1387 در ایران اجرایی شد. این نوع مالیات در تمام مراحل زنجیره تولید تا مصرف دریافت می‌شود و دولت می‌کوشد از طریق آن، درآمد پایدارتری کسب کند. با وجود مزایای آن، برخی کسب‌وکارهای خرد به دلیل پیچیدگی فرآیند محاسبه، ثبت و پرداختCAT، از اجرای کامل آن طفره می‌روند. از سوی دیگر، نرخ مؤثرCAT در کشور بعضاً به شکل ناعادلانه‌ای بر دوش اقشار ضعیف جامعه سنگینی می‌کند، چرا که برخی کالاهای ضروری نیز مشمول این مالیات هستند.
4- مالیات بر ثروت؛ پایه‌ای مغفول اما ضروری
مالیات بر ثروت و دارایی شامل مالیات بر خانه‌های لوکس، خودروهای گران‌قیمت، ارث، املاک متعدد و سپرده‌های کلان بانکی است. اگرچه قوانین مرتبط با آن در سال‌های اخیر تقویت شده (مانند مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس) اما در عمل، سهم این نوع مالیات از کل درآمدهای مالیاتی دولت بسیار ناچیز است.
عایدی مالیات برای مردم
یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدهای دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی بوده، توجه زیادی به منابع مالیاتی نشده است، بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر می‌شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مؤدیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد؛ مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود.
در حالی که شاهد فرار مالیاتی برخی افراد هستیم که عموما در فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق درآمدهای بسیار زیادی کسب می‌کنند، در مقابل از افرادی که به صورت قانونمند و شفاف فعالیت دارند، در شرایط مختلف اقتصادی مالیات زیادی دریافت می‌شود. این امر موجب گرایش افراد به فعالیت‌های غیرقانونی، همچنین کم شدن سرمایه‌گذاری برای فعالیت به صورت قانونی در بخش‌های تولید کالاها و خدمات می‌شود.
در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم است ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند. برآیند این مسیر، اقتصاد ایران را در ریل توسعه قرار می‌دهد و عایدی آن نظام مالیاتی عادلانه برای مردم است.
* لزوم توسعه مالیات‌ستانی عادلانه
نگاهی به جزئیات سرانه مالیات مقطوع مؤدیان مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد اصنافی همچون پزشکان، نمایشگاهداران اتومبیل و نمایندگی‌های شرکت‌های خودرو، دفترداران اسناد رسمی و بنگاه‌ه‌داران املاک که درآمدهای بالایی دارند، باید به صورت میانگین مالیات مقطوع بیشتری نیز بپردازند که نشان از شروع مسیر مالیات‌ستانی عادلانه است. به عنوان نمونه در صنف پزشکان به صورت میانگین برای عملکرد سال 1401، 35 میلیون تومان مالیات تعیین شده است یا برای صنف نمایشگاهداران اتومبیل این رقم 17 میلیون تومان است که با توجه به درآمدهای هنگفت این مشاغل خاص، فرآیندی عادلانه در نظام مالیات ستانی حاکم شده است.
لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از مردم و مشاغل عادی، مالیات خود را بهنگام و دقیق پرداخت می‌کنند و عمده فرار مالیاتی در بخش‌های سوداگری، همچنین برخی مشاغل خاص با درآمدهای بالاست. با بررسی آمارهای کشورهای مختلف، می‌بینیم آمار مالیات به تولید ناخالص داخلی همواره عددی بالا بوده است به نحوی که بخش عمده هزینه‌های جاری دولت‌ها از محل درآمدهای مالیاتی احصا می‌شود. در کشورهایی مانند نروژ یا روسیه که مانند ایران دارای منابع نفتی و فروش انرژی هستند، سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی آنها بسیار بالاتر است. به طور مثال در کشور نروژ سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی بیش از 50 درصد است و این نسبت برای کشوری مانند روسیه بیشتر از 20 درصد است، این در حالی است که در ایران این نسبت بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی و کمتر از 9 درصد است. با این حال بخش مشاغل - که بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود - سهم بسیار کمی از درآمدهای مالیاتی را دارد و نسبت کل درآمد مالیاتی بخش مشاغل کمتر از 4 درصد کل درآمدهای مالیاتی وصول شده کشور است. این در حالی است که کارمندان و کارگران بسیار بیشتر از مشاغل مالیات می‌پردازند.