عدالت دستمزد ماندگاری متخصصان
گروه اقتصادی: در دهه‌های اخیر فضای تعیین حقوق و دستمزد با فشارهای تورمی همراه شده، به همین دلیل موضوع مهاجرت افراد متخصص و همچنین تحصیلکرده‌های بیکار مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا برای رفع این مشکل، ۲ موضوع مهم بازنگری در مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح نظام تعیین حقوق و دستمزد در کانون توجه کارشناسان، سیاست‌گذاران و فعالان صنفی قرار گرفته است. پرداختن به این مباحث نه‌تنها ضرورت اجتماعی و اقتصادی دارد، بلکه مستقیماً به بهره‌وری ملی و حفظ سرمایه انسانی کشور مربوط می‌شود.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس بازنگری در ساختار مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در عدالت مزدی و بهره‌وری نیروی انسانی، ضرورت یافته است. مطابق تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون بیمه تأمین اجتماعی، مشاغلی که محیط کار آنها از نظر فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی شرایط غیراستاندارد دارد و موجب تحمیل فشارهای جسمی و روانی بیش از ظرفیت طبیعی بر فرد می‌شود، جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود. این فشارها در بسیاری موارد منجر به بیماری‌های شغلی و آسیب‌های جسمی و روانی بلندمدت می‌شوند، به طوری که افراد شاغل در این حوزه‌ها در مدت زمانی کوتاه‌تر مستحق بازنشستگی زودرس می‌شوند.
البته نباید نادیده گرفت که در موضوع مناقشه‌برانگیز تعیین حقوق و دستمزد کارگران، در حال حاضر ۲ رویکرد اصلی دنبال می‌شود: مدل مزد منطقه‌ای که حقوق‌ها را متناسب با هزینه‌های زندگی در هر منطقه تنظیم می‌کند و مدل ملی با پایه حقوق یکسان و رسته‌بندی مشاغل که حقوق‌ها را بر اساس سطح مهارت، تحصیلات، سختی کار و سابقه کاری تعیین می‌کند.
رویکرد منطقه‌ای اگرچه در ظاهر با هدف عدالت هزینه‌ای طراحی شده اما در عمل با چالش‌های جدی مواجه است؛ از جمله تثبیت فقر در مناطق کم‌برخوردار، افزایش مهاجرت داخلی و سرکوب انگیزه‌های شغلی. در مقابل، مدل ملی با رسته‌بندی مشاغل، با ایجاد ساختار شفاف، از تبعیض منطقه‌ای جلوگیری می‌کند و موجب تقویت انگیزه‌های حرفه‌ای و بهبود بهره‌وری می‌شود.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای مثبت رسته‌بندی مشاغل، جلوگیری از مهاجرت نیروی متخصص است. زمانی که دستمزد بر اساس مهارت واقعی و دشواری شرایط کار تعیین شود، افراد متخصص در مناطق مختلف کشور انگیزه بیشتری برای ماندن و فعالیت پیدا خواهند کرد. طرح طبقه‌بندی مشاغل که بر اساس آن مشاغل در ۲۰ گروه تخصصی دسته‌بندی شده‌اند، با تعیین ضریب حقوقی برای هر گروه، امکان پرداختی عادلانه‌تر و متناسب‌تر با شایستگی را فراهم می‌آورد.
به نظر می‌رسد اجرای مدل ملی با پایه حقوق واحد و رسته‌بندی دقیق مشاغل، نه‌تنها گامی مهم در جهت عدالت مزدی و ارتقای رضایتمندی نیروی کار است، بلکه نقش مؤثری در بهبود بهره‌وری، جلوگیری از مهاجرت تخصصی و ایجاد ساختار منسجم در منابع انسانی ایفا خواهد کرد. تحقق این اهداف مستلزم تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق، مشارکت واقعی تشکل‌های صنفی، به‌روزرسانی مستمر فهرست مشاغل و نظارت مؤثر بر اجرای آنهاست.
* مسیر پیش‌رو: الزامات اجرایی و پیشنهادات عملیاتی
برای اینکه مدل ملی با پایه حقوق یکسان و رسته‌بندی مشاغل بتواند نقش‌آفرینی مؤثری در نظام اشتغال و سیاست‌گذاری اقتصادی ایفا کند، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و هم‌راستا ضروری است. نخست آنکه تدوین یک نظام ارزیابی شغلی دقیق و استاندارد با مشارکت نهادهای تخصصی، تشکل‌های صنفی، اتاق‌های بازرگانی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امری حیاتی به نظر می‌رسد. در این مسیر، استفاده از تجربیات بین‌المللی در حوزه طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند به ارتقای کیفیت طراحی این ساختار کمک کند.
در گام بعد، لازم است یک پایگاه داده ملی از مشاغل با تعریف دقیق وظایف، سطح مهارت، شاخص دشواری و ضریب حقوقی برای هر عنوان شغلی تهیه شود. این پایگاه علاوه بر تأمین شفافیت در پرداخت‌ها، امکان برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تحلیل شکاف‌های شغلی را نیز فراهم می‌کند.
نکته مهم دیگر، آموزش و توسعه نیروی کار برای تطبیق با رسته‌های تعیین‌شده است. ارتقای مهارت‌های فردی از طریق برنامه‌های آموزش ضمن خدمت، آموزش فنی‌وحرفه‌ای و بازآموزی تخصصی، می‌تواند موجب جابه‌جایی هوشمند نیروی انسانی در رسته‌های بالاتر و افزایش بهره‌وری ملی شود.
از سوی دیگر، در کنار اصلاح ساختار دستمزد، بازنگری حقوق بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور نیز باید هم‌راستا با شاخص‌های سختی کار و مدت اشتغال در آنها انجام شود. نظام تأمین اجتماعی نیازمند بازبینی مدل محاسبه مستمری و سهم پرداختی کارفرماست تا فشار مضاعف بر صندوق‌ها کاهش یابد و عدالت بازنشستگی حفظ شود.
در نهایت برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و متخصصان، لازم است سیاست‌های جبرانی برای مشاغل با اهمیت راهبردی تدوین شود. پرداخت‌های تشویقی، مزایای رفاهی مکمل، فرصت‌های ارتقای شغلی و ایجاد مسیرهای شغلی روشن برای مشاغل در بخش‌های زیان‌آور و تخصصی، می‌تواند به تثبیت نیروی انسانی کارآمد در کشور کمک کند.
این مسیر نیازمند تصمیم‌گیری قاطع، همسویی نهادهای اجرایی و گفتمان ملی پیرامون عدالت شغلی است. اجرای موفق طرح‌های اصلاحی نه‌تنها به بهبود وضعیت معیشتی کارگران می‌انجامد، بلکه می‌تواند بستری برای بازسازی اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای دولتی و ارتقای شاخص‌های سرمایه انسانی کشور باشد.
اجرای یک مدل ملی در تعیین حقوق و دستمزد، همراه با رسته‌بندی دقیق مشاغل و بازنگری علمی در تعریف و امتیازات مشاغل سخت و زیان‌آور، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری بازار کار ایران باشد. چنین مدلی قادر است شکاف‌های مزدی را کاهش دهد، انگیزه نیروی انسانی را برای ارتقای مهارت افزایش دهد و از مهاجرت متخصصان به خارج از کشور جلوگیری کند. تحقق این چشم‌انداز مستلزم مشارکت فراگیر نهادهای ذی‌ربط، تدوین استانداردهای دقیق شغلی، آموزش هدفمند نیروی کار و نظارت هوشمندانه بر اجرای قوانین است. اگر ساختار دستمزد با واقعیت‌های مهارت، سختی کار و نیازهای اجتماعی هم‌راستا شود، نه‌تنها عدالت شغلی محقق می‌شود، بلکه زیرساختی قوی برای توسعه پایدار و انسجام منابع انسانی کشور فراهم خواهد شد.
* جزئیات آیین‌نامه مربوط به مشاغل سخت
آیین‌نامه مربوط به مشاغل سخت در ۲ گروه طبقه‌بندی می‌شود: گروه «الف» شامل مشاغلی است که با تدابیر فنی، ایمنی و بهداشتی می‌توان آثار زیان‌آورشان را کنترل کرد، در حالی که گروه «ب» مشاغلی هستند که ذاتاً سخت و آسیب‌زا بوده و حتی با ملاحظات ایمنی، ماهیت زیان‌آور خود را حفظ می‌کنند. این دسته‌بندی، زیرساختی برای تدوین سیاست‌های حمایتی و تعیین امتیازهای بازنشستگی محسوب می‌شود. لزوم اصلاح و تطبیق این فهرست با واقعیت‌های روز بازار کار اهمیت بالایی داد. از سوی دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی نسبت به روند بازنشستگی در این مشاغل ابراز نگرانی کرده است که ورود افراد فاقد شرایط به جمع بازنشستگان باعث تحمیل بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و با بازگشت این افراد به بازار کار، رقابت ناعادلانه‌ای با کارجویان جدید شکل می‌گیرد. این موضوع ناشی از ناکارآمدی صندوق‌های بازنشستگی است و نمی‌توان این مشکل را به مشاغل یا بازنشسته نسبت داد. به عبارت دیگر، وقتی این صندوق‌ها ورشکسته هستند با هرگونه افزایش بازنشستگی مشکل دارند. در مقابل وزارت کار هم نتوانسته اهداف تعیین‌شده در زمینه اشتغال و رفاه جامعه کارگری به اهداف مورد نظر برسد، از این رو با ادامه اشتغال افراد بعد از سن بازنشستگی نیز مشکل دارد. در چنین شرایطی آیا راهکار غیر از این است که دولت مشاغل را به صورت حرفه‌ای تعیین کند تا از این طریق افرادی بر مبنای مهارت فعالیت کنند حتی بعد از دوران بازنشستگی.
با توجه به تغییرات گسترده در ماهیت برخی مشاغل، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بازتعریف دقیق مشاغل سخت و زیان‌آور در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته و تأکید کرده است که بسیاری از عناوین شغلی بدون توجه به تغییرات محیط کار یا استفاده از تجهیزات ایمنی نوین، همچنان در فهرست باقی مانده‌اند و این امر موجب نارضایتی واحدهای تولیدی شده است. از جمله مشاغل مصداق بارز سخت و زیان‌آور می‌توان به فعالیت‌های معدنی، حفر چاه و قنات، کار در کوره‌های مذاب، جمع‌آوری و دفن زباله‌ها، کار در محیط‌های دارای ارتعاشات صوتی، عملیات ضدعفونی و سمپاشی، آتش‌نشانی، غواصی تحت فشار، فعالیت در معرض تشعشعات رادیواکتیو و همچنین اشتغال مستقیم در زندان‌ها، مراکز روان‌درمانی و خبرنگاری اشاره کرد.
وظیفه کارفرمایان درباره مشاغل سخت و زیان‌آور اینگونه تعیین شده است که در صورت احراز شرایط بازنشستگی، ملزم به پرداخت ۴ درصد از مستمری بیمه‌شده نسبت به سنوات اشتغال در مشاغل سخت هستند و سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف به برقراری مستمری پس از ترک کار خواهد بود. کارگران دارای ۲۰ سال سابقه مستمر یا ۲۵ سال سابقه متناوب در این مشاغل و پرداخت حق بیمه، می‌توانند تقاضای بازنشستگی زودرس کنند. البته این موضوع هم اکنون با پروسه اداری زیادی روبه‌رو است و عملا افراد برای اینکه بتوانند در دسته مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شوند باید هفت‌خان رستم را که سازمان تامین اجتماعی پیش پای آنها گذاشته است طی کنند.