تضاد نولیبرالیسم با اقتصاد تحریمی
گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر، نقدهای گسترده‌تری نسبت به سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر الگوهای نولیبرالی و نسخه‌های پیشنهادی نهادهایی مانند بانک جهانی در محافل دانشگاهی و کارشناسی ایران مطرح شده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند استمرار سیاست‌هایی چون آزادسازی قیمت‌ها، کوچک‌سازی دولت و کاهش حمایت‌های اجتماعی نه‌تنها کمکی به رفع بحران‌های اقتصادی کشور نکرده، بلکه با تشدید فقر، گسترش نابرابری و آسیب به زیرساخت‌های تولیدی، باری سنگین بر دوش اقتصاد ایران گذاشته است.
یکی از محورهای اصلی این نقدها، تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در دهه‌های گذشته است؛ دورانی که با هدف کاهش بار مالی دولت و ارتقای بهره‌وری، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شد. این روند واگذاری اما اغلب با شتاب و بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های نظارتی مناسب انجام شد و نتیجه آن ورشکستگی برخی واحدها و خروج دارایی‌ها از چرخه تولید پس از فروش بود. این رخدادها آشکارا نشان می‌دهد خصوصی‌سازی بی‌برنامه، آن هم بر اساس توصیه‌های کلی بانک جهانی، نه‌تنها دستاوردی نداشته، بلکه موجب ضعف در ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور شده است.
از سوی دیگر، مسأله قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران با توجه به ساختار یارانه‌ای بسیاری از کالاهای تولیدی، یک ابزار متعارف و تا حد زیادی ضروری تلقی می‌شود. در شرایطی که کشور با تحریم‌های سخت، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت‌های جدی مالی مواجه است، حذف قیمت‌گذاری دولتی نه‌تنها برخلاف عدالت اجتماعی عمل می‌کند، بلکه می‌تواند به بروز شوک‌های قیمتی و شکل‌گیری نارضایتی‌های عمومی منجر شود. با وجود این شرایط خاص اقتصادی، بانک جهانی همچنان بر آزادسازی قیمت‌ها و گسترش خصوصی‌سازی تأکید می‌ورزد؛ در حالی که خود نقشی در تأمین مالی این سیاست‌ها یا ایجاد زیرساخت‌های پشتیبان برای اجرای آنها در ایران نداشته است.
بنابراین می‌توان گفت رویکردهای تحمیلی این نهاد بین‌المللی، نه‌تنها پشتوانه‌ای در اجرا نداشته‌اند، بلکه در عمل بیش از آنکه عامل پیشرفت باشند، به عاملی برای تضعیف مسیر توسعه و پایداری اقتصادی کشور بدل شده‌اند. تجربه عملی ایران گواه آن است که نسخه‌های آماده و وارداتی، بدون توجه به ویژگی‌های داخلی، نه‌تنها سودمند نیستند، بلکه می‌توانند پایه‌های اقتصادی ملی را با خطر مواجه کنند.
در کنار این انتقادات، پرسشی مهم نیز مطرح می‌شود: چرا با وجود نتایج ناکام، این نسخه‌های اقتصادی همچنان در دستور کار قرار دارند؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان در لایه‌های ساختاری حکومت و گروه‌های ذی‌نفعی جست‌وجو کرد که از استمرار این سیاست‌ها سود می‌برند و نسبت به تبعات اجتماعی و اقتصادی آن بی‌تفاوتند.
واقعیت آن است که سیاست‌هایی چون آزادسازی قیمت‌ها یا واگذاری دارایی‌های دولتی، بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد ایران و مقدمات لازم برای یک گذار موفق، اجرا شده‌اند. اقتصادی که با تحریم‌های گسترده، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فرسایش زیرساخت‌های تولیدی و ناترازی مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نمی‌تواند بدون ابزارهای حمایتی مانند یارانه‌ها یا کنترل قیمت، به پایداری و عدالت اقتصادی برسد. حذف این ابزارها در چنین فضایی، بیش از آنکه منطقی باشد، منجر به گسترش شکاف‌های اجتماعی و ضربه به طبقات مولد خواهد شد.
در همین زمینه حسین راغفر، استاد نام‌آشنای اقتصاد در دانشگاه الزهرا، به عنوان یکی از منتقدان صریح الگوی نولیبرالی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، تلاش کرده با بررسی‌های خود ریشه‌های این سیاست‌ها را در ایران شناسایی و پیوندشان را با نسخه‌های تحمیلی بانک جهانی برجسته کند. او بر این باور است یکی از موانع جدی بر سر راه اصلاحات اقتصادی وجود یک «ائتلاف پنهان» در ساختار دولت است؛ مجموعه‌ای غیررسمی اما قدرتمند از ذی‌نفعانی که حفظ وضعیت فعلی را تضمین‌کننده منافع خود می‌دانند.
بر اساس گفته‌های راغفر، در جریان بحران بدهی جهانی در سال ۱۳۶۱، ایران دومین کشور بدهکار جهان پس از برزیل شناخته شد. بانک جهانی و سایر نهادهای مالی غربی به جای پذیرش شکست سیاست‌های پیشین، بسته‌ای از برنامه‌ها تحت عنوان «تعدیل ساختاری» را بر کشورهای بحران‌زده تحمیل کردند؛ برنامه‌هایی که در ظاهر هدف‌شان اصلاحات اقتصادی بود اما در عمل بستری برای انتقال منابع از کشورهای در حال توسعه به مراکز قدرت جهانی فراهم آوردند. حتی در گزارش رسمی بانک جهانی در سال ۱۳۷۲، با وجود اذعان به ناکارآمدی این سیاست‌ها، تغییری در مسیر آنها ایجاد نشد.
راغفر در ادامه به تجربه نفوذ کارشناسان بانک جهانی در تدوین سیاست‌های اقتصادی ایران در دهه ۷۰ اشاره و عنوان کرده است: این گروه توصیه کردند قیمت برق ایران ۱۰ برابر شود؛ اقدامی که گرچه در ظاهر فنی بود اما با هدف ایجاد نارضایتی عمومی طراحی شده بود. نکته قابل تأمل اینکه رئیس آن تیم مشورتی بعدها به عنوان وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی منصوب شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد آن برنامه‌ها صرفاً فنی نبوده، بلکه اهداف سیاسی و راهبردی نیز در آن دخیل بوده‌اند.
در پاسخ به پرسش مهمی مبنی بر اینکه چرا به‌رغم تغییر دولت‌ها، سیاست‌های نئولیبرالی همچنان پابرجا هستند، راغفر چنین توضیح می‌دهد: یک ائتلاف نانوشته و قدرتمند از ذی‌نفعان در سطوح مختلف حاکمیتی شکل گرفته که با بهره‌برداری از منابع عمومی و حفظ امتیازات خاص، در برابر هرگونه اصلاح و تحول مقاومت می‌کنند. سبک زندگی اشرافی، استفاده از خودروهای لوکس و سکونت در مسکن‌های گران‌قیمت، در تضاد کامل با واقعیت زندگی اکثریت مردم قرار دارد؛ مردمی که از منابع و فرصت‌های عمومی بی‌بهره‌اند.
راغفر در بیان یکی از تجربیات خود، به دیدارش با رئیس‌جمهور، آقای پزشکیان، اشاره و روایت می‌کند که در پاسخ به وضعیت کشور، ایشان صادقانه اذعان داشتند که «اوضاع بدتر شده». اگرچه نیت دولت پیشین مورد اعتراض قرار نگرفت اما خیلی سریع پس از آغاز دولت جدید، همان شبکه ذی‌نفعان قدرتمند، فضای سیاست‌گذاری را محاصره کرد و با تکرار شعار معروف «راهی جز این نیست»، مانع هر نوع تغییر در مسیر اقتصادی کشور شد؛ شعاری که ریشه در آموزه‌های مدرسه اقتصادی شیکاگو و اندیشه‌های مارگارت تاچر دارد. برخی دانشگاه‌ها، تحت سلطه نظریات ناکارآمد نئوکلاسیک، نسل جدیدی از اقتصاددانان را آموزش می‌دهند که به جای خدمت به منافع ملی، دنباله‌رو نسخه‌هایی هستند که با واقعیت‌های اقتصاد ایران سازگاری ندارند. رسانه‌ها نیز به جای آنکه بستر تبادل آزاد اندیشه‌ها و نقد علمی باشند، اغلب روایت‌های تحریف‌شده از تاریخ و واقعیات اقتصادی را در اختیار مردم قرار می‌دهند. این ۲ نهاد، در کنار هم، مانعی جدی بر سر راه تحول اقتصادی، شفافیت و شکل‌گیری تفکر مستقل و بومی هستند.
آنچه روشن است، این است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به بازنگری بنیادین در اصول سیاست‌گذاری نیاز دارد. نسخه‌های تحمیلی، بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های داخلی و الزامات خاص کشور، نمی‌توانند راهگشا باشند. اصلاحات واقعی تنها زمانی شکل خواهد گرفت که به جای تقلید کورکورانه از مدل‌های خارجی، مسیر توسعه بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران ترسیم شود، نهادهای ملی تقویت شوند و ظرفیت‌های بومی مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرند.
با توجه به آنچه تاکنون مطرح شده، مسیر اصلاحات اقتصادی در ایران تنها زمانی می‌تواند ثمربخش و پایدار باشد که از تقلید صرف مدل‌های ناکارآمد بیرونی فاصله گرفته و به سمت بازطراحی بومی سیاست‌ها حرکت کند. این مهم مستلزم دگرگونی در چند سطح حیاتی است: بازنگری در نظام سیاست‌گذاری، تحول در آموزش و تولید دانش اقتصادی و احیای نقش نظارتی و هدایتگر دولت در حمایت از اقشار مولد و آسیب‌پذیر.
در این چارچوب، نخست باید به بازتعریف نقش دولت پرداخت. تجربه جهانی و داخلی نشان داده دولت‌های موفق در کشورهای توسعه‌یافته، نه با حذف خود از اقتصاد، بلکه با هدایت هوشمندانه منابع، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد و ایجاد زیرساخت‌های فراگیر، توانسته‌اند رشد اقتصادی را با عدالت اجتماعی تلفیق کنند. در ایران نیز، صرف کوچک‌سازی ساختار دولت، بدون بازآفرینی مأموریت‌های توسعه‌ای آن، نه‌تنها از بار اقتصادی نمی‌کاهد، بلکه شکاف‌های نهادی و اجتماعی را تشدید می‌کند.
دوم، تحول در آموزش عالی و نظام پژوهشی کشور امری ضروری است. دانشگاه‌ها باید به جای تکرار آموزه‌های نئوکلاسیک، فضایی برای پرورش اندیشه‌های انتقادی، بومی‌سازی مفاهیم اقتصادی و شکل‌گیری دیدگاه‌های نو درباره توسعه پایدار فراهم کنند. این تغییر، تنها با دگرگونی در ساختار آموزشی و بازنگری در محتوای درسی حاصل خواهد شد؛ فرآیندی که نیازمند اراده سیاسی، مشارکت نخبگان و حمایت رسانه‌های مستقل است.
سوم، بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و اجتماعی یک ضرورت بنیادین است. سال‌ها اجرای سیاست‌های ناکارآمد، موجب بی‌اعتمادی گسترده در جامعه شده و بسیاری از شهروندان نسبت به شعارهای اصلاحی بدبین هستند. برای احیای این اعتماد باید سیاست‌گذاران به صورت شفاف درباره اهداف، مخاطرات و پیامدهای تصمیمات اقتصادی سخن بگویند، نهادهای مستقل نظارتی را تقویت و از تک‌صدایی رسانه‌ای پرهیز کنند.