رونق تولید منوط به ایمنی کارگر
گروه اقتصادی: پایداری اشتغال کارگران نقش مهمی در تقویت تولید در زمان تحریم و تنش‌ها دارد، به همین دلیل ایمنی و سلامت محیط کار به عنوان ارکان اساسی توسعه صنعتی در اقتصادهای نوین باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایطی که تعامل میان کارگر و کارفرما نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری تولید و بهره‌وری دارد، بی‌توجهی به مخاطرات شغلی و پیامدهای آن، نه‌تنها نیروی انسانی را آسیب‌پذیر می‌کند، بلکه آثار منفی گسترده‌ای بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه بر‌جا می‌گذارد. در سال‌های اخیر، انتشار گزارش‌ها و شواهد مختلف از رفتارهای ناعادلانه برخی کارفرمایان در قبال کارگران آسیب‌دیده، ضرورت بازنگری در سیاست‌های ایمنی و روابط کاری را نمایان کرده است. بر همین اساس، اجرای طرحی نوین در حوزه ایمنی محیط‌های کاری، باید برای تغییر این وضعیت مد نظر قرار گیرد.
یکی از چالش‌های جدی روابط کارگر و کارفرما، نحوه مواجهه با حوادث کاری و بیماری‌های مرتبط با محیط کار است. کارفرمایان در لحظات اولیه وقوع حادثه یا بیماری، مانند تماس با مواد شیمیایی، ممکن است هزینه‌های درمان اولیه را تقبل کنند اما در ادامه با صدور حکم پایان کار، سعی می‌کنند از ادامه مسؤولیت‌های خود نسبت به کارگر آسیب‌دیده شانه خالی کنند. این رفتار، مصداق آشکار بی‌عدالتی اجتماعی است و چالش‌های اقتصادی، روانی و اجتماعی سنگینی را متوجه کارگر و خانواده‌اش می‌کند.
این پدیده نشان‌دهنده فقدان نظام حمایتی بلندمدت در برخی ساختارهای سازمانی است. وابستگی کارگر به قراردادهای ناپایدار و نبود ضمانت اجرایی کافی برای حقوق کار، زمینه‌ساز آسیب‌پذیری مضاعف نیروی انسانی شده است. بی‌شک بدون اصلاح ساختاری و تقویت ضمانت‌های قانونی، این رفتارها دوباره تکرار خواهند شد.
از دست دادن منبع درآمد، افزایش بار روانی خانواده و کاهش مشارکت اجتماعی فرد آسیب‌دیده، بخشی از تبعات این رویکرد نامتعهدانه کارفرمایان است. بنابراین، تقویت چارچوب‌های قانونی و اجرایی برای الزام کارفرمایان به پذیرش مسؤولیت‌های بلندمدت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
محور عدالت در روابط کار، نه فقط شامل پرداخت‌های اولیه، بلکه متضمن حفاظت از کرامت انسانی و تداوم حمایت از کارگر تا بازتوانی کامل است. قانون باید از ساختار مجازات و مشوق بهره گیرد تا رفتار مسؤولانه را نهادینه کند.
در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی جدید در حوزه ایمنی محیط کار تدوین کرده که هدف آن، کاهش حوادث شغلی و تقویت فرهنگ مسؤولیت‌پذیری در میان کارفرمایان است. اجرای این طرح با همکاری دفاتر خدمات سلامت وزارت بهداشت و تمرکز بر آموزش‌های ایمنی و افزایش بازرسی‌ها انجام خواهد شد، تا محیطی سالم و ایمن برای کارگران فراهم شود؛ جایی که پیشگیری جایگزین واکنش‌های مقطعی شود. این رویکرد نشان می‌دهد که تمرکز دولت از واکنش پس از حادثه به پیشگیری فعالانه تغییر کرده است. آموزش مستمر و نظارت ساختاری، ۲ بال اصلی برای تحقق محیط‌های کاری ایمن و پایدار هستند.
در قالب این طرح، اقداماتی از جمله اصلاح دستورالعمل‌ها، تدوین استانداردهای ایمنی و بهره‌گیری از تجربیات نهادهای تخصصی در دستور کار قرار گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی نیز با تأکید بر نجات انسان از مخاطرات شغلی، برای همکاری با وزارت کار در ارتقای بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در محیط‌های کار اعلام آمادگی کرده است. چنین همکاری‌های بین‌بخشی، می‌تواند انسجام اجرایی و افزایش اثرگذاری در سیاست‌های ایمنی محیط کار را به همراه داشته باشد. ورود سازمان‌های بیمه‌گر به موضوع ایمنی محیط‌های کاری به معنای درک درست از ارتباط میان سلامت نیروی کار و کاهش هزینه‌های اجتماعی و درمانی است.
کارشناسان بر این باورند که پیشگیری از حوادث تنها به آموزش و نظارت ختم نمی‌شود، بلکه تغییر در نگرش کارفرمایان به مسؤولیت اجتماعی ضروری است. آنها باید محیطی ایمن، حمایت مؤثر هنگام بحران و همراهی تا بازگشت کامل کارگر را به‌عنوان استانداردهای حرفه‌ای خود بپذیرند. مسؤولیت اجتماعی کارفرمایان یک مفهوم اخلاقی نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت بر بهره‌وری وفاداری نیروی کار و اعتماد عمومی است. گذر از نگاه هزینه‌محور به نگاه انسان‌محور، کلید تحول در روابط کار است.
با اجرای این طرح و نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی و مسؤولیت‌پذیری، نه‌تنها از آسیب‌های فردی پیشگیری خواهد شد، بلکه بنگاه‌های اقتصادی نیز از نیروی انسانی پایدار، بهره‌وری بیشتر و اعتماد عمومی بالاتر بهره‌مند می‌شوند. این روند در نهایت به ارتقای سرمایه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی نیروی کار و تضمین منافع ملی منجر خواهد شد.
ایمنی در محیط کار فراتر از یک الزام قانونی، یک ارزش استراتژیک برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. بنگاه‌هایی که ایمنی را در اولویت قرار می‌دهند، در بلندمدت مزایای رقابتی پایدار کسب خواهند کرد. برنامه‌ریزی برای افزایش بازرسی‌های تخصصی و آموزش‌های گسترده، گام مهمی در بهبود کیفیت کار در بنگاه‌های کشور خواهد بود.
مطابق ماده ۶۰ قانون بیمه تأمین اجتماعی، حوادثی که حین انجام وظیفه و در نتیجه آن برای فرد بیمه‌شده رخ دهند، حوادث ناشی از کار محسوب می‌شوند. منظور از «حین انجام وظیفه» تمام زمان‌هایی است که کارگر در محل کار یا به دستور کارفرما در مأموریت خارج از محیط کار فعالیت دارد. تعریف دقیق «حین انجام وظیفه» در قانون، راهی برای تضمین شمول بیمه‌ای کامل نسبت به حوادث کاری است. این شفاف‌سازی قانونی باید از طریق آموزش عمومی در اختیار کارگران و نمایندگان صنفی قرار گیرد تا در مواقع بحران بتواند از حقوق خود دفاع کند. حوادث کاری تبعاتی فراتر از آسیب فیزیکی دارند؛ از جمله کاهش درآمد، فشار روانی بر خانواده و افت تعامل اجتماعی فرد آسیب‌دیده. مرگ، نقص عضو یا بیماری‌های مزمن، نه‌تنها فرد را آسیب‌پذیر می‌کنند، بلکه اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر چرخه‌های اجتماعی و اقتصادی کاملا قابل مشاهده است.
علاوه بر نظارت‌های تخصصی، کارفرمایان نقشی تعیین‌کننده در تأمین ایمنی محیط کار دارند و موظفند شرایطی ایمن و بهداشتی برای کارگران در محیط کار فراهم کنند. سازمان تأمین اجتماعی نیز با تأکید بر نجات جان انسان‌ها از مخاطرات شغلی، همکاری خود را با وزارت کار در ارتقای ایمنی محیط‌های کاری اعلام کرده است. مسؤولیت دوگانه ساختارهای دولتی و کارفرمایان باید در قالب تفاهم‌نامه‌های مشترک تقویت شود. نظارت رسمی زمانی مؤثر خواهد بود که مسؤولیت‌پذیری داوطلبانه کارفرما نیز در کنار آن شکل گرفته باشد. با وجود نظارت‌ها، خطاهای انسانی همچنان ممکن است به آسیب‌های شغلی منجر شوند، بنابراین تدوین و اجرای استانداردهای ایمنی الزامی است. این استانداردها نه‌تنها موجب ایمن‌سازی تولید داخل می‌شود، بلکه از ورود تجهیزات بی‌کیفیت به محیط‌های کاری جلوگیری می‌کند. رعایت استانداردها نیازمند الزام قانونی، سیستم‌های بازدارنده و پایش مستمر بازار است. وابستگی تولید به تجهیزات غیرایمن می‌تواند سلامت نیروی کار را به خطر بیندازد و هزینه‌های پنهانی برای اقتصاد ایجاد کند.
بر اساس نظر کارشناسان، پیشگیری از حوادث شغلی باید مبتنی بر آموزش‌های مداوم، تأمین تجهیزات مناسب، نظارت دقیق و ترویج فرهنگ ایمنی در محیط کار باشد. افزایش بازرسی‌ها نیز در شناسایی و رفع عوامل مخاطره‌آمیز تأثیر چشمگیری دارد. ایمنی شغلی جزو ارکان اصلی سند ملی «کار شایسته» و از راهبردهای کلیدی سازمان بین‌المللی کار محسوب می‌شود. اجرای طرح جدید وزارت کار، ضمن کاهش قابل‌توجه حوادث، تضمینی برای سلامت نیروی انسانی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود. سند «کار شایسته» باید از مرز تعهدات بین‌المللی فراتر رود و در سیاست‌گذاری داخلی به ابزار تحول واقعی در نظام روابط کار تبدیل شود. اجرای اثربخش این سند می‌تواند بستری برای عدالت اجتماعی، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و پایداری توسعه کشور باشد.
برای اجرای طرح ایمنی وزارت کار، لازم است اقدامات تکمیلی جهت نظارت دقیق‌تر بر اجرای استانداردها و فرآیندهای بازرسی طراحی شود. شفاف‌سازی شاخص‌های ارزیابی عملکرد ایمنی در کارگاه‌ها، ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی و شکایت‌پذیری برای کارگران و ارتقای نقش نهادهای صنفی و مشورتی، می‌تواند بر روند اجرایی این سیاست‌ها اثرگذار باشد.
از سوی دیگر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در پایش شرایط کاری مانند استفاده از حسگرهای ایمنی، سیستم‌های هشداردهنده و پلتفرم‌های یادگیری آنلاین برای آموزش‌های مستمر ایمنی، ظرفیت جدیدی برای نهادینه‌سازی فرهنگ پیشگیرانه فراهم می‌کند. این فناوری‌ها می‌توانند هزینه‌های نظارت را کاهش داده و در دسترس‌پذیری آموزش برای کارگران مناطق دورافتاده مؤثر باشند.
تدوین دستورالعمل‌های ویژه برای مواجهه با مخاطرات خاص در صنایع پرریسک (مانند صنایع پتروشیمی، ساختمان‌سازی یا معدن)، همچنین توجه به ایمنی روانی و اجتماعی در محیط کار، باید جزو برنامه‌های توسعه‌یافته این طرح باشد. ایمنی تنها به جنبه‌های فیزیکی محدود نمی‌شود؛ فشار روانی، استرس شغلی و نبود امنیت شغلی نیز می‌توانند زمینه‌ساز آسیب‌های عمیق‌تر باشند.
همچنین پیشنهاد می‌شود در ساختار بیمه‌های اجتماعی، بسته‌های حمایتی اختصاصی برای کارگران آسیب‌دیده تعریف شود؛ بسته‌هایی که نه‌تنها درمان، بلکه آموزش مجدد، توان‌بخشی و اشتغال‌پذیری مجدد را پوشش دهد. در چنین بستری، می‌توان امید به بازگشت فرد به چرخه تولید را تقویت و از بروز فقر ناشی از ناتوانی جلوگیری کرد.
در نهایت موفقیت این طرح در گرو همکاری همه‌جانبه کارفرمایان، نهادهای اجرایی، اصناف کارگری و دستگاه‌های نظارتی است. فرهنگ ایمنی باید از یک دستور اداری فراتر رود و به باور جمعی تبدیل شود. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود محیط‌های کاری، نه‌تنها محل کسب درآمد، بلکه بستری برای رشد انسانی و تولید پایدار باشند. اجرای طرح ایمنی می‌تواند نقطه عطفی در ارتقای حقوق نیروی کار و ساختارهای حمایتی در کشور باشد. این طرح با تکیه بر آموزش، نظارت، استانداردسازی و مسؤولیت‌پذیری، افق تازه‌ای از عدالت و بهره‌وری را در محیط‌های کاری ترسیم می‌کند. با همکاری همه‌جانبه نهادهای اجرایی، اصناف کارگری و کارفرمایان، می‌توان محیط‌هایی را خلق کرد که نه‌تنها محل اشتغال باشند، بلکه بستری برای رشد انسانی، امنیت روانی و پایداری اقتصادی به شمار آیند. فرهنگ ایمنی، اگر فراتر از اسناد اداری به باور عملی تبدیل شود، می‌تواند راه را برای توسعه‌ای انسانی‌تر و اقتصادی‌تر در کشور هموار کند.