جنگ اسلحه میخواهد
مصطفی نصری: در چند روز اخیر یک ویدئو از سیداحسان خاندوزی منتشر شد که مدعی بود در دولت روحانی نیروهای نظامی برای تامین هزینههای مالی آزمایشهای موشکی مجبور به فروش زمین شدهاند. این خبر باعث شد طیفی از حامیان دولت روحانی واکنش نشان داده و برای رفع اتهام بگویند این ماجرا اساسا مربوط به دولت احمدینژاد بوده است. با توجه به ویدئوی منتشر شده از صحبتهای سردار حاجیزاده در مستندی با نام «پرچمدار» این ماجرا مربوط به ماجرای شروع فعالیت در عرصه پهپادی و نه موشکی بوده است و آنطور که از محتوای مستند و تصاویر آن برداشت میشود، مشکل مالی مربوط به هر ۲ دولت احمدینژاد و روحانی است، نه فقط یکی از آنها. این مثال، کمتوجهی به مسائل نظامی را به عموم دولتها تعمیم میدهد.
جدا از صحت و سقم چنین خبری، آنچه ارزشمند است این است که مطالبه عمومی بدبینترین طیفهای جامعه از «چرا پولهایمان را صرف موشک میکنیم» به چرا «پولهایمان را علاوه بر موشک صرف جنگنده و پدافند نکردهایم» تغییر کرده است. این مطالبه رو به جلو باعث شد جریانهای سیاسی که زمانی معتقد بودند «دنیای امروز دنیای گفتمانهاست نه موشکها» امروز دقت نظر به خرج دهند مبادا اسمشان در لیست تضعیفکنندگان قدرت نظامی کشور نوشته شود. همین مطالبه باعث میشود دستگاههای مختلف ناچار شوند در برابر مطالبه منطقی تقویت بنیه نظامی سر خم کنند؛ مطالبهای که قرآن کریم نیز در آیه 60 سوره انفال اینگونه بر آن تاکید دارد: «براى مقابله با آنها هر چه در توان دارید از نیرو و از اسبهاى ورزیده آماده سازید، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن [شناخته شده] خویش را بترسانید! و دشمنان دیگرى غیر از اینها که شما آنها را [به علت نفاقشان] نمىشناسید و خدا آنها را مىشناسد و هر چه در راه خدا [و تقویت اسلام] انفاق کنید، بىکم و کاست به شما بازگردانده مىشود و به شما ستم نخواهد شد».
مصادیق بهروز از بیتوجهی به مباحث دفاعی وجود دارد
در عینیترین ماجرا درباره مساله کمتوجهی به الزام تقویت بنیه دفاعی، عدم تامین سهم نیروهای مسلح از بودجه 1404 مورد توجه قرار دارد. در بودجه 1404 به ادعای رسانههای دولتی بودجه نظامی کشور 2 برابر شده است اما تحقق این بودجه در عمل با چالش مواجه شد.
17 خرداد یعنی کمتر از یک هفته پیش از آغاز جنگ تحمیلی 12 روزه، عبدالناصر همتی، وزیر برکنارشده اقتصاد، در سخنانی پیرامون تعاملات خود با نهادهای مختلف بیان کرد: «یک بار سرلشکر باقری نامهای به من نوشتند و تأکید کردند مسائل امنیتی مهم است و نیاز به تأمین مالی دارد اما من به ایشان گفتم مسؤول تورم و نقدینگی هستم و این مسؤولیت را نمیتوانم بپذیرم».
انتشار چنین خبری فارغ از اینکه جز تخریب وجهه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کارایی ندارد، بخشی از اسرار نظامی محسوب شده و انتشار علنی آن پالسی درباره وجود شکاف بین دولت و نهادهای نظامی ساطع کرده و در ماجرای نبرد اخیر شاهد بودیم رژیم صهیونیستی تا چه اندازه بر چنین شکافهایی سرمایهگذاری کرده بود.
چنین کارشکنیهایی باعث شد 22 تیر مجلس طرحی با عنوان «تقویت بنیه نیروهای مسلح را تصویب کند». اگرچه پیش از این دولت در لایحه بودجه به همین وظیفه مکلف شده بود اما تصویب این طرح مطالبه تقویت بنیه دفاعی را تشدید کرده و باب کارشکنی و بهانهجوییهای احتمالی را میبندد. پس از تصویب این طرح روز سهشنبه 24 تیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره تاکید کرد: «اگر نیاز باشد بودجه دفاعی را افزایش میدهیم».
* نامه 180 نفری خلع سلاح ایران
با وجود چنین مطالبه روشنی در جامعه اما هنوز برخی گروههای سیاسی منفعت خود را در خلع سلاح ایران میبینند. 180 نفر از چهرههای سیاسی و اقتصادی که غالبا در دولتهای مختلف مسؤولیت داشتهاند، به جای اینکه در قبال دوران مسؤولیت خود و اثر آن در وضعیت اقتصادی کشور پاسخگو باشند در جایگاه منتقد نشسته و به نحوی با مسؤولان کشور تکلم میکنند که انگار ایدههای بدیعی برای اداره کشور دارند. این گروه در بخشی از نامه خود خطاب به رئیسجمهور «خروج نهادهای نظامی از فعالیتهای اقتصادی را مطالبه میکنند». جدا از اینکه نیروهای مسلح ذیل فرماندهی کل قوا عمل میکنند و مطالبه درباره آنها از ریاست جمهوری وجاهتی در قانون اساسی ندارد، اصل چنین مطالبهای نیز زیر سوال است.
عموم دولتها به دلیل ناتوانی در اجرای تعهدات مالی نسبت به نیروهای مسلح برخی مسؤولیتهای اقتصادی را به آنها واگذار کردهاند تا نیروهای مسلح علاوه بر وظیفه تامین امنیت، بخشی از تمرکزشان نیز خرج امور اقتصادی با هدف تامین مالی خودشان شود، چیزی که از اساس بر عهده دولت است و مطلوب آن است بدون گذاشته شدن بار جدید، خود دولت همچون غالب کشورها بدون قید و شرط هزینههای نظامی کشور را متقبل شود؛ موضوعی که برخی مسؤولان اقتصادی از جمله عبدالناصر همتی خود را مکلف به آن ندانسته و در این راستا کارشکنی نیز میکردند.
* نداشتن جنگنده نسل جدید مقصران دیگری هم دارد؟
اثر چنین کوتاهیهایی را میتوان به طور واضح در برخی خلأهای امنیتی که این روزها مطالبه عموم مردم است مشاهده کرد. پس از آنکه آسمان ایران بارها مورد تهاجم جنگندههای نسل جدید قرار گرفت، این مطالبه به طور عمومی در فضای کشور مطرح میشود که ایران باید در زمینه تجهیز به جنگندههای نسل جدید از طریق خرید از کشورهای همسو جدیت به خرج دهد.
اگرچه انتقاداتی به برخی کشورها در راستای عدم همراهی در این زمینه وجود دارد اما اخبار ابهامآمیزی نیز در فضای رسانهای منتشر شده است که نشان میدهد صرفا عدم تمکین به تامین مالی باعث عقبنشینی از قراردادهای خرید شده است. برخی رسانههای فعال در حوزه اخبار جنگ درباره خرید جنگندههای سری J از چین مدعی هستند ایران پیش از این یک بار تا آستانه انعقاد قرارداد از طریق تهاتر با نفت رفته بود اما به دلایلی خرید محقق نشد.
چنین سیاستگذاریای بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، به اولویتبندی غلط درباره مسائل کشور مربوط است، چرا که پس از جنگ 12 روزه، مجلس و دولت چندینبار اعلام کردهاند تامین مالی نیروهای مسلح افزایش مییابد؛ موضوعی که اگر درک درستی درباره آن وجود داشت، خیلی زودتر و حداقل از زمان تشدید تنش در منطقه باید در دستورکار هر دو دولت اصلاحطلب و اصولگرا قرار میگرفت.
اما حالا گروهی که بارها در آزمون مسؤولیت اجرایی شکست خوردهاند، به جای تقدیر از نیروهای مسلح برای برداشتن بار تامین مالی از روی دوش دولت، اندک مسیرهای موجود برای تامین امنیت کشور را نیز میخواهند مسدود کنند. البته مسیر درست اقتصاد بازکردن هرچه بیشتر دست مردم و بخش خصوصی است اما نهاد نظامی آن هم در شرایط جنگی آخرین نهادی است که برای تحقق این مطالبه باید سراغش رفت، نه نخستین آن. ضمن آنکه گذاشتن چنین مسیری پیش روی نیروهای مسلح نیز منوط به این است که تحقق تکالیف مالی دولتهای مختلف در قبال نیروهای مسلح تضمین شود، نه اینکه مسؤولان مختلف با سلیقه شخصی از انجام وظایفشان در قبال تامین امنیت کشور سر باز زده و برخی بیرون گودنشینان نیز بستن همین آب باریکه موجود بر نیروهای مسلح را تجویز کنند.
* کوتاهی تکراری
نگاه سهلانگارانه به مسائل امنیتی البته موضوع جدیدی نیست. سردار شهید سپهبد محمدحسین باقری، رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح 4 سال پیش طی گفتوگویی درباره اثر منفی بیتوجهی میرحسین موسوی، نخستوزیر ایران در زمان جنگ به این مساله، خاطرهای را اینگونه نقل میکند: «در دوران جنگ تحمیلی، ایران ۱۳ تا ۱۴ درصد بودجه کشور را به بخش دفاع اختصاص میداد اما در طرف مقابل، وضعیت عراق متفاوت بود. عراق وقتی جنگ را آغاز کرد، ۳۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت و در طول جنگ ۷۰ میلیارد دلار کمک خارجی دریافت کرد. با این حال، وقتی جنگ به پایان رسید، عراق ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی داشت. این یعنی عراق در مجموع ۲۰۰ میلیارد دلار برای جنگ هزینه کرد. در مقابل، کل هزینههای ما در ایران چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار بود؛ یعنی نسبت هزینههای ما به عراق یک به ۱۰ بود.
من در عملیات کربلای ۵ (سال 1365) در هیات وزیران حضور پیدا کردم و گزارشی ارائه دادم. تابلویی گذاشتم و گفتم: «ارتش عراق ۱۱۰ تیپ دارد. از این ۱۱۰ تیپ بعضی حدود ۱۰۰ درصد و کمترین آن نیز 40 درصد منهدم شدهاند. اگر ما فقط یک ماه دیگر در کربلای ۵ به این جنگ ادامه دهیم، حتماً پیروزی فیزیکی جنگ را به دست خواهیم آورد. به ما کمک کنید». دولتیها اما گفتند: «همین است، توان ما همین است». در حالی که از سراسر استانها خبرهایی به ما میرسید که نشان میداد میتوانستند کمک بیشتری کنند».
سردار شهید باقری در ادامه صحبتهایش را با عنوان درددلهای یک رزمنده اینگونه ادامه میدهد: «هر جایی از کشور که سنگر درست شد، هر کس در آن سنگر خدمت میکرد. جنگ برای امام خمینی(ره) خیلی مهم بود اما شاید برای دیگران آنقدر اهمیت نداشت. مشکلاتی بود که در جای خودش باید دربارهشان بحث شود».
کوتاهی در تامین نیازهای جنگ با عراق اما باعث شد ایران ناچار شود بیش از 18 ماه بعد به آتشبسی تن دهد که امام آن را «جام زهر» توصیف کردند. اگرچه جنگ 8 ساله نهایتا با توجه به عدم تحقق اهداف صدام، همچنین رهایی تمام خاک ایران از اشغال به پیروزی ما منتهی شد اما ایران میتوانست عیار این پیروزی را با عقب راندن کامل ارتش عراق و چه بسا نابودی رژیم بعث خیلی زودتر از آنکه آمریکا بخواهد پا در منطقه بگذارد بیشتر کند.
* کاهلان جنگ همچنان روی همان دور
میرحسین موسوی ۲ دهه بعد از جنگ با برپا کردن غائله 88 امیدواری به آشوب در ایران را در ذهن سیاستگذاران غرب بیشتر کرد و تلاش امروز اسرائیل برای تجزیه ایران از طریق لشکرکشی و آشوب داخلی تا حد زیادی متاثر از چنین جمعبندیای است. رهبر انقلاب در سخنرانیشان در ۲۴ اردیبهشت ۹۸، به نامهنگاریهای باراک اوباما، رئیسجمهور وقت آمریکا اشاره کردند و اظهار داشتند: «اوباما یک نامه «فدایت شوم» برای ما نوشت و ما هم بعد از مدتی یک جوابی به او دادیم و بلافاصله نامه دوم را نوشت؛ من میخواستم باز هم جواب بدهم که فتنه 88 پیشامد کرد. خوشحال رفتند سراغ فتنهگرها و دفاع از فتنه؛ حمایت از فتنه. به مجرد اینکه فتنهای اینجا راه افتاد، همه آن حرفهایی که قبلا زده بودند، آن اظهار ارادتها، کأنه فراموششان شد و به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی ملحق شدند».
16 سال بعد کسی که ایده خیابان به گستردهترین شکل آن را به غربیها یاد داد، بعد از یک جنگ 12 روزه در حالی که طرف غربی به اهداف خود برای براندازی نظام نرسیده، همان بیانیه 1401 خود را رونوشت کرده و با مطالبه تشکیل مجلس موسسان، همان رویای بر باد رفته نتانیاهو برای براندازی را از مسیر سیاسی مطالبه میکند.
* تأمین امنیت، قربانی دعواهای سیاسی نشود
تاکید بر لزوم تامین مالی نیروهای مسلح با این هدف مطرح میشود که مهمترین عامل بازدارندگی کشور در برابر نیروهای متخاصم جدی گرفته شود، نه اینکه برخی با چنین مطالبهای کشور را متهم کنند ایران به دلیل نداشتن بودجه مالی از جنگ عقب نشسته و با تامین مالی باید مسیر ورود بیمحابای ایران به یک کارزار گسترده نظامی باز شود. چنین قرائتی خود یک روایت شکست از حماسه اخیر محسوب شده و اتفاقا طرف مقابل را به تداوم ماجراجویی ترغیب میکند. همزمان پرداختن به موضوع خلأهای مالی باعث میشود پاسخی به جناحهایی ارائه شود که تحت تاثیر تقابلهای سیاسی غیرفنی با تکرار پربسامد عبارت «نفوذ» باب تخریب نیروهای مسلح، همچنین رقبای سیاسی خود را فراهم کنند. پاسخ متقابل به این جناح این است که اتهام نفوذ را آن هم در عصر تکنولوژی که روشهای گستردهای برای برتری اطلاعاتی رقیب فراهم میآورد، نباید بدون دلیل به همه نسبت داد، چرا که هیچ آوردهای جز کسب منفعت سیاسی به قیمت تزریق ترس به افکار عمومی ندارد.
اگر همچنان این گروه معتقد به نفوذ گسترده هستند، این سوال در مقابل آنها قرار میگیرد: چرا به افراد موثر در اخلال تامین مالی نیروهای مسلح که بعضا همجناحی سیاسی خودشان هستند، چنین اتهامی وارد نمیآورند.
البته منظور این گزارش نیز ارائه چنین قرائتی نیست و ریشه چنین کاهلیهایی، بیشتر در عدم درک اهمیت تامین نیازهای دفاعی است که برخی چهرههای مطرح سیاسی نیز به آن گرفتار شده و عبارت مشهور «دنیای فردا دنیای گفتمانهاست نه موشکها» معروفترین آن است اما بهانهجویان به جای موضع گرفتن در قبال این درک غلط و مطالبه اصلاح رویههای فکری و کارشناسی آسیبزا ترجیح میدهند مساله امنیت کشور را به نفع دعواهای جناحی مصادره کنند.