بازار خودرو در دوراهی تصمیم مسؤولان

گروه اقتصادی: از آغاز سال ۱۴۰۴ صنعت خودروی کشور با شرایطی مواجه شده که تحلیلگران آن را نقطه ‌عطف بحرانی در مسیر تولید و تنظیم بازار تلقی می‌کنند. کاهش محسوس تولید خودرو، رشد تقاضای مصرفی، نبود تنوع در مدل‌های اقتصادی و... ، همه ‌و همه منجر به شکل‌گیری حباب قیمتی شده؛ وضعیتی که نه‌تنها رضایت عمومی را کاهش داده، بلکه ثبات تصمیم‌گیری در بازار خودرو را نیز مختل کرده است. همزمان، مصوبه دولت درباره کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد، در تضاد آشکار با قانون بودجه 1404 (تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو) تصویب ‌شده. در همین راستا موجی از تردید میان فعالان اقتصادی به‌راه افتاده است، چراکه احتمال این موضوع وجود دارد به دلیل عدم تطابق بین مصوبه و قانون بودجه 1404، اجرای آن ممکن نباشد. از طرف دیگر دولت رویکرد شفافی درباره چگونگی واردات خودرو ارائه نکرده، آن هم در موقعیتی که ایران به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی به حفظ ذخایر ارزی نیازمند است و واردات خودرو در صورت اجرا باید هدفدار و در راستای تامین نیاز منصرف‌کنندگان باشد که عمدتا خودروهای اقتصادی مصرف می‌کنند.
به طور قطع با افت تولید خودرو در 4 ماهه نخست ۱۴۰۴، وضعیت بازار خودروی ایران را می‌توان در نقطه‌ای حساس ارزیابی کرد. در چنین شرایطی، نه‌تنها تأمین تقاضای مصرف‌کنندگان با دشواری تامین شده، بلکه شکاف میان عرضه و تقاضا، زمینه‌ساز شکل‌گیری حباب‌های قیمتی بویژه در بخش خودروهای اقتصادی شده است. افزایش تقاضای انباشته، نبود تنوع مناسب و کندی در روند ترخیص، رضایت عمومی را کاهش داده و فضای تصمیم‌گیری فعالان بازار را با عدم‌ قطعیت گسترده‌ای روبه‌رو کرده است.
در این میان مصوبه دولت در خرداد ۱۴۰۴ مبنی بر تعیین کف ۲۰ درصدی برای حقوق ورودی خودروهای وارداتی، برخلاف حکم صریح قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نگرانی‌های تازه‌ای در جامعه اقتصادی ایجاد کرده است. قانون بودجه با تأکید بر نرخ قطعی ۱۰۰ درصدی، به‌طور روشن مسیر قانونی واردات خودرو را مشخص کرده و به بانک مرکزی مسؤولیت تأمین ارز تا سقف 2 میلیارد یورو را سپرده است. نادیده‌گرفتن این الزام نه‌تنها از منظر حقوقی قابل ایراد است، بلکه ریسک‌های عملیاتی و مالی عمده‌ای برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌دنبال خواهد داشت.
از طرفی، سازوکار نظارتی کشور در حوزه تطبیق مصوبات با قوانین بالادستی همچنان با تأخیر عمل می‌کند؛ موضوعی که تجربه رد مصوبه تقسیط بدهی واحدهای آسیب‌دیده از قطع برق در سال گذشته آن را تأیید می‌کند. در نتیجه، با توجه به سابقه داوری هیات تطبیق، بیم آن می‌رود خریداران خودروهای وارداتی در ماه‌های آینده با الزام به پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه، تعهدات حقوقی یا توقف فرآیند ترخیص مواجه شوند؛ خطری که در صورت عدم شفاف‌سازی دولت، به بی‌ثباتی بیشتر دامن خواهد زد.
در چنین فضای پرریسکی، لزوم اتخاذ رویکردی چندلایه در اصلاح بازار خودرو بیش از پیش آشکار شده است. دولت باید با پرهیز از صدور مصوبات متناقض، مسیر واردات خودروهای اقتصادی را تسهیل کرده و با تنظیم سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای همسو با قانون بودجه، زمینه تعادل در بازار را فراهم آورد. در همین حال، تولیدکنندگان داخلی نیز نیازمند ایجاد زیرساخت‌های رقابت‌پذیر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بازنگری در قیمت‌گذاری هستند تا بتوانند در بازار جایگاه خود را مشخص کنند.
نهادهای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی باید نقش خود را در نظارت پیش‌دستانه و کارآمد ایفا کنند و به‌ جای ورود دیرهنگام، سازوکارهای هشداردهنده و اصلاحی را درباره صنعت خودرو بویژه در مقطع کنونی که مسیر خصوصی‌سازی را می‌پیماید طراحی کنند. در این میان، تشکیل یک نظام داوری اقتصادی مستقل و تخصصی می‌تواند ابزاری حیاتی برای حل‌وفصل اختلافات درباره قیمت‌گذاری در بازار باشد.
بازسازی اعتماد عمومی به نظام تنظیم‌گری، مشروط به عملکرد هماهنگ و قانون‌مدار دولت، مجلس و نهادهای اجرایی خواهد بود. تنها در سایه این همگرایی می‌توان به احیای تعادل، کاهش فشار روانی در بازار و حفاظت مؤثر از منابع ملی امیدوار بود، چراکه با ادامه روند نزولی تولید خودرو و فضای نامطمئن واردات، زمان آن رسیده است که رویکردهای سیاست‌گذاری کشور در این حوزه مورد بازنگری جدی قرار گیرد. نقطه شروع این تحول، بازتعریف نقش دولت در تعامل میان مصرف‌کننده، تولیدکننده و واردکننده است؛ نقشی که باید از مدیریت بخشی و موقت فاصله گرفته و به سمت تنظیم‌گری پایدار، پاسخگو و چندوجهی حرکت کند.
در این مسیر، تقویت نظارت بر بازار و اعطای مسؤولیت به بخش خصوصی در قالب کنسرسیوم‌های وارداتی یا تولیدی است تا علاوه بر افزایش شفافیت در تخصیص ارز و واردات محصول، زمینه ایجاد تنوع در بازار را نیز فراهم می‌آورد. همچنین اصلاح زنجیره تامین و پلتفرم‌های حمل‌و‌نقل درون‌مرزی، نه‌تنها فرآیند توزیع خودروهای وارداتی را تسهیل می‌کند، بلکه با کاهش هزینه‌های جانبی، به تعدیل قیمت نهایی برای مصرف‌کننده کمک خواهد کرد.
از سوی دیگر، بازار خودرو به یک نهاد مستقل و تخصصی نیاز دارد که وظیفه تدوین، پایش و ارزیابی سیاست‌های خودرو را بر عهده گیرد؛ نهادی که هم به شکل‌گیری اجماع میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط کمک کند و هم از نگاه بلندمدت نسبت به پایداری بازار، کیفیت محصول و امنیت مصرف‌کننده دفاع کند. وجود چنین نهادی می‌تواند به حذف تصمیمات جزیره‌ای و رفع تعارض‌های نهادی منجر شود.
در نهایت، ارتقای سواد اقتصادی مصرف‌کنندگان است که نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری خرید منطقی دارد. زمانی که مصرف‌کننده بداند چه خودرویی با چه کیفیتی و در چه بازه قیمتی عرضه می‌شود، خود به‌ عنوان عامل تنظیم‌گر قیمت و تقاضا وارد عمل خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند بازار را از وضعیت التهابی خارج کرده و به تعادل نسبی برساند.
بهبود بازار خودرو نه صرفاً در گرو واردات بیشتر یا کاهش تعرفه‌ها، بلکه در یک ترکیب هوشمندانه از اصلاحات ساختاری، تنظیم‌گری دقیق، مشارکت فعال بخش خصوصی و ارتقای شفافیت و آگاهی عمومی نهفته است. مسیر پیش‌رو نیازمند جسارت تصمیم‌گیری، همگرایی نهادی و توجه به منافع ملی است تا خودرو، از کالای لوکس و انحصاری، به انتخابی منطقی و در دسترس برای همه شهروندان بدل شود. در این شرایط به طور قطع بازار خودبه‌خود متعادل می‌شود بدون اینکه نیاز باشد دولت ارز بیشتری را برای واردات خودرو تخصیص دهد.
بنابراین با توجه به وضعیت بازار خودروی ایران در چهارماهه نخست ۱۴۰۴ که نوسانی بوده است، افت تولید روی این بازار اثرگذار بوده است و کاهش تعرفه‌گذاری و سیاست‌گذاری در راستای کاهش التهاب بازار بعد از صدور مجوز افزایش قیمت چندان تاثیرگذار نبوده است. از این رو باید با رویکردی چندلایه و همسو میان دولت و مجلس بازار ترمیم شود. اصلاح فرآیند واردات، حمایت از تولید رقابتی، ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر بازار و ارتقای شفافیت و آگاهی عمومی، مسیرهای ضروری برای خروج از وضعیت فعلی و دستیابی به تعادل پایدار در عرضه، تقاضا و قیمت‌گذاری هستند. دولت باید از مدیریت موقت فاصله گرفته و با جسارت لازم، تصمیمات منطبق بر قانون و نیاز مصرف‌کننده اتخاذ کند. تنها در این صورت است که خودرو از یک کالای تنش‌زا و انحصاری، به انتخابی عقلانی، قابل‌دسترس و متعادل بدل خواهد شد.