تثبیت دکترین صلح‌آمیز هسته‌ای
سیدبهروز هاشمی‌مطلق* سیدبهمن هاشمی‌مطلق*: پس از خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۸ و تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران، تداوم عضویت جمهوری اسلامی ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) با چالش‌های نظری و عملی مواجه شد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی، به بررسی ظرفیت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی ایران برای بازدارندگی در برابر سناریوی خروج از NPT و تثبیت دکترین صلح‌آمیز هسته‌ای می‌پردازد و نقش فتوا و سیاست رسمی نظام در حرمت تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی؛ همچنین امکان استفاده از ماده X معاهده NPT، به عنوان ابزارهای حقوقی- سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ایران با اتکا به چارچوب‌های حقوقی داخلی، موازین فقهی و دیپلماسی بین‌المللی توانسته راهبردی دوگانه از بازدارندگی و تعامل را در پیش گیرد و مشروعیت خود را در سطح بین‌المللی حفظ کند.
مقدمه
برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی تاکنون یکی از محورهای اصلی تعامل یا تقابل با نظام بین‌الملل بوده است. عضویت ایران در معاهده NPT در سال ۱۹۷۰ نشان‌دهنده اراده سیاسی ایران برای پیروی از رژیم کنترل تسلیحات هسته‌ای است اما خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، اعمال تحریم‌های ثانویه و عدم پایبندی اروپا به تعهدات، این رژیم حقوقی را تضعیف کرده است (Entessar & Afrasiabi,2020). در چنین شرایطی، این سؤال مطرح می‌شود: جمهوری اسلامی ایران چه ظرفیت‌های حقوقی‌ای برای بازدارندگی در برابر نقض تعهدات طرف‌های دیگر؛ نیز در برابر خروج احتمالی از NPT دارد.
* مبانی حقوقی خروج از NPT در حقوق بین‌الملل
معاهده NPT در ماده X به کشورهای عضو این اختیار را می‌دهد که در صورت وقوع شرایط استثنایی که منافع عالی آنها را به خطر انـدازد، با اعــلام رسـمی ۹۰ روزه، از معاهده خارج شوند (United Nations,1968). کره‌شمالی سال ۲۰۰۳ از این ماده استفاده کرد و از معاهده خارج شد. هرچند مشروعیت حقوقی خروج کره‌شمالی محل مناقشه بوده است (Joyner,2005) اما از منظر حقوق بین‌الملل، خروج قانونی مشروط به اطلاع قبلی و ارائه دلایل امنیتی معتبر است. جمهوری اسلامی ایران نیز در صورت استمرار تهدیدات امنیتی و نقض تعهدات برجامی می‌تواند با استناد به همین ماده، خروج خود را مشروع جلوه دهد (Mousavian,2021). با این حال، ایران تاکنون با سیاست «صبر راهبردی» ترجیح داده در چارچوب معاهده باقی بماند (حسینی، ۱۳۹۹).
* ظرفیت‌های حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران
در نظام حقوقی ایران، اصل ۷۷ قانون اساسی مقرر می‌دارد عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین مطابق اصل ۱۲۵، امضای هر معاهده‌ای با تصویب مجلس و تأیید مقام رهبری انجام می‌شود (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۵۸). بنابراین تصمیم به خروج از NPT نیز نیازمند فرآیندی قانونی در سطح داخلی است. مصوبه مجلس تحت عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مصوب ۱۳۹۹ که در واکنش به بدعهدی طرف‌های غربی تصویب شد، نمونه‌ای از بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی برای مهار فشارها بود (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۹).
* نقش دکترین هسته‌ای ایران در بازدارندگی اخلاقی و سیاسی
یکی از عناصر کلیدی در بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، فتوای رهبر معظم انقلاب مبنی بر حرمت شرعی تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای است که نخستین‌بار سال ۲۰۰۳ در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام و سپس در اسناد رسمی وزارت خارجه نیز ثبت شد (Tama,2015). این فتوا نه‌تنها مشروعیت برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تقویت کرده، بلکه در مجامع حقوقی نیز به عنوان سندی اخلاقی و استراتژیک مورد استناد قرار گرفته است (Kerr, 2014). به گفته کارشناس شورای روابط خارجی آمریکا، این فتوا بیش از آنکه محدودکننده باشد، به مثابه یک ابزار مشروعیت‌ساز در صحنه بین‌الملل عمل می‌کند (Sagan,2011). جمهوری اسلامی ایران نیز بارها در نشست‌های شورای حکام بر این سیاست دینی و استراتژیک تأکید کرده است.
* دیپلماسی حقوقی ایران در استفاده از ابزارهای بازدارنده
ایران طی سال‌های اخیر از دیپلماسی حقوقی برای دفاع از حقوق خود بهره گرفته است. گزارش‌های مستند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA,2023) بارها تأیید کرده ایران از تعهدات NPT فراتر نرفته است. همچنین ایران بارها اعلام کرده در صورت تصویب قطعنامه‌های جدید یا فشارهای بیشتر (مانند همکاری اسرائیل و برخی کشورهای غرب)، گزینه خروج از NPT را بررسی خواهد کرد (Reuters,2025; India Times,2025). در عین حال، هنوز تمایل عملی به این اقدام نداشته و آن را «ابزار تهدید نرم حقوقی» تلقی کرده است (رضایی، ۱۴۰۱).
* نتیجه‌گیری
جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ابزارهای حقوقی در قانون اساسی، مصوبات مجلس و دکترین فقهی خاص، توانسته ضمن حفظ اصول راهبردی خود، تهدید به خروج از NPT را به عنوان ابزار بازدارنده در برابر فشارهای بین‌المللی به کار گیرد. در عین حال، پایبندی ایران به اصل عدم اشاعه و عدم تولید سلاح هسته‌ای، موضعی مشروع، حقوقی و قابل دفاع در نظام بین‌الملل ایجاد کرده است. توازن میان صبر راهبردی و بازدارندگی حقوقی، اساس سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی را در سال‌های آینده شکل خواهد داد.
* دکترای حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه
* *دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدرس دانشگاه