مسیر نو در توسعه انرژی
گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر ایران با چالش چندوجهی در حوزه انرژی مواجه شده است؛ ریشه این ناترازی مزمن میان عرضه و تقاضاست و نتیجه سیاست‌گذاری‌های ناکارآمدی است که طی 2 دهه گذشته در بخش‌های نفت، گاز و برق اعمال شده است. در این دوران، دولت با پرهیز از سرمایه‌گذاری مستقیم در زیرساخت‌های انرژی، راهبرد خود را بر مشارکت بخش خصوصی بنا نهاد اما هم‌زمان با اجرای سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و نبود تضمین بازدهی، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی نیز از بین رفت. در نتیجه ظرفیت تولید و عرضه انرژی کشور به شکلی نگران‌کننده از رشد تقاضا عقب ماند و ناترازی ساختاری به بحرانی بالفعل بدل شد.
در این شرایط پیچیده، نوسانات ارزی نیز به عمق بحران افزود. سرمایه‌گذارانی که از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کرده بودند، در بازپرداخت تعهدات خود با چالش‌های جدی مواجه شدند. این اختلالات مالی علاوه بر تضعیف اعتماد به نظام سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، اجرای پروژه‌های حیاتی را نیز به کندی کشاند.
ورود مقام معظم رهبری مدظله‌العالی به عرصه سیاست‌گذاری انرژی با صدور مجوزی بی‌سابقه به صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، نقطه عطفی تاریخی جهت اصلاح بنیادین رویه‌های گذشته محسوب می‌شود. این مجوز نه‌تنها صندوق را به ایفای نقش راهبردی‌تر در توسعه کشور سوق داد، بلکه اساسنامه صندوق را ارتقا داده و ظرفیت عملکردی آن را دگرگون کرده است.
با این حال، این مجوز مشروط به 4 اصل بنیادین است که رعایت آنها برای حفظ منافع نسل آینده و جلوگیری از ورود منابع ملی به طرح‌های کم‌ثمر یا پرریسک ضروری است:
۱- هر طرح سرمایه‌گذاری باید دارای توجیه اقتصادی روشن و قابل دفاع باشد، ۲- بازگشت کامل منابع و سود حاصل به صندوق توسعه ملی تضمین شود، ۳- صندوق از ورود به بنگاه‌داری پرهیز کرده و صرفاً نقش نظارتی و راهبردی ایفا کند و 4- کلیات هر طرح پیش از اجرا در شورای اقتصاد به تصویب رسمی برسد.
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه اواخر خرداد جاری یک اجازه مهم و تاریخی از سوی مقام معظم رهبری برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی داده شد،
گفت: از همراهی دولت در کسب این مجوز قدردانی می‌کنم. طرح‌هایی که پیش‌تر از مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نتیجه نگرفتند، اکنون با این مجوز قابلیت اجرایی پیدا کرده‌اند. سرمایه‌گذاری صندوق در پروژه ضربتی افزایش تولید روزانه نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه و احداث ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، 2 گام عملی در این مسیر جدید به‌شمار می‌رود.
با توجه به حساسیت این تحول، رئیس صندوق تأکید کرد اطلاع‌رسانی وسیع، فرهنگ‌سازی عمومی و اجرای علمی و دقیق پروژه‌ها برای حفظ منابع صندوق و جلوگیری از دخالت اجرایی مستقیم، الزامی است. وی بر صیانت از دارایی‌های نسل آینده به عنوان اولویت اصلی سرمایه‌گذاری‌ها تأکید و اعلام کرد صندوق توسعه ملی در مسیر جدید خود، بنگاه‌داری نخواهد کرد و صرفاً وظیفه راهبری مالی و نظارتی را بر عهده خواهد داشت.
در ادامه این مسیر، صندوق توسعه ملی در حال تدوین سازوکارهایی برای انتخاب و پایش دقیق پروژه‌ها است. ارزیابی چند مرحله‌ای اقتصادی، سنجش ریسک‌های ارزی و بررسی پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی طرح‌ها، بخشی از این فرآیند تحلیلی خواهد بود. هدف آن است که هیچ منبعی از کشور در طرح‌های غیرشفاف یا کم‌بازده صرف نشود و سرمایه‌گذاری‌ها با رویکردی توسعه‌محور و آینده‌نگر انجام شود. فرآیند عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری نیز با نظارت نهادهای تخصصی، شفافیت کامل و به‌دور از هرگونه انحراف یا سوءاستفاده پیش خواهد رفت. صندوق توسعه ملی اعلام کرده است در پروژه‌ها، صرفاً نقش تأمین مالی و نظارت راهبردی را ایفا می‌کند و هیچ‌گونه دخالت اجرایی یا مدیریتی نخواهد داشت.
در چارچوب این استراتژی، تعامل مستمر با وزارتخانه‌های نفت و نیرو، شورای اقتصاد و نهادهای مستقل نظارتی برای تثبیت حکمرانی واحد انرژی ضروری خواهد بود. پروژه‌های منتخب نیز باید از لحاظ فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی شرایط لازم را دارا باشند تا به الگویی موفق از بهره‌برداری هوشمندانه از منابع ملی تبدیل شوند.
از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی در کنار تمرکز بر انرژی‌های فسیلی، اولویت ویژه‌ای برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته است، چرا که ایران با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال و موقعیت ممتاز در کمربند خورشیدی جهان، ظرفیت تولید بیش از ۷۱ هزار مگاوات برق خورشیدی را داراست. علاوه بر آن، مناطق بادخیزی چون سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی و سواحل دریای خزر امکان تولید حدود ۳۰ هزار مگاوات برق بادی را فراهم کرده‌اند.
در همین راستا، طرح‌های متعددی در حال اجرا هستند؛ از جمله پروژه ۷۰۰۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی مصوب شورای اقتصاد، پروژه ۵۰۰۰ مگاواتی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در ۶ استان کشور، نیروگاه آفتاب شرق در اصفهان با ظرفیت ۶۰۰ مگاوات، تأسیسات خورشیدی در ۳۰۰ دهیاری استان مرکزی و نیروگاه پشت‌بامی استانداری همدان از مصادیق عملیاتی حرکت به سوی انرژی پاک محسوب می‌شوند.
در افق توسعه ملی، هدف‌گذاری نصب ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ و کاهش ۱۰ هزار مگاوات مصرف انرژی از طریق ارتقای بهره‌وری در دستور کار قرار گرفته است. توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس خانگی و روستایی و طراحی مکانیسم خرید تضمینی برق تولیدی نیز بخشی از برنامه‌هایی است که با هدف مشارکت مردمی در تولید انرژی و تحقق عدالت انرژی در حال پیگیری است.
با این حال، مسیر توسعه با چالش‌هایی همراه است؛ تعرفه‌های پایین برق، یارانه سنگین سوخت‌های فسیلی، نوسانات ارزی، فقدان خطوط اعتباری مناسب و ضعف زیرساخت‌های شبکه برق برای اتصال نیروگاه‌های پراکنده از جمله موانعی هستند که رقابت‌پذیری پروژه‌های نوین را کاهش داده‌اند. همچنین تغییرات مکرر در سیاست‌گذاری و تأخیر در پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران، اعتماد بخش خصوصی را با تهدید مواجه کرده‌اند.
برای عبور از این موانع، تثبیت سیاست‌های خرید تضمینی، اصلاح تعرفه‌ها، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت بومی‌سازی تجهیزات، توسعه شبکه هوشمند برق و آموزش تخصصی و عمومی در حوزه انرژی‌های پاک به عنوان راهکارهای کلیدی مطرح شده‌اند.
در نهایت، ایران به‌رغم برخورداری از منابع غنی نفت و گاز، با چالش ناترازی در بخش‌های گاز، برق و فرآورده‌های نفتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند؛ این مشکلات در زمستان‌ها با کسری تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز، در تابستان‌ها با ۱۴ هزار مگاوات کمبود برق و در بخش بنزین با ناترازی روزانه تا ۱۰ میلیون لیتر خود را آشکار می‌سازد. این وضعیت نه‌تنها موجب اخلال در تولید و خدمات عمومی، بلکه سبب افزایش آلودگی، فشار بر بودجه دولت و کاهش توان صادراتی کشور شده است.
ریشه‌های این بحران در وابستگی بیش‌از‌حد به گاز طبیعی، فرسودگی زیرساخت‌های انرژی، تحریم‌های طولانی‌مدت، قیمت‌گذاری غیرواقعی و حکمرانی ناکارآمد انرژی نهفته است. نبود نهاد تنظیم‌گر مستقل و تعامل ضعیف میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز بر ابعاد این چالش افزوده‌اند.
تحول جدید در سیاست‌گذاری انرژی، با ورود راهبردی مقام معظم رهبری و بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی، می‌تواند مسیری تازه برای احیای زیرساخت‌های حیاتی کشور و تضمین آینده‌ای پایدار برای نسل‌های آتی رقم بزند.
رویکرد تحول‌آفرین، ضرورت بازتعریف ساختار حکمرانی انرژی و ارتقای هماهنگی میان نهادهای اجرایی و سیاست‌گذار بیش از پیش آشکار شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند فقدان یک نهاد تنظیم‌گر مستقل در حوزه انرژی، یکی از عوامل اصلی ناپایداری تصمیم‌گیری و ضعف در اجرای مؤثر پروژه‌هاست. برای رفع این نقیصه، ایجاد یک مرکز راهبری هماهنگ با اختیارات فنی و اجرایی پیشنهاد شده که بتواند ضمن تنظیم روابط میان وزارتخانه‌های نیرو و نفت، استانداردهای سرمایه‌گذاری را تدوین کرده و مسؤولیت نظارت بر تحقق اهداف ملی انرژی را برعهده گیرد.
از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی با همکاری نهادهای پژوهشی و دستگاه‌های نظارتی، در حال طراحی و پیاده‌سازی شاخص‌های عملکردی جدیدی برای سنجش اثرگذاری پروژه‌هاست. این شاخص‌ها نه‌تنها به ارزیابی بازده اقتصادی و فنی پروژه‌ها می‌پردازند، بلکه پیامدهای اجتماعی، زیست‌محیطی و اثرات منطقه‌ای طرح‌ها را نیز بررسی می‌کنند. چنین رویکردی تضمین می‌کند که هیچ تصمیمی در خلأ اتخاذ نشده و همه منابع در راستای توسعه متوازن و پایدار مصرف شوند.
با توجه به بحران شدت مصرف انرژی در ایران، صندوق توسعه ملی مأموریت خود را صرفاً محدود به تأمین مالی پروژه‌های تولیدی ندانسته، بلکه حمایت از اقدامات مؤثر در حوزه بهره‌وری مصرف انرژی را نیز در دستور کار قرار داده است. نوسازی تجهیزات حرارتی و برودتی، استانداردسازی ساختمان‌ها، تجهیز صنایع به فناوری‌های پیشرفته و ایجاد مشوق‌های مالی برای کاهش مصرف انرژی، از جمله طرح‌هایی است که می‌توانند بار تقاضا را در سطح ملی کاهش داده و موجب آزادسازی ظرفیت برای بخش‌های حیاتی شوند.
در همین راستا، توجه ویژه‌ای به توانمندسازی خانوارها و واحدهای محلی در تولید انرژی پاک شده است. ارائه تسهیلات بانکی، حمایت از نصب پنل‌های خورشیدی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار و خرید تضمینی برق تولیدی از واحدهای کوچک‌مقیاس، بستری فراهم کرده تا عدالت انرژی در سطح کشور تحقق یابد و سهم مردم از چرخه تولید انرژی افزایش یابد.
تحقق این اهداف، بدون جلب اعتماد بخش خصوصی و تقویت مشارکت عمومی ممکن نخواهد بود. صندوق توسعه ملی در صدد است با ایجاد زیرساخت‌های شفاف، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران و ارائه اطلاعات دقیق و زمانمند، فضای اعتمادآفرینی میان ذی‌نفعان را گسترش دهد. این اعتماد، کلید موفقیت پروژه‌های کلان انرژی و مبنای حرکت پایدار در مسیر خودکفایی و تاب‌آوری انرژی کشور خواهد بود. در نهایت، بازتعریف مأموریت صندوق توسعه ملی، بستری را فراهم کرده است تا ایران بتواند از دل بحران ناترازی، الگویی نوین از حکمرانی منابع طبیعی و زیرساختی را بنا نهد؛ الگویی که نه‌تنها در رفع چالش‌های انرژی مؤثر خواهد بود، بلکه می‌تواند سنگ‌بنای تحول اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی کشور در دهه‌های پیش رو باشد.