راهبرد بازسازی پساجنگ در ایران
گروه اقتصادی: با پایان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، که با حملاتی بی‌سابقه به زیرساخت‌های غیرنظامی همراه بود، خسارت‌های انسانی، اقتصادی و عمرانی کشور به وضوح نمایان شد. دولت جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این بحران، با تصویب هیات وزیران، تشکیل «ستاد ملی بازسازی خسارات جنگ» را اعلام کرد؛ نهادی راهبردی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، که مسؤولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هدایت منسجم فرآیند بازسازی را بر عهده دارد و ریاست آن به معاون اول رئیس‌جمهور واگذار شده است.
در آغاز کار، این ستاد ۲ اولویت اصلی را دنبال می‌کند: نخست، برآورد دقیق میزان خسارات واردشده به زیرساخت‌ها، دارایی‌های عمومی و املاک خصوصی و دوم، طراحی سازوکارهایی برای جذب منابع مالی داخلی و خارجی جهت پوشش هزینه‌های بازسازی. وزیر اقتصاد نیز ضمن اعلام تدوین بسته‌های حمایتی برای صنایع و اصناف آسیب‌دیده، از آغاز اجرای اقدامات جبرانی در همکاری با سازمان برنامه و بودجه خبر داده است.
یکی از حوزه‌هایی که خسارت آن به‌طور ملموس احساس می‌شود، بخش حمل‌ونقل هوایی کشور است. برخلاف برخی گزارش‌های غیررسمی که زیان این بخش را بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار عنوان کرده‌اند، بررسی‌های دقیق‌تر نشان داده که این رقم اغراق‌شده بوده و با واقعیت فاصله دارد. پیش از جنگ، روزانه حدود ۹۵۰ پرواز عبوری از فضای هوایی ایران انجام می‌شد و هر پرواز بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ دلار درآمد مستقیم به همراه داشت. با آغاز درگیری‌ها و هشدارهای امنیتی سازمان‌های بین‌المللی مانند FAA و یاتا، بسیاری از شرکت‌ها مسیرهای خود را تغییر دادند و از عبور از آسمان ایران خودداری کردند. این تصمیم منجر به زیان روزانه حدود ۶۰۰ هزار دلار شد و طی ۲۰ روز، درآمد از دست رفته ایران در این بخش به ۱۲ تا ۱۴ میلیون دلار رسید. با ادامه توقف پروازها، مجموع زیان تا پایان تیرماه از ۲۰ میلیون دلار فراتر نرفت.
علاوه بر این، صنعت هوایی داخلی نیز آسیب‌های را متحمل شد. با لغو بیش از ۱۲۰۰ پرواز، حدود 1.2 میلیون بلیت داخلی و ۲۵۰ هزار بلیت خارجی باطل شد و ایرلاین‌ها با زیانی حدود ۹۶۰۰ میلیارد تومان روبه‌رو شدند. این رقم شامل هزینه‌های بازپرداخت بلیت‌ها، توقف عملیات، کاهش فروش و هزینه‌های جاری مانند حقوق کارکنان، سوخت و نگهداری هواپیماهاست. طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، حدود ۸۵ درصد هزینه بلیت‌های لغوشده به مسافران بازپرداخت شده و فرآیند بازپرداخت باقیمانده همچنان ادامه دارد.
در حوزه مسکن نیز خسارت قابل‌توجهی وارد شده است. طبق اعلام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ۴۲۷ واحد مسکونی نیازمند بازسازی کامل هستند و مجموع واحدهای آسیب‌دیده بیش از ۴۰۰۰ واحد برآورد شده است. شهرداری تهران نیز از آسیب‌دیدگی ۸۰۰۰ واحد خبر داده که از این تعداد، ۵۰۰ واحد به طور کامل تخریب شده است. دولت برای اسکان موقت خانوارهای آسیب‌دیده، هزار میلیارد تومان اختصاص داده و برای هر واحد تخریب‌شده، 1.5 میلیارد تومان پیش‌پرداخت و ۳۰ میلیون تومان کمک ماهانه در نظر گرفته است.
با توجه به محدودیت‌های بودجه عمومی، دولت برای تأمین منابع مورد نیاز بازسازی، رویکردی فرابودجه‌ای را دنبال می‌کند. ۵ مسیر اصلی در این چارچوب تعریف شده‌اند: مشارکت‌های مردمی و خیریه، کمک‌های بین‌المللی با محوریت اقدامات بشردوستانه، نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیادها و صندوق‌ها، ظرفیت مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها و انتشار اوراق مالی اسلامی که تنها ابزار رسمی پیوندخورده با بودجه کشور محسوب می‌شود. این تنوع در منابع مالی، نشان از تلاش دولت برای عبور از الگوهای سنتی تأمین اعتبار و استفاده از ظرفیت‌های متنوع داخلی و خارجی دارد.
در همین زمینه، مجموعه‌ای از اقدامات جبرانی برای صنعت هوایی نیز طراحی شده است. این اقدامات شامل بسته‌های حمایتی مشابه دوران کرونا نظیر وام‌های کم‌بهره، بخشودگی‌های مالیاتی، تعویق اقساط بانکی، تشکیل صندوق اضطراری با مشارکت سازمان هواپیمایی کشوری، بانک مرکزی و بیمه مرکزی و استفاده از ابزارهای مالی مانند انتشار اوراق بدهی کوتاه‌مدت است. افزون بر این، برخی ایرلاین‌ها پیشنهاد تشکیل صندوق مشترک حمایتی با مشارکت شرکت‌های توانمند بخش خصوصی را مطرح کرده‌اند تا شرکت‌های کوچک‌تر نیز تحت پوشش قرار گیرند. دولت با ترکیب این اقدامات اجرایی، مالی و اعتمادساز در تلاش است مسیر بازسازی صنعت هوایی و سایر بخش‌های آسیب‌دیده را هموار سازد.
با گذر از مرحله بحران، اقدامات دولت وارد فاز عملیاتی‌تر شده و تشکیل ستاد ملی بازسازی بستری فراهم کرده است برای هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های اقتصادی و مشارکت نهادهای مردمی. این مدل حکمرانی بازسازی، با الهام از نظم اجرایی دوران تأمین کالاهای اساسی در زمان جنگ، بر اعتمادسازی اجتماعی و شفاف‌سازی فرآیندها استوار شده است.
در حوزه زیرساختی، اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس شدت خسارت و تراکم جمعیتی انجام شده و همزمان با بازسازی فیزیکی، برنامه‌های حمایتی مانند آموزش، اشتغال‌زایی و بهداشت عمومی نیز فعال شده‌اند تا فرآیند بازسازی به بازآفرینی اجتماعی نیز منتهی شود.
در بخش حکمرانی اقتصادی، تجربه جنگ موجب شده دولت مسیرهای فرابودجه‌ای را جایگزین منابع رسمی کند. مشارکت‌های مردمی، مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها و ابزارهای مالی اسلامی اکنون به عنوان پایه‌های تأمین منابع تلقی می‌شوند و زمینه اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی کشور را فراهم کرده‌اند. همزمان، تثبیت فضای سرمایه‌گذاری داخلی از طریق اعتمادسازی در بخش خصوصی، بویژه در صنایع راهبردی و حوزه‌های گردشگری و فناوری، در اولویت قرار گرفته است. تعریف مدل‌های جدید تخصیص منابع از جمله مشارکت عمومی - خصوصی، صندوق‌های مشترک و ابزارهای مالی انعطاف‌پذیر نیز حکمرانی مالی کشور را به مرحله‌ای پیشرفته‌تر رسانده است.
در سطح بین‌المللی، چشم‌انداز بازسازی ایران با تمرکز بر مشارکت جهانی طراحی شده است. دولت با فعال‌سازی همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP)، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه (OCHA) و بانک جهانی، در پی بهره‌گیری از حمایت‌های فنی و مالی بین‌المللی است. این تعامل‌ها نه‌تنها زمینه‌ساز بازسازی اعتماد دیپلماتیک‌اند، بلکه فرصتی برای احیای روابط سیاسی و اقتصادی کشور در سطح جهانی فراهم می‌کنند. در این راستا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های زیرساخت، انرژی، حمل‌ونقل و فناوری، با ایجاد فضای امن و قابل‌پیش‌بینی، به‌عنوان یک ظرفیت راهبردی دنبال می‌شود؛ ظرفیتی که هم منافع اقتصادی و هم ارزش‌های اجتماعی را به‌طور هم‌افزا در بر دارد.
در بازسازی پس از جنگ، یکی از عوامل تعیین‌کننده موفقیت، ایجاد هماهنگی نهادی میان سطوح مختلف حاکمیت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. ستاد ملی بازسازی با تمرکز بر این هدف، در حال تدوین نقشه‌راه‌هایی است که به‌جای پاسخ‌های کوتاه‌مدت، منجر به تغییرات پایدار در مدیریت بحران، تخصیص منابع و تاب‌آوری اقتصادی کشور شود.
در این چارچوب، یکی از الزامات کلیدی، ارتقای ظرفیت نهادی و مهندسی مجدد فرآیندهای تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی است. سازمان برنامه و بودجه با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی، در حال تدوین شاخص‌هایی برای ارزیابی اثربخشی پروژه‌های بازسازی، میزان مشارکت اجتماعی و عدالت در تخصیص منابع است. همزمان، نقش نهادهای عمومی غیردولتی نیز در اجرا و نظارت تقویت می‌شود تا بدنه دولت با پویایی اجتماعی هم‌راستا شود.
در سطح منطقه‌ای، ایجاد پایگاه‌های بازسازی در استان‌های درگیر و آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته است. این مراکز، علاوه بر اجرای مستقیم پروژه‌های عمرانی، وظیفه مستندسازی، نظارت میدانی و گزارش‌دهی شفاف به ستاد مرکزی را دارند. چنین ساختاری می‌تواند از تمرکزگرایی جلوگیری کرده و بازسازی را به یک فرآیند مشارکتی در سطح محلی بدل کند.
در حوزه فناوری، دولت قصد دارد از بازسازی به عنوان محرکی برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال استفاده کند. پروژه‌هایی برای ارتقای سامانه‌های اطلاعاتی، ایجاد بانک داده ملی خسارات و راه‌اندازی پلتفرم‌های تعاملی با شهروندان در حال تعریف هستند که ضمن بهبود پاسخگویی، موجب افزایش اعتماد عمومی به حکمرانی بازسازی خواهد شد.