سیاست ارزی مبهم دولت
گروه اقتصادی: در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای ارزی روبه‌رو است، سیاست‌گذاری در حوزه تخصیص ارز به کالاهای اساسی بیش از پیش به یک موضوع حساس و تعیین‌کننده تبدیل شده است. زمزمه‌های تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ ترکیبی برای واردات اقلام ضروری، در کنار ضرورت حفاظت از ذخایر ارزی، دولت را در برابر تصمیمی راهبردی قرار داده است که پیامدهای آن می‌تواند بر معیشت عمومی، تولید ملی و ثبات اقتصادی اثرات عمیقی برجا گذارد. مرور تجربه کشورهای تحریم‌شده از جمله روسیه، چین و ایران نیز گویای آن است که عبور موفق از فشارهای تحریمی نیازمند ترکیبی از حفاظت از ذخایر ارزی، سیاست‌گذاری دقیق و اولویت‌بندی منابع است.
در حالی که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به صراحت تأکید کرده ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی باید با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین شود، طی روزهای اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر این سیاست و جایگزینی آن با نرخ ارز ترکیبی شنیده شده است. به نظر می‌رسد این تغییر برای ۵ یا ۶ قلم از مهم‌ترین کالاهای اساسی از جمله گندم، برنج، ذرت، کنجاله، جو و کود شیمیایی در نظر گرفته شده باشد؛ نرخی که تلفیقی از ارز ترجیحی و نرخ بازار مبادله است و فاصله‌ای چشمگیر با عدد مصوب بودجه دارد که حدود ۷۰ هزار تومان به ازای هر دلار در بازار مبادله معامله شده است.
از طرف دیگر در شرایطی که اقتصاد ایران با موج تازه‌ای از تحریم‌ها روبه‌رو شده و احتمال اجرای مکانیسم ماشه نیز وجود دارد، اتخاذ رویکرد مقاومتی در سیاست‌های اقتصادی بیش از پیش ضروری است. در این میان، حفاظت از ذخایر ارزی کشور باید در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرد تا بتوان ضمن عبور از بحران، ثبات نسبی در بازارهای حیاتی ایجاد کرد.
بیژن پناهی‌زاده، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت‌وگو با «وطن امروز» بر ضرورت ۲ محور اساسی در سیاست ارزی دولت تأکید کرده است؛ نخست، تعیین دقیق اولویت‌ها در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی است تا از این مسیر، از بروز تورم گسترده در سبد معیشتی مردم جلوگیری شود. دوم، تمرکز ویژه بر تأمین ارز برای ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، بویژه آن دسته که در خطوط تولید کشور نقش اساسی دارند.
او هشدار داده اگر تولیدکنندگان به مواد اولیه و فناوری مناسب دسترسی نداشته باشند و ناگزیر از استفاده از ماشین‌آلات فرسوده شوند، با افت بهره‌وری روبه‌رو خواهند شد. پیامد این وضعیت، کاهش ظرفیت تولید ملی و افزایش هزینه‌های تمام‌شده کالاهاست که به نوبه خود می‌تواند موج جدیدی از تورم راه اندازد.
پناهی‌زاده گفت: بر این اساس، سیاست ارزی دولت در دوران فشار خارجی باید با نگاهی بلندمدت و بهره‌مند از اصول اقتصاد مقاومتی بازتنظیم شود؛ سیاستی که در آن تأمین معیشت مردم، حفظ تولید و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی ۳ ستون اصلی تصمیم‌گیری خواهند بود. در مواجهه با تحریم‌ها، کشورها بسته به ساختار اقتصادی، توان دیپلماتیک و ظرفیت تولید داخلی، استراتژی‌هایی متفاوت اما بعضاً هم‌راستا اتخاذ می‌کنند. این رویکردها از ایجاد زیرساخت‌های مالی مستقل گرفته تا بومی‌سازی صنایع کلیدی، همگی در تلاشند تا ضمن کاهش آسیب‌پذیری، مسیر پایداری اقتصادی را هموار کنند.
روسیه پس از تحریم‌های گسترده غرب، سیاستی چندلایه در پیش گرفت؛ از راه‌اندازی سیستم جایگزین سوئیفت (SPFS) گرفته تا گسترش «میر»، سامانه پرداخت داخلی که جایگزینی برای مسترکارت و ویزاست. در کنار آن، این کشور با تکیه بر ارزهای ملی در مبادلات خارجی و ورود جدی به حوزه ارز دیجیتال ملی، تلاش کرده است خود را از وابستگی به سازوکارهای غربی آزاد سازد. همچنین تعامل نزدیک‌تر با کشورهای عضو بریکس برای ایجاد پلتفرم پرداخت مستقل بخشی از تلاش‌های روسیه برای ایجاد نظم مالی موازی است.
تصمیم ارز ترکیبی برای واردات کالاهای اساسی هنوز به طور رسمی از سوی نهادهای مسؤول اعلام نشده، نگرانی‌هایی جدی در میان فعالان بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس به وجود آورده است. بویژه با توجه به تأثیر مستقیمی که چنین تغییری بر قیمت تمام‌شده کالاهای مصرفی دارد. افزایش هزینه واردات حتی در حد ۲۰ درصد، می‌تواند به‌‌سرعت در قیمت نان، روغن و سایر اقلام ضروری انعکاس پیدا کند و فشار مضاعفی به معیشت خانوارها وارد کند.
ریشه این سیاست پیشنهادی را بسیاری از تحلیلگران در کمبود منابع ارزی کشور می‌دانند. صادرات نفت با چالش‌هایی مواجه بوده و تقاضا برای ارز دولتی در سامانه‌های رسمی همچنان بالا است. دولت در تلاش است تا با تقسیم بار ارزی، بخشی از نیاز واردکنندگان را از طریق ارز ترجیحی و بخش دیگر را با نرخ آزاد تأمین کند؛ روشی که ممکن است در ظاهر منابع ارزی را مدیریت‌پذیرتر نشان دهد اما در عمل تبعات تورمی گسترده‌ای به دنبال دارد.
در این میان، تناقض‌هایی جدی در اولویت‌بندی واردات خودنمایی می‌کند. در حالی که واردکنندگان کالاهای اساسی برای دریافت ارز در صف‌های طولانی هستند، خودروهای خارجی و گوشی‌های لوکس بدون مانع وارد کشور می‌شوند. این کالاها که نه نقشی در تولید دارند و نه کمکی به اشتغال می‌کنند، سهم قابل‌توجهی از ارز موجود را مصرف می‌کنند و این سوال را پیش می‌کشد که چگونه ارز دولتی برای آیفون اختصاص می‌یابد اما برای گندم باید نرخ آزاد پرداخت شود؟
اگر دولت قصد دارد سیاست نرخ ترکیبی را نهایی کند، ضروری است ابتدا اولویت‌های وارداتی را بازتعریف کند و از ورود کالاهای غیرضروری به کشور جلوگیری کند. شفاف‌سازی درباره تصمیم نهایی، اعلام رسمی نرخ‌های جدید و تمرکز بر تأمین کالاهایی که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط‌اند، می‌تواند مانع افزایش بی‌رویه تورم و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌گذاری اقتصادی شود، در غیر این صورت اجرای سیاست‌های ارزی متناقض، فقط بر ابهام‌ها خواهد افزود و پیامدهای آن مستقیماً گریبانگیر سفره مردم خواهد شد.
ایران نیز با تکیه بر سیاست اقتصاد مقاومتی، مسیر دیگری را برگزیده است؛ تمرکز بر تولید داخلی در حوزه‌های حیاتی مانند دارو و تجهیزات پزشکی، توسعه زیرساخت‌های مالی مستقل و استفاده از توافقات تهاتری با کشورهای همسو، نشان‌دهنده عزم کشور برای عبور از محدودیت‌های ارزی و تحریمی است. حمایت از صادرات غیرنفتی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری از کشورهای آسیایی، گام‌هایی دیگر در راستای تقویت مقاومت اقتصادی است. با این حال همچنان باید محدودیت‌هایی برای تخصیص ارز به واردکنندگان اعمال کند تا از این طریق بتواند در مقابل فشارهای خارجی مقاومت بیشتری از خود نشان دهد.
در سوی دیگر، چین با اتکا به دیپلماسی اقتصادی، بویژه در مناطق تحریم‌شده، توانسته از فرصت‌های ناشی از تحریم برای گسترش بازارهای خود بهره ببرد. ایجاد سیستم پرداخت CIPS به عنوان جایگزینی برای سوئیفت، استفاده از شرکت‌های واسطه برای دور زدن محدودیت‌ها و سرمایه‌گذاری کلان در فناوری‌های بومی، بخش‌هایی از استراتژی کلان این کشور برای کاهش وابستگی به غرب و توسعه اقتصاد مستقل هستند.
ترکیه و امارات نیز با بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیک خود، نقش واسطه‌گر را در تجارت تحریمی ایفا می‌کنند. صادرات کالاهای واسطه‌ای، تسهیل مبادلات مالی از طریق شبکه‌های غیررسمی و تبدیل شدن به هاب تجاری منطقه‌ای، از جمله اقداماتی هستند که این کشورها در مواجهه با تحریم‌های جهانی انجام داده‌اند.
در نهایت، تجربه این کشورها نشان می‌دهد در برابر فشارهای تحریمی، هیچ راهکار واحد و ساده‌ای وجود ندارد اما مسیرهای مشترکی چون بومی‌سازی تولید، تنوع‌بخشی ارزی، ایجاد نظام‌های مالی مستقل و گسترش دیپلماسی منطقه‌ای می‌تواند سنگ‌بنای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی باشد. با این حال، اجرای این راهکارها نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت، دیپلماسی فعال و اجماع داخلی در تعیین اولویت‌های اقتصادی است. از طرف دیگر دولت باید با نگاهی جامع و مقاومتی، اولویت‌های وارداتی را به‌گونه‌ای بازتعریف کند که تأمین کالاهای اساسی، حمایت از تولید ملی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی در صدر تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. تجربه کشورهایی که مسیرهایی مستقل برای مقابله با تحریم برگزیده‌اند، نشان می‌دهد موفقیت در چنین شرایطی نه‌تنها به ابزارهای فنی، بلکه به انسجام داخلی، دیپلماسی فعال و شفافیت در سیاست‌گذاری بستگی دارد. اتخاذ رویکردی هوشمندانه، واقع‌بینانه و مقاومتی می‌تواند ایران را در عبور از چالش‌های فعلی یاری دهد و ثبات و پایداری اقتصادی را در اولویت عملیاتی دولت قرار دهد.