قانون اشغال
در حالی که نوار غزه زیر بمباران‌های بی‌امان رژیم صهیونیستی روزهای سیاهی را سپری می‌کند، سیاستمداران صهیونیست در تل‌آویو بیکار ننشسته و به موازات کشتار غیرنظامیان، مسیر توسعه‌طلبی خود را در دیگر مناطق اشغالی نیز هموار می‌کنند. تازه‌ترین اقدام تحریک‌آمیز این رژیم، تصویب طرحی نمادین و غیرالزام‌آور در پارلمان رژیم (کنست) برای حمایت از اعمال حاکمیت تل‌آویو بر کرانه باختری و دره اردن است؛ طرحی که از کابینه نتانیاهو می‌خواهد زمینه الحاق رسمی کرانه باختری به اراضی اشغالی را فراهم کند.
این طرح روزهای پایانی تیرماه (ژوئیه ۲۰۲۵) با ۷۱ رأی موافق از مجموع ۱۲۰ نماینده به تصویب رسید. هرچند این مصوبه الزامی برای الحاق ایجاد نمی‌کند اما ناظران آن را گامی مهم در راستای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های الحاق و تقویت کنترل رژیم بر سرزمین فلسطین ارزیابی می‌کنند. نقش‌آفرینی فعال احزاب راست صهیونیسم دینی، لیکود، شاس و اسرائیل بیتنا در تصویب این طرح نیز نشان می‌دهد جناح‌های افراطی اسرائیل عزم خود را برای تبدیل پروژه الحاق به سیاست رسمی جزم کرده‌اند.
* جاده صاف‌کن قانونی اشغالگری
تصویب این طرح در حالی انجام شد که بر اساس حقوق بین‌الملل، کرانه باختری همچنان سرزمین اشغالی محسوب می‌شود و هرگونه الحاق یا تغییر وضعیت آن، نقض صریح قطعنامه‌های شورای امنیت و رأی دیوان بین‌المللی دادگستری است. با این حال، تاریخ ۷۷ ساله رژیم صهیونیستی پر است از بی‌اعتنایی به قوانین و اصول بین‌المللی؛ سیاستی که امروز در فاجعه انسانی غزه نیز عیان دیده می‌شود.
* خشم گروه‌های فلسطینی
گروه‌های فلسطینی به محض انتشار خبر تصویب این طرح، واکنش نشان دادند. جنبش حماس در بیانیه‌ای آن را باطل و فاقد مشروعیت خواند و تأکید کرد این اقدام نقض آشکار قوانین بین‌المللی و ادامه تجاوزات سیستماتیک اسرائیل در کرانه باختری است. حماس از ملت فلسطین خواست با وحدت، همبستگی و تشدید عملیات‌های مقاومت، این طرح را خنثی کنند و جامعه جهانی را به محکومیت این اقدام وادارند. جبهه مردمی آزادسازی فلسطین نیز این مصوبه را بخش جدایی‌ناپذیر از پروژه‌های شهرک‌سازی و یهودی‌سازی کرانه باختری توصیف کرد و هشدار داد الحاق، حضور اشغالگران را در این سرزمین تثبیت کرده و زمینه کوچاندن اجباری فلسطینیان را فراهم می‌سازد.
کمیته‌های مقاومت فلسطین با بیان اینکه این اقدام ماهیت واقعی استعمارگرانه رژیم صهیونیستی را آشکار کرد، از تمام گروه‌های عربی و اسلامی خواست برای مقابله با جاه‌طلبی‌های اسرائیل که کل منطقه را تهدید می‌کند، وارد عمل شوند. این کمیته‌ها همچنین خواهان آغاز یک انتفاضه سراسری و انقلاب مردمی علیه طرح‌های الحاق شدند. جنبش فتح نیز ضمن رد قاطع این مصوبه، آن را از نظر اخلاقی و قانونی باطل دانست و تأکید کرد رژیم صهیونیستی تحت هیچ شرایطی حق اعمال حاکمیت بر کرانه باختری و شرق قدس را ندارد. فتح از سازمان ملل و اتحادیه اروپایی خواست در پاسخ به این تجاوز حقوقی، کشور فلسطین را در مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی به رسمیت بشناسند. «حسین شیخ» معاون محمود عباس و دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) نیز با بیان اینکه این مصوبه فرصتی برای تحقق صلح باقی نمی‌گذارد، خواستار به رسمیت شناختن فوری کشور فلسطین از سوی جامعه جهانی شد.
* موج محکومیت منطقه‌ای و بین‌المللی
تصویب این طرح واکنش‌های گسترده‌ای در سطح منطقه و جهان نیز به همراه داشت. کشورهای عربستان، بحرین، مصر، اندونزی، اردن، نیجریه، قطر، ترکیه، امارات و فلسطین و اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌هایی جداگانه آن را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد» دانستند و تأکید کردند اسرائیل هیچ‌گونه حق حاکمیتی بر سرزمین اشغالی ندارد. اتحادیه اروپایی با ابراز «نگرانی عمیق»، هشدار داد هرگونه تغییر وضعیت کرانه باختری فاقد اعتبار حقوقی است و الحاق یک‌جانبه، راه‌حل ۲ دولتی و صلح پایدار را از بین می‌برد. سازمان ملل نیز اعلام کرد این اقدام مغایر قطعنامه‌های شورای امنیت و حقوق بین‌الملل است و هیچ‌گونه اثر حقوقی ندارد.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان نیز به جمع محکوم‌کنندگان پیوستند و اقدام پارلمان رژیم را نشانه دیگری از سیاست‌های افراطی و توسعه‌طلبانه صهیونیست‌ها خواندند.
* گامی دیگر به سوی اشغال کامل
تحلیلگران معتقدند هرچند این مصوبه فعلا الزام اجرایی ندارد اما با توجه به ترکیب کنونی کابینه نتانیاهو و رشد قدرت احزاب راست افراطی، زمینه‌ساز تبدیل پروژه الحاق به قانونی رسمی خواهد شد. اسرائیل بار دیگر نشان داد در سایه حمایت‌های بی‌قید و شرط غرب، نه‌تنها از خونریزی و کشتار در غزه ابایی ندارد، بلکه شرایط را برای تثبیت اشغال در سایر مناطق فلسطینی نیز مناسب می‌بیند؛ روندی که می‌تواند منطقه را به سوی دور جدیدی از درگیری‌های دامنه‌دار سوق دهد.