زخم کهنه مرزی
درگیری مرزی مزمنی که دهه‌هاست چون آتش زیر خاکستر میان تایلند و کامبوج وجود دارد، بار دیگر شعله‌ور شده و منطقه را در آستانه بحران تمام‌عیار قرار داده است. درگیری‌هایی که اکنون نه‌تنها به تبادل آتش و حملات توپخانه‌ای و هوایی منجر شده، بلکه تا لحظه تنظیم این گزارش، ده‌ها کشته، صدها زخمی و هزاران آواره برجا گذاشته است. تنش تازه در حالی رخ داده که ۲ کشور با چالش‌های اقتصادی عمیق، فشارهای داخلی و شکنندگی سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برخی ناظران، این منازعه را نه صرفاً نتیجه یک اختلاف مرزی، بلکه محصولی از بحران مشروعیت و تلاش برای جهت‌دهی به افکار عمومی در داخل (تایلند و کامبوج) می‌دانند.
* مناقشه‌ای که ریشه در نقشه‌ای استعماری دارد
خاستگاه این درگیری به اوایل قرن بیستم بازمی‌گردد؛ زمانی که فرانسه، در جایگاه قدرت استعماری مسلط بر کامبوج، نقشه‌ای ترسیم کرد که مرز میان کامبوج و تایلند را مشخص می‌کرد. این نقشه که سال ۱۹۰۷ در دوران حاکمیت استعماری فرانسه تنظیم شد، بعدها به یکی از جنجالی‌ترین اسناد ژئوپلیتیک جنوب شرق آسیا تبدیل شد. کامبوج با استناد به همان نقشه، مدعی حاکمیت بر بخش‌هایی از مناطق مرزی است؛ از جمله معبد «پره ویهیر» که قدمتی ۱۰۰۰ ساله دارد. اما تایلند با رد این سند، آن را فاقد مشروعیت می‌داند و می‌گوید مرزهای واقعی در سند لحاظ نشده است. این اختلاف تاریخی، عملا به گرهی کور در روابط دوجانبه تبدیل شده است.
* وقتی سیاست داخلی به مرزها سرایت می‌کند
آخرین حلقه از زنجیره بحران‌ها، ماه مه امسال آغاز شد؛ زمانی که در منطقه‌ای مورد مناقشه، تیراندازی میان نیروهای مرزی ۲ کشور منجر به کشته شدن یک سرباز کامبوجی شد. این واقعه جرقه‌ای بود که آتش اقدامات تلافی‌جویانه را شعله‌ور کرد. تایلند محدودیت‌هایی را در گذرگاه‌های مرزی اعمال کرد و در مقابل، کامبوج نیز به اقدامات اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای دست زد: ممنوعیت واردات میوه و سبزیجات از تایلند، توقف پخش فیلم‌های تایلندی و حتی قطع پهنای باند اینترنت با مبدأ تایلند. شدت تنش‌ها چهارشنبه هفته گذشته پس از مجروح شدن ۵ سرباز تایلندی در انفجار مین به نقطه جوش رسید. تایلند مدعی است این مین‌ها بتازگی و به طور هدفمند کاشته شده‌اند؛ ادعایی که کامبوج قاطعانه رد کرده است. در واکنش، دولت تایلند اقدام به اخراج سفیر کامبوج و بستن گذرگاه‌های مرزی شمال شرق کرد. کامبوج نیز در مقابل، سطح روابط دیپلماتیک را به پایین‌ترین حد ممکن رساند و کارکنان سفارت خود در بانکوک را فراخواند.
* تلاش برای بقای سیاسی در پناه دیوارهای ملی‌گرایی
در پشت صحنه این تنش، ۲ روایت سیاسی شکل گرفته است. در کامبوج، ساختار قدرت دستخوش انتقالی بی‌سابقه شده است. «هون سن» پس از ۴ دهه زمامداری، سال ۲۰۲۳ قدرت را به پسرش «هون مانت» واگذار کرد. هرچند بسیاری بر این باورند هون سن همچنان نفوذ اساسی را حفظ کرده و رئیس واقعی حکومت است. تحلیلگران بین‌المللی، تنش‌های مرزی اخیر را بخشی از تلاشی هدفمند برای تثبیت موقعیت سیاسی پسر جوان در سایه پدر می‌دانند؛ تلاشی که با برانگیختن احساسات ملی‌گرایانه دنبال می‌شود. در سوی دیگر، تایلند نیز درگیر نوعی بحران سیاسی داخلی است. «پایتونگتارن شیناواترا» نخست‌وزیر این کشور که از چهره‌های شاخص خاندان شیناواترا به شمار می‌رود، اخیراً به دلیل انتشار یک فایل صوتی محرمانه تحت فشار افکار عمومی قرار گرفت. در این مکالمه، او هون سن را «عمو» خطاب کرده و وعده داده بود اگر درخواستی داشته باشد، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین در بخش‌هایی از گفت‌وگو، اظهارات تحقیرآمیزی درباره یک فرمانده نظامی تایلندی مطرح شده بود؛ مساله‌ای که با توجه به نفوذ تاریخی ارتش در سیاست تایلند، به بحرانی جدی برای او تبدیل شد. منتقدان نخست‌وزیر را به اولویت دادن به روابط شخصی بر منافع ملی متهم کرده‌اند. اکنون دولت او که در موضع ضعف قرار دارد، ناگزیر از همسویی بیشتر با ارتش شده است؛ ارتشی که سابقه کودتا و دخالت مستقیم در سیاست را بارها در کارنامه خود ثبت کرده است. به باور برخی تحلیلگران، اتخاذ مواضع تهاجمی‌تر در مرز، تلاشی برای جلب حمایت افکار عمومی و تثبیت جایگاه سیاسی دولت در برابر فشارهای داخلی است.
* میراث یک معبد، محور تکرارشونده درگیری‌ها
درگیری بر سر معبد باستانی «پره ویهیر»، همواره یکی از نقاط کانونی تنش‌های مرزی ۲ کشور بوده است. سال ۱۹۶۲ دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع کامبوج رأی داد و مالکیت این معبد را به این کشور واگذار کرد. با این حال، این حکم نه‌تنها به حل اختلاف کمک نکرد، بلکه به پیچیدگی آن افزود. کامبوج در سال‌های اخیر بار دیگر تلاش کرده با رجوع به همین دیوان، موضوع را پیگیری کند اما تایلند اساساً صلاحیت دیوان را در این مورد به رسمیت نمی‌شناسد.
* میانجی‌گری در سایه؛ قدرت‌های غایب و بازیگران منفعل
در سطح منطقه‌ای، اتحادیه آسه‌آن بار دیگر ناتوانی خود را در مواجهه با بحران‌های داخلی اعضا نشان داد. نخست‌وزیر مالزی، به عنوان رئیس دوره‌ای این اتحادیه، خواستار خویشتنداری شده اما ساختار غیرمداخله‌جویانه آسه‌آن عملا امکان ایفای نقش مؤثر را از آن سلب کرده است. تنها بازیگر خارجی‌ای که بالقوه می‌تواند در این بحران مؤثر باشد، چین است. پکن روابط اقتصادی و نظامی نزدیکی با ۲ کشور دارد اما نزدیکی بیشترش به کامبوج، تردیدهایی را درباره بی‌طرفی آن برانگیخته است. افزون بر این، دیگر کشورهای منطقه نیز نسبت به گسترش نفوذ چین حساسیت دارند و به میانجی‌گری چین با سوءظن می‌نگرند.
* پایان نزدیک نیست
نخست‌وزیر تایلند روز پنجشنبه در سخنانی تأکید کرد هنوز جنگ رسمی اعلام نشده و درگیری‌ها به استان‌های دیگر سرایت نکرده است. او خواهان توقف درگیری‌ها و آغاز مذاکرات شد اما در سوی دیگر، «هون مانت» با ادبیاتی تند، تایلند را به «تجاوز نظامی بی‌دلیل» متهم کرده و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته برای بررسی این بحران، جلسه‌ای اضطراری تشکیل دهد. در غیاب سازوکارهای مؤثر حل‌وفصل، این بحران فعلاً در وضعیتی بلاتکلیف باقی مانده و نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها به چشم نمی‌خورد. آنچه مسلم است، ادامه این وضعیت بیش از هر چیز، امنیت و زندگی مردم بی‌دفاع مناطق مرزی را تهدید می‌کند؛ مردمانی که نه نقشه را ترسیم کرده‌اند و نه در سیاست نقش داشته‌اند اما هزینه اصلی را پرداخت می‌کنند.