رد پای آمریکا در مسدودسازی تتر ایرانی‌ها
گروه اقتصادی: بررسی ابعاد بحران جدید در بازار رمزارز ایران ریشه در تصمیمات شرکت آمریکایی تتر، تشدید تحریم‌های بین‌المللی، افشای اطلاعات کاربران صرافی‌های داخلی و تصویب قانون جدید مالی در ایالات متحده دارد به طوری که طی یک ماه گذشته شرکت تتر اقدام به مسدودسازی حساب‌های کاربری با منشأ ایرانی کرده است. در مجموع بیش از چندده میلیون دلار USDT در بلاک‌چین فریز شده که تخمین‌ها نشان می‌دهد حداقل ۱۰ میلیون دلار آن مستقیماً با صرافی‌های داخلی و کاربران ایرانی مرتبط بوده است؛ اتفاقاتی که نگرانی‌های عمیقی را درباره آینده فعالیت‌های رمزارزی در کشور پدید آورده است.
طی سال‌های اخیر رمزارزها به یکی از ابزارهای اصلی مبادله مالی در فضای بین‌المللی، بویژه در جوامعی با محدودیت‌های بانکی تبدیل شده‌اند. در ایران نیز با توجه به تورم فزاینده، کاهش دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و محدودیت‌های تراکنشی، استقبال از رمزارزها شتاب گرفته است اما در کنار این رشد، مخاطرات ناشی از فقدان زیرساخت‌های قانونی وابستگی به شرکت‌های خارجی و آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها نیز به‌صورت فزاینده‌ای ظهور کرده‌اند.
اما آنچه این موج جدید را از رویدادهای مشابه در گذشته متمایز می‌کند، ۲ ویژگی کلیدی آن است: نخست، افزایش چشمگیر تعداد و حجم ولت‌های مسدود شده و دوم، سرعت بی‌سابقه در اجرای فریزها به طوری‌که برخی ولت‌ها تنها چند ساعت پس از نخستین تراکنش‌شان، در همان روز ثبت‌شان از سوی شرکت تتر غیرقابل استفاده شدند. این رویکرد تازه نشان‌دهنده نظارت لحظه‌ای، پردازش بلادرنگ تراکنش‌ها و هماهنگی بی‌سابقه تتر با نهادهای نظارتی بین‌المللی است.
در همین بازه زمانی صرافی نوبیتکس، بزرگ‌ترین پلتفرم رمزارزی ایرانی، هدف حمله سایبری قرار گرفت که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، به سرقت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار رمزارز منجر شد. پس از این حمله اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها و ولت‌های کاربران نوبیتکس در فضای مجازی منتشر شد و این صرافی با اتهامات مربوط به استفاده از سیستم‌های پنهان‌ساز تراکنش مواجه شد. همزمان، رسانه‌های اسرائیلی از بازداشت ۳ تبعه خود به اتهام همکاری با ایران از طریق رمزارزها خبر دادند و مدعی شدند اطلاعات فاش‌شده از ولت‌های نوبیتکس در این ماجرا نقش داشته‌اند. هرچند این ادعاها رسماً تأیید نشده‌اند اما کنار هم قرار گرفتن آنها با موج مسدودسازی‌های تتر، تصویر خطرناکی از درز اطلاعات کاربران ایرانی و آسیب‌پذیری سیستم‌های صرافی‌های داخلی ترسیم می‌کند.
در سوی دیگر ماجرا، تصویب قانون FIT21 در کنگره آمریکا، فصل تازه‌ای برای تنظیم‌گری رمزارزها گشوده است. این قانون با هدف افزایش شفافیت مالی، مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر را تحت کنترل سخت‌گیرانه‌تری قرار داده و شرکت‌های صادرکننده را موظف به همکاری گسترده با نهادهای ناظر کرده است. برای تتر، که از نظر حجم معاملات در جایگاه اول بازار استیبل‌کوین‌ها قرار دارد، عدم رعایت این الزامات به معنی از دست دادن مجوز فعالیت در بازارهای بزرگ مالی است. از این رو شرکت تتر اکنون نه‌تنها ملزم به رصد تراکنش‌ها در سطح میلی‌ثانیه‌ای است، بلکه به‌سرعت و بدون هشدار قبلی، آدرس‌هایی را مسدود می‌کند که صرفاً قرابت عملیاتی یا جغرافیایی با نهادهای تحریمی یا مناطق پرریسک دارند؛ ایران در صدر این فهرست قرار دارد.
ساختار حضانتی صرافی‌های رمزارزی داخلی نیز این بحران را تشدید کرده است. کاربران در این پلتفرم‌ها مالک کلیدهای خصوصی رمزارز خود نیستند؛ دارایی‌ها در کیف‌پول‌های تجمیعی صرافی‌ها نگهداری می‌شود که در صورت هدف قرار گرفتن توسط تتر، سرمایه هزاران کاربر به‌یک‌باره قفل خواهد شد. ضعف زیرساخت‌های امنیتی، نبود شفافیت کافی و عدم اطلاع‌رسانی صریح درباره مخاطرات نگهداری تتر، باعث شده کاربران بدون آمادگی لازم وارد فضایی پرریسک شوند که در آن حتی دریافت تتر از منبعی آلوده می‌تواند ولت‌شان را نابود کند.
در چنین شرایطی، اقداماتی فوری ضروری است. صرافی‌ها باید مسؤولانه عمل کرده و هشدارهای صریح درباره خطرات دارایی‌های متمرکز مانند تتر ارائه دهند. سرمایه‌گذاری فوری در امنیت سایبری، ایجاد سازوکارهای پشتیبان برای کاربران آسیب‌دیده و آموزش گسترده برای مهاجرت به کیف پول‌های شخصی، نه‌تنها یک وظیفه حرفه‌ای، بلکه یک مسؤولیت اخلاقی است. همزمان، کسب‌وکارهای رمزارزی باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، راه‌حل‌هایی مقاوم در برابر تحریم‌ها و فریزهای بین‌المللی طراحی کنند تا وابستگی به ساختارهای آسیب‌پذیر کاهش یابد.
نقش حاکمیت در این میان حیاتی است. بانک مرکزی باید با همکاری وزارت اقتصاد، نهادهای امنیتی و متخصصان حوزه بلاک‌چین، چارچوبی قانونی، شفاف و اجرایی برای نظارت بر صرافی‌ها و محافظت از دارایی کاربران تدوین کند. بی‌توجهی به فضای رمزارز، در شرایطی که این دارایی‌ها به ابزار جبران تورم و محدودیت نقل‌وانتقال پول تبدیل شده‌اند، پیامدی جز افزایش آسیب‌پذیری مالی خانوارها و تضعیف اقتصاد ملی نخواهد داشت.
امنیت رمزارزها تنها در گرو فناوری نیست، بلکه به ساختار حکمرانی مالی، شفافیت اطلاعاتی، بلوغ حقوقی و مسؤولیت‌پذیری نهادی بستگی دارد. تجربه اخیر نشان داد در دنیای دیجیتال، دارایی بدون محافظت قانونی همانند سرمایه‌ای در معرض باد است؛ قابل انتقال اما بی‌دفاع.
در امتداد این مسیر، تقویت استقلال زیرساخت‌های بلاک‌چین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایران نمی‌تواند در یک بازار مالی جهانی که به‌شدت متأثر از تحریم‌ها و حساسیت‌های ژئوپلیتیک است، صرفاً مصرف‌کننده فناوری رمزارز باقی بماند. ایجاد شبکه‌های پرداخت داخلی مبتنی بر بلاک‌چین، توسعه استیبل‌کوین بومی با پشتوانه ریالی یا طلا و طراحی پروتکل‌هایی که با در نظر گرفتن ساختار مقرراتی ایران قابلیت تعامل با دیگر کشورها را داشته باشند، می‌تواند گامی مؤثر در کاستن از وابستگی به پلتفرم‌های خارجی باشد.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در تربیت نیروی متخصص حوزه رمزارز، سایبری، رمزنگاری و حقوق دیجیتال باید به صورت برنامه‌ریزی شده در دستور کار دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی قرار گیرد. بدون نیروی انسانی ماهر، توسعه راهکارهای داخلی صرفاً به تکرار الگوهای ناقص منجر خواهد شد. تجربه کشورهای نوظهور در حوزه دارایی‌های دیجیتال نشان داده آموزش همگانی، مشوق‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای فناور و حمایت حقوقی از نوآوری‌های بومی، بستر مناسبی برای عبور از وابستگی‌های پرریسک فراهم می‌کند.
در کنار الزامات فناورانه، شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گر مستقل برای بازار رمزارز کشور امری اجتناب‌ناپذیر است. این نهاد باید نه‌تنها بر عملکرد صرافی‌ها، کیف‌پول‌های داخلی و شرکت‌های خدمات رمزارزی نظارت داشته باشد، بلکه توان ارزیابی، هشداردهی و مدیریت بحران‌های مشابه بحران تتر را نیز دارا باشد. ساختارهای فعلی بانک مرکزی و شورای عالی فضای مجازی به دلیل پراکندگی وظایف، فاقد مکانیزم پاسخگو و اجرایی در حوزه رمزارز هستند و همین ضعف در حکمرانی مالی دیجیتال، راه را برای سوءاستفاده‌های داخلی و فشارهای خارجی باز می‌گذارد.
در نهایت، برای شکل‌دهی یک فضای رمزارزی امن، پایدار و قابل اتکا، ضرورت دارد ۳ اصل بنیادین در دستور کار قرار گیرند:
۱- بازتعریف رابطه قانون با فناوری مالی: سیاست‌گذاران باید با نگاه تسهیل‌گر، به جای برخوردهای محدودکننده، تلاش کنند از طریق قانون‌گذاری هدفمند به توسعه فناوری‌های مالی کمک و فضای فعالیت کسب‌وکارهای رمزارزی را شفاف کنند.
۲- ایجاد اکوسیستم مشارکتی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای آموزشی: بدون همکاری چندسویه، هیچ راهکار فناورانه‌ای به ثبات نخواهد رسید. این اکوسیستم باید زمینه تبادل اطلاعات، سیاست‌گذاری مشترک و اجرای پروژه‌های بلاک‌چینی مقاوم را فراهم کند.
۳- اعتمادسازی عمومی از طریق شفافیت، آموزش و اطلاع‌رسانی فراگیر: کاربران تنها زمانی از کیف پول‌های شخصی استفاده می‌کنند و رفتارهای امن مالی را در پیش می‌گیرند که آگاه باشند، آموزش دیده باشند و نهادهای مرتبط به صورت فعال با آنها ارتباط برقرار کنند.
بحران اخیر تتر نه‌تنها یک هشدار عملیاتی برای کاربران رمزارز در ایران است، بلکه تلنگری جدی به ساختار حکمرانی مالی کشور است؛ ساختاری که باید خود را با واقعیت‌های عصر دیجیتال تطبیق دهد. در دنیای بلاک‌چین، سرعت تصمیم‌گیری، توان تحلیل ریسک و انعطاف‌پذیری سیاست‌ها، تعیین‌کننده موفقیت یا شکست یک اقتصاد در مواجهه با تهدیدهای نوظهور خواهد بود.
تجربه بحران مسدودی دارایی‌های تتر، زنگ هشدار جدی برای تمام ذی‌نفعان حوزه رمزارز در ایران است؛ از کاربران عادی گرفته تا سیاست‌گذاران مالی. این بحران نشان داد بدون حکمرانی مالی منسجم، زیرساخت‌های مستقل و بلوغ حقوقی و فناورانه، دارایی دیجیتال کاربران می‌تواند در لحظه‌ای از دست برود؛ بدون اخطار، بدون راه‌حل. عبور موفقیت‌آمیز از این بحران نیازمند طراحی اکوسیستم بومی رمزارزی، تدوین چارچوب‌های قانونی پاسخگو، آموزش همگانی و همکاری چندجانبه میان بخش خصوصی و دولت است. تنها با چنین هم‌افزایی، می‌توان آینده‌ای مطمئن‌تر، پایدارتر و امن‌تر برای دارایی‌های دیجیتال ایرانیان ترسیم کرد؛ آینده‌ای که در آن رمزارزها به ابزار توانمندسازی اقتصادی تبدیل می‌شوند.