منشور پایداری ملی
نوید کمالی: تحولات شتابان در محیط امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی، کشورمان را در برابر آزمون‌های راهبردی پیچیده‌ای قرار می‌دهد که عبور موفق از آنها نیازمند بازخوانی مستمر و پویای دکترین‌های دفاعی، توسعه‌ای و اجتماعی است. پارادایم‌های جنگ در قرن ۲۱ دستخوش دگرگونی‌های بنیادین شده و مفهوم «تهدید» از یک امر صرفاً نظامی به یک پدیده «ترکیبی» تکامل یافته است که در آن، ابزارهای نظامی، اقتصادی، اطلاعاتی، شناختی و سایبری به صورت یکپارچه علیه «تاب‌آوری ملی» یک کشور به کار گرفته می‌شود. در چنین فضایی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر با رژیم صهیونیستی که با وجود حمایت تمام‌عیار قدرت‌های غربی از دشمن، آسیب‌پذیری سامانههای دفاعی آن را در برابر قدرت بازدارندگی کشورمان به نمایش گذاشت، نمونه‌ای برجسته از این آزمون‌های نوین بود. این رویارویی، هر چند با شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان و شهروندان عزیزمان همراه شد و داغی سنگین بر دل ملت نشاند اما در نهایت با نمایش قدرت پایداری ملی و ضربات قاطع نظامی، به یک پیروزی راهبردی و تثبیت معادله‌ای نوین در موازنه قوا منتهی شد. این رخداد، بیش از آنکه یک واقعه نظامی صرف باشد، یک «لحظه استراتژیک» بود؛ لحظه‌ای که همچون یک ذره‌بین، نقاط قوت، همچنین حوزه‌های نیازمند تقویت در ساختار قدرت ملی را آشکار کرد. در چنین بستری، پیام رهبر معظم انقلاب در چهلمین روز شهادت این عزیزان، فراتر از یک پیام تسلیت، به مثابه یک «منشور راهبردی» و نقشه راهی برای دوران پسارویداد ارائه شد. این پیام، با تبیین ۷ تکلیف بنیادین، چارچوبی منسجم برای مصون‌سازی، تقویت و تعالی کشور در ابعاد مختلف ارائه می‌کند. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت واکاوی این پیام، در ادامه پرسش محوری این نوشتار که به آن پاسخ خواهیم گفت این است: این تکالیف هفتگانه رهبری چگونه یک اکوسیستم یکپارچه برای «قدرت ملی» ترسیم می‌کند و پیاده‌سازی موفق آن مستلزم کدام پیش‌شرط‌های کلیدی در سطح حاکمیت و ملت است؟
* معماری راهبردی ۷ فرمان
تحلیل پیام راهبردی رهبری انقلاب نیازمند درک عمیق از ماهیت تهدیدات ترکیبی است که کشورمان با آن مواجه است. دشمن در جنگ اخیر، نه فقط زیرساخت‌های نظامی، بلکه سرمایه‌های علمی و انسانی و مهم‌تر از آن، روحیه و انسجام ملی را هدف قرار داد. پیروزی کشورمان نیز صرفاً یک دستاورد نظامی نبود، بلکه محصول ترکیبی از «صلابت دفاعی»، «استقامت نخبگانی» و «پایداری اجتماعی» بود. پیام مذکور، با هوشمندی این ماهیت چندبعدی را کانون تحلیل قرار داده و برای هر بعد از قدرت ملی، یک تکلیف مشخص و مکمل تعریف می‌کند. این ۷ فرمان، نه فهرستی از توصیه‌های پراکنده، بلکه اجزای یک پازل استراتژیک است که در کنار یکدیگر، دکترین «ایران قوی» را عملیاتی می‌کند. این معماری، مبتنی بر درک جامعی از مفهوم «قدرت ملی» است که آن را حاصل برآیند مولفه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناورانه می‌داند. هر یک از این ۷ تکلیف، به طور مستقیم به تقویت یک یا چند مؤلفه از این منظومه قدرت می‌پردازد و در عین حال، با دیگر تکالیف هم‌افزایی ایجاد می‌کند. این رویکرد سیستمی، کشور را از نگاه تک‌بعدی و جزیره‌ای به امنیت و توسعه برحذر می‌دارد و یک دکترین «دفاع همه‌جانبه» را تئوریزه می‌کند که در آن، تمام ظرفیت‌های ملی در خدمت پایداری و پیشرفت قرار می‌گیرد.
* اتحاد ملی؛ مرکز ثقل پایداری
نخستین و بنیادین‌ترین تکلیف، «حفظ اتحاد ملی» است که بدرستی در صدر این منشور قرار گرفته است. در اندیشه راهبردی کلاسیک و مدرن، انسجام داخلی به مثابه «مرکز ثقل» قدرت یک ملت عمل می‌کند؛ نقطه‌ای که تمام توانمندی‌های دیگر به آن وابسته است و فروپاشی آن، به فروپاشی کل سیستم منجر می‌شود. بدون وحدت کلمه و هم‌افزایی ظرفیت‌ها، پیشرفته‌ترین دستاوردهای علمی و نظامی نیز شکننده خواهد بود. تاریخ معاصر مملو از نمونه دولت‌هایی است که نه از قدرت دشمن خارجی، بلکه از فرسایش و شکاف داخلی فروپاشیدند. تأکید بر این اصل، هشداری است نسبت به خطرات «قبیله‌گرایی سیاسی» و منازعات جناحی که می‌تواند با ایجاد گسست‌های اجتماعی و تضعیف سرمایه اجتماعی، زیربنای امنیت ملی را سست کند. دشمنان خارجی نیز همواره به دنبال «تسلیحاتی‌سازی شکاف‌های اجتماعی» هستند و از طریق عملیات اطلاعاتی و روانی، بر آتش اختلافات داخلی می‌دمند. لحن پدرانه و فراگیر پیام که همه «ملت سرافراز ایران» را خطاب قرار می‌دهد و از تعابیر جناحی پرهیز می‌کند، خود تأکیدی بر این ضرورت است که امنیت و اقتدار کشور، پروژه‌ای ملی و فراجناحی است. این تکلیف، همه آحاد ملت و بویژه نخبگان سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای را مخاطب قرار می‌دهد تا در بزنگاه‌های تاریخی، منافع ملی را بر منافع گروهی ارجح بدانند و با ایجاد سازوکارهای گفت‌وگو و مفاهمه ملی، از هر کنش یا گفتاری که به وحدت جامعه خدشه وارد می‌کند، پرهیز کنند.
* پیوند «دانش» و «دفاع»؛ شالوده بازدارندگی نوین
تکلیف دوم و چهارم، یعنی «شتاب در پیشرفت دانش و فناوری» و «مجهز کردن روزافزون کشور با ابزارهای حراست از امنیت»، ۲ روی یک سکه در دکترین بازدارندگی نوین هستند. جنگ اخیر نشان داد مزیت کشورمان در برابر دشمنان، نه برتری عددی، بلکه برتری کیفی مبتنی بر فناوری بومی و دانش‌بنیان است. شهادت دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان طراح نظامی، خود گواهی بر درک دشمن از این نقطه قوت راهبردی است. این دو تکلیف، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و صنایع دفاعی را به یک هم‌افزایی نظام‌مند در قالب یک «زنجیره ارزش علم تا امنیت» فرامی‌خواند. در قرن بیست و یکم، قدرت از منابع طبیعی و جغرافیایی به سمت «زیرساخت‌های شناختی» و توانایی تولید علم و فناوری کوچ کرده است. امنیت امروز دیگر صرفاً در پادگان‌ها و مرزها تعریف نمی‌شود، بلکه از آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و کلاس‌های درس آغاز می‌شود. این پیوند میان «علم» و «امنیت» که می‌توان آن را مدل بومی‌شده «مثلث همکاری‌های علمی - صنعتی - دفاعی» دانست، ضامن استقلال و خوداتکایی کشور در بلندمدت است. هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، به مثابه تقویت مستقیم زیرساخت‌های پایداری ملی تلقی می‌شود و یک چرخه فضیلت‌مندانه ایجاد می‌کند؛ امنیت پایدار، بستر را برای جهش علمی فراهم می‌کند و جهش علمی، به نوبه خود، ابزارهای پیچیده‌تری برای تضمین امنیت خلق می‌کند.
* حراست از عزت ملی در نبرد روایت‌ها
تکلیف سوم، «حفظ عزت و آبروی کشور و ملت»، متوجه نخبگان فکری، فرهنگی و رسانه‌ای است و به اهمیت «قدرت نرم» و «جنگ شناختی» اشاره دارد. در دنیای امروز، روایت‌ها به اندازه موشک‌ها اهمیت دارد و گاه حتی مخرب‌تر عمل می‌کند. دشمنان تلاش می‌کنند با تصویرسازی منفی، انتشار هدفمند اخبار جعلی و تحریف‌شده، ایجاد یأس و بی‌اعتمادی و تحقیر دستاوردها، «اراده ملی» را در هم بشکنند. این تکلیف، از نویسندگان، گویندگان، هنرمندان و فعالان رسانه‌ای می‌خواهد در خط مقدم این «نبرد روایت‌ها»، پاسداران عزت ملی باشند. این به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها یا تبلیغات یک‌سویه نیست، بلکه به معنای ارائه یک تصویر منصفانه، امیدوارانه و مبتنی بر واقعیت‌های غرورآفرین کشورمان است. این اقدام، جامعه را در برابر عملیات روانی دشمن واکسینه کرده و با تقویت غرور و هویت ملی، سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد. علاوه بر رویکرد تدافعی، این تکلیف یک جنبه تهاجمی نیز دارد؛ کنشگری فعال در عرصه بین‌المللی برای ارائه روایت صحیح از آرمان‌ها، تاریخ و پیشرفت‌های کشورمان و مقابله با انحصار رسانه‌ای جبهه معارض.
* کارآمدی اجرایی؛ حلقه وصل حاکمیت و ملت
تکلیف پنجم، «جدیت و پیگیری و به نتیجه رساندن کارهای کشور»، مستقیما نظام اجرایی و دیوان‌سالاری را هدف قرار می‌دهد. در یک تحلیل سیستمی، کارآمدی دستگاه‌های اجرایی، حلقه واسط میان «اراده سیاسی» و «نتایج ملموس» برای مردم است. بهترین راهبردها اگر با ناکارآمدی، بروکراسی فرسایشی، فساد اداری و عدم پیگیری مواجه شود، در حد حرف و سند باقی می‌ماند و به یأس و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند. این فرمان، یک مطالبه جدی برای «حکمرانی خوب» و ارتقای فرهنگ مدیریتی، افزایش بهره‌وری و پاسخگویی در ساختار حکمرانی است. در دنیای مدرن، مشروعیت دولت‌ها بیش از هر چیز به کارآمدی و توانایی آنها در حل مسائل مردم گره خورده است. بنابراین یک نظام اداری ناکارآمد، خود به یک «تهدید داخلی» تبدیل می‌شود که می‌تواند پایه‌های امنیت ملی را از درون متزلزل کند. اعتمادسازی و تقویت پیوند دولت - ملت، بیش از هر چیز در گرو مشاهده نتایج عینی، بهبود کیفیت خدمات عمومی و احساس عدالت و کارایی در زندگی روزمره شهروندان است. این تکلیف، اصلاحات اداری و مبارزه با فساد را از یک موضوع مدیریتی به یک ضرورت امنیت ملی ارتقا می‌دهد.
* بُعد معنوی و انگیزشی؛ سوخت حرکت ملی
در نهایت، تکالیف ششم و هفتم، یعنی «هدایت معنوی و توصیه به صبر و سکینه» توسط روحانیت و «حفظ شور و شوق و شعور انقلابی» توسط همگان بویژه جوانان، به ابعاد معنوی و انگیزشی پایداری ملی می‌پردازد. هر جامعه‌ای برای تحمل سختی‌ها و حرکت به سمت آرمان‌ها، به یک لنگرگاه معنوی و یک موتور محرکه ایدئولوژیک نیاز دارد. نقش روحانیت در این میان، نه صرفاً یک نقش آیینی، بلکه یک کارکرد راهبردی در تزریق آرامش، امید و تقویت تاب‌آوری روانی جامعه در برابر فشارهای بی‌سابقه است. این «سکینه و ثبات» مبتنی بر ایمان، به جامعه «عمق استراتژیک» روانی می‌بخشد و آن را در برابر عملیات یأس‌آفرینی دشمن مقاوم می‌کند. از سوی دیگر، «شور و شوق و شعور انقلابی» به معنای حفظ آرمان‌خواهی، عدالت‌طلبی، استکبارستیزی و حرکت مداوم به سمت قله‌هاست. این روحیه، پادزهر رخوت، محافظه‌کاری و انفعال است و تضمین می‌کند قطار پیشرفت کشور هرگز از حرکت بازنایستد. ترکیب «شعور» با «شور» حائز اهمیت است؛ به این معنا که این حرکت باید مبتنی بر عقلانیت، درک دقیق از شرایط و اولویت‌بندی هوشمندانه باشد. این ۲ تکلیف، «نرم‌افزار» قدرت ملی را تشکیل می‌دهد که سخت‌افزار آن را به حرکت درمی‌آورد.
* جمع‌بندی و توصیه‌ها
پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب در اربعین شهدای اخیر، یک سند بالادستی و یک مانیفست جامع برای کنشگری مؤثر در تمام سطوح ملی است. این پیام نشان می‌دهد چگونه می‌توان از یک رخداد تلخ و پرهزینه، فرصتی برای بازآرایی استراتژیک و تقویت ساختاری ساخت. پاسخ به پرسش اصلی این نوشتار آن است: این تکالیف هفتگانه، با رویکردی بینارشته‌ای و نظام‌مند، چارچوبی برای «مصون‌سازی همه‌جانبه» کشور ارائه می‌دهد که در آن، هیچ بعدی از قدرت ملی مغفول نمانده است. از استحکام مرزهای فیزیکی و فناورانه گرفته تا حراست از مرزهای شناختی و فرهنگی و از کارآمدی نظام اداری تا انسجام بافت اجتماعی، همگی در این نقشه راه دیده شده است. این یکپارچگی، مهم‌ترین ویژگی این منشور است که آن را از توصیه‌های جزیره‌ای و بخشی‌نگر متمایز می‌کند و افق یک «دولت - ملت» مقاوم و پیشرو را ترسیم می‌کند.
با این حال، تحقق این نقشه راه، بیش از هر چیز در گرو عملیاتی‌سازی «تکلیف اول»، یعنی «حفظ اتحاد ملی» است. این اصل، کلیدواژه و پیش‌شرط بنیادین موفقیت سایر تکالیف است. از این رو، توصیه راهبردی اصلی برای نخبگان، سیاست‌گذاران و کنشگران تمام جریان‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، درک این اولویت و تلاش برای ایجاد یک «پیمان ملی» حول این ۷ محور است. ضروری است که عینک‌های قبیله‌ای و جناحی کنار گذاشته شود و تمام ظرفیت‌های کشور، فارغ از هر سلیقه‌ای، برای تحقق ایده «ایران قوی» پای کار آورده شود. رسانه‌ها باید از دوقطبی‌سازی‌های کاذب و فرسایشی پرهیز کرده و به تریبونی برای تقویت همبستگی و گفت‌وگوی سازنده تبدیل شوند. دستگاه‌های اجرایی باید با تمرکز بر کارآمدی و شفافیت، زمینه را برای شکوفایی استعدادها و رضایتمندی عمومی فراهم کنند و نهادهای فرهنگی و دینی، رسالت خود را در تقویت بنیان‌های اخلاقی و روحی جامعه با جدیت بیشتری دنبال کنند. میراث حقیقی شهیدان این حادثه، نه فقط اندوه فقدان‌شان، بلکه این رهنمودهای روشن برای ساختن آینده‌ای امن‌تر و پرافتخارتر برای کشورمان است؛ آینده‌ای که ساختن آن، تکلیف تاریخی و جمعی یکایک ما است.