پدافند سامانههای هوشمند ملی
گروه اقتصادی: تحولات امنیتی اخیر و حمله جنایتکارانه ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های حیاتی کشور، بار دیگر ضرورت بازنگری در سامانههای اطلاعاتی مرتبط با املاک، حمل‌ونقل و لجستیک را به‌وضوح آشکار ساخت. در دنیای امروز که تهدیدات امنیتی با بهره‌گیری از خلأهای داده‌ای و ضعف در یکپارچگی اطلاعات به صورت هدفمند طراحی می‌شوند، نقش سامانههای هوشمند ملی به عنوان ستون‌های پدافند غیرعامل اهمیت دوچندان یافته است. گزارش پیش رو تلاش دارد با واکاوی زوایای متعدد این چالش، به تشریح خلأهای موجود در سامانههای وزارت راه و شهرسازی پرداخته و ضمن بررسی مسؤولیت‌های قانونی، حقوقی و فقهی شهروندان، راهکارهایی برای مقابله سیستماتیک با نفوذ دشمن ارائه دهد.
در جریان حمله جنایتکارانه ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، ضعف‌های ساختاری در زیرساخت‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور بویژه در حوزه‌های املاک، حمل‌ونقل و لجستیک، زمینه‌ساز بروز آسیب‌پذیری‌های جدی امنیتی شد. یکی از مهم‌ترین محورهای این آسیب‌پذیری، فقدان یک نظام جامع و به‌روز در حوزه داده‌های سکونتی و مالکیتی بود. سامانه «املاک و اسکان» که در حال حاضر اطلاعات نسبی‌ای از املاک در مناطق شهری و روستایی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده، به دلیل عدم تکامل کامل و فقدان ارتباط مؤثر با سایر سامانههای کلیدی مانند سامانه ثبت سفارش، انبارها، سوخت و حمل‌ونقل، نتوانست به عنوان یک سد امنیتی مؤثر عمل کند.
سیدطه‌حسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با اشاره به همین خلأ اطلاعاتی هشدار داد گروه‌های تروریست تحت حمایت دشمن صهیونیستی با استفاده از این ضعف، توانستند عملیات اسکان و تجهیز خود را در مناطق مختلف کشور بدون مانع انجام دهند. او تأکید کرد اگر سامانه املاک و اسکان به صورت فراگیر و با اطلاعات دقیق از تمام واحدهای ملکی کشور فعال بود و قابلیت پایش لحظه‌ای داشت، امکان اسکان تروریست‌ها با چنین سهولتی فراهم نمی‌بود.
از سوی دیگر، در حوزه لجستیک و حمل‌ونقل نیز نارسایی‌های قابل توجهی مشاهده شد. رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از ضعف در سامانه ثبت سفارش و نبود نظارت کافی بر بارنامه‌های حمل کالا، توانست کالاهای ممنوعه را از طریق ثبت جعلی وارد کشور کند و با استفاده از بارنامه‌های صوری، این محموله‌ها را جابه‌جا کند. این روند نه‌تنها نشان از ناکارآمدی برخی سامانه‌ها دارد، بلکه فقدان تجهیزات کنترلی پیشرفته مانند اسکنرهای X-ray و تحریم‌های بین‌المللی نیز بر شدت این آسیب‌پذیری‌ها افزوده است.
مطابق دیدگاه محمدمنان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، یکی از نقاط نفوذ دشمن در جنگ‌ها و بحران‌های نوین، بسترهای فناورانه و اطلاعاتی نظیر بانک‌های داده وزارتخانه‌هاست. او بر اهمیت ثبت اطلاعات مالکیت و اجاره املاک تأکید کرد و یادآور شد با شفاف‌سازی هویت افراد ساکن در واحدهای ملکی، خواه اتباع ایرانی یا غیرایرانی، می‌توان نفوذ امنیتی را تا حد زیادی محدود کرد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران نیز در این رابطه بر ضرورت هوشمندسازی سامانههای مرتبط با وزارت راه و شهرسازی، از املاک و حمل‌ونقل تا سوخت و قراردادهای اجاره تأکید کرد. وی تصریح کرد فقدان بانک اطلاعاتی دقیق از معاملات ملکی و اجاره‌ای، امکان ردیابی تروریست‌ها و مهاجران غیرقانونی را به شدت کاهش داده است. او افزود: در حملات اخیر، عوامل تروریستی توانستند با استفاده از هویت‌های جعلی و نبود ثبت رسمی در سامانههای مربوط، مکان‌هایی را برای برنامه‌ریزی عملیات‌های خرابکارانه اجاره کنند.
در این میان، قانون نیز ابزارهایی برای کنترل و ساماندهی امنیت سکونتی فراهم کرده است.
الهام دادمهر، وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به قوانین مرتبط با مالیات و ساماندهی مسکن، گفت: بر اساس قوانین جاری، تمام موجران مکلف هستند قراردادهای خود را در سامانه «کاتب» ثبت کنند و این الزام شامل اتباع خارجی نیز می‌شود. به گفته وی، عدم اهتمام به ثبت این قراردادها، زمینه‌ساز بروز تهدیدات امنیتی جدی و حتی جرائم غیرمستقیم مانند تسهیل جرم و اختلال در نظم عمومی شده است.
از منظر فقهی نیز این مسؤولیت مورد تأکید قرار گرفته است. علی عباس‌آبادی، مدرس حوزه و دانشگاه، با اشاره به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در مقابله با فتنه‌ها، بر لزوم مسؤولیت‌پذیری اجتماعی در تأمین امنیت ملی تأکید کرد. او 3 حالت را برای مسؤولیت شرعی موجران در اجاره ملک به افراد مشکوک بیان کرد: در حالت نخست، موجر بررسی‌های لازم را انجام داده و در سامانه ثبت کرده است که در این صورت ضامن نیست؛ در حالت دوم، موجر از ماهیت خرابکارانه اجاره اطلاعی نداشته اما در انجام بررسی‌ها کوتاهی کرده، که در اینجا ضامن حقوقی شناخته می‌شود و در حالت سوم، موجر با علم به نیت خرابکارانه ملک را واگذار کرده که در این صورت مسؤولیت کیفری نیز متوجه او خواهد بود.
کارشناسان کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت تحول دیجیتال در وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده‌اند. به گفته ابراهیم نجفی، عضور این کمیسیون، ثبت املاک توسط تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه املاک و اسکان و ثبت رسمی قراردادها از طریق سامانههای «کاتب» و «خودنویس»، نه‌تنها بازار مسکن را شفاف می‌سازد، بلکه امکان نظارت بر اجاره‌دهندگان به اتباع غیرمجاز را نیز فراهم می‌کند. همچنین در حوزه حمل‌ونقل، نقاط فاقد رصد و کنترل نظیر حمل بار و جابه‌جایی مسافر، می‌توانند زمینه‌ساز تهدیدات امنیتی و اقتصادی شوند.
نوسازی سامانههای اطلاعاتی و اتصال داده‌ها از طریق هوش مصنوعی می‌تواند ضمن ارتقای امنیت اجتماعی، ساختاری مقاوم در برابر نفوذ دشمنان فراهم آورد. این اصلاحات باید مطابق با قوانین جهش تولید مسکن، ساماندهی بازار اجاره و برنامه هفتم توسعه با جدیت در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا ضمن شفاف‌سازی حوزه املاک و حمل‌ونقل، امکان اقدامات تروریستی برای دشمنان کشور به حداقل برسد و امنیت شهروندان ارتقا یابد.
مجموع شواهد و تحلیل‌های ارائه‌شده در این گزارش نشان می‌دهد ضعف‌های فنی، حقوقی و مدیریتی در سامانههای اطلاعاتی حوزه راه و شهرسازی، بستر سوءاستفاده‌های امنیتی و اقتصادی را برای دشمنان فراهم کرده است؛ سامانه‌هایی که می‌توانند نقش حساسی در تأمین امنیت ملی ایفا کنند، در غیاب ساختارهای هوشمند و اتصال داده‌ای، عملکردی محدود و ناکارآمد داشته‌اند. از منظر قانونی، ضرورت ثبت قراردادهای اجاره و مالکیت در سامانههای رسمی نه‌تنها یک الزام مالیاتی، بلکه بخش مهمی از معماری دفاعی کشور است. در این میان، نقش شهروندان در رعایت تکالیف قانونی، احراز هویت مستأجران و مشارکت فعالانه در ثبت داده‌ها، از منظر شرعی، حقوقی و امنیتی غیرقابل اغماض است.
ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی با نوسازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری، افزایش امنیت اطلاعاتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، ضمن ایجاد پیوستگی میان سامانههای زیرمجموعه خود، مسیر نفوذ دشمن را به حداقل رسانده و زمینه را برای ارتقای امنیت ملی در همه سطوح فراهم آورد. آینده امنیت کشور در گرو شفافیت، پیوستگی داده‌ها، و مشارکت همه‌جانبه سازمان‌ها و شهروندان است.