ریال در مسیر اعتبار
گروه اقتصادی: دیروز چهارشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه حذف 4 صفر از پول ملی، گامی تازه در مسیر اصلاحات پولی برداشت؛ اقدامی که بیش از آنکه تأثیر مستقیم اقتصادی داشته باشد، ماهیتی روانی، حسابداری و تسهیل‌گر دارد. در سال‌های اخیر، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی موجب شده بود واحد ریال در معاملات روزمره عملاً کارایی خود را از دست بدهد و مبادلات با ارقام بزرگ و نامأنوس، نه‌تنها محاسبات مالی را پیچیده، بلکه احساس بی‌اعتباری پول ملی را در جامعه تشدید کرده است.
حذف 4 صفر از پول ملی می‌تواند تا حدی این تصویر ذهنی را تغییر دهد، به گونه‌ای که تبدیل «۱۰۰,۰۰۰ ریال» به «۱۰ تومان»، اعتبار ادراکی پول ملی را تقویت کند و در معاملات روزمره، احساس ثبات بیشتری به مردم القا کند. از منظر روان‌شناسی اقتصادی، این اصلاح پولی به مثابه پیامی از سوی دولت تلقی می‌شود که درصدد مهار تورم و بازسازی اعتماد عمومی نسبت به نظام پولی و مالی کشور است.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره تاثیر حذف 4 صفر از پول ملی گفت: از مزایای این اقدام می‌توان به ساده‌سازی محاسبات مالی، کاهش هزینه‌های چاپ و نگهداری اسکناس، تسهیل در تجارت بین‌المللی و ارتقای انسجام حسابداری اشاره کرد. همچنین در دوره‌ای که افکار عمومی با اعداد نجومی همچون «200 میلیون ریال برای یک گوشی موبایل» مواجه است، کوچک‌سازی واحد پولی می‌تواند حس روانی مثبتی در کاهش انتظارات تورمی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه حذف صفرها به‌تنهایی نمی‌تواند به کنترل تورم یا افزایش قدرت خرید منجر شود، افزود: تورم پدیده‌ای ساختاری است که نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل چون کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه، افزایش بهره‌وری و استقلال بانک مرکزی است. همچنین اجرای این سیاست با هزینه‌های جانبی نظیر طراحی و چاپ اسکناس جدید، به‌روزرسانی زیرساخت‌های نرم‌افزاری، آموزش عمومی و احتمال بروز سوءاستفاده در قیمت‌گذاری همراه است. در نهایت، موفقیت حذف 4 صفر از پول ملی وابسته به طراحی هوشمندانه دوره گذار، شفافیت در اطلاع‌رسانی و هم‌زمانی آن با اصلاحات ساختاری اقتصادی خواهد بود. اگر این سیاست به درستی و با درایت اجرا شود، می‌تواند آغازی برای بازسازی اعتبار پول ملی و تقویت امید عمومی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد.
بنابراین در مقطع کنونی تصویب لایحه حذف 4 صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس، بار دیگر این پرسش را در فضای عمومی و تخصصی مطرح کرده که آیا چنین اقدامی در شرایط فعلی اقتصاد ایران با تورم مزمن و ناترازی‌های ساختاری می‌تواند اثربخش باشد؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند تفکیک میان 2 نوع اقتصاد است: اقتصاد تورمی و اقتصاد غیرتورمی. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد حذف صفرها در این 2 بستر، نتایج کاملاً متفاوتی به همراه دارد.
در اقتصاد تورمی، حذف صفرها معمولاً به عنوان واکنشی به کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش بی‌رویه سطح عمومی قیمت‌ها مطرح می‌شود. در چنین شرایطی، مردم اعتماد خود را به پول ملی از دست داده‌اند، معاملات با ارقام نجومی انجام می‌شود و اسکناس‌های درشت عملاً جایگزین واحدهای خرد شده‌اند. حذف صفر در این فضا، بیشتر جنبه روانی دارد و هدف آن بازسازی نسبی اعتماد عمومی، تسهیل مبادلات و کاهش توهم پولی است.
اما اگر این اقدام بدون اصلاحات ساختاری مانند کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و تقویت استقلال بانک مرکزی انجام شود، نه‌تنها اثربخش نخواهد بود، بلکه ممکن است به تشدید تورم نیز بینجامد. نمونه‌های ناموفق مانند زیمبابوه و ونزوئلا گواهی بر این واقعیت‌اند؛ کشورهایی که بدون مهار تورم، صفرها را حذف کردند و در نهایت مجبور شدند دوباره صفرهای جدیدی به پول خود اضافه کنند.
در مقابل، اقتصاد غیرتورمی یا اقتصادهایی که تورم کنترل‌شده و ثبات نسبی دارند، حذف صفرها را به عنوان بخشی از اصلاحات پولی و مالی انجام می‌دهند. در این کشورها، هدف اصلی از حذف صفر، ساده‌سازی محاسبات، افزایش کارایی نظام بانکی و ارتقای تصویر پول ملی در سطح بین‌المللی است. تجربه موفق برخی کشورها نشان می‌دهد اگر حذف صفرها پس از مهار تورم و در بستر اصلاحات اقتصادی انجام شود، می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای جایگاه پول ملی منجر شود.
بنابراین، تفاوت اصلی در اجرای این سیاست در اقتصاد تورمی و غیرتورمی، در زمان‌بندی و بستر اجرای آن نهفته است. در اقتصاد تورمی، حذف صفر باید آخرین حلقه از زنجیره اصلاحات باشد، نه نخستین گام. در حالی که در اقتصاد غیرتورمی، این اقدام می‌تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی برای بهبود کارایی و تصویر پول ملی به کار گرفته شود. در بررسی تأثیر حذف 4 صفر از پول ملی ایران، ابتدا باید نگاهی به تجربه کشورهای دیگر داشت تا چشم‌انداز روشن‌تری از فرصت‌ها و مخاطرات این سیاست یافت. تجربه جهانی نشان می‌دهد حذف صفر از پول ملی، اگرچه در ظاهر اقدامی فنی و روانی است اما در عمل می‌تواند به نقطه عطفی در اصلاحات اقتصادی بدل شود به شرط آنکه با سیاست‌های مکمل و ساختاری همراه باشد.
در میان نمونه‌های موفق، ترکیه یکی از برجسته‌ترین مثال‌هاست. این کشور در سال ۲۰۰۵ با حذف 6 صفر از لیر، واحد پول جدیدی به نام «لیر جدید» معرفی کرد. این اقدام پس از یک دوره اصلاحات مالی، کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد و تثبیت نظام بانکی انجام شد. حذف صفرها در ترکیه نه‌تنها به ساده‌سازی مبادلات کمک کرد، بلکه اعتماد عمومی به پول ملی را نیز تقویت کرد و در نهایت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجامید.
در مقابل، زیمبابوه نمونه‌ای از شکست در اجرای این سیاست است. این کشور در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹، سه بار اقدام به حذف صفر کرد و در مجموع ۲۵ صفر از دلار زیمبابوه حذف شد. با این حال، به دلیل نبود اصلاحات ساختاری، بی‌ثباتی سیاسی و ابرتورم چند میلیارد درصدی، واحد پول ملی عملاً از کار افتاد و مردم به استفاده از ارزهای خارجی مانند دلار آمریکا و رَند آفریقای جنوبی روی آوردند.
برزیل نیز تجربه‌ای ترکیبی دارد. این کشور در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ چندین بار اقدام به حذف صفر کرد اما به دلیل تداوم تورم و فقدان انضباط مالی، صفرهای حذف‌شده بارها بازگشتند. تنها پس از اجرای برنامه‌های تثبیت اقتصادی و اصلاحات مالی در دهه ۹۰، واحد پول جدید «رئال» توانست جایگاه خود را تثبیت کند.
در آلمان پس از جنگ دوم جهانی، اصلاح پولی با حذف صفرها و معرفی مارک آلمان غربی، همراه با اصلاحات بنیادین اقتصادی و حمایت بین‌المللی (طرح مارشال)، به بازسازی اعتماد عمومی و آغاز دوره شکوفایی اقتصادی منجر شد.
در نقطه مقابل، ونزوئلا در سال ۲۰۱۸ با حذف 5 صفر از بولیوار و معرفی واحد جدید «سوبرانو بولیوار»، نتوانست بحران تورم را مهار کند. به دلیل نبود سیاست‌های مکمل و تداوم بی‌ثباتی اقتصادی، ارزش پول جدید نیز به‌سرعت کاهش یافت و تورم همچنان ادامه یافت.
این تجارب نشان می‌دهد حذف صفر از پول ملی، اگرچه می‌تواند به کاهش فشار روانی، تسهیل مبادلات و بازسازی اعتماد عمومی کمک کند اما بدون اصلاحات ساختاری، کنترل نقدینگی، استقلال بانک مرکزی و ثبات سیاسی، تنها به تغییری ظاهری محدود خواهد شد. موفقیت این سیاست در گرو هم‌زمانی آن با مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی و نهادی است که بتواند بنیان‌های اقتصاد را تقویت کند.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد، ناترازی‌های بودجه‌ای و بی‌ثباتی در سیاست‌های پولی، حذف صفرها اگر بدون اصلاحات بنیادین انجام شود، ممکن است تنها به تغییری اسمی و پرهزینه منجر شود اما اگر این سیاست با برنامه‌ای جامع، شفاف و همراه با اصلاحات ساختاری اجرا شود، می‌تواند نقطه آغاز بازسازی اعتماد عمومی و بازتعریف نظام پولی کشور باشد.