بسته مهار تورم

گروه اقتصادی: سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران نه‌فقط یک سال در تقویم، بلکه بازتابی از انباشت چالش‌های ساختاری و امیدهای آینده است. تورم امسال از یک شاخص آماری فراتر رفته و به واقعیتی ملموس در سبد خانوارها، در دخل و خرج بنگاه‌ها و در زیان روزمره مردم بدل شده است. 
نرخ تورم که طبق تحلیل‌های رسمی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد برآورد شده، محصولی است از ناترازی‌های ساختاری، وابستگی‌های دیرینه به درآمدهای ناپایدار و اثرات مداوم سیاست‌گذاری‌هایی که بخش‌هایی از اقتصاد را بدون پشتوانه رها کرده‌اند.
در این فضای پیچیده، 2 رویکرد اصلی از دل نهادهای تصمیم‌ساز و اندیشکده‌های اقتصادی نمایان شده‌ است. بخشی از نمایندگان مجلس کنترل نرخ ارز را کلید مهار تورم می‌دانند و بر این باورند تثبیت نرخ ارز بویژه در بازار آزاد می‌تواند اثر مستقیمی در کاهش قیمت کالاهای وارداتی و به دنبال آن، آرام‌سازی شاخص تورم داشته باشد. از منظر این گروه، سیاست‌های ارزی مانند تأمین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی یا مدیریت حجم عرضه و تقاضا، می‌تواند از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری کند.
اما در سوی دیگر، کارشناسی چون علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان، با نگاهی ریشه‌ای به وضعیت تورم در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: تورم ایران بیش از آنکه ناشی از نوسانات ارزی باشد، حاصل ناترازی‌های مزمن در بودجه دولت، ناکارآمدی در تولید ملی و ضعف در ساختار نظام بانکی است. وی تأکید می‌کند راهکار پایدار نه در کنترل مصنوعی نرخ ارز، بلکه در افزایش تولید، کاهش وابستگی به واردات و بازیابی تعادل در بازارها باشد.
وی افزود: هیچ راهکاری به تنهایی قادر به درمان تورم نیست. کنترل تورم، نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از اقدامات ساختاری، سیاسی و اجتماعی است. از جمله مهم‌ترین این اقدامات عبارتند از:
- کاهش کسری بودجه از طریق اصلاح ساختار مالی دولت و حذف هزینه‌های غیرضروری
- افزایش بهره‌وری تولید داخلی با حمایت از صنایع کوچک و متوسط
- کنترل پایه پولی از طریق کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و تقویت بازارهای مالی
- بهبود روابط بین‌المللی برای ارتقای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری
- مبارزه با رانت‌های ارزی و شفاف‌سازی در تخصیص منابع.
نیکواقبال با نگاهی به اثر انتظارات تورمی در اقتصاد تصریح کرد: تورم در ایران صرفاً پدیده‌ای اقتصادی نیست، بلکه ریشه در اعتماد عمومی، نهادهای سیاست‌گذار و فضای فرهنگی جامعه دارد. وقتی شهروندان اعتماد خود را به مسؤولان از دست بدهند، حتی علمی‌ترین برنامه‌ها نیز به نتیجه نمی‌رسند. بنابراین شفافیت در تصمیم‌گیری، جلوگیری از نوسانات ناگهانی و اطلاع‌رسانی دقیق، باید در صدر اولویت‌ها باشد.
وی با تاکید بر اینکه توسعه پایدار، بدون بخش خصوصی پویا امکان‌پذیر نخواهد بود، گفت: این بخش نیازمند محیطی امن، باثبات و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری است. 
حذف موانع غیرشفاف و تدوین سیاست‌های صنعتی منطقه‌محور می‌تواند ظرفیت تولید را آزاد کند و ضربه‌گیر تورم باشد. در کنار آن، فرهنگ مصرف نیز باید بازسازی شود؛ رسانه‌ها، مدارس و نهادهای مدنی باید نقش فعالی در تغییر الگوهای خرید و حمایت از تولید داخلی ایفا کنند.
این کارشناس ادامه داد: در قلب همه این بحران‌ها، 2 عامل نقش کلیدی دارند: کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها. اگر دولت بتواند کسری بودجه را با اصلاح مالیاتی، کاهش هزینه‌های بی‌اثر و واگذاری دارایی‌های غیرمولد مهار کند، از نیاز به چاپ پول کاسته می‌شود. همزمان با اصلاح ساختار بانک‌ها، افزایش سرمایه آنها و نظارت دقیق بر فعالیت‌های بانکی، می‌توان جلوی چرخه معیوب خلق نقدینگی و تشدید تورم را گرفت. در نهایت، سال ۱۴۰۴ می‌تواند به آغاز بازسازی اعتماد، ساختار و انضباط در اقتصاد کشور بدل شود مشروط به اینکه اصلاحات اساسی، مشارکت مردمی و شفافیت در اجرا، در کنار هم پیش روند.
* نظام حکمرانی اقتصادی مبتنی بر ثبات
در چنین فضایی اگر تحریم‌های جدیدی بر اقتصاد کشور اعمال شوند، فشارها افزایش خواهد یافت اما این شرایط می‌تواند به نقطه‌ای برای بازتعریف اولویت‌ها تبدیل شود. تحریم‌ها اگرچه محدودکننده‌اند اما می‌توانند انگیزه‌ای برای بازسازی زیرساخت‌های صنعتی، بازآرایی روابط تجاری با شرکای اقتصادی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باشند. 
به کارگیری ابزارهایی چون ارزهای دیجیتال، پیمان‌های دوجانبه پولی و تقویت بازار سرمایه می‌تواند بخشی از خلأهای مالی را پر کند.
اقتصاد ایران برای کنترل تورم در سال ۱۴۰۴ نه‌تنها باید در مسیر اصلاحات بودجه‌ای و بانکی حرکت کند، بلکه نیازمند شکل‌دهی به یک نظام حکمرانی اقتصادی مبتنی بر ثبات و پایداری است. این مفهوم فراتر از تصمیم‌گیری‌های پراکنده و مقطعی است؛ پایداری یعنی تداوم در سیاست‌گذاری، انسجام در اجرا و شفافیت در ارزیابی نتایج.
در چنین ساختاری، دولت باید به سمت «پیش‌بینی‌پذیرسازی اقتصاد» گام بردارد. ثبات قوانین، اجتناب از تصمیمات خلق‌الساعه و پایبندی به برنامه‌های میان‌مدت می‌تواند فضای امنی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کند. 
تجربه نشان داده است هر بار سیاست‌های ارزی، مالیاتی یا پولی بدون مقدمات اجرایی، ناگهانی اعلام شده‌اند، بازارها دچار بی‌اعتمادی و التهاب شده‌اند که خود عاملی تورم‌زا بوده است.
اما این نظام پایدار باید بر پایه نهادهای مستقل و پاسخگو بنا شود. بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه، همگی باید استقلال عملی و حقوقی لازم را برای اجرای سیاست‌های فنی و علمی داشته باشند. 
تمرکز تصمیم‌گیری در نهادهای سیاسی، اگرچه شاید در کوتاه‌مدت قاطعیت ایجاد کند اما در بلندمدت منجر به تضعیف کارایی اقتصادی و افزایش ریسک سیاست‌گذاری‌های هیجانی می‌شود.
در کنار این اصلاحات، یکی از مباحث کلیدی، توسعه زیرساخت‌های داده و تحلیل اقتصادی است. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، کلان‌داده و سامانه‌های ارزیابی مالی آنی می‌تواند به تصمیم‌گیرندگان کمک کند تا سیاست‌هایی مبتنی بر واقعیت بازار تدوین کنند. بدون داده دقیق، هیچ سیاستی اثربخش نخواهد بود.
در نهایت، در اقتصاد ایران تورم باید به ‌عنوان یک بیماری اقتصادی دیده شود، از این رو باید آن را نشانه‌ای از ناترازی ساختاری، ضعف مدیریت و خلأ مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری دانست. اگر این نشانه‌ها را جدی بگیریم، شاید بتوانیم از آنها به ‌عنوان نقطه شروع برای اصلاحات بنیادین بهره‌برداری کنیم، اصلاحاتی که اقتصاد کشور را به سمت پایداری، رشد و عدالت اقتصادی سوق دهد.
اکنون که تصویر کلی‌تر اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ و چالش‌های پیرامون کنترل تورم روشن شد، نمی‌توان از نقش مشارکت عمومی در اجرای اصلاحات چشم‌پوشی کرد. اصلاح ساختارهای مالی، بانکی و تولیدی هرچند ضروری است اما اگر در فضای اجتماعی همراه با اعتماد و همدلی انجام نشود، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
مردم، اصلی‌ترین ذی‌نفعان سیاست‌های اقتصادی هستند و همزمان می‌توانند بزرگ‌ترین عامل موفقیت یا شکست آن باشند. 
مشارکت آنان نه‌تنها در عرصه مصرف و رفتارهای اقتصادی، بلکه در نظارت اجتماعی، مطالبه‌گری شفافیت و حمایت از تولید داخلی حیاتی است. اگر شهروندان احساس کنند سیاست‌گذاری‌ها واقعاً در جهت بهبود معیشت آنان است، به جای مقاومت، خود تبدیل به نیروی محرک اجرای اصلاحات خواهند شد.
در این میان، نقش آموزش و رسانه نیز برجسته‌تر از همیشه می‌شود. توسعه سواد مالی در سطح جامعه، آموزش شیوه‌های مصرف هوشمند و اطلاع‌رسانی علمی درباره علل و راهکارهای کنترل تورم می‌تواند به ساخت جامعه‌ای آگاه‌تر، منعطف‌تر و توانمندتر بیانجامد. بی‌شک بدون چنین پشتوانه‌ای، حتی بهترین سیاست‌ها نیز در بستر اجتماعی بی‌اعتماد، به بن‌بست خواهند رسید.
در جمع‌بندی باید گفت سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت بحران تورم باشد مشروط بر آنکه دولت با نگاهی چندبُعدی، به جای مقابله سطحی با تورم، وارد عمق ساختارها شود؛ از اصلاح بودجه و نظام بانکی گرفته تا حمایت واقعی از تولید و تقویت سرمایه اجتماعی. با چنین نگاهی، تورم نه تهدیدی مهارناپذیر، بلکه فرصتی برای بازسازی و بلوغ اقتصادی ایران خواهد بود.