خودرو پشت چراغ قرمز قانون
گروه اقتصادی: دیروز دیوان عدالت اداری اجرای بند «هـ» تبصره یک ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را به طور موقت متوقف کرد. این تصمیم در امتداد روند نظارتی نهادهای قانونی، همچون شورای نگهبان اتخاذ شد؛ نهادی که در ارزیابی مصوبات اجرایی همواره تمرکز خود را بر جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافه به دولت و صیانت از منابع اعتباری پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه معطوف کرده است. در واقع، هر گونه مصوبه‌ای که با ساختار مالی کشور تعارض داشته باشد و موجب اتلاف منابع شود، در مسیر قانون‌گذاری متوقف خواهد شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در بودجه سال ۱۴۰۳، تعرفه واردات خودروها بر اساس نوع سوخت و حجم موتور آنها، از ۴ درصد برای خودروهای برقی تا ۱۳۵ درصد برای مدل‌های بنزینی پرحجم تعیین شد اما در قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت تصمیم گرفت تعرفه‌ای یکنواخت برابر با ۱۰۰ درصد برای تمام خودروهای وارداتی از محل ارز بند «ر» تبصره یک اعمال کند. گمرک نیز با اتکا به این دستور قانونی، تعرفه جدیدی را در فروردین امسال ابلاغ کرد.
با این حال سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به گمرک هشدار داد تا پیش از تصویب آیین‌نامه اجرایی مرتبط با بند «ر»، تعرفه جدید قابلیت اجرایی ندارد و باید همچنان تعرفه‌های پیشین اعمال شود؛ از جمله ۴ درصد برای خودروهای برقی و ۱۵ درصد برای هیبریدی‌ها. دلیل این تأکید، حفظ شفافیت در فرآیند اجرا و جلوگیری از سردرگمی فعالان بازار عنوان شد. افزون بر آن، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد حتی ثبت سفارش‌های واردات نیز مطابق با بند «ر» انجام نشده و از این منظر، نرخ ۱۰۰ درصدی مبنای قانونی ندارد.
در واکنش به افزایش شدید تعرفه و اعتراضات گسترده در بازار، رئیس کل وقت سازمان توسعه تجارت، محمدعلی دهقان دهنوی، به طور رسمی مخالفت خود را با نرخ ۱۰۰ درصدی اعلام کرد و آن را غیرقابل اجرا دانست. دولت نیز تیرماه امسال، آیین‌نامه‌ای جدید منتشر کرد که در تضاد با قانون بودجه، تعرفه واردات را ۲۰ درصد تعیین کرده بود. این اقدام اما با واکنش حقوقی مواجه شد.
برخی فعالان بازار خودرو با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۴ که تعرفه ۱۰۰ درصدی را الزام‌آور دانسته بود، نسبت به آیین‌نامه دولت شکایت کردند. دیوان عدالت اداری با پذیرش اولیه این شکایت، دستور توقف اجرای آیین‌نامه را صادر کرد و اعلام داشت تا زمان رسیدگی نهایی، هر گونه واردات خودرو با تعرفه‌ای کمتر از ۱۰۰ درصد غیرقانونی بوده و امکان اجرا ندارد و تصریح شد ادامه اجرای آیین‌نامه می‌تواند به منافع عمومی آسیب وارد کند.
در اصل، مبنای شکایت از آیین‌نامه هیأت وزیران، تضاد آشکار آن با قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی بود. شاکیان تأکید داشتند مصوبه دولت تعرفه‌ای پایین‌تر از مقدار مقرر قانونی وضع کرده و در نتیجه باید ملغی شود. دیوان نیز تا زمان صدور رأی نهایی، اجرای بند مربوط را متوقف کرد تا از تعارض با قانون جلوگیری شود. توقف اجرای آیین‌نامه جدید پیامدهای مستقیمی بر بازار خودرو دارد. از آنجا که تعرفه ۱۰۰ درصدی به عنوان تنها نرخ معتبر مورد قبول قرار گرفت، سفارش‌های وارداتی دچار اختلال و حتی توقف شدند. در چنین شرایطی، تا زمان صدور حکم نهایی، هرگونه اقدامی بر اساس آیین‌نامه تعلیق‌شده فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. این برخورد حقوقی نشان داد تطبیق آیین‌نامه‌ها با قوانین بالادستی همچنان اولویت اصلی نهادهای نظارتی است.
پیامدهای اقتصادی این بلاتکلیفی قابل توجه بود. شرکت‌های واردکننده، خدمات پس از فروش و حتی مصرف‌کنندگان، همگی با عدم اطمینان مواجه شدند و با تغییرات مکرر در نرخ‌ها مانع تنظیم قراردادهای وارداتی، تأمین قطعات خودرو و عرضه پایدار به مصرف‌کنندگان شده‌اند.
در مقیاس کلان، این وضعیت به اعتماد عمومی و فضای سرمایه‌گذاری آسیب وارد کرد. در چنین شرایطی نیاز به بازنگری در سیاست تعرفه‌ای و تصمیم‌گیری نهایی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
به نظر می‌رسد بازطراحی نظام تعرفه‌ای بر اساس اصول قانونی، معیارهای زیست‌‌محیطی، نوع تکنولوژی و ویژگی‌های فنی خودروها، می‌تواند یکی از راهکارهای اساسی برای بازگشت ثبات باشد. همچنین ایجاد سامانه‌های شفاف برای ثبت سفارش و محاسبه تعرفه، برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان صنعت، و تقویت ارتباط نهادی میان مجلس، دولت و دستگاه‌های نظارتی، مسیر اصلاح را هموار خواهد کرد. چشم‌انداز میان‌مدت این بازار، وابسته به کیفیت سیاست‌گذاری امروز است. اگر تصمیمات با نگاهی منطقی، پیش‌بینی‌پذیر و همگام با تحولات جهانی اتخاذ شوند، واردات خودرو نه‌تنها به تهدید بودجه نخواهد انجامید، بلکه به فرصتی برای ارتقای کیفیت ناوگان حمل‌ونقل کشور و کاهش آلایندگی تبدیل خواهد شد. اما تا زمانی که تصمیمات غیرکارشناسی، متناقض یا فاقد پشتوانه قانونی اتخاذ شوند، بازار خودروهای وارداتی همچنان در مسیر بی‌ثباتی و رکود حرکت خواهد کرد.
با توجه به مجموعه چالش‌هایی که طی ماه‌های اخیر در حوزه واردات خودرو به وجود آمده، آنچه بیش از هر چیز مشهود است، خلأ وجود یک چارچوب حقوقی منسجم و پیش‌بینی‌پذیر است که بتواند همزمان مصالح عمومی، منافع تولیدکنندگان و خواسته‌های مصرف‌کنندگان را در خود جای دهد، بویژه در اقتصادی که منابع ارزی محدود و حساسیت‌های بالایی نسبت به خروج ارز وجود دارد؛ هر تصمیمی در حوزه واردات باید با تأمل، دقت کارشناسی و هم‌خوانی کامل با قانون بودجه اتخاذ شود.
از این منظر، نقش نهادهایی چون دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان به‌عنوان بازوهای نظارتی بر حسن اجرای قوانین حیاتی است. ورود مستقیم این نهادها به بررسی آیین‌نامه‌های دولتی که با بودجه مصوب سالانه در تعارض‌اند، نشان‌دهنده اهمیت شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری و نظارت دقیق بر تصمیمات اجرایی است. بر اساس همین رویکرد، توقف اجرای آیین‌نامه مربوط به تعرفه ۲۰ درصدی واردات خودرو نه‌تنها اقدامی حقوقی، بلکه حرکتی در راستای صیانت از منابع عمومی و جلوگیری از برهم‌خوردن توازن مالی کشور تلقی می‌شود. در ادامه، انتظار می‌رود دولت و نهادهای تنظیم‌گر، با استفاده از فرصت پیش‌آمده در نتیجه توقف آیین‌نامه، به تدوین سازوکاری جامع، قانونی و منطبق با واقعیت‌های بازار بپردازند. چنین اقدامی می‌تواند فصل جدیدی را در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور رقم زند که در آن، هیچ تصمیمی بدون پشتوانه قانونی، تحلیل اقتصادی و هماهنگی نهادهای مرتبط اجرایی نمی‌شود.
همزمان، فعالان بازار خودرو نیز چشم‌انتظار این تحول هستند تا بتوانند بر اساس قوانین پایدار و قابل پیش‌بینی، نسبت به توسعه فعالیت‌های خود اقدام کنند. از واردکنندگان گرفته تا شرکت‌های خدمات پس از فروش، همگی برای حفظ موقعیت خود در بازار، به تصمیماتی نیاز دارند که ثبات را جایگزین نوسان کند.
در نهایت، تجربه اخیر در حوزه تعرفه خودرو بار دیگر بر این نکته تأکید می‌کند که در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، تنها التزام به قانون نیست که اهمیت دارد، بلکه هم‌افزایی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی و مشارکت واقعی بخش خصوصی، مسیر اعتمادسازی، رشد و توسعه پایدار را هموار خواهد کرد. اگر این تجربه به‌درستی تحلیل و درس‌آموزی شود، می‌تواند به الگوی موفقی برای سایر حوزه‌های حساس اقتصادی تبدیل شود.
در همین راستا، کارشناسان اقتصاد معتقدند اصلاح سازوکارهای واردات خودرو، نباید صرفاً محدود به تغییر تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌ها باشد، بلکه نیازمند یک بازنگری ساختاری در سیاست‌گذاری تجاری کشور است. نگاهی کلان به تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد توازن میان حمایت از تولید داخل و تسهیل واردات، تنها زمانی ممکن می‌شود که سیاست‌ها در قالب یک بسته جامع و زمان‌دار تعریف شود.
از سوی دیگر، افکار عمومی نیز نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری مسیر آینده خواهند داشت. مردم، بویژه طبقه متوسط شهری، که بیشترین تأثیر را از سیاست‌های وارداتی می‌پذیرند، انتظار دارند تصمیمات اقتصادی، بازتاب‌دهنده خواسته‌های واقعی آنان و مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد. بی‌تردید، تقویت ارتباط میان دولت و شهروندان از طریق شفاف‌سازی روندها، ارائه گزارش‌های مستند و استفاده از نظرات کارشناسی مستقل، می‌تواند پایه‌گذار اعتماد متقابل و مشارکت سازنده در فرآیند تصمیم‌سازی باشد.
در پایان، این تحول نه‌تنها آزمونی برای کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی، بلکه فرصتی بی‌نظیر برای حرکت به سوی ثبات، قانون‌مداری و توسعه پایدار است. چنانکه اگر با دیدی بلندمدت، مشارکت فعال همه بخش‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و علمی کشور همراه شود، می‌تواند سنگ‌بنای اصلاحات مؤثر در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز قرار گیرد؛ تجربه‌ای که اگر درست مدیریت شود، میراثی پایدار برای نسل‌های آینده خواهد بود.