بازده کم بودجه‌ریزی سنتی
گروه اقتصادی: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در جمع مسؤولان رسانه‌ها اعلام کرد: «با مسؤولان سازمان برنامه و بودجه گفت‌وگو کرده‌ام و بر ضرورت عملیاتی شدن فرآیند بودجه‌ریزی تأکید کرده‌ام، با این حال هیچ‌گونه تحول ملموسی در شیوه تخصیص بودجه مشاهده نمی‌شود. ادامه مسیر با روش‌های فعلی امکان‌پذیر نیست و نیازمند بازنگری جدی است».
در شرایطی که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و فشارهای اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه روز‌به‌روز افزایش می‌یابد، اجرای طرح‌هایی نظیر کالابرگ الکترونیک برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است اما تحقق چنین برنامه‌هایی نیازمند منابع مالی قابل توجهی است که در ساختار فعلی بودجه‌ریزی کشور، تأمین آن با دشواری‌های فراوان همراه است. در این میان بودجه‌ریزی عملیاتی به عنوان یک رویکرد نوین و کارآمد می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای بازتوزیع منابع، کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش اثربخشی اعتبارات باشد. این نوع بودجه‌ریزی نه‌تنها به دولت کمک می‌کند تا با منابع محدود، بیشترین خدمت را ارائه دهد، بلکه زمینه را برای اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند فراهم می‌کند اما سوال این است: سازمان برنامه و بودجه که از وضعیت اقتصادی کشور مطلع است چرا دیدگاه‌های رئیس‌جمهور و دولت را اجرا نمی‌کند؟ آیا همچنان دولت باید به صورت جزیره‌ای عمل کند و هر یک از دستگاه‌ها ساز خود را بزنند؟ برای نمونه وزارت کار اعتبار برای کالابرگ مطالبه کند و از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه منابع اعتباری کافی موجود نیست، نسبت به تخصیص اعتبارات خودداری کند. آیا زمان آن فرا نرسیده به جای اداره جزیره‌ای سازمان‌ها، نسبت به راه‌حل‌های جمعی برای مشکلات کلان کشور اقدام کرد و هزینه‌های جانبی دولت را کاهش داد و از تخصیص اعتبار به سازمان‌ها و بخش‌های که عملا خروجی ندارند خودداری کرد؟
* بودجه عملیاتی؛ ابزار نوین مدیریت مالی
بودجه عملیاتی یکی از ابزارهای نوین مدیریت مالی در نظام‌های حکمرانی کارآمد است که با هدف افزایش بهره‌وری، شفافیت و پاسخگویی در تخصیص منابع عمومی طراحی شده است. در حالی که بودجه‌ریزی در ایران عمدتاً مبتنی بر الگوی سنتی و هزینه‌های گذشته است، بودجه عملیاتی بر اساس عملکرد واقعی دستگاه‌ها و نتایج قابل اندازه‌گیری تنظیم می‌شود. تفاوت اصلی این ۲ رویکرد در آن است که بودجه سنتی بیشتر بر چانه‌زنی و تکرار ردیف‌های هزینه‌ای تمرکز دارد، در حالی که بودجه عملیاتی به دنبال آن است منابع محدود کشور به برنامه‌هایی اختصاص یابد که بیشترین بازده اجتماعی، اقتصادی و اجرایی را دارند.
در بودجه فعلی ایران، شفافیت در تخصیص منابع پایین است و بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای فاقد خروجی مشخصند. این در حالی است که در بودجه عملیاتی، هر برنامه و فعالیت باید دارای شاخص‌های عملکردی باشد تا بتوان میزان اثربخشی آن را ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، پرداخت‌ها در این نظام بر اساس «نتیجه» صورت می‌گیرد نه صرفاً «انجام فعالیت». این رویکرد موجب می‌شود دستگاه‌های اجرایی برای دستیابی به اهداف مشخص تلاش کنند و از انجام فعالیت‌های غیرضروری یا کم‌اثر پرهیز کنند.
برای اجرای موفق بودجه عملیاتی در ایران، مجموعه‌ای از راهبردهای کلیدی باید در دستور کار قرار گیرد. نخست، باید نظام حسابداری تعهدی در دستگاه‌های اجرایی مستقر شود تا ثبت دقیق هزینه‌ها و درآمدها در لحظه امکان‌پذیر شود. دوم، تدوین شاخص‌های عملکرد برای هر برنامه و دستگاه ضروری است تا بتوان میزان تحقق اهداف را سنجید. سوم، آموزش گسترده کارکنان دولت در زمینه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تحلیل مالی باید صورت گیرد. همچنین، شفاف‌سازی ردیف‌های بودجه‌ای و حذف ردیف‌های متفرقه، استفاده از فناوری اطلاعات برای پایش لحظه‌ای عملکرد و غربالگری طرح‌های عمرانی فاقد توجیه اقتصادی از دیگر اقدامات ضروری در این مسیر هستند.
اجرای بودجه عملیاتی می‌تواند تأثیر چشم‌گیری در کاهش هزینه‌های جاری و افزایش سهم بودجه عمرانی داشته باشد. با حذف فعالیت‌های کم‌اثر و تمرکز بر نتایج، منابع مالی آزاد شده و به سمت پروژه‌های زیرساختی و عمرانی هدایت می‌شوند. این امر نه‌تنها موجب تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش زمان بهره‌برداری می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام بودجه‌ریزی کشور را نیز افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش‌های رسمی، میانگین عمر طرح‌های عمرانی در ایران بیش از ۱۷ سال است و برای اتمام آنها به اعتباری بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان نیاز است، در حالی که در سال ۱۴۰۳ تنها ۲۴۳ هزار میلیارد تومان برای این بخش تخصیص یافته است. این شکاف عظیم نشان می‌دهد بدون اصلاح ساختار بودجه و حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی، پروژه‌های عمرانی همچنان با تأخیر، ناکارآمدی و اتلاف منابع مواجه خواهند بود.
بودجه عملیاتی نه‌تنها ابزاری برای افزایش کارایی مالی دولت است، بلکه بستری برای تحقق عدالت در تخصیص منابع، ارتقای پاسخگویی دستگاه‌ها و تقویت زیرساخت‌های کشور به‌شمار می‌آید. گذار به این نظام نیازمند اراده سیاسی، اصلاحات ساختاری و مشارکت فعال کارشناسان و مدیران اجرایی است.
در مسیر گذار به بودجه‌ریزی عملیاتی، یکی از چالش‌های مهم، مقاومت ساختاری و نهادی در برابر تغییر است. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به دلیل عادت به دریافت بودجه‌های ثابت و بدون ارزیابی عملکرد، انگیزه‌ای برای اصلاح فرآیندها و ارتقای بهره‌وری ندارند. از سوی دیگر، نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی و ضعف در نظام گزارش‌دهی عملکرد، اجرای دقیق این نوع بودجه‌ریزی را با دشواری مواجه می‌کند. بنابراین، دولت باید با ایجاد سامانه‌های هوشمند نظارت مالی، امکان پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها را فراهم کند و با تدوین دستورالعمل‌های شفاف، زمینه را برای پاسخگویی و ارزیابی فراهم سازد.
از منظر اقتصادی، بودجه عملیاتی می‌تواند نقش مهمی در کنترل تورم و بهبود انضباط مالی ایفا کند. با کاهش هزینه‌های غیرضروری و تخصیص هدفمند منابع، فشار بر پایه پولی کاهش یافته و دولت می‌تواند بدون افزایش نقدینگی، پروژه‌های عمرانی را تأمین مالی کند. همچنین این نوع بودجه‌ریزی موجب می‌شود طرح‌های عمرانی بر اساس اولویت‌های ملی و منطقه‌ای انتخاب شوند، نه صرفاً بر اساس فشارهای سیاسی یا نفوذ نهادهای خاص. در نتیجه، عدالت در توسعه منطقه‌ای تقویت شده و شکاف‌های زیرساختی میان استان‌ها کاهش می‌یابد.
از منظر اجتماعی نیز بودجه عملیاتی می‌تواند اعتماد عمومی به دولت را افزایش دهد. زمانی که مردم مشاهده کنند منابع کشور به صورت شفاف و بر اساس عملکرد تخصیص می‌یابد، احساس رضایت بیشتری خواهند داشت. این امر به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش همکاری مردم با دولت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای منجر می‌شود.
در نهایت باید تأکید کرد بودجه‌ریزی عملیاتی صرفاً یک ابزار فنی نیست، بلکه یک تحول فرهنگی در نظام حکمرانی است. این تحول نیازمند تغییر نگرش مدیران، ارتقای ظرفیت کارشناسان و اصلاح ساختارهای نهادی است. اگر این مسیر با جدیت و استمرار دنبال شود، می‌توان امیدوار بود در آینده‌ای نزدیک، بودجه کشور نه‌تنها کارآمدتر و شفاف‌تر شود، بلکه به ابزاری برای تحقق توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی تبدیل شود.
در شرایط فعلی که دولت با محدودیت منابع و کسری بودجه مواجه است، حرکت به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و کارآمدی نظام مالی کشور است. این رویکرد با حذف هزینه‌های زائد، افزایش شفافیت و تمرکز بر نتایج قابل اندازه‌گیری، می‌تواند منابع مالی را به سمت طرح‌های اولویت‌دار مانند کالابرگ و پروژه‌های عمرانی هدایت کند. در نتیجه، نه‌تنها فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف کاهش می‌یابد، بلکه اعتماد عمومی به دولت نیز تقویت می‌شود. اجرای موفق بودجه عملیاتی نیازمند اصلاحات ساختاری، اراده سیاسی و مشارکت فعال کارشناسان است. اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، می‌توان امیدوار بود بودجه کشور به ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و رفاه عمومی تبدیل شود.