کارت‌های سوخته

گروه اقتصادی: یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی کشور که به تازگی نمود یافته، سوءاستفاده گسترده از کارت‌های بانکی توسط مهاجران غیرقانونی بوده است؛ مساله‌ای که نه‌تنها امنیت مالی داخلی را تهدید کرده، بلکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز رد پای آن دیده شد. برخی منابع مالی مشکوک برای تامین قطعات غیرقانونی، از طریق کارت‌های بانکی اجاره‌ای و حساب‌های هویت جعلی منتقل شده‌اند. این موضوع زنگ خطر جدی برای نظام مالی کشور را به‌صدا درآورد و ضرورت اقدامات فوری و قاطع در این زمینه را دوچندان کرد.
از سوی دیگر، برخی واردکنندگان نیز با هدف دور زدن قوانین مالیاتی و ارزی، اقدام به استفاده از کارت‌های بانکی افراد دیگر کرده‌اند؛ اقدامی که نه‌تنها موجب گسترش پدیده اجاره کارت بانکی شده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌های سازمان‌یافته برای تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود. این شبکه‌ها با جذب افراد کم‌اطلاع یا نیازمند، کارت‌های بانکی آنان را در ازای مبالغ ناچیز اجاره کرده و از آنها برای انجام تراکنش‌های کلان و مشکوک استفاده می‌کردند.
در چنین شرایطی نقش بانک مرکزی به ‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی کشور بیش از پیش برجسته شده است. انتظار می‌رود این نهاد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و فنی خود، نسبت به شناسایی و ابطال کارت‌های بانکی مشکوک یا فاقد اعتبار اقدام کند. ایجاد سامانه‌های هوشمند برای رصد تراکنش‌های غیرعادی، اعتبارسنجی دقیق مشتریان و مسدودسازی حساب‌های مرتبط با مهاجران غیرقانونی یا افراد فاقد مدارک معتبر، از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد. همچنین بانک مرکزی می‌تواند با همکاری وزارت اطلاعات و مرکز اطلاعات مالی، فهرست سیاه حساب‌ها و کارت‌های بانکی مرتبط با فعالیت‌های مشکوک را تهیه کند و در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار دهد. این اقدام نه‌تنها به کاهش ریسک‌های امنیتی کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز تقویت خواهد کرد.
در کنار اقدامات فنی، اصلاحات حقوقی نیز باید با سرعت بیشتری پیش برود. جرم‌انگاری اجاره کارت بانکی و برخورد قضایی با متخلفان، می‌تواند به ‌عنوان یک بازدارنده مؤثر عمل کند و از گسترش این پدیده جلوگیری کند. در این مسیر، نقش قوه‌قضائیه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در تدوین و تصویب قوانین جدید بسیار حیاتی است.
مقابله با سوءاستفاده از کارت‌های بانکی، بویژه توسط مهاجران غیرقانونی و شبکه‌های تجاری غیرشفاف، نیازمند یک رویکرد چندلایه و هماهنگ میان نهادهای اجرایی، امنیتی و قضایی کشور است. اگر این اقدامات با جدیت و استمرار دنبال شود، می‌توان امیدوار بود حتی یکی از گلوگاه‌های مهم فساد مالی در کشور بسته شده و مسیر سلامت اقتصادی هموارتر شود.
* ابعاد اجتماعی و فرهنگی کارت بانکی
توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی این پدیده ضروری است. اجاره کارت بانکی در بسیاری از موارد حاصل ناآگاهی یا نیاز مالی افراد کم‌درآمد و مهاجران غیرقانونی است که بدون درک پیامدهای قانونی و امنیتی، در دام شبکه‌های سودجو گرفتار می‌شوند. بنابراین، علاوه بر اقدامات قضایی و فنی، باید برنامه‌های گسترده‌ای برای آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی در سطح جامعه طراحی و اجرا شود. رسانه‌ها، نهادهای آموزشی، سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی بانک‌ها می‌توانند با تولید محتوای آگاهی‌بخش، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌پذیری مردم ایفا کنند.
همچنین بانک‌ها در فرآیند افتتاح حساب و صدور کارت بانکی، باید دقت و سخت‌گیری بیشتری به خرج دهند. اعتبارسنجی دقیق، احراز هویت چندمرحله‌ای و بررسی سوابق مالی مشتریان باید به ‌عنوان الزامات غیرقابل‌چشم‌پوشی در دستور کار قرار گیرد. همچنین استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل رفتارهای تراکنشی می‌تواند به شناسایی الگوهای مشکوک و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند.
در سطح کلان، ایجاد یک پایگاه داده ملی برای رصد کارت‌های بانکی فعال، با قابلیت اتصال به سامانه‌های هویتی و امنیتی کشور، می‌تواند به ‌عنوان یک ابزار راهبردی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل کند. این پایگاه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که امکان شناسایی سریع کارت‌های بانکی مرتبط با مهاجران غیرقانونی، افراد فاقد مدارک معتبر، یا کسانی که در تراکنش‌های مشکوک نقش دارند، فراهم شود.
موفقیت در مقابله با این چالش، نیازمند اراده‌ای فراتر از اقدامات مقطعی و شعاری است. باید با نگاه سیستمی همه اجزای مرتبط با نظام مالی، امنیتی، قضایی و اجتماعی کشور در یک مسیر واحد و هماهنگ حرکت کنند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود پدیده اجاره کارت بانکی از یک تهدید گسترده به یک مساله کنترل‌شده تبدیل شود و امنیت مالی کشور در برابر مخاطرات نوظهور مقاوم‌تر شود.
همچنین لازم است بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌های الزام‌آور، بانک‌ها را موظف به گزارش‌دهی دقیق و منظم درباره حساب‌های مشکوک، کارت‌های بانکی اجاره‌ای و تراکنش‌های غیرعادی کند. این گزارش‌ها باید در قالب سامانه‌های یکپارچه و قابل تحلیل ارائه شوند تا امکان تصمیم‌گیری سریع و مؤثر فراهم شود. در کنار آن، ایجاد واحدهای تخصصی در بانک‌ها برای مقابله با پولشویی و سوءاستفاده‌های بانکی، می‌تواند به افزایش کارآمدی و سرعت واکنش در برابر تهدیدات کمک کند.
از منظر حقوقی، تسریع در تصویب لایحه جرم‌انگاری اجاره کارت بانکی و تعیین مجازات‌های بازدارنده برای متخلفان، باید در اولویت مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. 
این قانون باید به‌گونه‌ای تدوین شود که نه‌تنها اجاره‌دهندگان و اجاره‌کنندگان کارت‌های بانکی را تحت پیگرد قرار دهد، بلکه واسطه‌ها و شبکه‌های سازمان‌یافته پشت‌پرده را نیز هدف قرار دهد. برخورد قضایی با این شبکه‌ها، پیام روشنی به فعالان اقتصادی و جامعه خواهد داد که نظام مالی کشور در برابر فساد، بی‌تفاوت نیست.
در کنار اقدامات داخلی، بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر کشورها نیز می‌تواند راهگشا باشد. بسیاری از کشورها با استفاده از سامانه‌های اعتبارسنجی هوشمند، پایگاه‌های داده ملی و همکاری‌های بین‌نهادی توانسته‌اند پدیده اجاره حساب و کارت بانکی را کنترل کنند. ایران نیز با بومی‌سازی این تجربیات و تطبیق آن با شرایط خاص خود، می‌تواند گام‌های مؤثری در این مسیر بردارد.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، تعداد کل حساب‌های بانکی در کشور حدود ۴۴۷ میلیون مورد است. از این میان، حدود ۳۰ میلیون و ۴۷۴ هزار حساب فاقد شماره ملی یا شناسه اتباع خارجی هستند که به ‌عنوان حساب‌های فاقد هویت شناخته می‌شوند. از این تعداد حدود ۸۱۴ هزار حساب همچنان فعالند و بدون اطلاعات هویتی معتبر به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در مقابل حدود ۲۹.۶ میلیون حساب دیگر مسدود شده‌ و مقرر شده در نخستین مراجعه مشتری، اطلاعات هویتی آنان اخذ شود.
آمار فوق نشان می‌دهد با وجود اقدامات نظارتی، هنوز میلیون‌ها حساب بانکی فاقد هویت معتبر در نظام مالی کشور وجود دارد؛ مساله‌ای که می‌تواند بستر مناسبی برای سوءاستفاده‌های مالی، پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی فراهم کند و امنیت اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند.
توجه ویژه به نقش مهاجران غیرقانونی در چرخه سوءاستفاده‌های مالی ضرورتی انکارناپذیر است. بررسی‌ها نشان داده‌ بخش قابل توجهی از کارت‌های بانکی اجاره‌ای در اختیار اتباع خارجی فاقد مدارک قانونی قرار گرفته‌ است؛ افرادی که به ‌دلیل نبود نظارت کافی در فرآیندهای هویتی، به‌راحتی توانسته‌اند در نظام بانکی کشور نفوذ کرده و در برخی موارد به ‌عنوان واسطه انتقال منابع مالی مشکوک در سطح منطقه‌ای عمل کنند. این خلأ نظارتی در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز نمود عینی یافت؛ جایی که برخی تراکنش‌های مالی مرتبط با تأمین تجهیزات و منابع لجستیکی، از طریق همین کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام شد. از این‌ رو، ساماندهی وضعیت مهاجران غیرقانونی و ایجاد سازوکارهای دقیق برای احراز هویت اتباع خارجی باید به ‌عنوان یک اولویت امنیتی و اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.
در مجموع، مقابله با پدیده اجاره کارت بانکی و سوءاستفاده از آن توسط مهاجران غیرقانونی و فعالان اقتصادی متخلف، نیازمند یک رویکرد چندبعدی، هوشمند و مستمر است. اگر این اقدامات با اراده ملی، هماهنگی نهادی و مشارکت مردمی همراه شود، می‌توان امیدوار بود نظام مالی کشور از آسیب‌های ساختاری فاصله گرفته و به سمت شفافیت، سلامت و پایداری حرکت کند. این مسیر، هرچند دشوار و پرهزینه است اما با استمرار در اجرا و پایش دقیق، می‌تواند به یکی از نقاط قوت اقتصاد ملی تبدیل شود.
توجه به ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال در نظام بانکی کشور، می‌تواند به ‌عنوان یک ابزار راهبردی در مقابله با این پدیده مورد استفاده قرار گیرد. توسعه سامانه‌های هوشمند اعتبارسنجی، بهره‌گیری از الگوریتم‌های تحلیل رفتار مالی و اتصال برخط بانک‌ها به پایگاه‌های اطلاعاتی هویتی و امنیتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به شناسایی سریع کارت‌های بانکی مشکوک و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند. این فناوری‌ها، با قدرت پردازش بالا و قابلیت یادگیری مستمر، قادرند الگوهای پنهان در تراکنش‌های مالی را کشف کرده و هشدارهای لازم را به نهادهای نظارتی ارسال کنند.
از سوی دیگر، اصلاح فرآیندهای صدور کارت بانکی، الزام به احراز هویت چندمرحله‌ای، استفاده از فناوری‌های بیومتریک و اعتبارسنجی دقیق متقاضیان، می‌تواند از ورود افراد فاقد صلاحیت به نظام بانکی جلوگیری کند. در این زمینه، بانک‌ها باید به ‌عنوان خط مقدم مقابله با فساد مالی، مسؤولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند و از رویکردهای تساهل‌آمیز در جذب مشتریان پرریسک پرهیز کنند.
در نهایت باید تأکید کرد مقابله با سوءاستفاده از کارت‌های بانکی، بویژه در شرایط حساس اقتصادی و منطقه‌ای، یک مأموریت ملی است که با امنیت اقتصادی، اعتبار بین‌المللی و اعتماد عمومی گره خورده است. تحقق این مأموریت، نیازمند همدلی، انسجام و اراده‌ای فراتر از رویکردهای اداری و مقطعی است. اگر این مسیر با جدیت، شفافیت و استمرار همراه شود، می‌توان امیدوار بود نظام مالی کشور به‌ سوی سلامت، پایداری و اعتماد حرکت کند و در برابر تهدیدات نوظهور، مقاوم‌تر و هوشمندتر عمل کند.