شهر واشنگتن علیه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده و ارتش آمریکا به دلیل استقرار هزاران نیروی گارد ملی در پایتخت شکایت کرده است؛ شکایتی که به‌گفته مقام‌های شهری، اصل دیرین جدایی ارتش از مأموریت‌های انتظامی داخلی را هدف قرار داده و به حق خودگردانی واشنگتن دی‌سی لطمه زده است. این پرونده در حالی به جریان افتاده که یک قاضی فدرال در کالیفرنیا همین هفته حکم به نقض «قانون پوسه کومیتاتوس» از سوی دولت ترامپ داده و موج تازه‌ای از جدال حقوقی درباره حدود اختیارات دولت فدرال در امنیت داخلی به راه افتاده است.
* از کالیفرنیا تا دی‌سی؛ جرقه قضایی یک منازعه
شکایت جدید پس از آن ثبت شد که قاضی فدرال ایالت کالیفرنیا، استقرار نظامیان در مأموریت‌های انتظامی داخلی را نقض «قانون پوسه کومیتاتوس» (Posse Comitatus Act) دانست. این قانون مصوب ۱۸۷۸، استفاده از نیروهای نظامی، در اجرای قانون داخل کشور را به طور کلی ممنوع می‌کند. استناد به این حکم تازه، جایگاه حقوقی ادعای مقام‌های واشنگتن را تقویت کرده و زمینه را برای بررسی قضایی اقدام دولت در پایتخت فراهم آورده است.
* دادستان منتخب دی‌سی چه می‌گوید؟
پرونده را «برایان شوآلب» دادستان کل منتخب واشنگتن (دموکرات) طرح کرده است؛ مقام منتخبی که دفترش نمایندگی حقوقی شهر را در دادگاه‌ها بر عهده دارد و بخشی از جرائم کوچک و جرائم نوجوانان را پیگیری می‌کند. شوآلب در بیانیه‌ای صریح، استقرار گارد ملی برای مقاصد انتظامی را «غیرضروری» و همزمان «خطرناک و زیان‌بار» برای ساکنان شهر توصیف کرد و گفت: «هیچ شهر آمریکایی نباید شاهد حضور ارتش - بویژه نیروهای خارج از ایالت که در برابر ساکنان پاسخگو نیستند و آموزش پلیسی ندیده‌اند - در خیابان‌هایش باشد. امروز نوبت دی‌سی است و فردا می‌تواند هر شهر دیگری باشد. این شکایت را برای مهار تجاوز غیرقانونی فدرال طرح کرده‌ایم».
در متن شکایت، مقامات شهری مدعی‌اند «اقدامات بی‌سابقه و غیرقانونی» دولت، «زیان جبران‌ناپذیر» به شهر وارد آورده است؛ از جمله خدشه به حق خودگردانی، تشدید بی‌اعتمادی نسبت به پلیس محلی و آسیب به کسب‌وکار و گردشگری.
* واکنش کاخ سفید: اختیار قانونی برای حفاظت شهرها
«ابیگیل جکسون» سخنگوی کاخ سفید در پاسخ اعلام کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ کاملاً در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرده تا گارد ملی را برای حفاظت از اماکن فدرال و کمک به اجرای مأموریت‌های مشخص به واشنگتن اعزام کند. این شکایت تلاشی دیگر - به زیان ساکنان و بازدیدکنندگان دی‌سی - برای تضعیف عملیات بسیار موفق رئیس‌جمهور در مهار جرم است».
از سوی دیگر، بیشتر پیگردهای کیفری در ناحیه کلمبیا بر عهده دفتر دادستانی ایالات متحده در واشنگتن دی‌سی است که به ریاست «ژانین پیرو» فعالیت می‌کند؛ در حالی که دفتر دادستان کل شهر برخی جرائم خرد و نوجوانان را پیگیری می‌کند. این تقسیم کار حقوقی، خود بر پیچیدگی اداری و حقوقی پرونده افزوده است.
* شهردار باوزر؛ میان انتقاد و عملگرایی
«موریل باوزر» شهردار واشنگتن که کوشیده در مواجهه با دولت فدرال محتاطانه عمل کند، بارها نسبت به آسیب‌پذیری ساختاری دی‌سی در برابر مداخلات دولت مرکزی هشدار داده است. او حضور گارد ملی را «کارآمد» ندانسته اما در عین حال اذعان کرده افزایش نیروهای فدرال در کاهش برخی شاخص‌های جرم مؤثر بوده است. باوزر در پاسخ به پرسشی درباره شکایت گفت تمرکزش بر «برنامه‌ریزی برای خروج از وضعیت اضطراری در هفته آینده» است؛ وضعیتی که طبق «قانون خودگردانی» صرفاً ۳۰ روز اعتبار دارد و تمدید آن محتاج موافقت کنگره است.
* جزئیات استقرار؛ از ۲۲۰۰ نیرو تا گشت‌های مسلح
به روایت شاکیان، از میانه ماه آگوست بیش از ۲۲۰۰ نفر از نیروهای گارد ملی در واشنگتن مستقر شده‌اند؛ استقراری که مقام‌های شهری آن را «اشغال» توصیف کرده‌اند. در شکایت تصریح شده این نیروها به گشت‌زنی در محله‌ها، انجام بازرسی‌ها و حتی بازداشت‌ها مأمور شده و مسلحند؛ وضعیتی که به باور شاکیان مستقیماً با ممنوعیت‌های «پوسه کومیتاتوس» تعارض دارد.
* زمینــه حقــوقی؛ «پوسه کومیتاتوس» و «منشور خودگردانی ۱۹۷۳»
«پوسه کومیتاتوس» صراحتاً استفاده از نیروهای نظامی فعال برای مأموریت‌های انتظامی داخلی را منع می‌کند. در عین حال، «منشور خودگردانی دی‌سی» مصوب سال ۱۹۷۳، برای رئیس‌جمهور امکان‌های مشخصی در دوران «وضعیت اضطراری» قائل است؛ از جمله اعمال کنترل موقت بر اداره پلیس متروپولیتن. با این حال، این اختیارات محدود به بازه زمانی ۳۰ روزه است و تمدید آن به تصویب کنگره نیاز دارد.
تفاوت ساختاری دی‌سی با ایالت‌ها نیز مهم است. در ایالت‌ها، فرماندهی گارد ملی در اختیار فرمانداران است اما در واشنگتن، رئیس‌جمهور مستقیماً درباره گارد ملی دی‌سی اختیار دارد؛ تمایزی که دامنه جدال فعلی را گسترده‌تر کرده است.
* پیشینه: دستور بحث‌برانگیز و عقب‌نشینی «پام باندی»
«برایان شوآلب» پیش‌تر نیز زمانی شکایت کرده بود که «پام باندی» (دادستان کل منصوب ترامپ) با صدور دستوری کوشید یک مقام منصوب فدرال را در رأس پلیس محلی بنشاند. باندی پس از آنکه یک قاضی فدرال در واشنگتن قرائن را برای عبور از اختیارات رئیس‌جمهور ذیل قانون خودگردانی کافی دید، از دستور خود عقب‌نشینی کرد. همین سابقه، در استدلال‌های امروز شاکیان نیز بازتاب یافته است.
* نقش آمار جرم؛ ادعای «اضطرار» زیر ذره‌بین
ترامپ ماه گذشته ضمن اعلام اعزام گارد ملی، با استناد به منشور خودگردانی، «وضعیت اضطراری جرم» اعلام و موقتاً اداره پلیس متروپولیتن را در اختیار گرفت. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بنا بر آمار رسمی وزارت دادگستری آمریکا و داده‌های منتشرشده از سوی خود شهر، نرخ جرم در یک سال اخیر به طور محسوسی کاهش یافته است. همین دوگانگی، به محور مهمی از استدلال‌های حقوقی و رسانه‌ای منتقدان تبدیل شده است.
* واکنش‌ها در سطح ملی؛ چشم‌انداز اعزام به شهرهای دیگر
ترامپ تهدید کرده است استقرار نیرو را به شهرهای دیگری مانند شیکاگو، نیواورلئان و بالتیمور نیز تسری می‌دهد؛ موضعی که با واکنش تند مقامات محلی و ایالتی عمدتاً دموکرات روبه‌رو شده است. مخالفان می‌گویند الگوی مداخله نظامی، در بلندمدت اعتماد عمومی به پلیس محلی را فرسایش می‌دهد و خطر تشدید تنش‌های اجتماعی را بالا می‌برد.
«اختیار قانونی» در برابر «حق خودگردانی»: استقرار گارد ملی در دی‌سی بدون رضایت مقامات شهر، نقض حق حاکمیت و خودگردانی و خلاف قوانین منع مداخله نظامیان در امور انتظامی است.
پاسخ دولت: رئیس‌جمهور برای حفاظت از اماکن فدرال و کمک به مأموریت‌های مشخص انتظامی، اختیار قانونی روشن دارد و نتایج عملی کاهش جرم مؤید درستی این سیاست است.
نقطه کانونی اختلاف: حدود و ثغور اختیارات اضطراری رئیس‌جمهور در دی‌سی، نسبت آن با محدودیت‌های «پوسه کومیتاتوس» و جایگاه آمار جرم در توجیه «وضعیت اضطراری».
* قاضی پرونده کیست؟
پرونده به «جیا کاب» قاضی فدرال - که در دوره جو بایدن تأیید شده - ارجاع شده است. سوابق قضایی او شامل رسیدگی به یک نزاع پرحاشیه دیگر مرتبط با دولت ترامپ نیز می‌شود؛ پرونده مرتبط با تلاش برای برکناری یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی آمریکا. با این حال وکلای شهر هنوز تقاضای اقدام فوری در روزهای آتی را مطرح نکرده‌اند.
* پیامدهای احتمالی برای دی‌سی و فراتر از آن
شاکیان می‌گویند سیاست فعلی دولت، به اعتماد عمومی نسبت به پلیس لطمه می‌زند، مناسبات میان شهر و دولت فدرال را خدشه‌دار می‌کند و بر اقتصاد شهری از مسیر ضربه به کسب‌وکار و گردشگری، اثر منفی می‌گذارد. حامیان سیاست دولت معتقدند کاهش محسوس جرم از زمان استقرار نیروها، توجیه‌کننده تداوم همکاری میان پلیس و نهادهای فدرال است. سرنوشت این منازعه، می‌تواند الگوی تعامل میان دولت فدرال و شهرهای بزرگ آمریکا در حوزه امنیت داخلی را برای سال‌های آینده شکل دهد.
پرونده شکایت واشنگتن علیه ترامپ، به قلب یک دوگانه قدیمی در سیاست و حقوق عمومی آمریکا می‌زند؛ مرز باریک میان «اختیار فدرال در شرایط اضطراری» و «حق حاکمیت محلی». با توجه به تفاوت ساختاری دی‌سی در فرماندهی گارد ملی و محدودیت‌های «پوسه کومیتاتوس»، رأی نهایی دادگاه می‌تواند بر تعریف نقش ارتش در امنیت داخلی، نیز الگوسازی برای سایر شهرها اثرگذار باشد. در این میان، آمار متناقض درباره روند جرم، به جای فرونشاندن منازعه، پرسش‌های بیشتری درباره تناسب، ضرورت و کارایی راهکارهای امنیتی پیشنهادی دولت مطرح کرده است.
هند و روسیه را باختیم!
هند و روسیه را باختیم؛ این جمله دونالد ترامپ نمادی از چالشی جدی برای جایگاه جهانی آمریکا است؛ تحولی که نشان می‌دهد واشنگتن در حفظ نفوذ خود در آسیا و مهار اتحادهای نوظهور با مشکلات جدی مواجه شده است.
* زمینه و دلایل تحولات روابط
در سال‌های اخیر، استراتژی آمریکا تحت رهبری ترامپ و دولت پس از او برای مهار نفوذ چین و محدود کردن همکاری‌های هند و روسیه با پکن، موفق نبوده است. اعمال تعرفه‌های سنگین تجاری بر کالاهای هندی، تهدید دهلی به ضرورت قطع روابط با روسیه و فشارهای سیاسی متعدد، به جای کاهش نزدیکی هند به چین و روسیه، موجب تقویت این اتحاد شده است. هند، به عنوان قدرتی مستقل و چندجانبه‌گرا، ترجیح داده سیاست خارجی خود را بر اساس منافع ملی و حفظ توازن در روابط با قدرت‌های بزرگ تنظیم کند. وابستگی اقتصادی هند به نفت و تجهیزات روسیه، بویژه با تخفیف‌های ارائه‌شده از سوی مسکو، نقش حیاتی در مقابله با بحران‌های اقتصادی داخلی این کشور داشته است. در مقابل، آمریکا نتوانسته تضمین‌های کافی اقتصادی و استراتژیک ارائه کند و سیاست‌های تجاری‌اش حتی موجب آسیب به روابط دوجانبه شده است.
* پیامدهای ژئوپلیتیک
نزدیکی هند به چین و روسیه موقعیت آمریکا در آسیا را به چالش کشیده و نماد زوال سیاست انحصارگرایانه واشنگتن است. همزمان، تحکیم همکاری سه‌جانبه چین، روسیه و هند در چارچوب سازمان‌هایی مانند بریکس و شانگهای، روند شکل‌گیری نظم جهانی چندقطبی را تسریع می‌کند. اتحادیه‌ها و پیمان‌های نظامی آمریکا با هند، از جمله LEMOA و COMCASA، که هدف آنها افزایش همکاری‌های لجستیکی و دفاعی بوده، نتوانسته تاثیر مورد انتظار را در نزدیک کردن دهلی به واشنگتن ایجاد کند. این مساله نشان می‌دهد فشارهای نظامی و امنیتی به تنهایی نمی‌تواند جایگاه آمریکا را تثبیت کند و سیاست‌های یک‌جانبه اقتصادی و سیاسی، اغلب نتیجه معکوس دارد.
* نقش دهلی در معادلات آسیایی
هند راهبردی هوشمندانه در سیاست خارجی اتخاذ کرده است. این کشور نه صرفاً به دنبال همراهی آمریکا است و نه تابع بی‌چون و چرای چین، بلکه با حفظ استقلال استراتژیک، به دنبال ایفای نقش متوازن در نظام جهان چندقطبی است. در کنار این، اختلافات مرزی و تاریخی هند و چین که سال‌ها موضوع مناقشه بوده، با رویکردی نسبتا سازنده به سمت بازتنظیم روابط حرکت کرده. این روند می‌تواند معادلات منطقه‌ای را تغییر دهد و نشان‌دهنده بلوغ سیاست خارجی هند در مواجهه با 2 ابرقدرت است.
* واکنش ترامپ
اظهارنظر ترامپ، علاوه بر بازتاب ناامیدی از سیاست‌های دولت‌های اخیر آمریکا، نشان‌دهنده ضعف واشنگتن در مواجهه با اتحادهای نوظهور و قدرت‌های در حال ظهور است. آمریکا بدون تدوین استراتژی جامع و انعطاف‌پذیر، بخشی از عرصه نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در آسیا به رقبای اصلی واگذار کرده است. این «شکست نمادین» می‌تواند پیامدهای داخلی نیز داشته باشد و به تغییرات گسترده در نظم جهانی منجر شود؛ تحولی که در آن چین با همراهی روسیه و هند، نقش برجسته‌تری در سیاست، اقتصاد و امنیت منطقه‌ای ایفا خواهد کرد.
* نشست شانگهای و واکنش‌ها
نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای در چین با حضور ولادیمیر پوتین و نارندرا مودی، توجه جهانی را به خود جلب کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» تصویری از 3 رهبر منتشر کرد و نوشت: «به نظر می‌رسد هند و روسیه را به چین تاریک باخته‌ایم. امیدوارم این 3 کشور آینده‌ای طولانی و پررونق با هم داشته باشند».
این نشست که با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی - امنیتی در آسیا برگزار شد، نگرانی‌های واشنگتن را در میانه تنش‌های دیپلماتیک و اقتصادی با دهلی‌نو افزایش داد. تلاش آمریکا برای اعمال فشار بر روسیه از طریق هند، از جمله تحریم‌ها و تهدیدهای تجاری، نتوانست مانع نزدیکی هند به چین شود.
از سوی دیگر، اتحاد کشورهای شرق آسیا، با مشارکت ایران، کره‌شمالی و روسیه در برخی مناسبات منطقه‌ای، اروپاییان را نیز نگران کرده است. کارشناسان اتحادیه اروپایی و تحلیلگران ژئوپلیتیک معتقدند این رویکرد، چالشی جدی برای نظم جهانی غرب‌محور ایجاد و روند شکل‌گیری جهان چندقطبی را تسریع کرده است.
* چشم‌انداز آینده
آینده روابط میان آمریکا، هند، روسیه و چین، تا حد زیادی وابسته به تحولات سیاسی داخلی و دیپلماسی منطقه‌ای این کشورهاست. ادامه سیاست‌های فشار و تحریم آمریکا می‌تواند موجب نزدیکی بیشتر هند و روسیه به چین شود اما راهبرد دیپلماتیک و مذاکرات سازنده، امکان ایجاد همکاری‌های مؤثرتر و ثبات بیشتر منطقه‌ای را فراهم خواهد کرد. در نهایت، تحلیلگران به این نتیجه رسیده‌اند جهان به سمت نظم جهانی چندقطبی حرکت می‌کند و آمریکا باید برای رقابت با اتحادهای نوظهور، استراتژی‌های خود را بازنگری و انعطاف‌پذیرتر سازد.
زوال «رؤیای آمریکایی»
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی دانشگاه شیکاگو، منتشرشده توسط روزنامه ایندیپندنت، تصویر روشنی از بحران اعتماد عمومی در آمریکا ارائه می‌دهد: حدود ۷۰ درصد شهروندان آمریکایی معتقدند «رویای آمریکایی» یا به طور کامل مرده است یا هرگز واقعی نبوده است. این رقم، بالاترین میزان بدبینی ثبت‌شده در تاریخ نظرسنجی‌های مشابه از سال ۱۹۸۷ تاکنون است. «رویای آمریکایی» ایده‌ای است که وعده می‌دهد هر فرد، صرف‌نظر از پیشینه، می‌تواند با تلاش و سخت‌کوشی به موفقیت و رفاه دست یابد. این مفهوم، سال‌ها نماد امید و انگیزه در جامعه آمریکا و میان مهاجران بوده است اما نتایج اخیر نشان می‌دهد این آرمان تاریخی با چالش جدی مواجه شده است.
* نتایج کلیدی و ابعاد نگرانی
تنها ۲۵ درصد شرکت‌کنندگان احساس می‌کنند هنوز فرصت بهبود شرایط زندگی برای‌شان وجود دارد. 8 درصد معتقدند نسل‌های پیشین راحت‌تر می‌توانستند صاحب خانه شوند و این نشان‌دهنده کاهش دسترسی نسل‌های جدید به فرصت‌های اقتصادی است. فقط ۱۷ درصد مردم آمریکا معتقدند اقتصاد کشورشان نسبت به سایر کشورها بهتر است، در حالی که نزدیک به ۴۰ درصد، کشورهایی با وضعیت اقتصادی برتر از آمریکا را می‌شناسند.
* عوامل موثر بر کاهش اعتماد
کارشناسان به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و اجتماعی اشاره می‌کنند: تورم و افزایش هزینه زندگی که قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و نابرابری اقتصادی و افزایش فاصله طبقاتی که فرصت‌های عادلانه را محدود کرده است. در سال‌های اخیر همچنین بی‌ثباتی بازار مسکن و دشواری خانه‌دار شدن برای نسل جوان بر این وضعیت تاثیرگذار بوده و در پایان کاهش امید به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، اعتماد عمومی به آینده را تضعیف کرده است.
* پیامدهای اجتماعی - سیاسی
این بدبینی گسترده می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر سیاست داخلی، رفتار انتخاباتی و حتی روند مهاجرت و تحصیل در آمریکا داشته باشد. کاهش اعتماد به «رویای آمریکایی» احتمالاً باعث افزایش درخواست برای تغییرات ساختاری و اصلاحات گسترده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد با وجود اظهارات برخی سیاستمداران درباره وضعیت اقتصادی مطلوب، بخش عمده‌ای از مردم این شرایط را لمس نمی‌کنند و باور دارند فرصت‌ها برای دستیابی به موفقیت واقعی کاهش یافته. این امر به نوعی بیانگر افول روحیه استثناگرایی و ناامیدی از تحقق عدالت اجتماعی در آمریکاست.
تحلیلگران معتقدند احیای «رویای آمریکایی» بدون تغییرات واقعی و اقدامات ساختاری در اقتصاد و اجتماع ممکن نخواهد بود، در غیر این صورت، بدبینی و نارضایتی اجتماعی همچنان به عنوان یک چالش اساسی برای آینده آمریکا باقی خواهد ماند.