عدالت در ترازوی منفعت

ایلیا داوودی: نامه آذر منصوری به رئیس قوه قضائیه، نمونه‌ای آشنا از سیاست‌ورزی وی با پاک‌کن است که سابقه طولانی هم دارد؛ ابتدا بخش‌های ناخوشایند واقعیت حذف می‌شود، سپس از مخاطب خواسته می‌شود بر اساس نیمه باقیمانده، تصمیمی اخلاقی، انسانی و اعتمادساز بگیرد. در این شیوه، کافی است چند مفهوم محترم مانند «گفت‌وگو»، «حق حیات»، «سرمایه اجتماعی» و «اعتماد عمومی» پشت سر هم قرار گیرد تا متن، ظاهری انسانی و مصلحانه پیدا کند اما دیگر درباره ماهیت جرم، حقوق قربانیان، مسؤولیت فردی متهمان و مسائلی از این دست، سخنی به میان نمی‌آید.
مشکل اصلی نامه آن است که نویسنده برای رسیدن به نتیجه مطلوب، ابتدا ماهیت مساله را تغییر می‌دهد. پرونده‌ای که موضوع آن اتهام قتل، خشونت شدید و سوزاندن مأموران است، به‌تدریج در زبان نامه به مساله‌ای درباره «اعتراض»، «حق حیات» و «شنیده‌ شدن جامعه» تبدیل می‌شود! این جابه‌جایی زبانی کاملا عامدانه و آگاهانه، قلب استدلال نامه است.
در منطق نویسنده این متن و همفکرانش، وقوع جرم تقریبا اهمیت ثانویه دارد و پیامد سیاسی مجازات، به مساله اصلی تبدیل می‌شود. نویسنده بدون اینکه برایش سوال باشد چه اتفاقی افتاده، چه کسی مسؤول بوده، چه مدارکی وجود داشته یا حقوق خانواده قربانیان چه می‌شود، این دغدغه را دارد که اجرای حکم چه اثری بر اعتماد عمومی خواهد داشت! با این منطق منصوری، عدالت را به جای آنکه رسیدگی بی‌طرفانه به جرم بدانیم، باید نوعی واحد روابط عمومی به حساب آوریم که باید پیش از هر تصمیم، میزان رضایت خیابان و شبکه‌های اجتماعی را اندازه بگیرد!
این نگاه در عمل به نفی استقلال قضا هم می‌رسد. اگر شدت یا اجرای احکام باید با واکنش سیاسی بخشی از جامعه تنظیم شود، دادگاه به نهادی تابع فشار اجتماعی تبدیل خواهد شد. صدای اعتراض و حساسیت افکار عمومی حتما باید شنیده و درک شود اما این با تسلیم شدن تفاوت دارد. افکار عمومی می‌تواند خواهان شفافیت، دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل و انتشار مستندات باشد ولی نمی‌تواند صرفا با ابراز نارضایتی، ماهیت یک جرم یا مسؤولیت متهم را تغییر دهد.
یکی از مغالطه‌های مرکزی نامه، استفاده ابزاری از مفهوم «اعتماد عمومی» است. اعتماد عمومی در این متن مانند کارت اعتباری نامحدودی عمل می‌کند که با آن می‌توان تقریبا هر مطالبه سیاسی را خرید. اگر حکم اجرا شود، اعتماد آسیب می‌بیند و اگر دستگاه قضا عقب‌نشینی کند، اعتماد تقویت می‌شود! اما چرا؟ بر چه مبنایی؟ اعتماد کدام بخش جامعه؟ آیا خانواده قربانیان، مأموران، شهروندان نگران خشونت خیابانی و کسانی که اجرای قانون را نشانه امنیت می‌دانند، بخشی از افکار عمومی نیستند؟
اعتماد عمومی مفهومی یکدست و بی‌صاحب نیست که یک جریان سیاسی بتواند آن را از طرف کل جامعه خرج کند. جامعه از گروه‌های گوناگون با داوری‌های متفاوت تشکیل شده است. همان‌قدر که اجرای یک حکم ممکن است گروهی را خشمگین کند، بی‌اعتنایی به قتل و خشونت نیز می‌تواند گروهی دیگر را نسبت به عدالت بدبین کند. نامه اما تنها یک بخش از جامعه را می‌بیند و سپس همان بخش را با عنوان کلی «مردم» معرفی می‌کند. این روش مصادره جامعه به سود یک موضع سیاسی است، نه تحلیل مثلا اجتماعی!
مغالطه دیگر، دوگانه‌سازی میان «گفت‌وگو» و «مجازات» است؛ گویی جامعه فقط 2 انتخاب دارد؛ یا احکام قضایی اجرا شود و خشونت گسترش یابد یا با محکومان گفت‌وگو شود و آرامش بازگردد. روشن است گفت‌وگو جایگزین مسؤولیت کیفری نیست. حکومت می‌تواند همزمان با مخالفان سیاسی گفت‌وگو کند، زمینه اعتراض قانونی را فراهم کند، رفتار مأموران را زیر نظارت ببرد و با کسانی که مرتکب قتل و خشونت شده‌اند نیز مطابق قانون برخورد کند. جمع کردن این امور نه تناقض است و نه دشوار؛ مگر آنکه قرار باشد تمام اشکال خشونت سیاسی زیر عنوان «اعتراض» پنهان شود.
در این چارچوب، واژه «گفت‌وگو» نیز کارکردی تقریبا جادویی پیدا می‌کند. معلوم نیست گفت‌وگو با چه کسی، درباره چه موضوعی و با چه نتیجه‌ای باید انجام شود؟ آیا قرار است درباره اصل وقوع قتل گفت‌وگو شود؟ درباره اعتبار ادله؟ درباره نوع مجازات؟ یا درباره نارضایتی‌های سیاسی کشور؟ نامه میان این موضوعات رفت‌وآمد می‌کند، بی‌آنکه حدودشان را مشخص کند. پس گفت‌وگو در اینجا پرده‌ای تزئینی است که روی فقدان استدلال نویسنده کشیده شده است.
نامه از «حق حیات» سخن می‌گوید اما این حق را به شکلی کاملا نامتقارن به کار می‌برد. حق حیات محکوم، جدی است؛ حق حیات قربانی تقریبا نامرئی. چنین برخوردی، اعتبار اخلاقی متن را تضعیف می‌کند. نمی‌توان از حرمت جان انسان سخن گفت و جان کسانی را که کشته شده‌اند، از روایت حذف کرد. مخالفت اصولی با اعدام زمانی ارزشمند است که حتی با پذیرش کامل تلخی جرم، همچنان از مجازات جایگزین دفاع کند. حذف قربانیان، مخالفت با اعدام را اخلاقی‌تر نمی‌کند، فقط کار استدلال را آسان‌تر می‌کند.
این بی‌توجهی به قربانیان، نشانه یک بیماری قدیمی در بخشی از ادبیات سیاسی است؛ مرتکب خشونت، تا زمانی که در سوی مطلوب سیاسی ایستاده باشد، به «معترض» تقلیل می‌یابد اما واکنش قانونی حکومت، با تمام جزئیات و پیامدهایش زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد. خشونت اول زمینه‌مند، قابل فهم و محصول نارضایتی معرفی می‌شود و خشونت دوم، مطلق، غیرانسانی و اعتمادسوز. این استاندارد دوگانه، نه از عدالت دفاع می‌کند و نه از حقوق بشر، تنها خشونت را بر اساس هویت عامل آن درجه‌بندی می‌کند.
قیاس پرونده‌های نامرتبط نیز از دیگر ضعف‌های آشکار این منطق است. کنار هم گذاشتن یک پرونده اقتصادی با پرونده قتل، صرفا به این دلیل که در هر 2 حکم سنگینی صادر شده، نوعی قیاس مع‌الفارق است. نوع جرم، حقوق شاکیان، امکان جبران، نقش توبه، رد مال، رضایت اولیای دم و مبانی قانونی مجازات‌ها یکسان نیست. این قیاس مانند آن است که کسی بپرسد چرا بیمار مبتلا به شکستگی پا مرخص شده اما بیمار قلبی هنوز در بیمارستان است؛ هر دو بیمارند، پس تفاوت در درمان باید نشانه تبعیض باشد. ظاهر سؤال ساده است اما سادگی آن از حذف همه تفاوت‌های تعیین‌کننده به دست آمده است.
استناد کلی به رأفت اسلامی و احتیاط در دماء نیز تا زمانی که به ایراد حقوقی مشخصی متصل نشود، بیشتر جنبه خطابه دارد. احتیاط در جان انسان‌ها اصل مهمی است اما احتیاط با تعطیل کردن قضاوت تفاوت دارد. باید نشان داده شود کدام دلیل مخدوش است، کدام اعتراف اعتبار ندارد، کدام حق دفاع نقض شده یا کدام بخش حکم با قانون تعارض دارد. تکرار مفاهیم اخلاقی بدون ارائه استدلال حقوقی، جای خالی دانش را پر نمی‌کند، فقط آن را خوش‌خط‌تر نشان می‌دهد.
از همه عجیب‌تر، هشدار نامه درباره «ترویج خشونت» است. معنای ضمنی این هشدار آن است که اگر دستگاه قضا حکمی را اجرا کند، ممکن است جامعه عصبانی شود و هزینه‌هایی پدید آید، پس بهتر است حکم را متوقف کند! چنین استدلالی، ناخواسته(؟!) به خشونت پاداش می‌دهد. اگر احتمال واکنش خیابانی بتواند اجرای قانون را متوقف کند، هر گروهی که توان ایجاد فشار بیشتری داشته باشد، از مصونیت بیشتری برخوردار خواهد شد. این منطق نه خشونت را مهار می‌کند و نه جامعه را آرام، تنها به همه طرف‌ها می‌آموزد فشار، از استدلال مؤثرتر است.
یک نامه مسؤولانه می‌توانست خواستار انتشار مستندات، بررسی مستقل ادعاهای مربوط به دادرسی، تضمین حق وکیل، تفکیک نقش متهمان و توضیح دقیق مبانی حکم شود. چنین درخواستی هم از حقوق متهم دفاع می‌کرد، هم قربانیان را نادیده نمی‌گرفت و هم استقلال قوه قضائیه را به رسمیت می‌شناخت اما نامه موجود راه ساده‌تری برگزیده است؛ حذف بخش سخت ماجرا، تعمیم احساسات یک گروه به کل جامعه و جایگزین کردن واژه‌های اخلاقی با استدلال حقوقی.
مشکل این نامه ساده‌سازی افراطی است؛ سیاست را جای حقوق نشانده، احساس را جای استدلال و فشار اجتماعی را جای بررسی پرونده. لحن آن آرام است اما منطقش خطرناک، زیرا از دستگاه قضا می‌خواهد به‌ جای پاسخ دادن به واقعیت جرم، نگران تصویر سیاسی تصمیم خود باشد. اعتماد عمومی با پاک کردن قربانیان از متن ساخته نمی‌شود. گفت‌وگو نیز هنگامی معنا دارد که ابتدا پذیرفته شود چه اتفاقی افتاده است. جامعه‌ای که در آن قتل با واژه «اعتراض» رقیق شود و قانون با واژه «اعتماد» عقب رانده شود، نه به آشتی می‌رسد، نه به عدالت، فقط یاد می‌گیرد برای فرار از حقیقت، کافی است واژه‌های محترمانه‌تری انتخاب کند.