نبض دلار در تلگرام

گروه اقتصادی: در هفته‌های اخیر بازار ارز ایران بار دیگر به صحنه‌ای پرتنش و ناپایدار تبدیل شده است؛ صحنه‌ای که با انتشار هر خبر سیاسی یا اقتصادی، نرخ دلار را تا چند هزار تومان جابه‌جا می‌کند. این نوسانات، بیش از آنکه حاصل واقعیت‌های اقتصادی باشند، محصول سناریوهایی است که در کانال‌های تلگرامی موسوم به «دلار فردایی» طراحی و اجرا می‌شوند. در این کانال‌ها، با نمایش مچینگ‌های ساختگی و نرخ‌سازی‌های هماهنگ، تلاش می‌شود روند بازار ارز به ‌صورت مصنوعی صعودی جلوه داده شود و انتظارات تورمی در جامعه تشدید شود.
بازار ارز ایران دیگر آن میدان سنتی فردوسی نیست که دلالان در کوچه‌پس‌کوچه‌هایش نرخ‌ها را زمزمه کنند. امروز، اتاق‌های فرمان ارزی به بسترهای مجازی مهاجرت کرده‌اند؛ جایی که ادمین‌های ناشناس با هویت‌های جعلی، از کیلومترها دورتر، با چند کلیک، نبض بازار را در دست می‌گیرند. این افراد با انتشار نرخ‌های دقیقه‌ای و بدون پشتوانه معاملاتی، نه‌تنها افکار عمومی را هدایت می‌کنند، بلکه حتی بانک مرکزی را به واکنش واداشته‌اند.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در همین‌باره گفته است: «برخی کانال‌ها رأس ساعت ۹ صبح، پیش از آغاز معاملات واقعی، نرخ دلار را اعلام می‌کنند. سرورهای این کانال‌ها در خاک آمریکا قرار دارند و نرخ‌های‌شان مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از صرافی‌ها شده است، حتی بدون آنکه معامله‌ای انجام شده باشد».
سود این بازی‌سازی‌ها همواره به جیب گردانندگان اصلی می‌رود. کافی است نرخ دلار در کانال‌ها چند هزار تومان بالا کشیده شود، در حالی که آنها پیش‌تر ارز را با قیمت پایین‌تر خریده‌اند. این نوسان‌سازی مصنوعی، میلیاردها تومان سود بی‌زحمت برای گروه‌های دلالی به ‌همراه دارد؛ بدون هیچ تولید یا سرمایه‌گذاری واقعی.
در این میان برخی کانال‌ها با پوشش «تحلیلگر اقتصادی» و ارائه سیگنال‌های خرید و فروش، مخاطبان را به سمت رفتارهای جمعی هدایت می‌کنند. وقتی هزاران نفر همزمان با توصیه یک کانال اقدام به خرید کنند، موجی روانی شکل می‌گیرد که نرخ را بالا می‌برد و سود اصلی را به گردانندگان پشت‌پرده می‌رساند.
این تحرکات مجازی علاوه بر سودگیری سریع، با هدف اعمال فشار بر تصمیم‌گیران اقتصادی نیز طراحی شده‌اند. بانک مرکزی در مواجهه با موج‌های ساختگی تقاضا، ناچار به مداخله‌های پرهزینه می‌شود؛ مداخله‌هایی که ذخایر ارزی را کاهش داده و در بلندمدت آسیب‌زا هستند. باید توجه داشت که بازار ارز مثل دماسنج انتظارات تورمی است. اگر این دماسنج با داده‌های غلط دستکاری شود، سیاست‌گذار ممکن است نسخه اشتباه بپیچد».
نمونه بارز این بازیگری مجازی، جهش ۵ هزار تومانی نرخ دلار در هفته پایانی شهریور بود؛ جهشی که همزمان با خرید گسترده ارز توسط یک گروه خاص در بازار هرات رخ داد و سودی چند میلیاردی برای شبکه سامان‌دهنده‌اش به‌ همراه آورد.
بانک مرکزی با همکاری پلیس فتا و نهادهای امنیتی، ده‌ها کانال و اکانت فعال در این حوزه را شناسایی و مسدود کرده است اما ماهیت فرامرزی سرورها و ناشناس بودن گردانندگان، مسیر برخورد مستقیم را پیچیده و زمانبر کرده است. مسؤولان بارها تأکید کرده‌اند مردم نرخ‌ها را فقط از منابع رسمی پیگیری کنند و شفافیت در سامانه‌های اطلاع‌رسانی را بهترین ابزار برای بی‌اثر کردن بازارسازی مجازی دانسته‌اند.
در این میان، دولت و دستگاه قضایی باید رویکردی ترکیبی، هوشمندانه و مستمر اتخاذ کنند؛ رویکردی که هم جنبه بازدارندگی داشته باشد و هم با اصلاح زیرساخت‌های بازار، زمینه‌های شکل‌گیری این فعالیت‌ها را از بین ببرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است برخوردهای مقطعی و صرفاً امنیتی با دلالان خیابانی یا گردانندگان کانال‌های تلگرامی، اگر بدون اصلاح سازوکارهای رسمی بازار ارز باشد، تنها موجب جابه‌جایی فعالیت‌ها از فضای فیزیکی به بسترهای مجازی خواهد شد.
* 3 محور اصلی برای مقابله با دلالی ارزی
3 محور اصلی باید در دستور کار قرار گیرد؛ تقویت شفافیت و مرجعیت نرخ رسمی، اصلاح شکاف بین نرخ رسمی و آزاد و برخورد قضایی هدفمند با شبکه‌های نرخ‌سازی. تنها در چنین چارچوبی است که می‌توان بازار ارز را از دست دلالان خارج کرد و به مسیر ثبات بازگرداند.
در چنین فضایی، 3 محور کلیدی می‌تواند مسیر اصلاح را هموار کند: تقویت شفافیت و مرجعیت نرخ رسمی، اصلاح شکاف بین نرخ رسمی و آزاد و برخورد قضایی هدفمند با شبکه‌های نرخ‌سازی.
در مرحله نخست، تقویت شفافیت و مرجعیت نرخ رسمی باید در اولویت قرار گیرد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از فعالان بازار و مردم نرخ ارز را از منابع غیررسمی مانند کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی پیگیری می‌کنند؛ منابعی که اغلب فاقد پشتوانه معاملاتی بوده و با هدف جهت‌دهی روانی به بازار فعالیت می‌کنند. برای مقابله با این پدیده، دولت باید سامانه‌های رسمی اعلام نرخ را به‌صورت لحظه‌ای، قابل اعتماد و قابل استناد تقویت کند. راه‌اندازی پنل‌های آنلاین نرخ‌گذاری با مشارکت صرافی‌های مجاز و بانک‌ها، انتشار لحظه‌ای نرخ‌های بازار متشکل ارزی و سامانه نیما، ایجاد داشبورد شفاف برای حجم معاملات و نوسانات روزانه و همکاری با رسانه‌های رسمی برای پوشش مستمر نرخ‌های واقعی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند مرجعیت اطلاعاتی را از منابع غیررسمی بازپس گیرد و اعتماد عمومی را احیا کند.
دوم، اصلاح شکاف بین نرخ رسمی و آزاد، گام حیاتی در کاهش انگیزه برای معاملات غیررسمی و سودجویی از تفاوت نرخ‌هاست. یکی از دلایل اصلی رشد بازار غیررسمی ارز، فاصله معنادار بین نرخ رسمی (نیما، بازار متشکل) و نرخ آزاد است؛ شکافی که نه‌تنها زمینه‌ساز دلالی و قاچاق ارز شده، بلکه موجب بی‌اعتمادی به سیاست‌های ارزی دولت نیز شده است. برای کاهش این شکاف، باید همگرایی تدریجی نرخ‌ها از طریق افزایش عرضه در بازار رسمی، تسهیل دسترسی صادرکنندگان و واردکنندگان به بازار متشکل، حذف محدودیت‌های غیرضروری در تخصیص ارز و استفاده از ابزارهای مالی مانند اوراق ارزی برای جذب نقدینگی در دستور کار قرار گیرد. با کاهش این فاصله، حجم معاملات به سمت بازار رسمی هدایت شده و نوسانات کنترل‌پذیرتر می‌شوند.
سومین محور، برخورد قضایی هدفمند با شبکه‌های نرخ‌سازی است. نرخ‌سازی مجازی، سیگنال‌فروشی و ایجاد موج‌های روانی در بستر تلگرام و اینستاگرام، به یکی از ابزارهای اصلی دلالان ارزی تبدیل شده است. این شبکه‌ها با هویت‌های جعلی، سرورهای خارجی و هماهنگی با صرافی‌های غیرمجاز، بازار را به ‌صورت مصنوعی ملتهب می‌کنند. شناسایی و مسدودسازی کانال‌ها و صفحات فعال با همکاری پلیس فتا، پیگیری قضایی گردانندگان اصلی با ابزارهای حقوقی فرامرزی، تدوین قوانین جدید برای جرم‌انگاری سیگنال‌فروشی و نرخ‌سازی بدون مجوز و اطلاع‌رسانی عمومی درباره ماهیت غیررسمی این منابع، می‌تواند فضای مجازی را از سلطه دلالان خارج کرده و آرامش روانی را به بازار ارز بازگرداند.
در مجموع، بازار ارز ایران درگیر یک نبرد چندوجهی است؛ نبردی میان سیاست‌گذار رسمی و شبکه‌های غیررسمی که با ابزار روانی، اطلاعاتی و مالی، تلاش دارند مسیر بازار را به نفع خود تغییر دهند. در این میدان، دلالان مجازی با استفاده از فناوری، روان‌شناسی جمعی و خلأهای قانونی، به بازیگران اصلی تبدیل شده‌اند. مقابله با آنها نیازمند ترکیب هوشمندانه‌ای از سیاست‌گذاری اقتصادی، شفافیت اطلاعاتی و اقتدار قضایی است؛ ترکیبی که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند بازار ارز را از التهاب خارج کرده و به نقطه تعادل بازگرداند.