انحراف وام‌ها از تولید

محسن برزکار: در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده با تامین اعتبار 8 هزار همتی، بسته تصویب شده دولت برای رشد 8 درصدی اقتصاد را محقق می‌کند اما برخی کارشناسان اقتصاد معتقدند رشد اقتصادی تحت تاثیر فاکتورهای زیادی است به همین دلیل این اقدام بانک مرکزی برای تحقق رشد 8 درصدی کافی نیست. 
هفته گذشته محمد شیرجیان، معاون سیاست‌گذاری بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی ۶ ماهه دوم سال با تامین مالی گفت: شاخص‌های اقتصادی بیانگر آن است که در نیمه دوم سال به تامین مالی مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد کمک می‌کند. لذا بالای 70 درصد تامین مالی در شبکه بانکی با هدف تأمین  مالی سرمایه در گردش این واحدها انجام می‌شود. جدا از اینکه در حال حاضر بسته رشد اقتصادی 8 درصد دولت مصوب شده و در آن سهم نظام بانکی و بازار سرمایه و تامین مالی از محل منابع بودجه عمومی و همچنین عدد تقریبی نزدیک 8 هزار همت برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد پیش‌بینی شده است، در این چارچوب بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز حتماً اقدامات موثرتر و پیگیری مجدانه‌تری را برای تامین مالی طرح‌های توسعه و ایجادی در قالب هم تسهیلات پرداختی و هم از طریق ابزار گواهی سپرده خاص انجام می‌دهد. 
مهم‌ترین دغدغه در رابطه با تامین اعتبار 8 هزار همت گفته شده منبع آن است، چرا که این تامین اگر از منابع نادرستی مانند خلق نقدینگی یا حتی ورود درآمد‌های نفتی به بازار باشد، هر کدام موجب چالش‌های اقتصادی نظیر تورم خواهد شد. همچنین اگر از منابع سالم‌تر چون استقراض تامین شود، ملاحظات بسیاری در مسیر دارد، چرا که انتشار اوراق در شرایط کنونی و بازدهی متفاوتی که دیگر دارایی‌های سرمایه‌ای دارند، باعث می‌شود یا از اساس خریده نشود و دولت باید به شکل تکلیف خرید آن به بانک‌ها اوراق را به اتمام برساند و یا باید نرخ بازدهی معقولی برای این اوراق قرار دهد که این عمل باعث ایجاد تلاطم در بازار‌های موازی مانند بازار سرمایه و نرخ بهره بانکی می‌شود. جمیع این شرایط نشان می‌دهد منبع تامین این 8 هزار همت به هر نحوی که باشد نیازمند تدابیر جدی برای جلوگیری از نتایج معکوس است.
* مشکل تامین مالی چرا حل نمی‌شود؟
با اشاره به مسیر بانک مرکزی، مشکل تامین مالی با توجه به شرایط تورمی و افزایش نرخ ارز و به تبع آن گران‌تر شدن مواد اولیه تولید، یکی از اصلی‌ترین موانع موجود بر سر راه تولید‌کنندگان است. این موضوع اما همیشه با همراهی راحت از سوی بانک‌ها حل شده نیست، چرا که با وجود ساختار حکمرانی بانک‌ها و مراودات شرکتی و بنگاه‌داری‌های موجود که بعضا سرمایه‌های در گردش را در اختیار مجموعه‌های وابسته و طرح‌های اقتصادی ذیل خود قرار می‌دهند، بعید است همراهی راحتی با تسهیلات تکلیفی از سوی دولت داشته باشند. 
از یک سو ملاحظه وضعیت ترازنامه بانک‌ها باید در نظرگرفته شود، چرا که حجم ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها در سال 1403 به حدود 2000 هزار میلیارد تومان رسید و از مجموع 29 بانک موجود، در حال حاضر 15 بانک با کفایت سرمایه زیر 8 درصد در حال کار هستند. همچنین نسبت کفایت سرمایه آنها شرایطی را پدید ‌آورده که هنگام تعیین تسهیلات تکلیفی نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود و آن را در نظر نگرفت. از سوی دیگر انگیزه بانک‌ها در شرایط تورمی، همیشه به عدم وام‌دهی و تخصیص وام به زیرمجموعه‌های شرکتی و تولیدی خود بوده است، زیرا بانک وقتی وامی را در اختیار عموم قرار می‌دهد با نرخ‌های بازپرداخت مصوب کنونی تحت هر شرایطی متضرر خواهد بود، چرا که نرخ تورم بیشتر از نرخ بازپرداخت است و عملا همیشه وام‌گیرنده دارای منفعت است. در این شرایط بانک‌ها تصمیم می‌گیرند تسهیلات را در اختیار زیرمجموعه‌های خود قرار دهند و اصطلاحا این منفعت را به جای تسلیم کردن به دیگران، خود بهره‌برداری کنند؛ هرچند توجیه ظاهری که معمولا بیان می‌شود بحث اطمینان بانک‌ها به بازپرداخت تسهیلات است، زیرا زمانی که شرکت وام‌گیرنده یکی از زیرمجموعه‌های بانک باشد دیگر امکان نکول وجود نخواهد داشت و بانک می‌تواند از بازپرداخت اقساط مطمئن باشد. اینجا دولت دقیقا در نقطه تنظیم‌گری این رابطه قرار دارد و باید مانع اعمال عینی موانعی حاصل از تعارض منافع بانک‌ها در وظیفه تامین مالی‌اش شود.
* شمشیر دولبه اعتبارات مالی
سیاست بانک مرکزی مبنی بر تامین 8 هزار همت برای زیرساخت‌های کشور در صورتی که به‌درستی و به دور از انحراف کارکردی‌های مرسوم محقق شود، گامی کلیدی و بسیار تعیین‌کننده است که در راستای رشد اقتصادی و افزایش تولید برداشته خواهد شد و همچنین مطابق با برآورد‌ها، حرکت مثبتی به سمت رشد 8 درصدی خواهد بود اما در صورتی که این منابع دچار همان چرخه ناکارآمد اعطای وام به زیرمجموعه‌های بانکی شود، عملا شاهد افزایش نقدینگی بدون افزایش تولید که منجر به شرایط تورمی باشد خواهیم بود، آن هم در وضعیتی که بانک مرکزی با پیش‌فروش سکه و طلا در حال کاهش نقدینگی در دست مردم است و این کار موجب خنثی‌سازی دیگر سیاست‌هاست.
میزان تامین مالی گفته شده برای تحقق رشد اقتصادی مدنظر، با توجه به پرداخت تسهیلات 7 هزار و 664 همتی که سال قبل شبکه بانکی انجام داده است، میزان خیلی غیرمعقول و چالش‌زایی نیست و تحقق آن برای جمیع بازار سرمایه، نظام بانکی و بودجه عمومی دولت قابل تصور است اما حراست و حفاظت از اصابت این اعتبارات به فعالیت‌های مفید تولیدی و مولد حائز اهمیت است که این امر با به کار گرفتن ابزار‌های متفاوتی قابل وصول است. یکی از ابزار‌های پرکاربرد در مدت اخیر ابزار گواهی سپرده خاص است که تخصیص اعتبارات با توصیه و نظارت دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود و گامی برای جهت‌دهی ورود نقدینگی به بخش تولید است. از دیگر موارد می‌توان به توسعه وام‌های خرد اشاره داشت، چراکه انگیزه ورود سرمایه در بازار‌های دیگر و غیر از عرصه تولید عمدتا برای اعتبارات سنگین است و نرخ اصابت سرمایه‌های خرد به بخش تولید بسیار بیشتر است.
هرچند ابزار‌های ایجابی برای هدایت اعتبار نظیر طرح‌های گفته‌شده بسیار حائز اهمیت است اما واقعیت شرایط اقتصادی نشان‌دهنده آن است که این ابزار‌ها به تنهایی و بدون ابزار نظارتی و سلبی نسبت به دیگر مسیر‌هایی که ممکن است صاحبان سرمایه به سمت آن حرکت کنند نتیجه‌بخش نخواهد بود. طبیعی است تا زمانی که بازار طلا و سکه سود متوسط سالانه حدود 88 درصد بدون مالیات داشته باشد و یا ارزهای دیجیتال که تا به حال بازدهی بیشتری از طلا داشته‌اند، ترجیح سرمایه‌گذار عرصه‌های تولیدی نخواهد بود. قطعا یکی از پایه‌های اصلی هدایت اعتبار جلوگیری از مسیر‌های نامطلوب سیاست‌گذار با ابزار‌هایی مانند مالیات است (همانند مالیات بر عایدی سرمایه که به‌تازگی برای خودرو و ملک در صورتی که بیش از نیاز مصرفی باشد قرار داده شده است). وضع مالیات نیز نیازمند داشتن اطلاعات است. به عبارتی تا زمانی که دارایی‌های سرمایه‌ای چون طلا، ارز و... به شکل بی‌نام خرید و فروش شوند، امکان نظارت بر آنها و به تبع آن وضع مالیات و استفاده از ابزار‌های سیاست‌گذاری جهت هدایت اعتبارات ممکن نخواهد بود و شاهد این خواهیم بود سرمایه‌های کلانی هم که بعضا از اعتبارات وامی تشکیل شده‌اند به سمت بازار‌های بی‌نام حرکت کنند که پس از مدتی با افزایش قیمت سود‌های کلان و بی‌زحمت را به همراه خواهد داشت.
دولت برای هدایت درست بازار باید به سمت افزایش اطلاعات خود بویژه از دارایی‌های سرمایه‌ای مورد استفاده حرکت کند و با در دست داشتن این اطلاعات قدرت سیاست‌گذاری و ایجاد تغییر را برای خود فراهم کند.
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با روزنامه «وطن امروز» درباره تاثیر تامین نقدینگی 8 هزار همتی در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد اظهار کرد: مشکل اصلی اقتصاد ما تامین مالی، سرمایه در گردش یا نبود نقدینگی نیست، بلکه مشکل اصلی موانع ساختاری است که در اقتصاد وجود دارد. مانند نااطمینانی‌های موجود در بازار که موجب افزایش ریسک تولید شده و مانع این است که سرمایه‌های موجود به سمت فعالیت‌های مولد حرکت کند یا مساله محدودیت‌هاست که مانع دسترسی راحت تولید‌کنندگان به مواد اولیه شده و هزینه‌های تولید را در کشور ما بسیار بالا برده است. همچنین مواردی چون نرخ تورم آینده یا ریسک‌های غیرمترقبه‌ای که به شکل ناگهانی بازار را تهدید می‌کنند، دیگر موانع اصلی برای تحقق رشد 8 درصد هستند.
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر مخاطرات این نوع تامین مالی افزود: تامین مالی در شرایط فعلی کمک قابل توجهی نمی‌کند، چرا که به علت نرخ سود پایین وام‌های شبکه بانکی نسبت به تورم که به معنی نرخ بهره حقیقی منفی است، عملا تسهیلات‌دهی نیز متوقف شده است، چرا که تمام افراد انگیزه دارند از این وام‌ها استفاده کنند. بنابراین این سیستم توزیع نقدینگی قابلیت توزیع یکسان ندارد و وام‌ها به یک عده افراد خاص تخصیص می‌یابد که این تخصیص نیز بعید است وارد بازار‌های مولد شود و به احتمال زیاد در بازار کالا‌های بادوامی چون طلا، ارز و مسکن وارد خواهد شد و تنها نتیجه تورمی آن برای مردم بویژه افراد با حقوق ثابت باقی خواهد ماند.
وی افزود: حتی در رابطه با طرح‌هایی چون گواهی سپرده خاص که مانع واسطه‌بازی و اتصال مستقیم منابع به طرح‌های توسعه‌ای می‌شود، بانک مرکزی به شکل جدی باید از نکول این اعتبارات جلو‌گیری کند، چراکه تمام ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی موجود، یا آن بخش خصوصی محدودی که دسترسی پیدا می‌کند، انگیزه نکول اعتبارات دریافتی را دارند و در آخر با فشار وارد آوردن به مجلس و  دیگر نهاد‌ها، از دولت انتظار حمایت دارند و ما نیز به علت نبود بانک مرکزی مستقل مجبور به جبران بدهی‌های پرداخت نشده خواهیم بود که در نهایت نتیجه‌ای جز تورم بیشتر به همراه نخواهد داشت. در نتیجه این گونه ایجاد اعتبار بویژه از طریق شبکه بانکی با مخاطرات زیادی همراه بوده و نیازمند نظارت جدی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین پیگیری جدی جهت بازپرداخت و ممانعت از نکول است.