زخم قاچاق بر تن اقتصاد

گروه اقتصادی: در حالی که آمارهای رسمی از رشد ذخایر ارزی، مازاد تجاری و بهبود تراز پرداخت‌ها در اقتصاد ایران خبر می‌دهند، اخیراً نرخ ارز و تورم افزایش یافته است. این تناقض آشکار، پرسشی جدی را در فضای اقتصادی کشور مطرح کرده است: اگر منابع ارزی در حال افزایش‌ است، چرا قیمت دلار در بازار آزاد به شکل افسارگسیخته بالا می‌رود و تورم مهار نمی‌شود؟ پاسخ این معما را باید در گزارشی جست‌وجو کرد که اخیراً توسط حسین صمصامی، نماینده مجلس و اقتصاددان، منتشر شده است. این گزارش با عنوان «رصد ۱۵؛ تأمین مالی قاچاق، چرخه ویرانگر اقتصاد رسمی کشور»، از شکل‌گیری یک چرخه زیرزمینی ۳۰ میلیارد دلاری پرده برداشته که یک‌چهارم نقدینگی کشور را در خود بلعیده و به ‌جای تقویت تولید و تجارت رسمی، صرف تأمین مالی قاچاق، فرار سرمایه و تضعیف اقتدار دولت شده است.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی، ایران در سال ۱۴۰۳ با مازاد تجاری 26.8 میلیارد دلاری و مازاد تراز پرداخت‌ها به میزان 13.8 میلیارد دلار مواجه بوده است. همچنین ذخایر طلای بانک مرکزی رشد ۳۷ درصدی را تجربه کرده است. با این حال، نرخ ارز در بازار آزاد همچنان رو به افزایش است و تورم ناشی از آن، فشار بر قیمت کالاها وارد کرده است.
گزارش صمصامی نشان می‌دهد بخش بزرگی از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. از مجموع 57.8 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، حدود ۲۰ میلیارد دلار به دلایل مختلف خارج از مسیر قانونی باقی مانده است. این رقم در کنار حدود ۱۰ میلیارد دلار صادرات قاچاق (شامل سوخت، دام و کالاهای اساسی)، یک منبع ارزی ۳۰ میلیارد دلاری را تشکیل می‌دهد که به واردات غیررسمی و خروج سرمایه اختصاص یافته است.
در گزارش ذکر شده، 4 مسیر اصلی برای خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شناسایی شده است: نخست، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف که سالانه حدود ۴ میلیارد دلار ارز را از چرخه رسمی خارج می‌کند. دوم، تخلفات گمرکی شامل کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات که برآورد می‌شود سالانه ۷ میلیارد دلار از این طریق ناپدید می‌شود. سوم، خالی‌فروشی کوتاژ صادراتی که تخمین‌ زده می‌شود سالانه ۶ میلیارد دلار ارز را از مسیر قانونی منحرف می‌کند و چهارم، سوءاستفاده از مصوبه کارگروه بازگشت ارز که منجر به عدم بازگشت بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز صادراتی شده است.
* ارز قاچاق معادل ۲۵ درصد کل نقدینگی کشور
با نرخ دلار 10۰ هزار تومان، این ۳۰ میلیارد دلار معادل 3000 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی بیش از ۲۵ درصد کل نقدینگی کشور. این حجم عظیم از منابع مالی از مسیر تولید و تجارت رسمی منحرف شده است. در حال حاضر مجموعه‌ای از راهکارهای عملی برای مهار این چرخه ویرانگر و بازگرداندن اقتدار دولت در مدیریت ارزی و کالایی می‌توان ارائه کرد، از جمله افزایش نظارت بانک مرکزی بر جریان ارز و ریال، کنترل دقیق صرافی‌ها، ساماندهی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف توسط وزارت صمت، اجرای کامل سامانه جامع تجارت در گمرک و نظارت هوشمند مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی.
همچنین  با بهره‌گیری از سامانه‌های نظارتی مانند «سامانه فاش»، می‌توان تراکنش‌های مشکوک در شبکه بانکی را شناسایی و صاحبان حساب‌ها را به قوه ‌قضائیه معرفی کرد. این اقدامات اگر با اراده سیاسی و هماهنگی نهادی همراه شوند، می‌توانند مسیر بازگشت منابع ارزی به چرخه رسمی اقتصاد را هموار کرده و از تداوم بحران ارزی و تورمی جلوگیری کنند.
* تضعیف صنعت، قربانی نخست قاچاق
قاچاق کالا فراتر از یک تخلف تجاری، به‌ عنوان یکی از مخرب‌ترین پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور شناخته می‌شود. این پدیده نه‌تنها منابع ارزی را از مسیر رسمی منحرف می‌کند، بلکه به تولید داخلی، اشتغال، درآمدهای مالیاتی و سلامت بازار آسیب جدی وارد می‌سازد. برآوردهای رسمی و کارشناسی نشان می‌دهد سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود؛ رقمی که معادل بیش از یک‌سوم کل واردات رسمی ایران است و اثرات آن در بخش‌های مختلف اقتصاد به ‌وضوح قابل مشاهده است.
بخش تولید، بویژه صنایع کوچک و متوسط، نخستین قربانی ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق است. کالاهای وارداتی غیررسمی به ‌دلیل فرار از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و استانداردهای کیفی، با قیمت پایین‌تر در بازار عرضه می‌شوند و عملاً رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی غیرممکن می‌سازند. بر اساس گزارش‌های اتاق بازرگانی، سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در حوزه پوشاک، لوازم خانگی، قطعات خودرو و محصولات آرایشی و بهداشتی وارد کشور می‌شود؛ حوزه‌هایی که ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارند اما تحت فشار قاچاق، با رکود و تعطیلی مواجه شده‌اند.
* اثر قاچاق بر اشتغال و معیشت
ورود کالای قاچاق، بویژه در صنایعی که نیروی کار زیادی را جذب می‌کنند، منجر به کاهش ظرفیت تولید و در نتیجه کاهش اشتغال می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد قاچاق کالا سالانه موجب از دست رفتن بیش از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور می‌شود. این مساله در مناطق صنعتی، بویژه شهرک‌های تولیدی، به بحران‌های اجتماعی و مهاجرت نیروی کار منجر شده است. در حوزه لوازم خانگی، به‌ عنوان مثال، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارد و تولیدکنندگان داخلی را به حاشیه رانده است.
با قاچاق کالا، به ‌دلیل عبور از مسیرهای غیررسمی، هیچ‌گونه مالیات، عوارض یا حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. این مساله موجب کاهش درآمدهای عمومی و تضعیف توان دولت در تأمین خدمات اجتماعی، عمرانی و رفاهی می‌شود. طبق گزارش‌های سازمان امور مالیاتی، سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی کشور به‌ دلیل قاچاق کالا از دست می‌رود. این رقم، معادل بودجه سالانه چند وزارتخانه کلیدی است و اثر مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان دارد.
ورود کالاهای قاچاق، بویژه در حوزه‌های حساس مانند دارو، مواد غذایی، لوازم آرایشی و تجهیزات پزشکی، سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند. نبود نظارت کیفی، عدم تطابق با استانداردهای ملی و نبود خدمات پس از فروش، موجب افزایش نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به بازار شده است. در حوزه دارو و مکمل‌های غذایی، برآوردها نشان می‌دهد سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که بخش قابل توجهی از آن فاقد مجوزهای بهداشتی است.
قاچاق کالا بویژه از مرزهای غیررسمی و در قالب کولبری و ته‌لنجی، بستری برای ورود کالاهای ممنوعه به کشور فراهم کرده است. این تهدیدها علاوه بر آسیب اقتصادی، جامعه را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند که نیازمند برخورد جدی و ساختاری هستند.
با در نظر گرفتن مجموع برآوردها، سالانه بیش از ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می‌شود؛ رقمی که نه‌تنها منابع ارزی را از مسیر رسمی منحرف می‌کند، بلکه به تولید، اشتغال، درآمدهای مالیاتی، سلامت بازار و امنیت ملی آسیب جدی وارد می‌سازد. مقابله با این پدیده، نیازمند حکمرانی هوشمند، نظارت دیجیتال، شفاف‌سازی جریان‌های مالی و ارزی و اصلاح ساختارهای تجاری و گمرکی کشور است. تا زمانی که این زنجیره مخرب مهار نشود، اقتصاد ایران در معرض تهدیدی دائمی باقی خواهد ماند.
در نهایت، گزارش «رصد ۱۵» نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی و تورمی کشور، نه از کمبود منابع، بلکه از ضعف در مدیریت بازار، نظارت و شفافیت ناشی می‌شود. تا زمانی که چرخه زیرزمینی ۳۰ میلیارد دلاری مهار نشود، هرگونه سیاست‌گذاری ارزی یا مالی، با خطر بی‌اثر شدن مواجه خواهد بود. بازگشت اقتدار دولت در حوزه ارزی، نیازمند اقداماتی فراتر از اصلاحات اداری است؛ باید با ابزارهای نظارتی هوشمند، شفاف‌سازی کامل جریان‌های مالی و مقابله با اقتصاد زیرزمینی، منابع ملی را به خدمت تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی بازگرداند. این نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام امنیتی برای آینده ایران است.