گروه اقتصادی: بانک مرکزی با مصوبه‌ای تازه، سقف خرید رمزارز برای سرمایه‌گذاران ایرانی را به محدوده‌ای بین ۵۰ تا ۱۰ هزار کوین محدود کرده است، با این اقدام بازار رمزارزها در ایران وارد مرحله‌ای پرتنش و پرابهام شده است. این تصمیم که با هدف کنترل ریسک‌های مالی و جلوگیری از خروج بی‌ضابطه سرمایه اتخاذ شده، در عمل نه‌تنها مانع فعالیت‌های پرریسک نشده، بلکه به شکل‌گیری بسترهای غیررسمی و صرافی‌های زیرزمینی دامن زده است؛ بسترهایی که عمدتاً از کشورهای همسایه هدایت می‌شوند و با تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، سرمایه‌های مردم را هدف قرار داده‌اند.
در غیاب زیرساخت‌های قانونی و نظارتی مؤثر، محدودسازی رسمی معاملات رمزارز، به جای کاهش مخاطرات، موجب مهاجرت سرمایه‌گذاران به درگاه‌های غیرقانونی شده است؛ جایی که نه سقفی برای خرید وجود دارد، نه تضمینی برای امنیت دارایی‌ها. همین خلأ، بستری مناسب برای کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته فراهم کرده است؛ از جعل صرافی و کیف‌پول‌های شبیه‌سازی‌شده گرفته تا سیگنال‌فروشی‌های پرهیاهو در کانال‌های تلگرامی. در چنین شرایطی، مصوبه بانک مرکزی اگر با نظارت، آموزش و توسعه زیرساخت‌های داخلی همراه نشود، نه‌تنها از شدت آسیب‌ها نمی‌کاهد، بلکه قربانیان بیشتری را به صف زیان‌دیدگان بازار رمزارز خواهد افزود.
در واقع بازار رمزارزها در ایران با محدودیت‌های فزاینده در حوزه معاملات و دسترسی به صرافی‌های معتبر داخلی مواجه شده و موج تازه‌ای از کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته در این حوزه شکل گرفته است. اعمال محدودیت‌های قانونی و فنی برای کاربران ایرانی، نه‌تنها مانع فعالیت‌های پرریسک نشده، بلکه زمینه‌ساز رشد صرافی‌های غیرقانونی و درگاه‌های جعلی شده است که عمدتاً از کشورهای همسایه هدایت می‌شوند و با تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، سرمایه‌های مردم را هدف قرار داده‌اند.
دستگیری مدیر یکی از بزرگ‌ترین کانال‌های تبلیغ رمزارزهای جعلی با بیش از ۱۱ میلیون عضو، تنها نوک کوه یخ این مشکل است. این کانال با تبلیغ ارزهای بی‌ارزش و هدایت کاربران به صرافی‌های ساختگی، میلیاردها تومان از دارایی مردم را به تاراج برده است. بررسی‌های پلیس فتا نشان می‌دهد بسیاری از این پرونده‌ها به بسترهایی مربوطند که در ظاهر نقش اطلاع‌رسانی دارند اما در عمل، کاربران را به سمت لینک‌های آلوده و کیف‌پول‌های شبیه‌سازی‌شده سوق می‌دهند.
سرهنگ گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران، ۲ عامل اصلی را در گسترش این جرائم مؤثر می‌داند: ورود هیجانی کاربران با ترس از عقب ماندن از موج سودآوری و فقدان سواد دیجیتال و شناخت فنی از ابزارهای معاملاتی. او تأکید می‌کند بسیاری از قربانیان، بدون بررسی اصالت پروژه‌ها یا اعتبار صرافی‌ها، صرفاً بر اساس تبلیغات تلگرامی یا سیگنال‌های ناشناس اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
در غیاب نظارت مؤثر بر صرافی‌های داخلی و نبود قانون جامع برای معاملات رمزارزی، کاربران ایرانی ناچار به استفاده از بسترهای خارجی شده‌اند که به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های هویتی، اغلب از طریق واسطه‌های غیررسمی و درگاه‌های ناشناس در دسترس قرار می‌گیرند. همین خلأ قانونی، فرصت طلایی برای مجرمان سایبری فراهم کرده تا با جعل صرافی، فروش سیگنال‌های جعلی و وعده سودهای نجومی، سرمایه‌گذاران ناآگاه را به دام بیندازند.
بخش قابل‌توجهی از این صرافی‌ها و درگاه‌های جعلی از کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات و گرجستان هدایت می‌شوند. این مراکز با استفاده از زیرساخت‌های مالی و تبلیغاتی منطقه‌ای، به راحتی در فضای مجازی ایران نفوذ کرده و با بهره‌گیری از خلأ نظارتی، عملیات خود را گسترش داده‌اند.
کارشناسان امنیت سایبری هشدار می‌دهند نخستین خط دفاعی در برابر این موج کلاهبرداری، افزایش آگاهی عمومی و سواد مالی کاربران است. ورود به بازار رمزارز باید بر پایه تحلیل شخصی، شناخت دقیق پروژه‌ها و استفاده از بسترهای دارای مجوز داخلی باشد. فعال‌سازی احراز هویت دومرحله‌ای، پرهیز از اعتماد به کانال‌های بی‌نام و نشان و بررسی دقیق کیف‌پول‌های دیجیتال، از جمله اقدامات پیشگیرانه‌ای است که می‌تواند امنیت سرمایه را تا حد زیادی تضمین کند.
بازار رمزارزها اگرچه در ظاهر فرصتی برای سودآوری سریع به نظر می‌رسد اما در غیاب زیرساخت‌های قانونی و نظارتی، به میدان مین مالی برای کاربران ایرانی تبدیل شده است. محدودیت‌های اعمال‌شده به جای کنترل ریسک، مسیر را برای فعالیت صرافی‌های غیرقانونی هموار کرده و تا زمانی که سیاست‌گذاری شفاف، نظارت مؤثر و آموزش عمومی در دستور کار قرار نگیرد، قربانیان این بازار همچنان در حال افزایش خواهند بود.
* گردش مالی بازار رمزارزها در ایران
در سال‌های اخیر بازار رمزارزها در ایران با سرعتی چشمگیر گسترش یافته و به یکی از مسیرهای اصلی سرمایه‌گذاری برای میلیون‌ها نفر تبدیل شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۲۲ میلیون ایرانی تاکنون وارد این بازار شده‌اند و گردش مالی روزانه آن به حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نه‌تنها از نفوذ گسترده رمزارزها در اقتصاد خانوارها حکایت دارد، بلکه از ریسک‌های فزاینده‌ای پرده برمی‌دارد که در غیاب نظارت و قانون‌گذاری، هر روز دامنه‌دارتر می‌شود.
بر اساس آمارهای رسمی و مطالعات میدانی، 13.5 درصد جمعیت کشور یعنی بیش از ۱۲ میلیون نفر به‌طور فعال در بازار رمزارزها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برخی منابع حتی این عدد را تا ۲۲ میلیون نفر برآورد می‌کنند. این حجم از مشارکت، ایران را در رتبه چهارم جهانی از نظر مالکیت رمزارز قرار داده است؛ جایگاهی که پس از کشورهایی مانند امارات، ویتنام و ایالات متحده، نشان‌دهنده اشتیاق بالای ایرانی‌ها به ورود در بازارهای نوین مالی است.
اما این اشتیاق، در بستری شکل گرفته که فاقد زیرساخت‌های قانونی و نظارتی مؤثر است؛ نه قانون مشخصی برای معاملات رمزارزی وجود دارد، نه صرافی‌های داخلی مجوزهای شفاف و قابل‌اتکا دارند و نه امکان استفاده امن از صرافی‌های معتبر بین‌المللی برای کاربران ایرانی فراهم است. همین خلأ قانونی، موجب شده بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها به سمت درگاه‌ها و صرافی‌های غیررسمی و اغلب غیرقانونی سوق پیدا کند.
بسیاری از این صرافی‌ها از کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات، گرجستان و ارمنستان هدایت می‌شوند و با تبلیغات هدفمند در شبکه‌های اجتماعی، کاربران ایرانی را جذب می‌کنند. در این بستر غیرشفاف، ریسک از دست رفتن دارایی‌ها به‌شدت افزایش یافته است. گزارش‌های پلیس فتا و نهادهای امنیتی نشان می‌دهد هزاران نفر از کاربران ایرانی، قربانی صرافی‌های جعلی، کیف‌پول‌های شبیه‌سازی‌شده و پروژه‌های رمزارزی بی‌پشتوانه شده‌اند. تنها در یک نمونه، مدیر یک کانال تلگرامی با بیش از ۱۱ میلیون عضو، با تبلیغ ارزهای جعلی و هدایت کاربران به صرافی‌های ساختگی، میلیاردها تومان از سرمایه مردم را به یغما برده است.
این وضعیت، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی است. سرمایه‌گذاری گسترده مردم در بازار رمزارزها، اگرچه نشان‌دهنده تغییر الگوی مالی در کشور است اما در غیاب آموزش عمومی، نظارت مؤثر و زیرساخت‌های امن، به بستری برای کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته تبدیل شده است. تا زمانی که چارچوب قانونی شفاف، سامانه‌های اعتبارسنجی و مجوزهای قابل‌اعتماد برای صرافی‌های داخلی ایجاد نشود، سرمایه‌گذاری در این حوزه همچنان با خطرات جدی همراه خواهد بود و قربانیان آن، نه صرفاً کاربران ناآگاه، بلکه اعتماد عمومی به بازارهای نوین مالی خواهند بود.
در نتیجه‌گیری می‌توان ادعا کرد در شرایطی که میلیون‌ها ایرانی به بازار رمزارزها وارد شده‌اند و سرمایه‌های قابل‌توجهی در این حوزه جریان دارد، سیاست‌گذاری محدودکننده بدون ایجاد زیرساخت‌های امن، نه‌تنها نتوانسته از مخاطرات بکاهد، بلکه مسیر فعالیت مجرمان سایبری را هموار کرده است. محدودیت‌هایی مانند سقف خرید کوین، در غیاب صرافی‌های داخلی معتبر و قانون‌گذاری شفاف، سرمایه‌گذاران را به سمت بسترهای غیررسمی و خارجی سوق داده‌اند که نه امنیتی وجود دارد، نه امکان پیگیری حقوقی.
در واقع بازار رمزارز در ایران به جای آنکه با سیاست‌های هوشمندانه هدایت شود، با ممنوعیت‌های پراکنده و واکنشی مواجه شده است؛ رویکردی که به جای کنترل ریسک، به گسترش آن انجامیده است. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها اعتماد عمومی به بازارهای نوین مالی آسیب خواهد دید، بلکه سرمایه‌های خرد خانوارها نیز در معرض تهدید دائمی قرار خواهند گرفت. راه‌حل، نه در محدودسازی بی‌پشتوانه، بلکه در توسعه زیرساخت‌های قانونی، آموزش عمومی و ایجاد بسترهای داخلی قابل‌اعتماد نهفته است.
تبلیغات صرافی‌های رمزارز در کشورهای همسایه با محدودیت‌های تازه بانک مرکزی افزایش یافته است
دام برای سرمایه‌گذاران رمز ارز
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها