شبکه نمایش‌خانگی در سال‌های اخیر به یکی از اثرگذاران عرصه فرهنگ تبدیل شده، اما بی‌توجهی به لزوم تنظیم‌گری قانونی در آن، به تدریج زمینه بی‌قاعدگی و رقابت هیجان‌محور را ایجاد کرده است. این در حالی است که قانون، صراحتاً سازمان صداوسیما را نهاد تنظیم‌گر این حوزه معرفی کرده و هرگونه انتشار بدون مجوز، مصداق بی‌نظمی فرهنگی و عدول از چارچوب‌های رسمی کشور است.
در مسئله تولید و انتشار محتوای فرهنگی، آنچه بیش از همه اهمیت دارد «چگونگی ورود محتوا به فضای عمومی» است.
هیچ جامعه‌ای که برای هویت جمعی، آرامش روانی و سلامت فرهنگی خود ارزش قائل باشد، اجازه نمی‌دهد تولیدات رسانه‌ای بدون ضابطه، بدون مسئولیت و صرفاً بر اساس منطق رقابت تجاری توزیع شوند. رسانه تنها سرگرمی و روایت نیست؛ رسانه میدان شکل‌گیری احساسات، رویکردهای اخلاقی، ترجیحات رفتاری و حتی تصور افراد از واقعیت اجتماعی است. از همین رو، هرگونه کاستی در تنظیم مسیر ورود محتوا به فضای عمومی، در بلندمدت نه تنها ذائقه و سلیقه فرهنگی را دگرگون می‌کند، بلکه سبک زندگی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در سال‌های اخیر، شبکه نمایش خانگی با اتکا به گسترش پلتفرم‌های آنلاین و دسترسی آسان مخاطبان، به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اثرگذاری فرهنگی تبدیل شده است. این ظرفیت البته فرصت ارزشمندی برای رشد روایت‌گری بومی و حمایت از تولیدات متنوع است، اما به همان میزان می‌تواند به محل بروز بی‌قاعدگی تبدیل شود؛ جایی که رقابت میان پلتفرم‌ها نه برای ارتقای کیفیت و عمق اثر، بلکه برای سرعت در جلب توجه مخاطب شکل می‌گیرد.
در چنین تصویری، محتوایی که بتواند شوک ایجاد کند، هیجان لحظه‌ای بسازد و حساسیت عاطفی ایجاد کند، پیش از هر اثر معناپرداز و هویت‌محور در مرکز توجه قرار می‌گیرد. نتیجه این روند، شکل‌گیری جامعه‌ای با مصرف رسانه‌ای زودگذر، هیجانی و بی‌ثبات است.
با این حال، نکته مهم آن است که این حوزه نه بی‌صاحب است و نه نیازمند تصمیم تازه. مرجع تنظیم‌گری و نظارت از سال‌ها پیش تعیین شده است و قانون در این زمینه شفاف و بی‌ابهام سخن گفته است.
در «سیاست‌ها و الزامات ساماندهی صوت و تصویر فراگیر» مصوب شورای عالی فضای مجازی در سال 1394، مسئولیت سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نظارت بر محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، به‌طور صریح بر عهده سازمان صداوسیما قرار گرفته است. این حکم، در سال 1400 در «سند ساماندهی رسانه‌های صوت و تصویر» شورای عالی انقلاب فرهنگی مجدداً مورد تأکید قرار گرفت و در سال 1402 نیز با استناد به تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 175 قانون اساسی، به‌روشنی تصریح شد که پلتفرم‌های نمایش‌خانگی و به‌ویژه تولیدات سریالی و محتوای نمایشی بلند، باید تحت مقررات و مجوزهای نهاد تنظیم‌گر قانونی یعنی ساترا فعالیت کنند. بنابراین، برخلاف ادعاهای بعضی تولیدکنندگان و پلتفرم‌ها، این موضوع محل چانه‌زنی نیست و قانون آن را نهایی کرده است.
در نقطه مقابل، کنار گذاشتن مجوز و نظارت پیشینی به معنای رهاسازی کامل حوزه‌ای است که مستقیماً با روح و ذهن جامعه در ارتباط است. پلتفرم‌ها، علیرغم نقش فرهنگی، در نهایت نهادهایی اقتصادی هستند و منطق اقتصادی بر پایه جذب بیشترین مخاطب در کوتاه‌ترین زمان عمل می‌کند. این منطق اگر بدون تنظیم‌گر رها شود، به‌جای تولید اثر متفکرانه و معنادار، تولید محتوای پرتنش، ملتهب، خشن و هیجان‌زا را تشویق می‌کند؛ محتوایی که مخاطب را نه درگیر فهم و اندیشه، بلکه مقید به مصرف لحظه‌ای و واکنش‌های حسی می‌سازد. این روند، در بلندمدت آرامش روانی عمومی را فرسوده و معیارهای اخلاقی را به‌صورت خزنده تغییر می‌دهد.
بنابراین، نظارت پیش از انتشار نه محدود کردن هنر است و نه تضعیف آزادی بیان؛ بلکه صیانت از ثبات فرهنگی و امنیت روانی جامعه است. همان‌گونه که در سینما هیچ فیلمی بدون پروانه نمایش به پرده نمی‌رسد، در شبکه نمایش خانگی نیز محتوا باید پیش از توزیع بررسی شود. این یک قاعده جهانی است؛ در اروپا، شرق آسیا و حتی ایالات متحده نیز رسانه بدون تنظیم‌گری، تهدید تلقی می‌شود نه نماد آزادی.
انتقاد اصلی این است که برخی بازیگران این حوزه، نظارت قانونی را محدودیت و مانع خلاقیت می‌دانند، در حالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد هر رسانه‌ای بدون چارچوب و تنظیم‌گری، تهدیدی جدی برای ثبات فرهنگی است. راهکار عملی این است که قوه قضائیه و نهادهای مسئول، با قاطعیت از انتشار محتوای بدون مجوز جلوگیری کنند، و همزمان سامانه‌ای شفاف و سریع برای صدور مجوزها ایجاد شود تا هم تولیدکنندگان دغدغه‌ای برای فرایند قانونی نداشته باشند و هم مخاطب درگیر محتوای معنادار و مسئولانه شود.
در بلندمدت، تنها مسیر حفظ هویت فرهنگی و سلامت روانی جامعه، پایبندی دقیق به چارچوب‌های قانونی و نظارت پیش از انتشار است. این مسیر نه محدودکننده هنر، بلکه تضمینی برای رشد رسانه‌ای متفکرانه و پرمحتوا است؛ رسانه‌ای که سرگرمی را با آموزش، معنا و اخلاق تلفیق کند و به جای هیجان زودگذر، تجربه‌ای پایدار و سازنده برای مخاطب بسازد.
البته در عین حال؛ با وجود اهمیت نظارت قانونی، گاهی تجربه نشان داده که اعمال سلیقه‌ای یا توقیف‌های نادرست نیز به همان اندازه آسیب‌زا است. توقیف‌هایی که نه بر اساس معیار شفاف قانونی، بلکه به دلیل فشارهای سیاسی، اقتصادی یا سلیقه‌ای انجام می‌شود، موجب سردرگمی تولیدکنندگان و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تنظیم‌گر می‌شود. وقتی تصمیمات نظارتی شفاف نباشد، نه تنها اثرگذاری مثبت ساترا کاهش می‌یابد، بلکه امکان سوءاستفاده پلتفرم‌ها و تولیدکنندگان نیز بیشتر می‌شود و مسیر تولید محتوای متعهدانه و مسئولانه مختل می‌شود.
بی‌توجهی به مجوزها، نظارت سلیقه‌ای یا توقیف‌های نادرست، هم به تولیدکنندگان آسیب می‌زند و هم آرامش روانی و هویت فرهنگی جامعه را تهدید می‌کند. ساترا، به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر قانونی، باید مسیر شفاف، استاندارد و قابل پیش‌بینی را دنبال کند: صدور سریع و روشن مجوزها، اطلاع‌رسانی و آموزش تولیدکنندگان، و اجرای دستورالعمل‌های دقیق درباره محتوا. تنها با این رویکرد، می‌توان تعادل میان خلاقیت هنری، مسئولیت اجتماعی و ثبات فرهنگی را حفظ کرد و شبکه نمایش خانگی را به بستری سالم، اثرگذار و متعهد به رشد فرهنگی جامعه تبدیل کرد.
از این رو، تا نهایی شدن آیین‌نامه‌های جدید و تکمیل چارچوب‌های اجرایی، ضروری است قوه قضائیه به‌عنوان نهاد حافظ قانون و نظم اجتماعی، مانع انتشار محصولاتی شود که بدون اخذ مجوزهای قانونی در حال توزیع هستند. امروز موضوع، صرفاً یک اختلاف اداری یا مدیریتی نیست؛ مسئله بر سر آینده فرهنگی جامعه و جایگاه خانواده در برابر هجمه بی‌ضابطه رسانه‌ای است.
انتشار بی‌مجوز، نام دیگری برای بی‌سامانی فرهنگی است؛ و بی‌سامانی فرهنگی، هزینه‌ای است که جامعه سال‌ها بعد و با تلخی و خسارت پرداخت خواهد کرد.
انتهای پیام/