فائزه ظهیری: در طول دهه‌های گذشته، یکی از آسیب‌های جدی نظام برنامه‌ریزی کشور، فاصله محسوس میان تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه بوده است. همواره برنامه‌های ۵ ساله در مدت زمان طولانی تدوین و تصویب می‌شد اما نظارت بر اجرای آنها غالباً به پایان دوره موکول می‌شد؛ زمانی که نه امکان اصلاح وجود داشت و نه فرصت جبران کاستی‌ها. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از اهداف کلان کشور در طول برنامه‌های گذشته یا به طور ناقص تحقق یافت یا در نیمه‌‌راه متوقف ماند.
مجلس شورای اسلامی در دوره دوازدهم، با درک همین خلأ تصمیم گرفت به جای نظارت انتهایی و پسینی، الگویی تازه از نظارت پیش‌دستانه و مستمر را نهادینه کند. این تحول، بر پایه ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام شده است؛ ماده‌ای که به صراحت دولت را موظف می‌کند در پایان هر سال، گزارشی از میزان تحقق احکام برنامه ارائه کند و مجلس نیز بر اساس آن، عملکرد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.
اهمیت این ماده از آن جهت است که فلسفه نظارت پارلمانی را از «قضاوت گذشته» به «هدایت حال» تغییر می‌دهد. پیش از این، گزارش‌ها معمولاً پس از پایان برنامه مطرح می‌شد و نتایج صرفاً جنبه توصیفی داشت اما اکنون، نظارت به فرآیندی پویا تبدیل شده است؛ فرآیندی که هر سال به صورت منظم، روند اجرای برنامه را رصد کرده و انحرافات را بهموقع اصلاح می‌کند.
* از قانون روی کاغذ تا اقدام میدانی
بر پایه همین نگاه، مجلس شورای اسلامی با تشکیل شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت، گام نخست را در تحقق ماده ۱۱۸ برداشت. این شورا به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور شکل گرفت و مأموریت یافت اجرای احکام برنامه در سال نخست را ارزیابی و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. بعد از ارسال گزارش به قوه مقننه، نظارت با محوریت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آغاز شد و در این مسیر، تمام کمیسیون‌های تخصصی مجلس، همچنین معاونت نظارت درگیر بررسی میدانی، جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها شدند.
خروجی این تلاش، تهیه گزارشی جامع از عملکرد دولت در اجرای برنامه در سال اول بود؛ گزارشی که نه‌تنها مبتنی بر آمار رسمی دستگاه‌ها بود، بلکه نگاه تحلیلی و تطبیقی نسبت به اهداف مصوب داشت. بر اساس این گزارش، نقاط قوت، ضعف، موانع و پیشنهادهای اصلاحی برای هر بخش به تفکیک احصا شد.
فرآیند تازه را باید تحول در مدل نظارت تقنینی کشور دانست، زیرا برای نخستین‌بار، بررسی عملکرد دولت حین اجرای برنامه انجام می‌شود و مجلس می‌تواند بر مبنای داده‌های واقعی، جهت‌گیری‌های سال بعد را اصلاح کند. این رویکرد، در عمل از انباشته شدن خطاها جلوگیری کرده و اجازه می‌دهد سیاست‌های اجرایی کشور بر پایه بازخوردهای واقعی تنظیم شود.
* جلساتی فشرده اما راهگشا
پس از تکمیل بررسی‌ها در کمیسیون‌ها، گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه از ارزیابی عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم به صحن علنی مجلس آمد. در اقدامی کم‌سابقه، مجلس ۲ روز پیاپی جلسات علنی فشرده و دوشیفته برگزار کرد تا به صورت تفصیلی به بررسی گزارش عملکرد دولت در سال اول برنامه هفتم بپردازد. اهمیت این جلسات در آن بود که رئیس‌جمهور و تمام اعضای کابینه در صحن حضور داشتند و گزارش‌ها و پرسش‌ها را به صورت مستقیم پاسخ دادند.
این سطح از تعامل و گفت‌وگوی مستقیم میان قوای مجریه و مقننه را می‌توان یکی از جلوه‌های بلوغ سیاسی و نهادمند شدن نظارت دانست. به جای طرح سوال‌ها و استیضاح‌های مقطعی، گفت‌وگویی تخصصی، داده‌محور و ناظر بر برنامه انجام شد؛ گفت‌وگویی که هدفش اصلاح مسیر بود، نه تقابل.
مجلس در این روند نشان داد نظارت مؤثر الزاماً به معنای تقابل با دولت نیست، بلکه نظارتی که بر پایه تحلیل، آمار و تعامل شکل بگیرد، خود می‌تواند به بهبود اجرا و ارتقای پاسخگویی منجر شود. این تجربه تازه، به‌روشنی تفاوت میان «نظارت سیاسی» و «نظارت حکمرانی» را آشکار کرد.
* نظارت پیش‌دستانه، موتور شفافیت و پاسخگویی
از منظر حکمرانی، اقدام اخیر مجلس در اجرای ماده ۱۱۸ برنامه هفتم چند پیامد مهم دارد. نخست، افزایش شفافیت در عملکرد اجرایی کشور است. وقتی گزارش‌های عملکرد به صورت سالانه در معرض دید نمایندگان و رسانه‌ها قرار می‌گیرد، جامعه به روشنی می‌بیند چه اهدافی پیش رفته و چه بخش‌هایی با تأخیر مواجه است. این شفافیت، خود انگیزه‌ای برای اصلاح در دستگاه‌های اجرایی و افزایش کارآمدی می‌شود.
دومین پیامد، ایجاد نظام بازخورد میان مجلس و دولت است. در واقع، مجلس با بررسی سالانه می‌تواند به دولت بازخورد دقیقی از اجرای احکام برنامه بدهد و دولت نیز می‌تواند اصلاحات لازم را در بودجه و سیاست‌های اجرایی سال بعد اعمال کند. این تبادل داده و تحلیل، همان حلقه گمشده‌ای بود که در نظام برنامه‌ریزی کشور سال‌ها غایب بود.
سومین نکته، ایجاد فرهنگ مسؤولیت‌پذیری در قبال برنامه‌های ملی است. پیش از این، بسیاری از مدیران اجرایی نسبت به تحقق اهداف برنامه تعهد مشخصی احساس نمی‌کردند، زیرا نظارت پارلمانی نهایی و دیرهنگام بود اما اکنون با سازوکار جدید، هر دستگاه اجرایی می‌داند عملکردش در پایان هر سال مورد بررسی دقیق و علنی قرار می‌گیرد.
* گامی به سوی حکمرانی داده‌محور
آنچه در عمل اتفاق افتاده، نه صرفاً یک نظارت سالانه، بلکه گامی در جهت استقرار نظام حکمرانی داده‌محور است. مجلس با تکیه بر گزارش‌های آماری، شاخص‌های پیشرفت و تحلیل‌های کارشناسی، در حال پایه‌گذاری الگویی است که می‌تواند تصمیم‌گیری‌های کلان را از سطح شعار به سطح واقعیت منتقل کند.
اگر این الگو در سال‌های آینده تداوم یابد، می‌تواند به یک سنت نهادینه در تعامل میان قوا تبدیل شود؛ سنتی که در آن، مجلس نه صرفاً ناظر بر قانون‌گذاری، بلکه شریک راهبردی تحقق اهداف توسعه‌ای کشور است.
* مجلس؛ از قانون‌گذار تا ضامن اجرای قانون
به بیان دقیق‌تر، نظارت مجلس در قالب ماده ۱۱۸ برنامه هفتم به معنای ایفای نقش مکمل در چرخه سیاست‌گذاری ملی است. مجلس که تاکنون بیشتر به قانون‌گذاری شناخته می‌شد، اکنون با این تجربه نشان داد می‌تواند ضامن اجرای درست قانون نیز باشد.
این اقدام، الگویی است که در صورت استمرار، می‌تواند ساختار اجرایی کشور را از تصمیم‌های مقطعی به مسیر برنامه‌محور و مبتنی بر شواهد سوق دهد. در واقع، مجلس با این اقدام نه‌تنها از جایگاه خود دفاع، بلکه به اجرای دقیق‌تر سیاست‌های کلان نظام نیز کمک کرد.
در نهایت باید گفت تجربه نظارتی جدید مجلس بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت، یک نقطه عطف در مسیر کارآمدسازی حکمرانی است. اگر این مسیر با جدیت ادامه یابد، سال دوم اجرای برنامه می‌تواند شاهد هماهنگی بیشتر میان اهداف، منابع و اقدامات باشد. مجلس دوازدهم با این حرکت نشان داد نظارت اگر بهموقع، علمی و تعاملی باشد، نه‌تنها ابزار کنترل بلکه موتور اصلاح و پیشرفت کشور است.
پایش مستمر اجرای برنامه هفتم پیشرفت؛ تجربه‌ای نو در حکمرانی داده‌محور
تحول در نظارت پارلمانی و هدایت مسیر پیشرفت ملی
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها