اوایل ماه دسامبر، دولت ترامپ نسخه جدید «راهبرد امنیت ملی» آمریکا (NSS) را منتشر کرد. معمولاً اینگونه اسناد پیشبینیکنندههای قابل اعتمادی برای آنچه در دنیای واقعی رخ خواهد داد نیستند، بلکه بیشتر ابزارهای برندسازی سیاسیاند که نگرشهای یک دولت را منتقل میکنند، بیآنکه الزاماً تصویری دقیق یا جزئی از سیاستهای محتمل آینده ارائه دهند.
علت محدود بودن اهمیت چنین اسنادی روشن است: سیاست خارجی و نظامی نه با متنها، بلکه با قدرت و ایدئولوژی تعیین میشود. رویکرد کنونی آمریکا به جهان، محصول کشمکش میان نمایندگان گروههای ذینفوذ رقیب است؛ گروههایی که برخی از آنها مانند «مجتمع نظامی - صنعتی» دست بالا را دارند. صنعت تسلیحات و متحدانش در پنتاگون و کنگره از ابزارهای متنوعی برای اعمال نفوذ بهره میبرند؛ دهها میلیون دلار کمک انتخاباتی، بیش از هزار لابیگر و مشاغلی که به تأسیسات نظامی در ایالتها و حوزههای انتخابیه نمایندگان کلیدی کنگره وابستهاند. این مجتمع - که من و همکارم بن فریمن در کتاب جدیدمان از آن با عنوان «ماشین جنگی هزار میلیارددلاری» یاد میکنیم - نفوذ قابل توجهی بر نهادهایی دارد که نگاه ما به جهان را شکل میدهند؛ از رسانهها و اندیشکدههای واشنگتن گرفته تا هالیوود، صنعت بازیهای رایانهای و دانشگاهها.
با این حال، قدرت و نفوذ ماشین جنگی بدون چالش نمانده است. میلیتاریسم و نهادهای سودبرنده از آن با مقاومت سازمانها و جنبشهای متعددی مواجهند: از «کارزار فقرا؛ فراخوانی برای احیای اخلاقی» و گروه جوانان ضدنظامیگری «دیسنترز» در شیکاگو تا تشکلهای کهنهسربازان ضدجنگ مانند About Face، Common Defense و Veterans for Peace، گروههای دیرپای صلح همچون Friends Committee on National Legislation و Peace Action ، شبکههایی نظیر People Over Pentagon و Dismantle the Military-Industrial Complex،
جنبشهای آتشبس و حقوق فلسطینیان در دانشگاهها و فراتر از آن، همچنین گروههای فعال در حوزه عدالت نژادی و اقتصادی، حقوق همجنسگرایان و ترنسها، اصلاح نظام مهاجرت، غیرنظامیسازی پلیس، یا جبران خسارات زیستمحیطی ناشی از آزمایشهای هستهای و دیگر فعالیتهای نظامی. با همگرایی این نیروها – در حالی که زندگی و آینده دهها میلیون نفر را ماشین جنگی فزاینده آمریکا تحت تأثیر قرار داده- امید میرود امکان شکلدادن به قدرتی فراهم شود که جهانی بهتر، بردبارتر و صلحآمیزتر بسازد؛ جهانی که به نیازهای اکثریت پاسخ دهد، نه آنکه منابع گرانبها را بیپایان صرف جنگ و تدارک جنگهای بیشتر کند. پس چرا باید به این سند راهبردی تازه توجه کرد، اگر آنچه واقعاً امنیت ما را تعیین میکند جای دیگری است؟ چند دلیل دارد.
نخست، انتشار NSS بحثهایی را در رسانههای جریان اصلی و محافل نخبگانی درباره اولویتهای واقعی آمریکا در جهان برانگیخته است؛ بحثی که باید گسترش یابد و دیدگاههای مردمی و سازمانهایی را دربرگیرد که عملاً پیامدهای سیاستهای نظامیگرایانه داخلی و خارجی را متحمل میشوند. دوم، این سند بازتابدهنده نیات نگرانکننده و جهانبینی دولت کنونی است؛ دولتی که قدرت تصمیمگیری درباره جنگ یا صلح را در اختیار دارد و در نهایت، نشان میدهد دولت ترامپ دوست دارد چگونه دیده شود. از این رو، باید آن را سلاحی در جدال بر سر این پرسش دانست: ایالات متحده چه نوع کشوری باید باشد؟
* تبلیغ «رئیسجمهور صلح»
از همان ابتدا نامه همراه سند راهبردی جدید، کاملاً ترامپی است. رئیسجمهور میخواهد ما باور کنیم هر کاری که میکند - تکتکشان - بزرگتر، بهتر و زیباتر از هر آن چیزی است که پیش از او بوده است. در سال نخست دوره دومش، این ادعا درباره برداشت او از سیاستهای امنیت ملی کشورش نیز تکرار میشود. در نامه آمده است: «در 9 ماه گذشته، ملت خود و جهان را از لبه فاجعه و نابودی بازگرداندهایم. پس از 4 سال ضعف، افراطگرایی و شکستهای مرگبار، دولت من با فوریت و سرعتی تاریخی برای احیای قدرت آمریکا در داخل و خارج و برقراری صلح و ثبات در جهان اقدام کرده است. هیچ دولتی در تاریخ، در چنین زمان کوتاهی چنین چرخش دراماتیکی ایجاد نکرده است».
بدیهی است از ما انتظار میرود این «احیای آمریکایی» را به نبوغ و صلابت رئیسجمهور و تیمش نسبت دهیم اما هر آمریکایی منصفی باید فوراً درباره این روایت تردید کند. یکی از افتخارات اعلامی دولت، بنا به خود سند، بیرون راندن «ایدئولوژی جنسیتی رادیکال و جنون ووک» از ارتش است. به بیان دیگر، دولت با پوشش مبارزه با DEI (تنوع، برابری و شمول)، عملاً برنامههایی را برچیده که هدفشان کاهش نژادپرستی، زنستیزی و خشونت علیه همجنسگرایان و ترنسها در صفوف ارتش بود.
اینکه آن برنامهها اساساً کافی بودهاند یا نه، محل تردید است اما ضرورت مقابله با تبعیض ساختاری در ارتش تردیدبردار نیست. برای نمونه، مطالعهای در سال ۲۰۲۴ به قلم جنیفر گرینبرگ برای «پروژه هزینههای جنگ» دانشگاه براون نشان داد در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ بیش از ۷۰ هزار مورد تجاوز جنسی در ارتش آمریکا ثبت شده است. گزارش همچنین یادآور میشود «به طور میانگین، در طول جنگ افغانستان، ۲۴ درصد زنان و 1.9 درصد مردان در خدمت فعال، تجاوز جنسی را تجربه کردهاند». انکار یا تمسخر چنین واقعیتی - با برچسب «ایدئولوژی رادیکال جنسیتی و جنون ووک» - در بهترین حالت، مصداق سهلانگاری فاحش سیاستگذاری است و با تصویر «رئیسجمهور صلح» سازگار نیست.
در مقدمه سند، ترامپ بار دیگر از «پایان دادن به 8 مناقشه شعلهور» در 8 ماه نخست ریاستجمهوریاش سخن میگوید؛ از کامبوج و تایلند گرفته تا کوزوو و صربستان، ارمنستان و آذربایجان، هند و پاکستان و اسرائیل و ایران.
ساکنان بسیاری از این کشورها حق دارند از نقش ادعایی ترامپ در «برقراری صلح» بیخبر باشند یا حتی تردید کنند چنین صلحی اساساً وجود دارد. تردیدشان هم موجه است. این همان رئیسجمهوری است که دستگاه دیپلماسی آمریکا را تضعیف و مهمترین نهاد کمکهای اقتصادی و انسانی واشنگتن - آژانس توسعه بینالمللی آمریکا - را برچیده است؛ اقداماتی که با کارنامه «صلح جهانی» همخوانی ندارد.
لحن اغراقآمیز و خودستایانه نامه مقدمه، با بخشهای سنجیدهتر متن سند در تضاد است. با این حال، برای فهم جهانی که واقعاً در آن زندگی میکنیم، همین لفاظیها از متن رسمی اهمیت بیشتری دارد. تجربه نشان داده سیاستهای دولت ترامپ بیش از هر چیز از خواستهها و کینههای شخصی او اثر میپذیرد، فارغ از آنکه با قوانین، رویهها یا اسناد سیاستی همخوان باشد یا نه.
* دکترین دونرو؛ راهبردی قرن نوزدهمی برای جهان قرن بیستویکم
بخشی از راهبرد نظامی جدید که بیشترین توجه را جلب کرده و شاید نزدیکترین بخش به دل رئیسجمهور باشد، تمرکز آن نه بر جهان، بلکه بر نیمکره غربی است؛ از جمله آنچه ترامپ «متمم ترامپ» بر دکترین مونرو مینامد و به «دکترین دونرو» معروف شده است.
این تمرکز نیمکرهای با سرکوب خشن مهاجرت همراه است. اداره مهاجرت و گمرک (ICE) عملاً افراد را از خیابانهای شهرها میرباید؛ اغلب بدون توجه به وضعیت واقعی مهاجرتی یا حتی سوابق ادعایی جرم. ترامپ این موج سرکوب را نشانه افتخار میداند و میگوید: «از روز اول، مرزهای حاکمیتی آمریکا را احیا و ارتش را برای متوقف کردن تهاجم به کشورمان مستقر کردیم».
نظامیسازی افراطی مرزها با رویکردی بسیار تهاجمیتر در کل نیمکره همراه شده است؛ بویژه حملات مکرر به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب، آبهای ونزوئلا و حتی شرق اقیانوس آرام و تدارک آنچه میتواند به جنگی برای تغییر رژیم در ونزوئلا بینجامد. این در حالی است که ونزوئلا هیچ تهدید مستقیمی برای آمریکا ندارد و فراخوانهای جمهوریخواهان برای جنگ تمامعیار، با وجود تجربههای فاجعهبار افغانستان، عراق و لیبی، ادامه دارد.
حملات به این کشتیهای بیدفاع علیه افرادی که تهدیدی برای آمریکا نیستند و حتی دخالتشان در قاچاق اثبات نشده، نقض حقوق بینالملل است و بدون مجوز کنگره انجام میشود؛ همانگونه که توقیف اخیر یک کشتی باری ونزوئلایی حامل نفت به آسیا و تحریم 6 کشتی دیگر نیز چنین بود.
متأسفانه جنگافروزی بدون نظر کنگره در این قرن به قاعده بدل شده است. دادههای «پروژه مداخلات نظامی» دانشگاه تافتس نشان میدهد آمریکا از سال ۲۰۰۱ تاکنون ۳۰ بار از زور نظامی استفاده کرده یا وارد جنگ شده است، آن هم در حالی که کنگره عمدتاً کنار گذاشته شده. این مداخلات به ندرت به اهداف اعلامیشان رسیدهاند. «پروژه هزینههای جنگ» نشان میدهد جنگ پس از ۱۱ سپتامبر دستکم ۸ تریلیون دلار هزینه داشته، صدها هزار غیرنظامی را به کام مرگ کشانده و انبوهی از کهنهسربازان آسیبدیده جسمی و روانی بر جا گذاشته، بیآنکه دموکراسی یا ثبات وعده دادهشده محقق شود.
* آیا دولت ترامپ میتواند به «جنگهای بیپایان» پایان دهد؟
با وجود تهاجمیتر شدن رویکرد در نیمکره غربی - و حتی در داخل آمریکا - برخی تحلیلگران امیدوارند دولت ترامپ در نهایت بسامد مداخلات نظامی جهانی را کاهش دهد و شاید «جنگهای بیپایان» را خاتمه بخشد. در سند جدید اشاراتی هست که میتواند چنین برداشتی را تقویت کند اما پرسش اصلی این است: آیا رئیسجمهور به طور معنادار به آن عمل خواهد کرد؟
از نظر لفاظی، سند میگوید راهبرد باید اولویتگذاری کند و همه کشورها و مسائل - اگر ارزشمند باشند - نمیتوانند کانون تمرکز آمریکا باشند. سپس پا را فراتر میگذارد و مینویسد نخبگان سیاست خارجی پس از جنگ سرد به این توهم دچار شدند که سلطه دائمی آمریکا بر جهان به نفع کشور است و توان و تمایل مردم آمریکا برای تحمل همیشگی این بار را بیشبرآورد کردند. همچنین توان تأمین همزمان یک دولت رفاهی - اداری عظیم و یک مجتمع بزرگ نظامی – دیپلماتیک - اطلاعاتی را دست بالا گرفتند.
پیت هگست، وزیر جنگ در سخنرانی ۶ دسامبر خود در مجمع دفاعی ریگان، این مضامین را تکرار کرد و گفت «وزارت جنگ» قرار نیست با ملتسازی، مداخلهگری، جنگهای نامعین، تغییر رژیم، تغییرات اقلیمی یا ملتسازی بیثمر منحرف شود.
اگر این گفتهها جدی گرفته شود، باید به کاهش چشمگیر ردپای نظامی جهانی آمریکا بینجامد: ۷۵۰ پایگاه خارجی، بیش از ۱۷۰ هزار نیروی مستقر در خارج، ناوی که برای جنگ در هر نقطه جهان طراحی شده، دهها عملیات «ضدتروریسم» از سومالی تا یمن و روابط تسلیحاتی با بیش از نیمی از کشورهای جهان.
بدیهی است تاکنون چنین کاهشی رخ نداده؛ چه با دولتهای جمهوریخواه و چه دموکرات. همانند ادعاهای ترامپ درباره صلحطلبی یا حملات لفظی گاهگاه به «سوداگران جنگ»، زبان ضد مداخلهگرانه سند جدید عمدتاً خطاب به بخشی از پایگاه داخلی او است که از جنگ خسته و نسبت به شرکتهای بزرگ و «دولت پنهان» بدبینند.
در عمل، ترامپ، هگست و تیمشان آمادهاند در نیمکره غربی به طور جدی وارد جنگ شوند، در حالی که سایر درگیریهای نظامی آمریکا در جهان را نادیده میگیرند. برای نمونه، فرماندهی آفریقای آمریکا بتازگی تأیید کرد امسال ۱۱۱ حمله هوایی در سومالی انجام داده است. اینکه آیا حامیان ترامپ میتوانند او را به وعدههای ضدجنگش پایبند کنند یا نه، هنوز روشن نیست.
* نبرد برای صلح
مقاومت در برابر نظامیسازی سیاست خارجی آمریکا و معکوس کردن آن، مستلزم گفتن حقیقت به قدرت و افشای افسانههایی است که وضعیت دائمی جنگ را توجیه میکند اما افزون بر آن، نیازمند «قدرت در برابر قدرت» است؛ شکلدهی به یک جنبش فراگیر مردمی علیه میلیتاریسم در همه اشکالش؛ از نظامیسازی سیاست خارجی و اجرای قوانین مهاجرت گرفته تا پلیس، همچنین نقش ارتش در تولید حجم عظیمی از گازهای گلخانهای که تغییرات اقلیمی را تشدید و سلامت عمومی را تهدید میکند.
افراد و سازمانهای بسیاری در این جبههها فعالند. ساختن شبکهای از مقاومت که به اولویتهای همه آنها احترام بگذارد، به سازماندهی و رابطهسازی پایدار نیاز دارد؛ کاری که بخشهایی از آن آغاز شده است. با این حال، پرسش اساسی باقی است: آیا منافع عمومی میتواند بر منافع خاص و ایدئولوژیهای ورشکستهای غلبه کند که جنگ و تهدید جنگ بیشتر را چهره آمریکا در جهان ساختهاند؟ پرسشی که هیچکدام از ما توان بیطرف ماندن در برابرش را نداریم.
ویلیام دی هارتونگ
وبسایت تحلیلی تامدیسپچ