سیدجلالالدین امینینیا: در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت فزاینده منابع ارزی مواجه است، نحوه اولویتبندی مصارف ارز بیش از هر زمان دیگری به یک مساله راهبردی تبدیل شده است. بر اساس دادهها و اظهارات رسمی، اگرچه میزان صادرات نفت کشور نسبت به سال گذشته کاهش نداشته و حتی در برخی مقاطع افزایش نیز یافته است اما به دلایل ساختاری از جمله محدودیتهای نقلوانتقال پول، هزینههای بالای مبادله، ریسکهای تراستی و انسداد بخشی از مسیرهای تسویه، میزان وصول واقعی ارز بهطور معناداری کمتر از میزان صادرات اسمی بوده است. این شکاف میان صادرات و وصول ارز حاصل از صادرات، فشار مضاعفی بر خزانه ارزی کشور وارد و سیاستگذار را ناگزیر به بازنگری در شیوه تخصیص و مدیریت ارز کرده است.
در چنین شرایطی، مساله اصلی دیگر صرفاً کمیت ارز در دسترس نیست، بلکه نحوه مدیریت آن در یک زنجیره پیچیده نهادی است که بانک مرکزی و وزارتخانههای نفت، جهاد کشاورزی و صمت در آن نقشآفرینی میکنند. تجربه ماههای اخیر نشان میدهد نبود هماهنگی مؤثر میان این بازیگران، بویژه در حوزه کالاهای اساسی و نهادههای تولید، به یکی از گلوگاههای اصلی حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است. برآوردهای نادرست از نیاز واقعی کشور، تأخیر در تخصیص ارز و تصمیمات ناهماهنگ، عملاً سیاست ارزی را از یک ابزار تثبیتکننده به عاملی برای تشدید بیثباتی تبدیل کرده است.
در همین چارچوب، طی ماههای اخیر شاهد خروج تدریجی برخی کالاهای اساسی از شمول ارز ترجیحی بودهایم. حذف ارز یارانهای برنج، بهعنوان یکی از اقلام اصلی سبد مصرفی خانوار، نمونهای روشن از این سیاست است. این در حالی است که پیشتر نیز کالاها و نهادههایی مانند جو ـ که ۶۰ درصد نیاز کشور به آن از محل واردات تأمین میشود ـ بر اساس مصوبات تنظیم بازار، از تالار اول تخصیص ارز خارج شدهاند. چنین تصمیماتی اگرچه در ظاهر با هدف مدیریت منابع محدود ارزی اتخاذ میشود اما آثار مستقیم آن بر امنیت غذایی و هزینههای معیشتی خانوار، بویژه برای دهکهای متوسط و پایین درآمدی انکارناپذیر است. مساله اما صرفاً حذف یا عدم حذف یک کالا از شمول ارز ترجیحی نیست، بلکه منطق اولویتبندی در تخصیص منابع محدود ارزی است. کالای اساسی، برخلاف بسیاری از اقلام وارداتی دیگر، نقش مستقیم و بیواسطهای در سفره مردم دارد.
در بخشهایی مانند دامپروری و مرغداری، وابستگی کشور به واردات نهاده و کنجاله بهگونهای است که هرگونه اختلال در تأمین ارز، بلافاصله خود را در قیمت نهایی محصولات پروتئینی نشان میدهد. در چنین شرایطی، هر تصمیم ارزی در حوزه نهادهها، تصمیمی صرفاً اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً به امنیت غذایی و حتی امنیت اجتماعی گره میخورد.
در این بستر، انتشار اخبار مربوط به تخصیص ارز تالار اول برای واردات خودروهای خارجی، پرسشهای جدی درباره انسجام سیاستی ایجاد میکند. وقتی ارزی که به عنوان ارز با اولویت حیاتی تعریف شده، به مصارفی اختصاص مییابد که نه نقش مستقیمی در معیشت عمومی دارند و نه به امنیت غذایی یا تولید داخلی کمک میکنند، پیام سیاستی روشنی به جامعه مخابره میشود. این پیام، بیش از آنکه فنی باشد، اجتماعی و روانی است؛ فشار تعدیل اقتصادی از سفره مردم آغاز شده اما همه مصارف به یک اندازه در این فشار سهیم نیستند.
چنین نابرابریای در اولویتگذاری، پیامدهایی فراتر از اعداد و جداول اقتصادی دارد. تجربههای گذشته نشان داده است موفقیت سیاستهای سختگیرانه اقتصادی، بیش از هر چیز به درک عمومی از عدالت و شفافیت آن وابسته است. اگر جامعه احساس کند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی با استمرار یا حتی تسهیل تخصیص ارز به مصارف غیرضروری همراه شده، سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای اصلاحات اقتصادی بهسرعت فرسایش مییابد.
از سوی دیگر، مشکلات موجود صرفاً به سطح سیاستگذاری کلان محدود نمیشود. در حوزه اجرا، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، افزایش فاصله زمانی میان واردات کالا و دریافت ارز و سلیقهای شدن تأییدها، فشار مضاعفی بر واردکنندگان و تولیدکنندگان وارد کرده است. گزارشها حاکی از آن است در حالی که در سالهای گذشته این فاصله زمانی چند ماه بود، در مقاطعی به یک سال هم افزایش یافته است. این وضعیت، نهتنها هزینه تأمین را افزایش میدهد، بلکه زمینه بروز رفتارهای رانتی، بیشاظهاری و اختلال در زنجیره توزیع را نیز فراهم میکند.
در این میان، تجربههایی مانند استفاده از سازوکار تهاتر نفت با غذا یا برداشت کنترلشده از منابع بلوکهشده، نشان داده است امکان مدیریت بخشی از فشار ارزی وجود دارد؛ هرچند این ابزارها نیز بدون ریسک و هزینه نیستند و نیازمند مدیریت هوشمندانه و شفاف هستند. آنچه بیش از همه فقدان آن احساس میشود، یک نگاه یکپارچه به کل زنجیره تأمین، از ثبت سفارش و تخصیص ارز تا توزیع نهایی کالا در بازار است. بدون چنین نگاهی، حتی راهاندازی سامانههای هوشمند نیز بهتنهایی نمیتواند از بروز تبعات جلوگیری کند.
در نهایت اگر قرار است کشور وارد دورهای از سختگیری ارزی شود، این سختگیری باید شفاف، منصفانه و مبتنی بر اولویتهای واقعی اقتصاد ملی باشد. حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، بدون بازنگری همزمان در مصارف غیرضروری یا کماثر ارزی و بدون اصلاح ناهماهنگی نهادی، نهتنها به اصلاح ساختار تخصیص منابع منجر نمیشود، بلکه میتواند شکاف اعتماد میان دولت و جامعه را عمیقتر کند. در شرایطی که غلات و نهادههای غذایی به سطح کالاهای راهبردی ارتقا یافتهاند، سیاست ارزی باید بازتابدهنده همین اولویتها باشد، در غیر این صورت هزینههای اجتماعی تصمیمات ارزی از منافع کوتاهمدت آن پیشی خواهد گرفت.
کمبرآوردی تا ناهماهنگی نهادی
ریشههای مسأله تخصیص ارز
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها